أسعار مرجعية جديدة للحصول على رخص السياقة بالمغرب

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن إجراءات جديدة لتنظيم وتحديد أسعار تكوين وامتحان رخص السياقة بمؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وضمانا لحقوق المترشحين وأصحاب المؤسسات على حد سواء.
وحددت 'نارسا' التعريفة المرجعية للتكوين النظري والتطبيقي وعدد ساعاتهما، بالنسبة لجميع أصناف رخص السياقة، من 'A1″ و'A' إلى 'EC' و'ED'، حيث حدد السعر الإجمالي لتكوين رخصة السياقة من صنف 'A1″ و'A' في 2100 درهم، تتوزع بين 20 ساعة نظرية بتكلفة 42 درهما للساعة، و20 ساعة تطبيقية بسعر 63 درهما للساعة.
ويهدف القرار الصارم الجديد بالأساس إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز كفاءة السائقين الجدد، بما ينعكس إيجابا على السلامة الطرقية، في انتظار اتخاذ إجراءات زجرية في حق المؤسسات التي لا تلتزم بالتعريفة المرجعية وتروج لعروض مغرية تتضمن تكوينات بأثمان منخفضة.
وفي هذا السياق، أدانت 'نارسا' الممارسات التي تسيء إلى سمعة القطاع وتلحق ضررا مباشرا بالمهنيين الملتزمين، مؤكدة عزمها على تفعيل الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المقتصيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في حق المخالفين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبا على جودة التكوين بل ستسهم في الرفع منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

خطر كبير يهدد عشرات آلاف الوظائف في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص تواجه صادرات قطاع صناعة السيارات في المغرب انخفاضاً مقلقاً للشهر الرابع على التوالي، في تطور يعكس تأثيرات تراجع الطلب ضمن الأسواق الأوروبية والتحول المتسارع نحو استخدام السيارات الكهربائية، مما ينبئ بتحديات جسيمة قد تعترض مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي يعد الركيزة الأولى للصناعة في المملكة. أرقام مقلقة.. هل بدأ العد التنازلي للخطر؟ تكشف أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي أن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 49 مليار درهم (ما يناهز 5.3 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً سنوياً بنسبة 7%. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال القطاع محافظاً على صدارته كأول مصدر للإيرادات من الصادرات المغربية، متفوقاً بذلك على قطاع الفوسفات. يذكر أن صادرات السيارات المغربية كانت قد سجلت رقماً قياسياً خلال العام المنصرم، حيث بلغت 157.6 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بوجود عملاقي التصنيع 'رينو' و'ستيلانتيس'. ويحتضن هذا القطاع ما يزيد عن 260 شركة، توفر فرص عمل لحوالي 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمصانع 700 ألف سيارة سنوياً، مع توقعات بأن ترتفع هذه القدرة إلى مليون سيارة بحلول نهاية عام 2025 بعد استكمال عمليات التوسعة. تباطؤ مفاجئ.. ما سر هذا الانكماش غير المسبوق؟ رغم مسيرة النمو التاريخية، يشهد القطاع في المرحلة الراهنة تباطؤاً غير معهود. وينسب مراقبون هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تقلص الطلب القادم من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الوجهة الرئيسية للسيارات المصنعة في المغرب. وفيما لم تصدر السلطات المغربية أي تفسير رسمي لهذا التراجع، أكدت مصادر من الجمعية المغربية لصناعة السيارات أن هذا الانخفاض يُعتبر 'مؤقتاً'، متوقعة أن 'يشهد القطاع انتعاشاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام الجاري'. السوق الأوروبية تلفظ أنفاسها.. وتداعيات تصل المغرب! غير أن المعطيات الواردة من السوق الأوروبية ترسم صورة أكثر تعقيداً. فبحسب تصريحات نُشرت خلال الشهر الجاري في صحيفة لوفيغارو الفرنسية على لسان رئيسي شركتي 'رينو' و'ستيلانتيس'، فإن سوق السيارات الأوروبية 'تعيش حالة من التراجع المستمر منذ خمس سنوات'، ولم تتمكن بعد من استعادة مستوياتها التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19. ففي عام 2024، وصل حجم مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا إلى حوالي 15 مليون وحدة، مقارنة بـ 18 مليوناً في عام 2019. وتتخلل هذا الواقع تحذيرات من احتمال انخفاض الطلب إلى النصف خلال العقد القادم، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. إقرأ ايضاً السيارات الكهربائية.. ثورة تعيد رسم الخريطة أم تحدٍّ جديد؟ يُضاف إلى هذه التحديات عامل التحول الجذري نحو السيارات الكهربائية، والذي يعيد تشكيل ملامح سوق السيارات في القارة العجوز. ورغم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير إنتاجه في هذا المجال الواعد، لا تزال مساهمة السيارات الكهربائية والهجينة في إجمالي الصادرات المغربية 'متواضعة'، وفقاً لما صرحت به الجمعية المغربية لصناعة السيارات، دون أن تفصح عن أرقام محددة. وفي المقابل، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً، لتستحوذ على 15.2% من إجمالي السوق خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 12% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل بأكثر من 10%. كما تواجه السيارات الصغيرة، التي تحظى عادة بالطلب الأكبر، ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع أسعارها الناتج عن الالتزامات المتنامية بالمعايير البيئية والأمنية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. المغرب يتأهب للمستقبل.. هل تنقذه الاستثمارات الصينية؟ يسعى المغرب جاهداً للتكيف مع هذا التحول العميق، وذلك من خلال استقطاب استثمارات صينية متخصصة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. ومن المزمع أن يبدأ تشغيل أول مصنع لمكونات البطاريات في شهر يونيو المقبل، وهو مشروع مشترك بين مجموعة 'CNGR' الصينية وصندوق 'المدى' المغربي. عن بولمبرغ بتصرف

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

'نارسا' تدعو السائقين لليقظة القصوى في عيد الأضحى: نصائح لرحلة آمنة

agadir24 – أكادير24 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف بعد غد السبت 07 يونيو 2025، وتزامنًا مع عطلة إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الاثنين المقبل، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) جميع مستعملي الطريق إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان أقصى شروط الوقاية والسلامة الطرقية. وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة أن هذه الفترة ستشهد حركية مكثفة للنقل والجولان عبر مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. لذا، طالبت الوكالة بضرورة مضاعفة الحيطة والحذر، والتقيد الصارم بوضع حزام السلامة لجميع الركاب، واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طوال الرحلة. يأتي هذا التحذير نظرًا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن، والتي تُعد خدمة عمومية حيوية في تنقلات المواطنين. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، سائقي مختلف أصناف المركبات، وبالأخص سائقي السيارات الخاصة، والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة، وحافلات النقل العمومي للمسافرين، وشاحنات البضائع، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية. كما شددت على ضرورة التزامهم بقانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق. نصائح أساسية لضمان رحلة آمنة قبل الانطلاق على الطريق، أكدت الوكالة على أهمية إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة، والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي أعطاب أو شوائب تقنية قد تتسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات، أجهزة الإنارة، الفرامل، النوابض، وماسحات الزجاج. وفي السياق ذاته، شددت الوكالة على ضرورة أخذ السائق قسطًا وافرًا من الراحة لضمان قيادة آمنة وسليمة، حيث أن الإرهاق والتعب يؤديان إلى فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبًا على تقييم المسافات والسرعة، ويصاحب ذلك اضطراب في المناورات وبطء في اتخاذ القرار المناسب. كما نصحت الوكالة بـالتحديد المسبق لمسار التنقل لتجنب المفاجآت والأخطار المحتملة. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على السائقين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام، وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لتجنب تشكيل خطر على سلامة باقي مستعملي الطريق. إرشادات أثناء القيادة دعت الوكالة، أثناء السير، إلى التخفيض من السرعة وملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق، مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصًا على مستوى المنعرجات، المنحدرات، والطرق الوعرة والملتوية. كما أكدت على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص، في الطرق الوطنية والطرق السيارة. بالإضافة إلى ذلك، شددت على اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلًا. وأكدت الوكالة أيضًا على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية، مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى ركاب حافلات النقل العمومي للمسافرين. كما دعت إلى تجنب السير على شكل قافلة متلاصقة، واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف، مع تفادي المناورات المفاجئة. وفي نفس الصدد، حثت الوكالة مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، بصفتهم فئة غير محمية ومعنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستشهد حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه. وطالبت بالتقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، من خلال احترام السرعة القانونية، وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية، واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقية، مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء. كما دعت إلى احترام علامات التشوير، لاسيما الضوء الأحمر وعلامة 'قف'، ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار، والتزود بتجهيزات السلامة، واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين، والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيًا، لاسيما عند السياقة ليلًا، من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء، وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يعلن 'حالة طوارئ ' بسبب صدمة كبيرة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التراجع الملحوظ في صادرات قطاع السيارات، والتي بلغت نسبته 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، يتجه المغرب بقوة نحو تعزيز إنتاجه من المركبات الكهربائية. وأعلن وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، أن المملكة تطمح لزيادة إنتاج هذا النوع من السيارات بنسبة 53% مع نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة. وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تنويع الأسواق التصديرية وتخفيف الاعتماد المتزايد على أسواق الاتحاد الأوروبي التي تشهد تحولات عميقة. مليون سيارة سنوياً.. طموح مغربي مدعوم بمنظومة صناعية قوية! وأكد الوزير، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أداء القطاع، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة السيارات في المغرب سترتفع لتصل إلى مليون مركبة سنوياً مع نهاية عام 2025، مقارنة بالقدرة الحالية التي تبلغ 700 ألف سيارة. ويستند هذا الطموح الكبير إلى منظومة صناعية متكاملة تضم شركتي تصنيع عملاقتين هما 'رينو' و'ستيلانتيس'، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 260 شركة متخصصة في صناعة مكونات السيارات، تشغل ما يقارب 230 ألف عامل. تراجع 'ظرفي' للصادرات.. واستراتيجية جديدة لغزو 100 سوق عالمي! وأوضح السيد مزور أن تراجع قيمة صادرات قطاع السيارات، التي بلغت 49 مليار درهم خلال الأشHOR الأربعة الأولى من العام، قد ساهم بشكل جزئي في تفاقم العجز التجاري للمملكة بنسبة 22.8%، ليصل إلى 108.9 مليار درهم. إلا أنه وصف هذا التراجع بأنه 'ظرفي ومؤقت'، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود استراتيجية حكومية جديدة تهدف إلى تنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المغربية، وتشمل هذه الاستراتيجية رفع عدد الدول المستوردة للسيارات المغربية إلى 100 دولة، بدلاً من 70 دولة حالياً. السوق الأوروبية تتغير.. والكهرباء هي كلمة السر! ويأتي هذا التوجه المغربي نحو تعزيز صناعة السيارات الكهربائية في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي – الذي يمثل الوجهة الرئيسية لصادرات السيارات المغربية – تراجعاً ملحوظاً في الطلب، خاصة على السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل. وفي المقابل، ترتفع حصة السيارات الكهربائية بشكل تدريجي ومستمر في هذه الأسواق، حيث وصلت نسبتها إلى 15.2% من إجمالي مبيعات سوق الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA). صناعة البطاريات.. رهان المغرب الأكبر لغدٍ كهربائي واعد! ويراهن المغرب بشكل كبير على مشروع توطين صناعة البطاريات الكهربائية كعنصر محوري وأساسي لتعزيز تنافسية صادراته من السيارات الكهربائية، وتحقيق نسبة إدماج محلي طموحة تصل إلى 70% في هذا المجال. وفي هذا السياق، من المرتقب أن يبدأ أول مصنع مغربي متخصص في إنتاج مكونات البطاريات الكهربائية، والذي تديره شركة 'كوبكو' المغربية بشراكة استراتيجية مع مجموعة 'CNGR' الصينية العملاقة، في العمل والإنتاج الفعلي خلال شهر يونيو الجاري، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. إقرأ ايضاً