البواري يقر بضعف تثمين المواد الفلاحية

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاربعاء، أن أزيد من 80 في المائة من الصادرات الفلاحية الوطنية تتم بدون تثمين، عازيا ذلك إلى ضعف الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح الوزير، في معرض رده على تعقيبات النواب البرلمانيين خلال اجتماع اللجنة الإنتاجية بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إعداد عقد برنامج جهوي يتعلق بالصناعات الغذائية يشمل تحفيزات هامة لتشجيع الاستثمار وتثمين المنتجات الفلاحية.
وأضاف المتحدث أن معدل أسعار لحوم البقر يصل إلى 96 درهما للكيلوغرام، والأغنام إلى 100 درهم، فيما بلغ سعر البيض 1.10 درهم، والدجاج 18 درهما، مبرزا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بشكل دقيق لضمان التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك.
وبخصوص برنامج دعم الأعلاف، أشار البواري إلى أن الدعم سيوزع بناء على عدد رؤوس القطيع، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والمالية تحت إشراف الولاة والعمال، مؤكدا أن الفلاح الصغير كان يستفيد أكثر في السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 41 دقائق

• هبة بريس

"فيسين" تدخل بورصة الدار البيضاء لتعزيز الابتكار في قطاع الصحة (فيديو)

هبة بريس – الدار البيضاء حصلت مجموعة 'فيسين' على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت الرقم VI/EM/023/2025، قصد إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء. وتبلغ قيمة هذه العملية المالية حوالي 500 مليون درهم، وستتم عن طريق الزيادة في رأس المال المخصص للعموم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم توسع المجموعة، وتعزيز نموها في السوق المغربي والإفريقي، خاصة في قطاع التجهيزات والخدمات الطبية عالية التقنية. تعتبر 'فيسين' فاعلاً رئيسياً في تزويد مهنيي قطاع الصحة بالمغرب بحلول وتجهيزات متقدمة، من مستشفيات وعيادات ومصحات خاصة ومختبرات، إلى جانب الشراكة مع وزارة الصحة. كما تمتلك المجموعة حضوراً قارياً متزايداً، حيث تنشط منذ 2018 في السنغال ومنذ 2021 في الكوت ديفوار. وتغطي فيسين مجموعة من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، تشمل التجهيزات الطبية الثقيلة مثل المسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وغرف القسطرة القلبية، وأجهزة الإنعاش والتنفس، فضلاً عن الأجهزة الطبية القابلة للزرع، كصمامات القلب والقوقعة، إلى جانب تجهيزات المختبرات وكواشف التحاليل البيولوجية، إضافة إلى معالجة النفايات الطبية الخطيرة. وترتبط المجموعة بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع علامات دولية مرموقة، مثل فيليبس، إليكتا، أبوت، وبيكمان كولتر، وقد حصلت على حقوق التوزيع الحصري لبعض منتجاتها في المغرب. وتعتمد فيسين على طاقم تقني متكامل يتكون من مهندسين وتقنيين متخصصين في البيو-طبي، يتولون مهام التركيب والتكوين والصيانة ومواكبة الزبناء. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، أقدمت المجموعة منذ 2020 على تنويع أنشطتها عبر الاستحواذ على شركتي 'مابيوتيك' المتخصصة في الطب الحيوي والمختبرات، و'سايس للبيئة' المتخصصة في تدبير النفايات الطبية، وهو ما ساهم في توسيع محفظتها لتشمل أكثر من 25000 مرجع من المعدات الطبية، وما يقارب 185000 جهاز طبي قابل للزرع، وتخدم أكثر من 1800 زبون نشيط في المغرب وخارجه. وتضم البنية التنظيمية للمجموعة خمسة أنشطة رئيسية تشمل التجهيزات الطبية، المواد الاستهلاكية، الخدمات التقنية، تدبير النفايات الطبية، والنشاط الدولي، مع هيكلة متكاملة لكل وحدة عبر فرق متخصصة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

'فيسين' تدخل بورصة الدار البيضاء لتعزيز الابتكار في قطاع الصحة (فيديو)

هبة بريس – الدار البيضاء حصلت مجموعة 'فيسين' على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت الرقم VI/EM/023/2025، قصد إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء. وتبلغ قيمة هذه العملية المالية حوالي 500 مليون درهم، وستتم عن طريق الزيادة في رأس المال المخصص للعموم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم توسع المجموعة، وتعزيز نموها في السوق المغربي والإفريقي، خاصة في قطاع التجهيزات والخدمات الطبية عالية التقنية. تعتبر 'فيسين' فاعلاً رئيسياً في تزويد مهنيي قطاع الصحة بالمغرب بحلول وتجهيزات متقدمة، من مستشفيات وعيادات ومصحات خاصة ومختبرات، إلى جانب الشراكة مع وزارة الصحة. كما تمتلك المجموعة حضوراً قارياً متزايداً، حيث تنشط منذ 2018 في السنغال ومنذ 2021 في الكوت ديفوار. وتغطي فيسين مجموعة من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، تشمل التجهيزات الطبية الثقيلة مثل المسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وغرف القسطرة القلبية، وأجهزة الإنعاش والتنفس، فضلاً عن الأجهزة الطبية القابلة للزرع، كصمامات القلب والقوقعة، إلى جانب تجهيزات المختبرات وكواشف التحاليل البيولوجية، إضافة إلى معالجة النفايات الطبية الخطيرة. وترتبط المجموعة بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع علامات دولية مرموقة، مثل فيليبس، إليكتا، أبوت، وبيكمان كولتر، وقد حصلت على حقوق التوزيع الحصري لبعض منتجاتها في المغرب. وتعتمد فيسين على طاقم تقني متكامل يتكون من مهندسين وتقنيين متخصصين في البيو-طبي، يتولون مهام التركيب والتكوين والصيانة ومواكبة الزبناء. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، أقدمت المجموعة منذ 2020 على تنويع أنشطتها عبر الاستحواذ على شركتي 'مابيوتيك' المتخصصة في الطب الحيوي والمختبرات، و'سايس للبيئة' المتخصصة في تدبير النفايات الطبية، وهو ما ساهم في توسيع محفظتها لتشمل أكثر من 25000 مرجع من المعدات الطبية، وما يقارب 185000 جهاز طبي قابل للزرع، وتخدم أكثر من 1800 زبون نشيط في المغرب وخارجه. وتضم البنية التنظيمية للمجموعة خمسة أنشطة رئيسية تشمل التجهيزات الطبية، المواد الاستهلاكية، الخدمات التقنية، تدبير النفايات الطبية، والنشاط الدولي، مع هيكلة متكاملة لكل وحدة عبر فرق متخصصة.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

المغرب يتحرك لوقف النزيف التجاري مع تركيا

يعتزم المغرب إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا، في خطوة تهدف إلى كبح العجز التجاري المتفاقم بين البلدين، والذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى تدفق واردات الأقمشة والمنسوجات التركية إلى السوق المغربية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، عضو الحكومة المغربية المكلّف بشؤون التجارة، أن المغرب يعتزم فتح حوار مباشر مع الجانب التركي، حيث يخطط حجيرة لزيارة قريبة إلى أنقرة لبحث سبل تقليص العجز التجاري وتعزيز الاستثمارات التركية في المملكة. وبحسب نفس المصدرين، فإن الهدف من الزيارة هو إعادة توازن العلاقات التجارية من خلال إجراءات عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ووقّع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، وأُدخلت عليها تعديلات قبل خمس سنوات، شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية، بهدف حماية الصناعات المحلية والوظائف في المغرب. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع صناعة الملابس في المملكة. وتُظهر المعطيات الرسمية أن العجز التجاري بين المغرب وتركيا بلغ نحو 3 مليارات دولار، ما يجعل تركيا ثالث أكبر مصدر للعجز التجاري المغربي بعد كل من الولايات المتحدة والصين. وتعود جذور هذا العجز جزئياً إلى استمرار الشركات المغربية في استيراد كميات كبيرة من الأقمشة التركية، رغم التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية سنة 2020، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات والملابس من تركيا، في محاولة لحماية الصناعة المحلية وفرص الشغل المرتبطة بها. إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لوقف تدفق الواردات، خصوصاً مع اعتماد قطاع صناعة الملابس المغربي بشكل كبير على الأقمشة التركية ذات الجودة والسعر المناسبين. ويأتي هذا التحرك المغربي في ظل تصاعد العجز التجاري العام للمملكة، حيث ارتفع بنسبة 22.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى نحو 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار). كما بلغ العجز في سنة 2024 ما مجموعه 306 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالسنة السابقة.