تراجع الدولار لأدنى مستوياته في 3 سنوات
هبط الدولار الأمريكي في تعاملاته اليوم (الخميس) ليسجل أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط مخاوف بشأن التوترات التجارية والجيوسياسية.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.73% إلى 97.91 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.
وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.92% إلى 1.1593 دولار، ليتداول قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021.
كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.32% عند 1.359 دولار، وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية 0.71% إلى 143.54 ين.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الولايات المتحدة تعرقل تحرك أوروبا لخفض سقف سعر النفط الروسي
قال أشخاص مطلعون إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا. لفت المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية النقاشات، أن القرار النهائي يعود للرئيس دونالد ترمب، ولا يزال المسؤولون يحتفظون ببعض الأمل. إلا أن الموقف الأميركي لم يشهد أي تغيير منذ الاجتماع السابق لوزراء مالية مجموعة السبع هذا العام، حيث عبرت واشنطن بوضوح عن رفضها لخفض سقف الأسعار. محاولات خفض سقف سعر النفط الروسي يسعى كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، بدلاً من المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً، في محاولة للضغط على عائدات روسيا من النفط، التي تعد مصدراً رئيسياً لتمويل حربها ضد أوكرانيا. وقد تضمّن أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد موسكو هذا السقف المعدل. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر يوم الجمعة. كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى ما دون سقف مجموعة السبع، لكنها قفزت خلال الساعات الماضية بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتستقر قرب 73 دولاراً للبرميل، في أكبر قفزة يومية منذ مارس 2022. وأشار أحد الأشخاص إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد يبحثان خيار خفض السقف بشكل منفرد من دون الولايات المتحدة. وبما أن غالبية صادرات النفط الروسي تمر عبر المياه الأوروبية، فقد يكون لهذا التحرك بعض الأثر، لكنه سيكون أكثر فعالية إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل يشمل جميع دول مجموعة السبع، بما يتيح الاعتماد على أدوات الإنفاذ الأميركية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
1.1 مليار دينار ودائع استقبلتها البنوك خلال شهر
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع رصيد الودائع لدى البنوك المحلية من قبل المقيمين وغير المقيمين بنحو 1.1 مليار دينار خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية الشهر نحو 56.23 مليار دينار، مقارنة بـ 55.13 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، أي بارتفاع شهري نسبته 2%. وتشير البيانات إلى أن رصيد الودائع سجل زيادة بنحو 2.41 مليار دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية عام 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 4.5%. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 4 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.88 مليار دينار بنهاية أبريل بنمو 2.7% وبقيمة 1.39 مليار دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي. فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 4.34 مليارات دينار بنمو نسبته 30.5% وبقيمة 1.02 مليار دينار مقارنة بـ3.32 مليار دينار في ديسمبر 2024. ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.9 مليار دينار مقارنة بـ37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.46% وبقيمة 1.3 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي بقيمة 585 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.59 مليارات دينار، مقارنة بـ4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 14.6%. فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 8.25 مليارات دينار مقارنة بـ7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 1.12 مليار دينار وبنسبة نمو 15.8%. وكشفت بيانات «المركزي»عن تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 4.47 مليارات دينار مقارنة بـ5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 11.9% وبقيمة 605 ملايين دينار. التسهيلات الائتمانية وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، بقيمة 1.12 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 58.29 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 1.96%. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 50.89 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بقيمة 1.47 مليار دينار وبنسبة 3% مقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.4 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، بتراجع خلال الفترة من يناير حتى أبريل بقيمة 356 مليون دينار وبنسبة انخفاض 4.5% مقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي حتى أبريل الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.72 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع خلال 4 أشهر بقيمة 174 مليون دينار وبنسبة 1%، مقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام حتى أبريل بنحو 22 مليون دينار، بنمو 1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار مقارنة بـ2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أبريل مستوى 19.46 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بواقع 140 مليون دينار وبنسبة نمو 0.7%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى أبريل من 2025، لتسجيل مستوى 4.07 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.3% وبقيمة 280 مليون دينار. فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية أبريل مستوى 2.42 مليار دينار، مقارنة بـ 2.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1.3%، وبقيمة 32 مليون دينار. وأوضحت البيانات انخفاض قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.07 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 10% وبقيمة 341 مليون دينار.
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
تخفيضات الميزانية تهدد مستقبل الأبحاث الفضائية لوكالة ناسا
تواجه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تحديات مالية كبيرة، إذ أظهرت بيانات حديثة أن ميزانية مهامها العلمية قد تتعرض لتخفيضات كبيرة ضمن المقترحات الجديدة لإدارة ترامب، مما يهدد بعرقلة العديد من المشروعات البحثية المهمة. التمويل العلمي في خطر تضخ ناسا سنويًا حوالي 3 مليارات دولار على الأبحاث العلمية في ولاية كاليفورنيا، وهو أعلى مبلغ بين الولايات الأمريكية، إلا أن التخفيضات المقترحة ستقلص هذا التمويل بنسبة 50% ليصل إلى 3.9 مليار دولار فقط، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المشروعات الفضائية. تداعيات اقتصادية واسعة تمثل الميزانية العلمية ما يقرب من 30% من الإنفاق السنوي لوكالة ناسا، حيث تدعم مشاريع ضخمة مثل التلسكوبات الفضائية، المسبارات الآلية، والأقمار الصناعية التي توفر بيانات حيوية عن تغير مناخ الأرض. وعلى الرغم من أن هذه المهام قد لا تحظى بنفس الاهتمام الجماهيري مثل رحلات الفضاء البشرية، إلا أنها ساهمت بشكل كبير في تطوير فهمنا للكون. خسائر كبيرة بالأرقام التخفيضات المقترحة يمكن أن تؤدي إلى فقدان 13,975 وظيفة في كاليفورنيا، بالإضافة إلى خسارة 1.4 مليار دولار من الإنفاق العلمي، إلى جانب 3.9 مليار دولار من النشاط الاقتصادي المفقود، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل البحث العلمي في الولاية. مشاريع على وشك الإلغاء تشمل التخفيضات المزمعة إنهاء نحو 20 مشروعًا علميًا نشطًا، أبرزها مشروع إعادة عينات المريخ، وهو تعاون طموح بين الولايات المتحدة وأوروبا لجلب عينات من الكوكب الأحمر إلى الأرض لدراستها. ووفقًا لتقديرات جمعية الكواكب، فإن هذه الإلغاءات ستؤدي إلى فقدان أكثر من 12 مليار دولار من استثمارات دافعي الضرائب. مع تصاعد الضغوط المالية، يواجه العلماء والباحثون في وكالة ناسا مستقبلاً غامضًا، وسط تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على التقدم العلمي واستكشاف الفضاء في السنوات المقبلة.
