252 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان في مايو
أظهرت بيانات حكومية صادرة أمس، تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 52.7% في مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 39.2 مليار ين ياباني (252 مليون دولار)، وذلك في رابع انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وأربعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها، وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 34.7% على أساس سنوي ليصل إلى 67.1 مليار ين (441 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 39.3% لتصل إلى 27.9 مليار (179 مليون دولار) في ارتفاع سادس على التوالي.
وفيما يتعلق بالفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان أظهر التقرير تراجع الفائض بنسبة 27.9% الشهر الماضي ليصل إلى 600.2 مليار ين (4.1 مليارات دولار) بسبب تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 18.5% عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 93.6% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19% في حين ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 10.4% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بلغ 637.6 مليار ين (4.4 مليارات دولار) في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وانخفضت الصادرات اليابانية وفقا للتقرير بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ضعف مبيعات السيارات والصلب والوقود المعدني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«النقل العام» شاركت في قمة «UITP»
شاركت شركة النقل العام الكويتية (KPTC) في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2025، وتعد هذه القمة من أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع قادة وخبراء ومبتكري قطاع النقل العام والتنقل الحضري من مختلف أنحاء العالم. وقد مثل الشركة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: رئيس مجلس الإدارة عيسى عبدالله الوقيان، والرئيس التنفيذي منصور عبد المحسن السعيد، ورئيس المكتب الاستراتيجي عبدالله صالح ناصر. وقد استقبل الوفد الكويتي رسميا من قبل قيادات الاتحاد الدولي للنقل العام، وفي مقدمتهم محمد مزغني، الأمين العام للاتحاد، ورينيه أميليكار رئيسة الاتحاد والمديرة العامة لشركة النقل العام في أوتاوا بكندا (OC Transpo). وتعتبر قمة UITP أكبر تجمع عالمي مخصص لموضوعات التنقل الحضري المستدام. وقد نظمت نسخة هذا العام تحت شعار «تنقل أفضل لمدن أفضل» وضمت القمة أكثر من 2500 مشارك و300 جهة عارضة من أكثر من 80 دولة، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات والحلول في قطاع النقل العام، إلى جانب عقد جلسات حوارية وتفاعلية تناولت استراتيجيات التشغيل، والتنقل الذكي، والحلول الخضراء، والنماذج التشريعية والتنظيمية. وجاءت مشاركة KPTC بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تشغيل وإدارة أنظمة النقل. وقد عقد وفد الشركة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن هيئات النقل العام من دول مثل فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، هونغ كونغ، الصين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وغيرها. وخلال هذه اللقاءات، ناقش الوفد سبل تطوير العمليات التشغيلية، ورفع جودة الخدمة، وتحسين تجربة الركاب، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، كما اطلع على تجارب استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الأساطيل، وتحليل البيانات في اتخاذ القرار، واعتماد حلول صديقة للبيئة في التنقل.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: سلام أكد عدم البحث في موعد محدد لسحب السلاح
قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء»، ان ما تتعرض له الحكومة من حملات تشكيك بقدراتها بعد طيها صفحة الشهر الثالث من نيلها ثقة مجلس النواب في 25 فبراير الماضي، «معدة سلفا من قبل المتضررين من وجودها كسلطة تنفيذية غير تقليدية، وبالتالي فإن توصيف الحكومة بالعاجزة عن النهوض بلبنان، يراد منه وضع العصي في دواليب العهد ليس إلا». وأضاف: «حكومة الإنقاذ والإصلاح من أفضل الحكومات التي شهدتها مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، سواء على المستوى الاكاديمي للوزراء أم على مستوى الكفاءة والخبرات والمناقبية والاخلاقيات المهنية. إلا أن المشكلة الأم التي تواجهها وتكمن وراء بطء خطواتها، سياسية متصلة بنظام الطائف الذي جرد رئاسة الجمهورية من غالبية صلاحياتها، وأسندها ليس إلى رئاسة الحكومة منفردة بل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، بحيث أصبح كل وزير في حكومة من 24 وزيرا عل سبيل المثال يشكل 1/24 من السلطة التنفيذية». وتابع: «ليس صحيحا ان الحكومة عاجزة أو نفست كما يقال في العامية. الوزراء في الحكومة أتوا من خلفية علمية أكاديمية ويفتقرون إلى الخبرات السياسية وكيفية التعاطي بالشأن العام باستثناء بعضهم كوزير المالية ياسين جابر. لذا على كل وزير أن يعي ويتصرف على أنه جزء أساسي من السلطة التنفيذية، لذا حتى القرارات التقنية التي تتخذها الحكومة لها تداعيات سياسية، وهذا ما نشهده من وقت إلى آخر من خلال الحملات المبرمجة التي تقوم بها الجيوش الالكترونية الموجهة». وأردف في السياق: «لا تملك الحكومة عصا سحرية، فالتراكمات كبيرة جدا وهي نتاج 30 سنة من الفوضى والفساد وسوء الإدارة والهدر في المال العام، وتحتاج بالتالي إلى عمل مضن وشاق لإزالتها والانطلاق بالبنيان القويم للدولة الفعلية والحقيقية، ناهيك عن ان الموازنات المالية للوزارات لا تسمح راهنا بالتصرف علميا كما يتمنى كل وزير للنهوض بوزارته. فموازنة وزارة الصناعة على سبيل المثال لا تتعدى المليون ومائة ألف دولار أميركي سنويا، في وقت يشكل فيه القطاع الصناعي أكبر قطاع عمل في لبنان ويوظف ما يقارب 250 الف عامل، وتلامس قيمة صادراته السنوية المليارين ونصف المليار دولار، ويساهم بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من الناتج المحلي. وعليه فمسؤوليتي كوزير ان اساعد الصناعيين على تطوير أسواق جديدة تساهم في تنمية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة حجم صادراته». وشدد عيسى الخوري على ان الحكومة «غير مقصرة على الاطلاق، بل عازمة على الإصلاح بكل ما يملكه الوزراء من خبرات علمية. وعلى رغم الشح في القدرات المالية للوزارات، فقد بوشرت الورش الإصلاحية للنهوض بالبلاد التزاما بالبيان الوزاري، على ان تبدأ هذه العملية بالتوازي مع تطوير الإدارة العامة ومكننتها.. إضافة إلى سحب السلاح غير الشرعي وغير اللبناني وحصره بيد الدولة لتحرير المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي البدء باستقطاب الاستثمارات العربية والغربية وخصوصا من المغتربين اللبنانيين». وختم بالقول: «أكد رئيس الحكومة نواف سلام انه لم يتم البحث لا من قريب ولا من بعيد في موعد محدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، علما انه لا يختلف اثنان على حصر السلاح بيد الدولة مع محاولة تجنب أي مواجهة داخلية، الأمر الذي يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتأن، خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة».
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«المهندسين»: توفير منصات للحوار وتبنّي حلول مبتكرة ومستدامة بقطاع الطاقة
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الطاقة والاستدامة، استضافت جمعية المهندسين الكويتية الاثنين الماضي اجتماعا تنسيقيا جمع ممثلي السفارة الأميركية في الكويت وعددا من الخبراء والجهات الوطنية المعنية لبحث فرص إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية باستخدام المفاعلات الصغيرة. وترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الجمعية م.حامد مهدي أبل، بحضور عضو مجلس الإدارة م.فيصل الكندري، وشارك فيه كل من المستشار الأول للتنافسية التجارية في مجال الطاقة النووية بوزارة الخارجية الأميركية جاستن بي. فريدمان، والمستشار الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالكويت براد ستيلويل، ومن قسم الديبلوماسية العامة بالسفارة اختصاصية برامج التبادل الثقافي شيماء إبراهيم إلى جانب ممثلين من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة عبدالله السالم. وفي مستهل اللقاء، رحب م.حامد أبل بالحضور، معربا عن شكره لتلبية الدعوة، ومؤكدا أن الاجتماع يأتي ضمن مبادرة مشتركة مع السفارة الأميركية تهدف إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بشأن مستقبل الطاقة في دولة الكويت، مع التركيز على الطاقة النووية السلمية كخيار استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة ودعم الأهداف البيئية والتنموية. وأوضح أبل أن جمعية المهندسين تحرص على توفير منصات للحوار البناء بين الخبراء المحليين والدوليين، من أجل مناقشة وتبني حلول مبتكرة ومستدامة بقطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية، لاسيما في ظل التحديات المناخية وتزايد الطلب على الطاقة. وذكر أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة حول التحديات التقنية والتشريعية والبيئية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية السلمية، مع استعراض لأفضل الممارسات العالمية، وبحث سبل التعاون البحثي والتقني بين الجانبين الكويتي والأميركي. من جانبه، قدم جاستن فريدمان عرضا حول جهود الإدارة الأميركية لتسريع تسويق تقنيات المفاعلات النووية السلمية المتقدمة، مشيرا إلى الفوائد المتوقعة من اعتماد المفاعلات النووية الصغيرة في إنتاج الكهرباء وتلبية الاحتياجات المستقبلية لدولة الكويت. كما أشار المستشار الاقتصادي براد ستيلويل إلى أهمية هذا النوع من التعاون بين البلدين في دعم التوجهات الاستراتيجية للطاقة المستدامة. وفي ختام اللقاء، أجاب الضيفان على استفسارات الحضور، وتم تكريمهما من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وعبر أبل عن تقديره للسفارة الأميركية على ثقتها وتعاونها في عقد هذا اللقاء، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجانبين بما يخدم مصالح الكويت ومشاريعها المستقبلية، خصوصا في مجالات الطاقة النظيفة، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة والتكنولوجيا. كما أعرب عن أمله في أن تسهم النقاشات والحلول المطروحة خلال هذا اللقاء في تجاوز التحديات التي تعترض تطوير بدائل طاقة آمنة ومستدامة، وأن تواكب هذه الجهود التغيرات العالمية وتسهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة إقليمية رائدة في مجالات الطاقة والتقنية.
