واردات أميركا تتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واعتبارًا من السابع من أغسطس/ آب، صارت الرسوم الجمركية تتراوح بين 10% و50%، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضًا من أعلى المعدلات.
ومنذ الإعلان عن رسوم أساسية بنسبة 10% فيما أُطلق عليه "يوم التحرير" في أبريل/ نيسان، عدّل ترامب الرسوم الجمركية عدة مرات. وأدّت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو/ أيار إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30%، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو/ تموز، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأميركية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدمًا أو ما يعادلها في يونيو/ حزيران، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعًا بنسبة 0.7% عن مايو/ أيار.
كان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر، إذ كان قد توقّع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 5.9% عن مايو/ أيار، وبانخفاض قدره 3.7% على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، من المتوقع مبدئيًا أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6% عن حجمها عام 2024، وفقًا لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، اليوم الجمعة.
وأبلغت شركات تجارة الملابس بالتجزئة، بما في ذلك "أندر آرمور" و"ديكرز أوتدور"، عن تأثيرات ترتبت على الرسوم الجمركية خلال الشهرين الماضيين، وتتخذ خطوات لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم على السلع القادمة من، أو التي يتم نقلها عبر، دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام.
وقال جوناثان جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة لشؤون سلاسل التوريد والسياسات الجمركية: "بدأت الرسوم الجمركية في دفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع، وسوف يؤدي انخفاض الواردات في نهاية المطاف إلى نقص السلع على أرفف المتاجر".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارية ملزمة تفتح الأسواق من خلال خفض الرسوم الجمركية، وليس رفعها"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وانخفاض التوظيف، وانخفاض الاستثمار التجاري، وتباطؤ الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«موديز»: المجوهرات والمنسوجات والسيارات الهندية تتأثر بشدة من رسوم الجمارك
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 50% على الواردات الهندية قد تُقوّض بشكل حاد طموحات الهند الصناعية وتبطئ نموها الاقتصادي، بعدما فرض ترمب، أخيراً، رسوماً إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مبرراً قراره باستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، في خطوة قد تؤثر بشدة على قطاعات المجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات ومكونات السيارات في الهند. وتدخل الضريبة الجديدة على الواردات حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من 7 أغسطس، لترفع الرسوم على بعض السلع الهندية إلى ما يصل لـ50%، وهي من بين أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للهند في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، أي نحو 30% من إجمالي مبيعات الهند العالمية في هذا القطاع. وحذّر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من أن هذه الرسوم قد تشل الصناعة تماماً، خصوصاً مع وجود مراكز تصنيع منافسة مثل تركيا وفيتنام وتايلاند تخضع لضرائب أقل. وبدأت صناعة المنسوجات في الهند بالفعل تتلقى اتصالات مضطربة من عملائها بعد إعلان ترمب الرسوم الإضافية البالغة 25%. وفي 2024، صدّرت هذه الشركات بضائع بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وفي النصف الأول من 2025 شحنت منتجات بنحو مليار دولار لعملاء أمريكيين. وشهد قطاع مكونات السيارات في الهند نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ويُعد من القطاعات القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير له، حيث تمثل نحو ثلث التجارة العالمية. وفي 2024، صدّرت الهند مكونات سيارات بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، من بينها أكثر من 3.5 مليار دولار لقطع غيار السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة التي لا تزال معفاة من الرسوم البالغة 50% وستدفع فقط 25%. لكن صادرات مكونات المركبات التجارية، مثل الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، ستخضع لرسوم بنسبة 50%. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وسط حالة من الضبابية.. أمريكا توضّح الموقف من «رسوم الذهب»
أعلن مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. وقال المسؤول: «إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضللة بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى». وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3,457 دولاراً للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو الماضي للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك: «إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أوقية، وهما الحجمان الأكثر تداولاً في سوق العقود الآجلة الأمريكية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10». ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل الماضي، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية: «الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا». وكان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الإنترنت، قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة، رسوماً جمركية وفقاً لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
ترامب هدد الهند برسوم ضخمة في حال شراء النفط الروسي
كشفت وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّع استخدامه للرسوم الجمركية كأداة نفوذ، لتشمل أهدافًا في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إضافة إلى حماية مصالح شركات محددة، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية. وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو وزارة الخارجية هذا الشهر إمكانية مطالبة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالتصويت ضد مبادرة دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سفن الحاويات العابرة للمحيطات، وطرحوا إدراج هذه القضية ضمن المفاوضات التجارية مع دول بحرية مثل سنغافورة. وتشير الوثائق أيضًا إلى أن مسؤولي إدارة ترامب بحثوا في الربيع الماضي توسيع المفاوضات التجارية مع أكثر من 12 دولة، شملت مطالب لإسرائيل بإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لنشر قوات أميركية لردع الصين وكوريا الشمالية، إضافة إلى دفع دول مجاورة للصين لتعزيز علاقاتها الدفاعية وشراء معدات أميركية وزيارة الموانئ الأميركية. وعلّقت يندي كاتلر، التي شغلت منصبًا رفيعًا في مكتب الممثل التجاري الأميركي لأكثر من 25 عامًا، قائلة: "هذه أول مرة أرى فيها طلبًا كهذا ضمن اتفاقية تجارية… هذه ليست قضايا تُطرح عادة على طاولة المفاوضات التجارية". وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث مؤشر على استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة ضغط ظهر هذا الأسبوع، عندما هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على البضائع الهندية لإجبار نيودلهي على وقف مشتريات النفط الروسي. كما تضمنت قائمة تفاوض من ثماني صفحات بنودًا غير تقليدية، مثل قضايا القواعد العسكرية ودعم شركات كبرى مثل 'شيفرون' و'ستارلينك' التابعة لإيلون ماسك. ولم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات قد نوقشت أو أُدرجت في الاتفاقيات التجارية التي أعلن ترامب التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام ودول أخرى، إذ لم تصدر الإدارة النصوص الرسمية لهذه الاتفاقيات. ورفض متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق. وخلط ترامب علنًا في مناسبات عديدة بين التجارة وقضايا أخرى. ففي يناير/كانون الثاني، صرّح الرئيس بأنه سيفرض رسومًا جمركية على البضائع الكولومبية ما لم يوافق زعيم البلاد على قبول المهاجرين المرحّلين، وهو ما فعله في النهاية. وفي الشهر الماضي، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل إذا لم توقف الحكومة مقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التحريض على انقلاب. وفي 2 أبريل/نيسان، وصف ترامب رسومه الجمركية بأنها رد على ممارسات تجارية غير عادلة من دول أخرى، ومن شأنها أن تُخفّض عجز الميزان التجاري الأميركي للبضائع البالغ 1.2 تريليون دولار. وجاء في أمره التنفيذي أنه يمكن تخفيض ضرائب الاستيراد للدول التي "تتوافق بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة في الشؤون الاقتصادية والأمن القومي".
