جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر
كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه".
وأضاف: "كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير".
سئل: "هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟"، أجاب: "تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته".
وعن ابصار قانون الفجوة المالية النور قبل التعيينات، قال: "ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي".
وأضاف:" يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف".
وتابع: "البعض يخلط في دور وزارة المالية، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: (يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها).
فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
البنتاغون يعلّق شحنات أسلحة رئيسية لأوكرانيا في اطار مراجعة الاحتياطيات العسكرية الأميركية
أعلن البنتاغون، يوم امس الأربعاء، أنه بصدد إجراء 'مراجعة لقدرات المساعدات العسكرية' لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى ضمان توافق الدعم العسكري الأميركي مع أولويات الدفاع الوطني، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل. وخلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون في واشنطن، قال بارنيل:' هذه مراجعة للقدرات، تهدف إلى التأكد من أن المساعدات العسكرية الأميركية تتماشى مع أولوياتنا الدفاعية. و لن نقدم تفاصيل حول أنواع أو كميات الذخائر المرسلة إلى أوكرانيا أو جداولها الزمنية، لكن الوزير سيواصل تقديم توصيات للرئيس بشأن المساعدات العسكرية مستقبلاً.' وقال بارنيل 'الجيش الأميركي لم يكن يومًا أكثر جاهزية وكفاءة، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث.' وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن الشحنات التي تم تجميدها تشمل صواريخ 'باتريوت'، وقذائف مدفعية دقيقة التوجيه، وصواريخ 'هلفاير' المستخدمة في الطائرات المسيّرة والمروحيات. تأتي تصريحات البنتاغون بعد يوم من إعلان البيت الأبيض وقف إرسال بعض شحنات الأسلحة الرئيسية إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متقدمة وذخائر دقيقة، كان قد تم التعهد بها خلال إدارة بايدن. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: 'تم اتخاذ هذا القرار بهدف إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية، وذلك بعد مراجعة وزارة الدفاع للدعم العسكري الأميركي المقدم لدول أخرى حول العالم.' ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. بالمقابل، استدعت أوكرانيا الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية، بعد إعلان واشنطن أنّها ستعلّق إرسال شحنات أسلحة معيّنة كانت وعدت كييف بها لمواجهة الغزو الروسي. ومساء الأربعاء، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان واشنطن وكييف تعملان حاليا على 'توضيح جميع التفاصيل' المتعلقة بالمساعدات العسكرية التي لا تزال الولايات المتحدة تقدمها لأوكرانيا، 'بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي'. وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن. وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف. ويرجّح أن يسدّد وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة قاسية لأوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات، تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات. المصدر: وكالات
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
استقرار الذهب وسط ترقب بيانات أميركية
استقرت أسعار الذهب الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الرواتب الأمريكية وموقف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين قدم ضعف الدولار وإقرار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأمريكي بعض الدعم. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3338.22 دولار للأوقية (الأونصة)بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3347.80 دولار. وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المملكة اليوم الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وناقش بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية، مع سوبيانتو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي، بقصر السلام في جدة، الرئيس الإندونيسي الذي أقيمت مراسم استقبال رسمية له، واستعرضا خلال الجلسة العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي بمختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه. وترأس الجانبان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس، قبل أن يوقِّعا على محضره.
