«المهندسين»: توفير منصات للحوار وتبنّي حلول مبتكرة ومستدامة بقطاع الطاقة
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الطاقة والاستدامة، استضافت جمعية المهندسين الكويتية الاثنين الماضي اجتماعا تنسيقيا جمع ممثلي السفارة الأميركية في الكويت وعددا من الخبراء والجهات الوطنية المعنية لبحث فرص إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية باستخدام المفاعلات الصغيرة.
وترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الجمعية م.حامد مهدي أبل، بحضور عضو مجلس الإدارة م.فيصل الكندري، وشارك فيه كل من المستشار الأول للتنافسية التجارية في مجال الطاقة النووية بوزارة الخارجية الأميركية جاستن بي. فريدمان، والمستشار الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالكويت براد ستيلويل، ومن قسم الديبلوماسية العامة بالسفارة اختصاصية برامج التبادل الثقافي شيماء إبراهيم إلى جانب ممثلين من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة عبدالله السالم.
وفي مستهل اللقاء، رحب م.حامد أبل بالحضور، معربا عن شكره لتلبية الدعوة، ومؤكدا أن الاجتماع يأتي ضمن مبادرة مشتركة مع السفارة الأميركية تهدف إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بشأن مستقبل الطاقة في دولة الكويت، مع التركيز على الطاقة النووية السلمية كخيار استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة ودعم الأهداف البيئية والتنموية.
وأوضح أبل أن جمعية المهندسين تحرص على توفير منصات للحوار البناء بين الخبراء المحليين والدوليين، من أجل مناقشة وتبني حلول مبتكرة ومستدامة بقطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية، لاسيما في ظل التحديات المناخية وتزايد الطلب على الطاقة.
وذكر أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة حول التحديات التقنية والتشريعية والبيئية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية السلمية، مع استعراض لأفضل الممارسات العالمية، وبحث سبل التعاون البحثي والتقني بين الجانبين الكويتي والأميركي.
من جانبه، قدم جاستن فريدمان عرضا حول جهود الإدارة الأميركية لتسريع تسويق تقنيات المفاعلات النووية السلمية المتقدمة، مشيرا إلى الفوائد المتوقعة من اعتماد المفاعلات النووية الصغيرة في إنتاج الكهرباء وتلبية الاحتياجات المستقبلية لدولة الكويت.
كما أشار المستشار الاقتصادي براد ستيلويل إلى أهمية هذا النوع من التعاون بين البلدين في دعم التوجهات الاستراتيجية للطاقة المستدامة.
وفي ختام اللقاء، أجاب الضيفان على استفسارات الحضور، وتم تكريمهما من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وعبر أبل عن تقديره للسفارة الأميركية على ثقتها وتعاونها في عقد هذا اللقاء، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجانبين بما يخدم مصالح الكويت ومشاريعها المستقبلية، خصوصا في مجالات الطاقة النظيفة، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة والتكنولوجيا.
كما أعرب عن أمله في أن تسهم النقاشات والحلول المطروحة خلال هذا اللقاء في تجاوز التحديات التي تعترض تطوير بدائل طاقة آمنة ومستدامة، وأن تواكب هذه الجهود التغيرات العالمية وتسهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة إقليمية رائدة في مجالات الطاقة والتقنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
بوتين: إيران لم تطلب منا دعماً عسكرياً.. وعراقجي: ندافع عن أنفسنا وملتزمون بالديبلوماسية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران لا تتضمن تعاونا عسكريا. وأضاف بوتين ان طهران لم تطلب من روسيا مساعدة عسكرية. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان بلاده ملتزمة بالديبلوماسية وانها تدافع عن نفسها بنفسها.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز.. وما الطرق البديلة؟
أثار تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران مخاوف من أن تحاول طهران إغلاق مضيق هرمز، الممر الملاحي الأكثر حيوية لنقل النفط في العالم. ويمر نحو خمس النفط الخام العالمي عبر القناة التي يبلغ عرضها في أضيق نقطة 40 كيلومترا. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن نحو 20 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق بشكل يومي خلال النصف الأول من عام 2023، وهذا يعادل قيمة تجارة تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار سنويا، وتمر عبر الطرق البحرية، وبالتالي فإن أي خلل في هذا الممر المائي، قد يتسبب في تأخيرات كبيرة في توصيل النفط على صعيد عالمي، مع تأثير مباشر على الأسعار. ويحذر المحللون من أن تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران قد تكون له عواقب أكثر خطورة، إذ إن الصراع يمكن أن يستقطب دولا أخرى تعتمد على واردات النفط. ما مدى ضيق مضيق هرمز؟ ٭ مضيق هرمز هو قناة تربط بين إيران وسلطنة عمان، وعلى الرغم من أن عرضه عند مدخله ومخرجه يبلغ حوالي 50 كيلومترا، فيما تبلغ أضيق نقطة في منتصفه حوالي 40 كيلومترا، إلا أن الجزء الأوسط في المضيق، هو الجزء العميق بما يكفي لمرور السفن الكبيرة. وتحدد خرائط الملاحة البحرية مسارا آمنا للدخول والخروج من المضيق، ومنطقة عازلة، لناقلات النفط الثقيلة. إجمالا، يجب على السفن الكبيرة الإبحار عبر قناة لا يتجاوز عرضها 10 كيلومترات. ويعتبر العديد من الخبراء أن العمل العسكري هو الوسيلة الأكثر ترجيحا لتعطيل حركة الملاحة البحرية، إذ حدث ذلك سابقا خلال الحرب الإيرانية- العراقية بين عامي 1980 و1988. ويقول المحللون إن إغلاق مضيق هرمز بالنسبة لإيران يعد شكلا من أشكال «القوة الرادعة»، وهو أشبه بامتلاك سلاح نووي. ويتوقع الخبراء أن إيران قد تتمكن من إغلاق المضيق مؤقتا، لكن الكثيرين منهم يثقون في قدرة الولايات المتحدة على إعادة تدفق حركة الملاحة البحرية بسرعة باستخدام الوسائل العسكرية. كيف يمكن لإيران أن تغلق مضيق هرمز؟ أشار تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي عام 2012، إلى أن إيران قد تتبع نهجا تدريجيا لإغلاق المضيق، يشمل ما يلي: - إعلان حظر الملاحة في مضيق هرمز، دون تحديد عواقب انتهاكه بشكل واضح. - الإعلان عن خضوع السفن المارة إلى التفتيش أو المصادرة. - إطلاق عيارات تحذيرية على السفن. - استهداف سفن محددة. - زرع الألغام البحرية في المضيق والخليج. - استخدام الغواصات والصواريخ لاستهداف السفن التجارية والعسكرية. وخلال الحرب العراقية - الإيرانية، نشرت إيران صواريخ سيلك وورم (دودة القز) وزرعت الألغام البحرية في مياه الخليج. وأخفقت طهران في إغلاق مضيق هرمز بالكامل، لكنها استطاعت التسبب في رفع أقساط التأمين على الشحن البحري بشكل كبير، وتسببت في ازدحام بحري مكلف عند مخرج الخليج. ماذا يتوقع المحللون؟ يتوقع الخبراء أن تكون إحدى أكثر الطرق الإيرانية فعالية لوقف حوالي 3000 سفينة تمر عبر الممر المائي كل شهر هي زرع الألغام باستخدام قوارب هجومية سريعة وغواصات. ومن المحتمل أن تشن البحرية الإيرانية والبحرية التابعة للحرس الثوري، هجمات على السفن الحربية والتجارية الأجنبية. في المقابل، يمكن أن تصبح السفن العسكرية الإيرانية الكبيرة، أهدافا سهلة للغارات الجوية الإسرائيلية أو الأميركية.وتملك إيران مجموعة من السفن السطحية والزوارق شبه الغاطسة والغواصات، وعادة ما تكون القوارب السريعة التي يملكها مسلحة بصواريخ مضادة للسفن. وفي الوقت الحالي تقوم مواقع التتبع البحري التي تستخدم صور الأقمار الاصطناعية بالإبلاغ عن تحركات السفن العسكرية الإيرانية بالقرب من الحدود البحرية الجنوبية لإيران. الطرق البديلة دفع التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز على مر السنين الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج، إلى تطوير طرق تصدير بديلة. ووفقا لتقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل خط أنابيب «شرق - غرب»، وهو خط بطول 1200 كيلومتر قادر على نقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا. وفي عام 2019 قامت المملكة العربية السعودية بإعادة استخدام خط أنابيب الغاز الطبيعي مؤقتا لنقل النفط الخام. كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بربط حقولها النفطية الداخلية بميناء الفجيرة على خليج عمان عبر خط أنابيب بطاقة يومية تبلغ 1.5 مليون برميل. وفي يوليو 2021، دشنت إيران خط أنابيب «غوره - جاسك»، المخصص لنقل النفط الخام إلى خليج عمان. ويستطيع هذا الخط حاليا نقل حوالي 350 ألف برميل يوميا، مع أن التقارير تشير إلى أن إيران لم تحقق هذا القدر بعد. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى أن هذه الطرق البديلة مجتمعة قد تمكن من تصدير نحو 3.5 ملايين برميل من النفط يوميا، وهو ما يمثل نحو 15% من النفط الخام الذي يتم شحنه حاليا عبر المضيق.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«النقل العام» شاركت في قمة «UITP»
شاركت شركة النقل العام الكويتية (KPTC) في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2025، وتعد هذه القمة من أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع قادة وخبراء ومبتكري قطاع النقل العام والتنقل الحضري من مختلف أنحاء العالم. وقد مثل الشركة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: رئيس مجلس الإدارة عيسى عبدالله الوقيان، والرئيس التنفيذي منصور عبد المحسن السعيد، ورئيس المكتب الاستراتيجي عبدالله صالح ناصر. وقد استقبل الوفد الكويتي رسميا من قبل قيادات الاتحاد الدولي للنقل العام، وفي مقدمتهم محمد مزغني، الأمين العام للاتحاد، ورينيه أميليكار رئيسة الاتحاد والمديرة العامة لشركة النقل العام في أوتاوا بكندا (OC Transpo). وتعتبر قمة UITP أكبر تجمع عالمي مخصص لموضوعات التنقل الحضري المستدام. وقد نظمت نسخة هذا العام تحت شعار «تنقل أفضل لمدن أفضل» وضمت القمة أكثر من 2500 مشارك و300 جهة عارضة من أكثر من 80 دولة، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات والحلول في قطاع النقل العام، إلى جانب عقد جلسات حوارية وتفاعلية تناولت استراتيجيات التشغيل، والتنقل الذكي، والحلول الخضراء، والنماذج التشريعية والتنظيمية. وجاءت مشاركة KPTC بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تشغيل وإدارة أنظمة النقل. وقد عقد وفد الشركة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن هيئات النقل العام من دول مثل فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، هونغ كونغ، الصين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وغيرها. وخلال هذه اللقاءات، ناقش الوفد سبل تطوير العمليات التشغيلية، ورفع جودة الخدمة، وتحسين تجربة الركاب، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، كما اطلع على تجارب استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الأساطيل، وتحليل البيانات في اتخاذ القرار، واعتماد حلول صديقة للبيئة في التنقل.
