صندوق التقاعد السويدي يبيع كافة أسهمه في "تسلا"

مباشر: أعلن صندوق التقاعد السويدي "إيه بي 7" عن بيع كافة أسهمه في "تسلا" ووضع صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية على قائمته السوداء.
قال الصندوق في بيان يوم الجمعة، إنه باع حصته البالغة 1.4 مليار دولار من أسهم "تسلا"، وإن قرار وضعها على القائمة السوداء يرجع إلى انتهاكها حقوق العمال في الولايات المتحدة.
وأوضح أنه رغم انخراطه في مباحثات مع "تسلا" على مدار عدة سنوات، تضمنت تقديم مقترحات بالتعاون مع مساهمين ومستثمرين، لم تتخذ الشركة تدابير جدية لحل هذه المشكلة.
وأكد ميكيل ليند هوك المتحدث باسم الصندوق في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن الصندوق صفّى حصته من أسهم الشركة بالكامل أواخر شهر مايو الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مايكروسوفت تطور نسخة من Copilot ربما تكون مخصصة لـ"البنتاجون"

كشفت شركة مايكروسوفت عن استعدادها لتوفير نسخة متقدمة من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Copilot، مخصصة للعمل داخل بيئات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". ووفقاً لتصريحات الشركة في مدونة رسمية موجّهة للعملاء الحكوميين، فإن حزمة خدماتها Copilot for Microsoft 365 ستكون متاحة لبيئات وزارة الدفاع الرقمية قريباً، مؤكدة أن العمل لا يزال جارياً لضمان امتثال الأداة لمتطلبات الأمان واللوائح التنظيمية المعمول بها في هذا السياق، بحسب ما نقله تقرير لموقع Business Insider. ويُعد Copilot المنتج الرئيسي لمايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ طورّت الشركة عدة نسخ منه للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام المكتبية، ودعم المستخدمين ضمن بيئة Microsoft 365، بما في ذلك برامج Word، وExcel، وPowerPoint. ورغم استثمارات الشركة الضخمة في هذه المنظومة، فإنها لا تزال تسعى لتحديد أفضل السبل لتحقيق العائد المالي منها، وفي حال تمكنت من تأمين عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية فسيُعد ذلك اختراقاً نوعياً لمايكروسوفت في سوق الذكاء الاصطناعي الحكومي. تأكيد مايكروسوفت وفي اجتماع داخلي، أبلغ الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مايكروسوفت جادسون ألتوف، الموظفين أن أحد العملاء الذي يمتلك أكثر من مليون ترخيص Microsoft 365 يستعد لتفعيل أداة Copilot. وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، لم يتم الكشف عن هوية العميل، كما رفضت مايكروسوفت التعليق رسمياً، إلا أن عدد الكيانات التي تمتلك هذا الحجم من المستخدمين محدود للغاية، ما يعزز التكهنات بأن وزارة الدفاع الأميركية هي الجهة المقصودة. وتُعد وزارة الدفاع واحدة من أكبر جهات التوظيف في الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد عناصرها في الخدمة العسكرية نحو 2.1 مليون فرد، إلى جانب نحو 770 ألف موظف مدني، بحسب تقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية في عام 2023. توسيع نطاق خدمات Copilot وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها توسيع نطاق خدمات Copilot لتشمل نسخاً من تطبيقاتها المكتبية ضمن بيئات عالية الأمان مخصصة للجهات الحكومية، إلا أن منصتها السحابية "GCC-High"، المصممة حصراً للوكالات الفيدرالية الأميركية، لا تدعم حتى الآن تشغيل كوبايلوت. لكن الشركة أكدت في تحديث نُشر بتاريخ 31 مارس الماضي أنها تعمل على إضافة دعم Copilot لهذه المنصة، وقالت في البيان: "لا يزال Microsoft 365 Copilot قيد التطوير ليلبي متطلبات الأمان والامتثال في بيئة GCC High، ونتوقع إطلاق النسخة العامة منه (GA) خلال هذا العام الميلادي". ويُعد هذا التطوير امتداداً لاستراتيجية مايكروسوفت الرامية إلى ترسيخ مكانتها في سوق الحلول الحكومية من خلال توفير أدوات ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات الجهات ذات الحساسية الأمنية العالية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التعاقدات مستقبلاً مع المؤسسات السيادية الكبرى.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في ألمانيا بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي صباح اليوم السبت، عند الساعة 8:20، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع سوبر إي10 على مستوى ألمانيا، وفقًا للأرقام التي أعلنها نادي السيارات الألماني، نحو 1.74 يورو بزيادة قدرها 5 سنتات مقارنة بسعره في نفس الوقت أمس الجمعة، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.63 يورو بزيادة بمقدار 6 سنتات مقارنة بسعره في نفس التوقيت أمس. وكان سعر الوقود أول أمس الخميس أقل قليلا من مستواه أمس. غير أن نادي السيارات لفت إلى أن هذا المستوى لا يمثل سوى لقطة مؤقتة، وقال إن التوقيت الذي جرت فيه الدراسة يُعد من الأوقات الأغلى نسبيًا خلال ذروة الصباح الآخذة حاليا في الانحسار، ورجح النادي أن يكون متوسط السعر على مدار اليوم أقل قليلًا. ورغم أن الارتفاع معتدل، فإن الاتجاه واضح، ويتمثل هذا الاتجاه في أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط سينعكس على أسعار الوقود. وقال النادي: "من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي". وأضاف: "لكن ينبغي ألا نبالغ في تضخيم هذا الخطر، حتى لا نتيح للشركات ذريعة قوية لزيادة الأسعار بشكل أكبر". تجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، ارتفعت أسعار النفط على نحو ملحوظ أمس الجمعة. ففي المساء، بلغ سعر برميل نفط بحر الشمال من نوع برنت تسليم أغسطس/آب 74.04 دولار، أي بزيادة قدرها 4.68 دولار عن يوم الخميس. وفي وقت سابق من اليوم، وصل سعر البرميل إلى 78.5 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

تجارة باتجاه واحد .. كيف تلعب الصين في السوق العالمية؟

بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء أحدث مناوشاتهما التجارية، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنّه سيتعاون مع الرئيس الصيني شي جين بينج لفتح السوق الصينية أمام التجارة الأمريكية. سياسات شي التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الصيني الحصين تصعب التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة، خاصةً صفقة مبنية على زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية. كما أن هذه السياسات تغذي التوتر مع دول أخرى تشعر بأن التبادل التجاري مع القوة الآسيوية الصاعدة أصبح في اتجاه واحد فقط. قال براد سيتسر، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية: "رؤية الصين للتجارة هي التصدير دون الاستيراد"، مضيفًا أن "الصين ليست سوقًا واقعية بديلة للولايات المتحدة في استيعاب السلع العالمية". الطلب الصيني على السيارات والكيماويات والسلع الأساسية في تراجع أو جمود، رغم تسجيل الاقتصاد الصيني نموًا سنويًا متواضعًا يبلغ نحو 5%. بحسب بيانات معهد التحليل الاقتصادي الهولندي، لم تنمُ الواردات الصينية من حيث الحجم منذ نهاية 2022، في حين قفزت صادراتها 33%. الخلل التجاري هذا يعود إلى السياسات التي وجهت الاستثمارات نحو المصانع، في مقابل إهمال تحفيز الاستهلاك المحلي، كما أن انتهاء طفرة العقارات أسهم في تقليص الطلب الصيني على السلع الأولية. فحتى علامات تجارية كبيرة غربية مثل "سواتش" و"بورشه" تعاني انخفاض المبيعات في الصين بسبب إحجام المستهلكين عن الإنفاق. تهدف السياسات على المدى الطويل إلى جعل الصين مكتفية ذاتيًا في التكنولوجيا الأساسية، مع هيمنتها على سلاسل الإمداد العالمية. وهذا الهدف قريب المنال في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والآلات الثقيلة والمعدات الطبية. تسعى الشركات الصينية إلى استبدال الموردين الأجانب ببدائل محلية، وقد ازدادت وتيرة هذه السياسة نتيجة النزاع التجاري. فقد طُلب من الشركات المملوكة للدولة استبدال البرمجيات الأجنبية بحلول 2027. من جانبها، لاحظت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية تراجعًا في الطلب الصيني على منتجاتها، وسط منافسة شديدة من الشركات الصينية التي تخوض حرب أسعار داخل السوق الصينية. لكن ضعف واردات الصين يصعب إبرام اتفاقيات تجارية قائمة على شراء مزيد من السلع الأمريكية. ففي 2020، وافقت الصين على شراء سلع وخدمات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار خلال عامين، لكنها، كما أظهر تحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لم تتمكن من الوصول إلا إلى نحو 300 مليار دولار، بسبب جائحة كوفيد جزئيًا. عادةً، عندما تصدّر الدول أكثر وتنمو اقتصاديًا، فإنها تستورد أكثر بسبب ارتفاع دخل الأفراد واحتياجات الصناعة، لكن الصين خرجت عن القاعدة: اقتصادها ينمو، صادراتها ترتفع، لكن وارداتها شبه متوقفة، حيث شهدت وارداتها نموًا 11% منذ 2022، في حين ارتفعت واردات أمريكا بـ36%. رغم ذلك، لا تزال الصين مستوردًا كبيرًا، حيث استوردت في 2024 ما قيمته 2.6 تريليون دولار، مقابل 3.4 تريليون دولار استوردتها الولايات المتحدة. وتشمل واردات الصين الرئيسية أشباه الموصلات، والطاقة، والمواد الغذائية، ما يعود بالنفع على شركات أمريكية مثل عملاق الأغذية "كارجيل" و"شينير إنرجي" للطاقة. ورغم هذا، حققت الصين فائضًا تجاريًا سلعيًا عالميًا قدره تريليون دولار في 2024، أي ضعف ما سجلته في 2020، نتيجة الطفرة في الصادرات. لكن الطلب الصيني الضعيف يؤثر سلبًا في الدول التي كانت تعتمد على السوق الصينية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، حيث تراجعت واردات الصين منها منذ نهاية 2022 بنسبة 11%، و17%، و18% على التوالي. حتى الدول النامية ومصدري المواد الخام مثل البرازيل وجنوب إفريقيا شهدت تراجعًا في صادراتها للصين، بسبب انهيار سوق العقارات الصينية. تقول بكين إنها ستتخذ خطوات لتحفيز الاستهلاك المحلي، ما قد يرفع الطلب على الطاقة والسلع المستوردة، لكن الخبراء يرون أن سعي الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغرب سيحدّ من استفادة المصدرين العالميين. كما يقول جورج ماجنوس الباحث المشارك في مركز الصين في جامعة أكسفورد: "ما تعرضه الصين هو في الأساس فرصة لشراء البضائع الصينية، وليس لبيع منتجاتك في سوقها المحلية".