زيادة المبيعات بنسبة 9.9% إلى 138.1 ألف سيارة بدعم من الطرز الجديدة
وبلغ عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثًا 138.1 ألف وحدة في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ارتفاعًا من 125.6 ألف وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها.
وقال مسؤول في الجمعية: "ترجع الزيادة إلى المبيعات القوية للطرز الجديدة، مثل موديل واي من تسلا، وإي إكس 30 الكهربائية الرياضية المتعددة الاستخدامات من فولفو، وماكان الكهربائية الرياضية من بورشه، وإل إكس الرياضية من لكزس"، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وفي تطور ملحوظ، أصبحت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية عضوًا رسميا في الجمعية في شهر مارس، حيث تسعى إلى توسيع تواجدها في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي يونيو، ارتفعت تسجيلات السيارات المستوردة بنسبة 9.8% إلى 27.7 ألف وحدة مقارنة بـ 25.3 ألف وحدة في نفس الشهر من العام السابق.
وأظهرت البيانات أن الطرز الثلاثة الأكثر مبيعًا خلال الشهر كانت "موديل واي" و"موديل واي لونغ رينج" من تسلا وسيارة السيدان "إي 200" من مرسيدس-بنز.
وباعت 3 شركات صناعة سيارات ألمانية وهي مجموعة فولكس فاغن كوريا، ومجموعة بي إم دبليو كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، مجتمعة 84.2 ألف سيارة في النصف الأول، بزيادة 12% عن 75.1 ألف وحدة في العام السابق.
وشكلت العلامات التجارية الألمانية 6 من كل 10 سيارات مستوردة تم بيعها في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الحالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي رفع ثقة المستثمرين العالميين
حققت المملكة نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ صافي تلك التدفقات 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ما يعكس تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الوطنية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى اقتصاد المملكة بلغ 24 مليار ريال، في مقابل 1.8 مليار ريال تمثّل الاستثمار الأجنبي الخارج من المملكة، ليُسجّل بذلك صافي تدفقات إيجابيًّا يُعد من بين الأعلى في المنطقة، وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث الأنظمة التشريعية والمالية، بما يواكب المعايير العالمية، كما تعكس هذه التدفقات تحوّل المملكة إلى وجهة استثمارية موثوقة في مختلف القطاعات الواعدة، كالصناعة، والطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والعقارات، في ظل وجود فرص ضخمة وتوجه استراتيجي لتعزيز استثمارات البنية التحتية. وشدد رجال أعمال على أن اقتصاد المملكة قادر على جذب المستثمرين الأجانب، وقال رجل الأعمال حسين الشيخ: "إن الاقتصاد السعودي بات بيئة استثمارية متميزة على مستوى الشرق الأوسط، بما يمتلكه من رؤية واضحة، ونظام مالي مستقر، وبنية تشريعية عصرية"، مضيفا "إن ما تحقق خلال هذا الربع هو منجز وطني يعكس قوة التخطيط واتساع الفرص". وتابع "ونحن لا نقرأ هذه الأرقام كأرقام مالية مجردة، بل كدليل على تحول حقيقي في مناخ الاستثمار داخل المملكة، فالمستثمر الأجنبي اليوم ينظر إلى السوق السعودي كوجهة طويلة الأجل، تتسم بالاستقرار والحوافز، وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات". وشدد الخبير العقاري حسين النمر على أن المملكة بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، إذ تأتي المملكة ضمن أهم الدول القوية اقتصادياً بين مجموعة الـ 20 التي تعد من أقوى الاقتصادات عاليما، مؤكداً أن الاستمرار في تطوير المنظومة الاقتصادية واستهداف الاستثمارات النوعية سيعزز من قدرة المملكة على المحافظة على هذا الزخم التصاعدي، وجعلها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي أصبح إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصاد سعودي حديث، قادر على توفير فرص عمل نوعية، ونقل التقنية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لجميع مناطق المملكة، مؤكدا أن القطاع العقاري وفر البنى التحتية المستقبلة لهذه الشركات التي من بينها شركات كبرى تعد عابرة للقارات.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالالعلاقة بين المملكة وإندونيسيا
زار المملكة الأسبوع الماضي الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- وخلال جلسة المباحثات الرسمية تم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، تصل قيمتها إلى ما يقارب 27 مليار دولار، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات. العلاقة بين بلدنا وإندونيسيا هي علاقة بين بلدين طموحين. فنحن لدينا رؤية 2030، وما يليها من رؤى، والتي سوف تؤدي إلى إعادة هيكلة اقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط. وهم لديهم رؤية إندونيسيا الذهبية حتى عام 2045. وهذه الرؤى يمكن اعتبارها إطاران واسعان للتعاون بين المملكة وإندونيسيا، يمكن أن تدور ضمنها العديد من الفعاليات والمشاريع في مختلف المجالات. الأمر الذي سوف يفتح الكثير من الفرص للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في كلا البلدين. وأنا هنا سوف أمر بشكل سريع على الفرص التي يمكن أن تتاح لقطاع أعمالنا في هذا البلد. أولاً إندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 285 مليون نسمة. وهذا معناه أن هناك سوقا كبيرة في هذا البلد المسلم لتصريف منتجات قطاع الأعمال السعودي. ولكن، هذا يحتاج إلى مبادرات وجهد من الآن قبل أن يحل غيرنا قبلنا. فالفرص التجارية والاستثماريّة لا تنتظر أصحابها طويلاً. الأمر الآخر أن هذا البلد مرشح أن يصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بعد 5 أعوام- بل إن قيادة هذا البلد لديها طموح أن يتقدم هذا الترتيب لتغدو إندونيسيا رابع أو خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045. وعلى هذا الأساس، فإن قطاع أعمالنا يفترض أن يكون من بين كبار المستفيدين، إذا تمكنا من الآن إرساء علاقة متطورة مع هذا البلد. وأعتقد أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة، واتحاد الغرف السعودية يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الشأن. فهذه الغرفة يفترض أن تكون مبادرة وسباقة Proactive، وتعد من الآن دراسات الجدوى حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي في إندونيسيا. وهذا عمل مكلف بالطبع ولكن، إذا تم التعاون بين الغرف وتوزيع التكاليف عليها، من خلال التناوب فيما بينها على إعداد هذه الدراسات، فإن التكلفة يمكن تحملها. وفي هذا المجال لا يستغنى عن التنسيق بين مجلس الأعمال السعودي - الإندونيسي واللجنة الحكومية السعودية الإندونيسية المشتركة. إذ يفترض أن يتم استعراض هذه الدراسات خلال الاجتماعات السنوية الحكومية- الخاصة التي تعقد في المملكة أو إندونيسيا. فهذا من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح المجال لبناء علاقات قوية بين قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
كوريا والصين تُصدران أكبر شحنات وقود الطائرات لأوروبا خلال عام
شحن التجار أكبر كمية من وقود الطائرات من شمال شرق آسيا إلى أوروبا خلال عام تقريبًا في يونيو، وذلك بفضل انخفاض أسعار الشحن ووفرة الإمدادات الآسيوية. حفزت الصادرات، وفقًا لجهات تتبع السفن ومصادر تجارية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات كبلر أن حوالي 350 ألف طن متري (2.8 مليون برميل) من وقود الطائرات متجهة إلى أوروبا من كوريا الجنوبية والصين، مع تقديرات بعض التجار لـ465 ألف طن للحجوزات التي تمت في يونيو. ومن المتوقع أن تُخفف هذه الشحنات بشكل طفيف من فائض وقود الطائرات في آسيا، وتوفر حدًا أدنى للأسعار على المدى القريب، وفقًا للمحللين. وأظهرت البيانات أن شركات فيتول، وبي بي، وأرامكو للتجارة، وجونفور، ويونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، قد استأجرت الناقلات الخمس التي حُملت في يونيو. شهدت صادرات وقود الطائرات من آسيا إلى شمال غرب أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا في يونيو، نظرًا لانخفاض تكاليف الشحن لاستئجار سفن المسافات الطويلة من الفئة 2، وطول فترة الإمدادات الآسيوية، مما أجبر البائعين على البحث عن منافذ طلب في الغرب. وقال إيفان ماثيوز، رئيس قسم تحليل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فورتيكسا، بأن صادرات وقود الطائرات من شمال شرق آسيا ارتفعت في يونيو، مع زيادة المصافي للإنتاج بعد إتمام أعمال الصيانة في مصانعها، ومع ازدياد "مشتقات المنتجات"، في إشارة إلى هوامش ربح الوقود. وأفادت مصادر تجاريان في سنغافورة أن التجار حوّلوا شحناتهم الفورية بشكل رئيسي إلى الغرب للاستفادة من هوامش الربح المربحة وانخفاض أسعار الشحن، نظرًا لانخفاض إقبال المستوردين الإقليميين على الشراء الفوري مؤخرًا. وقال زامير يوسف، كبير محللي الأبحاث في شركة كبلر، بأن هذه التدفقات التجارية "كانت انتهازية بحتة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تفاقم المشتقات في شمال غرب أوروبا، بينما ظلت أسعار الشحن على السفن الحديثة المبنية جذابة بما يكفي لتبرير هذه الخطوة". وأظهرت بيانات بورصة لندن أن أسعار وقود الطائرات الفعلي في شمال غرب أوروبا كانت أعلى بمقدار 60 إلى 80 دولارًا للطن منها في آسيا خلال معظم شهر يونيو. ويرتفع الطلب على وقود الطائرات في أوروبا عادةً في الصيف، وهو موسم ذروة السفر. وأظهر تقرير صادر عن يوروكونترول أن أعداد الرحلات الجوية هناك في يونيو ارتفعت بنسبة 5.2 % على أساس سنوي و7.8 % على أساس شهري. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار وقود الطائرات في أوروبا بسبب مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، انخفضت تكلفة شحن 90 ألف طن من وقود الطائرات على متن ناقلات إل ار2 إلى أدنى مستوى لها في شهر، لتتراوح بين 40 و45 دولارًا للطن للحجوزات التي أُجريت قبل بدء الصراع الإيراني الإسرائيلي في 13 يونيو. وأظهرت بيانات من مصدرين شحن أنه تم حجز ما لا يقل عن أربع سفن جديدة من طراز إل ار 2 لنقل وقود الطائرات من الشرق إلى الغرب في يونيو ويوليو. وقال مصدر في مجال سمسرة السفن بأنه عادةً ما تكون الرحلات الأولى على متن السفن الجديدة أقل تكلفةً لأن بعض مُلّاكها يرغبون في تجميع سجل التتبع وعدد الأميال المقطوعة. لكن المحللين لم يتوقعوا ارتفاع أسعار وقود الطائرات الآسيوية مع زيادة الصادرات إلى أوروبا. وقال يوسف من شركة كبلر: "لا يزال صافي صادرات النفط الخام الطويلة الأجل في آسيا يُسجل حوالي 625 ألف برميل يوميًا في يونيو ويوليو، ولن تُحدث التدفقات المتجهة إلى أوروبا تأثيرًا يُذكر على هذا الفائض". ومن الصعب الحفاظ على التفاؤل عندما تستهدف الصين تجاوز صادرات وقود الطائرات/الكيرو مليوني طن شهريًا. وصدرت الصين 1.92 مليون طن من وقود الطائرات في مايو، بزيادة قدرها 20 % على أساس سنوي. وبلغت تدفقات البضائع على طريق شمال شرق آسيا - أوروبا أعلى مستوى لها منذ عام تقريبًا، نظرًا للهوامش الربحية في الغرب وانخفاض تكاليف الشحن على السفن الجديدة، في ظل استمرار الإمدادات الآسيوية الطويلة. وفي الاتحاد الأوروبي، ومع استمرار ارتفاع سعر وقود الطيران المستدام بمقدار 1000 دولار أميركي للطن المتري عن سعر وقود الطائرات التقليدي، عرض الاتحاد الأوروبي دعم حوالي 200 مليون لتر من وقود الطيران المستدام لمساعدة شركات الطيران على تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي الصارمة، مع ارتفاع حصة بروكسل إلى 6 % بحلول عام 2030. وحول امدادات وقود الطيران المستدام، بدأت شركات الطيران بالشكوى من طلبات وقود الطيران المستدام. وفي الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في نيودلهي، أعرب العديد من قادة القطاع عن مخاوفهم من أن الطلبات الصارمة على وقود الطيران المستدام تُعطل عمليات شركات الطيران. ولا يزال قطاع الطيران يهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، إلا أن أسعار وقود الطيران المستدام حاليًا أعلى بثلاث مرات تقريبًا من أسعار وقود الطائرات التقليدي - 2000 دولار أميركي مقابل 620 دولارًا أميركيًا للطن المتري. يشهد إنتاج وقود الطيران المستدام توسعًا عالميًا، مدفوعًا بطلبات قوية من أوروبا واليابان، إلا أنه لا يزال يمثل حوالي 1 % فقط من إجمالي استهلاك وقود الطائرات. مع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن قدرة المصافي على زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030، نظرًا لأن التكاليف الحالية لا تزال أعلى بكثير من أسعار السوق. في وقت، تعاني مصافي التكرير في العالم بشكل عام من تراجع الطلب نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي، وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، ومنافسة المصافي الأحدث في آسيا وأفريقيا. وبلغت هوامش التكرير العالمية المركبة 8.37 دولارات للبرميل في مايو 2025، وفقًا لشركة الاستشارات وود ماكنزي، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط 33.50 دولاراً للبرميل في يونيو 2022 خلال فترة انتعاش الطلب بعد الجائحة وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأظهرت بيانات وود ماكنزي أن هوامش أرباح مصافي التكرير العالمية قد ارتفعت قليلاً في عام 2025 حتى الآن، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها في الفترة 2022-2023. وأدت عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ نمو صافي طاقة المصافي العالمية دون نمو الطلب، مما ساهم في جعل المصافي العاملة أكثر ربحية نسبيًا. ووفقًا لشركة اف جي إي للاستشارات في مجال الطاقة، من المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من الديزل بمقدار 100,000 برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، بينما سينخفض الطلب بمقدار 40,000 برميل يوميًا. سينخفض المعروض من البنزين بمقدار 180,000 برميل يوميًا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 28,000 برميل يوميًا. وقال يوجين ليندل، رئيس قسم المنتجات المكررة في أف جي إي: "نشهد بالتالي تضييقًا في سوق المنتجات على أنواع الوقود الرئيسية المستخدمة في النقل، مما يضغط على هوامش الربح، مما يُشعر مصافي التكرير الإقليمية بالارتياح". وأضاف تشيلين تام، رئيس قسم التكرير في شركة أف جي إي، أن مصافي التكرير بجميع أنواعها المنتجة للوقود تستفيد من هوامش الربح الحالية، حيث ارتفعت أسعار الوقود الخفيف كالبنزين والمنتجات الثقيلة كالوقود مؤخرًا. في أوروبا، تشمل عمليات الإغلاق مصفاة غرينغماوث التابعة لشركة بتروينوس في اسكتلندا، ومنشأة ويسيلينج التابعة لشركة شل هذا العام، بالإضافة إلى إغلاق جزئي لمصفاة غيلسنكيرشن التابعة لشركة بي بي. وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة ليونديل باسل في هيوستن هذا العام، بينما من المقرر إغلاق مصفاة لوس أنجلوس التابعة لشركة فيليبس 66، ومصفاة بينيسيا التابعة لشركة فالرو في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 على التوالي. كما فاقمت عمليات الإغلاق غير المخطط لها للمصافي من تأثير عمليات الإغلاق. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية في 28 أبريل أدى إلى توقف حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير، مع استمرار إغلاق 400 ألف برميل يوميًا منها بعد أسبوعين.
