مصر تُسجّل أقوى نمو فصلي للناتج المحلي منذ 3 سنوات

ويعد هذا النمو، أعلى معدل نمو فصلي تسجله البلاد خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يعكس تعافياً تدريجياً رغم أجواء عدم اليقين العالمية.
إصلاحات تدفع النمو… والقطاع الخاص يتقدم
النمو الحالي مدفوع بإصلاحات واسعة أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024، شملت تحرير سعر الصرف، والحصول على تمويلات خارجية كبرى من صندوق النقد الدولي ، و البنك الدولي ، واستثمارات مشروع رأس الحكمة ، تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50 بالمئة بنهاية 2024، بدعم من تحفيزات مالية وتشريعية جديدة.
قطاعات تحقق قفزات
القطاعات غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو، فقد سجّلت الصناعة التحويلية نمواً بنحو 17.7 بالمئة، والسياحة أكثر من 18 بالمئة، بحسب بيانات رسمية، رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد من تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ إنتاج الغاز.
وأوضحت وزارة التخطيط المصرية أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
وجاء هذا الأداء القوي عكس التوقعات، فقد خفّض عدد من المحللين توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري في توقعات سابقة، مع ظهور ضغوط مالية من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية.
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" في أبريل أن متوسط توقعات النمو انخفض من 4 بالمئة إلى 3.8 بالمئة، في ظل مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
صندوق النقد الدولي من جهته رفع توقعاته للنمو إلى 3.8 بالمئة، لكنه شدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام للسيطرة على العجز المالي المتصاعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 43 دقائق

• البيان

التوترات الجيوسياسية تدفع توقعات النفط للارتفاع

أظهر استطلاع لـ "رويترز" اليوم "الاثنين" أن متوسط أسعار النفط سيرتفع ارتفاعا طفيفا بعد تصاعد التوتررات في الشرق الأوسط لكن زيادة إمدادات أوبك+ وتوقعات الطلب المتراجعة لا تزال تؤثر على الخام. وتوقع الاستطلاع الذي شارك به 40 خبيرا ومحللا اقتصاديا في يونيو أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025، بزيادة عن تقديرات مايو أيار البالغة 66.98 دولار. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الخام الأمريكي 64.51 دولار للبرميل، بارتفاع عن توقعات الشهر الماضي البالغة 63.35 دولار. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن بلغ متوسط الأسعار منذ بداية العام نحو 70.80 دولار و67.50 دولار للبرميل. أدى الصراع الإيراني الإسرائيلي وقرار الولايات المتحدة التدخل إلى تقلبات حادة في أسعار النفط هذا الشهر، إذ لامس سعر خام برنت 81.40 دولار قبل أن يتراجع ليستقر عند 67.14 دولار بعد وقف إطلاق النار. وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك دي.بي.إس "نتوقع أن تظل المنطقة في حالة تأهب في الوقت الحالي... مما سيؤدي إلى بعض التقلبات المستمرة في أسعار النفط في الأيام والأسابيع المقبلة". ومع ذلك رأى العديد من المحللين أن ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع مؤقت، ما لم يحدث أي تصعيد خطير في المنطقة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مليون رخصة تجارية نشطة في الإمارات نهاية النصف الأول

460 ألفاً في دبي 164 ألفاً في أبوظبي 71.6 ألف في الشارقة 32.5 ألف في عجمان أكثر 5 أنشطة ترخيصاً في 6 أشهر 1567 لتجارة إلكترونية عبر المواقع 1469 لمقاولات المباني 1341 للتجارة عبر المنصات الإلكترونية 957 للتجارة العامة لامس عدد الرخص التجارية النشطة في الإمارات نهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، المليون شركة، بزيادة 5% مقارنة مع نهاية العام الماضي 2024. بحسب بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد، وصل عدد الرخص النشطة في الدولة إلى نحو مليون رخصة (ما يزيد على 999 ألف رخصة) نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ950 ألف رخصة نشطة، سجلت في نهاية العام الماضي 2024. وتواصل الإمارات، في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية على مدار السنوات القليلة الماضية، وكذلك الشركات الأجنبية والفعاليات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مدفوعة بالكثير من الحوافز والبنية التحتية المتطورة في شتى القطاعات، لعل أبرزها، السماح بالتملك الأجنبي المباشر 100% الذي كان العامل الأبرز في جذب هذا العدد الكبير من الشركات في غضون سنوات قليلة فقط. الحصة الأكبر لـدبي.. و3% زيادة في أبوظبي استحوذت دبي على الحصة الأكبر من عدد الرخص النشطة بإجمالي 460 ألف شركة، وهي تمثل 46% من عدد الشركات العاملة في الإمارات، بزيادة 2% مقارنة مع نهاية 2024، والذي بلغ حينه 451 ألف شركة. وحلت أبوظبي ثانياً بحصة 16.5% من عدد الرخص النشطة، تمثل 164 ألف شركة، بزيادة 3% كما في نهاية 2024، والبالغة 159 ألف شركة. وحلت الشارقة ثالثاً بحصة أكثر من 7%، بواقع 71.6 ألف شركة، وبزيادة 1.5% مقارنة مع نحو 70.6 ألف رخصة. وعجمان بـأكثر من 32.5 ألف رخصة تمثل 3.2% من الكلي، والفجيرة ودبا الفجيرة 12.1 ألف رخصة وشركة، تمثل 1.2%، فيما توزع الباقي على إمارَتي رأس الخيمة وأم القيوين وباقي المناطق الحرة بالدولة. أكثر 10 أنشطة ترخيصاً وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً في 6 أشهر؛ جاءت رخص التجارة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية أولاً بعدد 1567 رخصة نشطة، ثم أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها ثانياً بـ1469 رخصة، ثم التجارة الإلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ثالثاً بـ1341 رخصة. ورخص التجارة العامة بـ957 شركة، رخص الاستيراد 749 رخصة، والمشروبات الباردة والساخنة بـ603 رخص جديدة، وخدمات تأجير العقارات وإدارتها 596 رخصة، ونقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة 496 رخصة، خدمات التنظيف الداخلية للمباني بـ492 رخصة، وأنشطة نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة بـ477 رخصة جديدة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

كيف تتفاعل الأسواق مع تصعيد ترامب ضد باول؟

لا يخفي الرئيس دونالد ترامب ، توتر علاقته برئيس الفيدرالي جيروم باول ، ويعاود توجيه انتقاداته العلنية للمجلس، مطالباً بسياسات نقدية أكثر مرونة تستجيب لمتغيرات المرحلة وتحفّز الاقتصاد الأميركي. تفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه الأجواء، إذ بدأت التوقعات تميل إلى سيناريو خفض الفائدة بوتيرة أسرع العام المقبل، مدفوعة برهانات متزايدة على قرب انتهاء ولاية باول، وتعيين شخصية أكثر توافقًا مع توجهات الإدارة الحالية. ويشير المحللون إلى أن توصيف ترامب المتكرر لباول بأنه "متأخر جداً" قد أسهم في دفع المستثمرين إلى تسعير مرحلة جديدة أكثر تيسيرًا، حتى قبل حدوث أي تغيير رسمي في القيادة. في المقابل، يتمسك صناع السياسة النقدية باستقلالية القرار داخل الاحتياطي الفيدرالي ، مؤكدين أن أي تحول في المسار سيتوقف بالدرجة الأولى على مؤشرات التضخم والنمو، لا على التوجهات السياسية. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن: المتعاملون يزيدون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية بعد مغادرة جيروم باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، حيث يواجه رئيس البنك المركزي موجة من انتقادات ترامب بسبب تحركه ببطء شديد في خفض تكاليف الاقتراض. تتوقع الأسواق خمسة تخفيضات على الأقل بربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل، مقارنةً بأربعة تخفيضات على الأكثر قبل شهر. يعود هذا التغيير في التوقعات جزئياً إلى اعتدال موقف واضعي أسعار الفائدة بشأن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية. المحللين يرون أن ذلك يعكس أيضاً وصف الرئيس المستمر لباول بأنه "الرجل المتأخر جداً"، مما زاد من التوقعات بتعيينه خليفةً أكثر اعتدالاً. في مذكرة حديثة للعملاء، كتب رئيس أبحاث أسعار الفائدة الأميركية في دويتشه بنك، ماثيو راسكين: "كان التحول الأكثر وضوحاً خلال الشهر الماضي هو التخفيضات المتوقعة لمنتصف العام المقبل، حيث يبدو أن السوق تتوقع بشكل متزايد استمرار التيسير بمجرد تولي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل منصبه". يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إذا بدأ المستثمرون اليوم في المراهنة على خليفة جيروم باول وتخفيض أسعار الفائدة، فمن المهم التذكير بأن باول لا يزال ضمن ولايته القانونية التي تستمر حتى 2026". "في الوقت الراهن، نلاحظ وجود ضغوط من الرئيس دونالد ترامب، لكننا نعرف جيداً أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتمتع باستقلالية تامة، ولذلك، حتى في حال تعيين أحد الأسماء التي يدعمها ترامب، لا أعتقد بأنه سيكون هناك مسار لتخفيضات مفرطة في أسعار الفائدة، كما يطالب ترامب". "أي أخبار اقتصادية إيجابية تدفع الأسواق إلى موجات شراء قوية.. والوضع الحالي يشير إلى أن السوق تتوقع تخفيضاً في أسعار الفائدة حتى مع استمرار باول في منصبه.. لكننا نرى أن التخفيض لن يحدث في يوليو، بل من المرجح أن يبدأ في سبتمبر، ويليه تخفيضات في أكتوبر أو ديسمبر بمجموع 50 نقطة أساس". ويستطرد: "كل ذلك مرتبط ببيانات التضخم، حيث أظهرت أرقام يوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم. وعند النظر إلى الأرقام الاقتصادية، فإن نسبة الفائدة الحالية عند 4.25 بالمئة، مقابل تضخم يبلغ 2.6 بالمئة، تشير إلى بيئة مواتية لتخفيف السياسات النقدية، لكن الحذر لا يزال سائداً بسبب مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة الحرب التجارية، التي لا يزال تأثيرها محدوداً حتى الآن". ويشدد على أنه "من المهم أيضاً الإشارة إلى أن حتى المؤيدين لترامب لا يرون إمكانية العودة إلى سياسة الفوائد الصفرية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، لأن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل مثل هذا التوجه.. العوامل المتعلقة بسلاسل التوريد وغيرها تجعل من غير الواقعي العودة إلى هذه السياسات". خليفة باول بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن الرئيس ترامب يدرس تسمية رئيس الفيدرالي القادم في وقت مبكر هذا الصيف في محاولة لتقويض جيروم باول. وتشير الصحيفة إلى عدة أسماء رئيسية مرشحة لتولي المنصب، وهم المسؤول السابق في الفيدرالي كيفن وارش ، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، علاوة على رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر. وكان الرئيس ترامب قد قال في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الأربعاء إنه ضيّق نطاق بحثه عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم إلى "ثلاثة أو أربعة أشخاص". وأضاف: "أعني أن باول سيغادر منصبه قريباً، لحسن الحظ، لأنني أعتقد أنه سيء ​​للغاية". كما عززت تصريحات صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتسريع وتيرة التخفيضات. وانضمت ميشيل بومان، محافظ البنك المركزي الأمريكي، إلى كريستوفر والر هذا الأسبوع في تأكيد دعمها لخفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، مشيرةً إلى انخفاض التضخم عن المتوقع. موقف ترامب من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نشهد حالياً حالة من التوتر المتزايد بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو صراع لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية". "تصريحات ترامب الأخيرة، التي أشار فيها إلى نيّته تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يتبنى سياسة نقدية أقل تشدداً بدأت السوق باستيعابها.. مع توقعات بخفض محتمل في أسعار الفائدة، وربما يكون أولها في سبتمبر المقبل". "رغم احتمال أن يُظهر الفيدرالي لهجة أكثر تشدداً في الوقت الراهن، إلا أن الأسواق والمستثمرين باتوا يسعرون سيناريو أكثر مرونة في السياسة النقدية، خصوصاً على المدى المتوسط والطويل". "هذا التوجه من المتوقع أن يظهر بشكل أوضح في أداء الأسواق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مدفوعاً بنتائج المؤشرات الاقتصادية المنتظرة، لا سيما تلك المتعلقة بالصناعة، سوق العمل، ونسب البطالة". ويضيف: "في ضوء ذلك، فإن نظرة المستثمرين تجاه مسار أسعار الفائدة تتأثر بشكل كبير بهذه البيانات، فضلاً عن التوجهات المستقبلية للفيدرالي، خاصة وأن الأسواق بطبيعتها تسعّر التوقعات قبل حدوثها فعلياً.. من جهة أخرى، فإن عوائد سندات الخزانة الأميركية شهدت تراجعاً طفيفًا الأسبوع الماضي، وقد نشهد مزيداً من التقلبات في الأسبوع الحالي، خصوصاً في ظل استمرار تأثير عدد من العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل العجز المالي، الدين العام، وتداعيات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية". ويشير صليبي إلى أنه "لا يمكننا إغفال التطورات الجيوسياسية، التي وإن هدأت نسبياً، إلا أن تحركها مجدداً قد يغيّر من المزاج العام للأسواق تجاه سياسات الفيدرالي. وعليه، فإن كل مؤشر اقتصادي جديد – سواء كان متعلقاً بالتضخم أو بالتوظيف أو بالنمو – يشكّل نقطة مرجعية مهمة لفهم المسار القادم". وينوه بأنه في الوقت الراهن، لا يزال الزخم السلبي يضغط على الدولار الأميركي، الذي فقد أكثر من 10 بالمئة من قيمته مقابل سلة من العملات منذ بداية العام وحتى اليوم."