أرباح "مطاحن مصر العليا" السنوية ترتفع 20% إلى 222.2 مليون جنيه
وزادت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.53 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتعتزم شركة مطاحن مصر العليا، شراء 300 ألف طن قمح خلال الموسم المقبل بعد إضافة سعات تخزينية جديدة من خلال 'بنكر ' جديد، وفقا لعبدالقادر السيد الرئيس التنفيذي للشركة.
قال السيد، لـ 'البورصة'، إن 'مطاحن مصر العليا' سترفع الكميات الموردة خلال الموسم الجديد للقمح إلى نحو 300 ألف طن مقابل 266 ألف طن حققتها في موسم التسويق الماضي بزيادة 12%، مشيرا إلى ان الشركة ستضيف سعات تخزينية جديدة بإدخال 'بنكر' لحيز التشغيل في أبريل المقبل.
وسبق أن أعلن أحمد كجوك وزير المالية، زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه.
ويتم توريد محصول القمح المنتج محليا بموسم 2025 لحساب هيئة السلع التموينية اختياريا من منتصف أبريل المقبل، وحتى منتصف أغسطس.
أوضح السيد، أن البنكر الجديد سعة 35 ألف طن، بينما تمتلك الشركة 4 بنكر بإجمالي سعة تخزينية 128 ألف طن، و7 صوامع بطاقة تخزينية 158 ألف طن، بجانب شون للتخزين بطاقة 39 ألف طن، لتصل إجمالي الطاقات الإنتاجية للشركة لنحو 321 ألف طن.
أضاف أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 150 مليون جنيه النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 195 مليون جنيه النصف الأول 2023/ 2024 بتراجع 23%، مبررا ذلك بتراجع الطلب محليا بجانب تراجع الصادرات للسودان بسبب الحرب هناك.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا، عن النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها سجلت صافي ربح بلغ 86.06 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 81.71 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف المقارن من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 611.13 مليون جنيه، مقابل 558.12 مليون جنيه في المدة المقابلة من عام 2023.
يشار إلى أن مطاحن مصر العليا، سجلت صافي ربح بلغ 58.27 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 50.96 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع المقارن من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 619.65 مليون جنيه، مقابل 572.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
وحققت مطاحن مصر العليا، صافي ربح مستقل بلغ 44.64 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 42.74 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع المقارن من العام المالي السابق له. : البورصةمطاحن مصر العليا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 21 دقائق
- خبر صح
مصر والإمارات تستكشفان فرص الاستثمار المشترك في قطاع البترول والطاقة
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة. مصر والإمارات تستكشفان فرص الاستثمار المشترك في قطاع البترول والطاقة ممكن يعجبك: ممفيس للأدوية تخطط لاستثمار 344 مليون جنيه في 2025-2026 استعراض العلاقات الثنائية خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المواضيع المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية، كما تم مناقشة العلاقات الثنائية وفرص العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات في مجالات متعددة. دور مصر كمركز إقليمي أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة. مواكبة ركب التنمية المستدامة وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الالتزام بما يعزز الارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية بين البلدين. حضر الاجتماع كل من ناصر شومان، رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، كما حضر من جانب إمارة الفجيرة المستشار أحمد عادل. ممكن يعجبك: رفع حالة الطوارئ في القاهرة الجديدة خلال العيد مع غرفة عمليات ومتابعة يومية شهادتي الأيزو ISO جدير بالذكر أنه في خطوة نوعية تؤكد التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، أعلنت الوزارة عن حصول مبناها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على شهادتي الأيزو ISO 45001:2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وISO 14001:2015 الخاصة بالإدارة البيئية، ليصبح أول مبنى حكومي في العاصمة الإدارية ينال هذا الاعتماد الدولي المرموق جاء هذا الإنجاز في إطار المحور الخامس من استراتيجية الوزارة التي تركز على ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر للعاملين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بموضوع الصحة والسلامة المهنية والبيئة في جميع مواقع العمل التابعة للوزارة. وأوضح الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن الحصول على شهادتي الأيزو جاء نتيجة جهد متكامل بالتعاون مع شركتي بتروسيف وPetrocert المعتمدتين من المنظمة المصرية للاعتماد (EGAC).
بوابة الفجر
منذ 34 دقائق
- بوابة الفجر
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وقيمة الزيادة الجديدة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، على تعديلات قوانين الإيجارات القديمة، والتي تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. ضوابط تحديد القيمة الإيجارية وفق المادة 3، تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. قيمة الزيادة في الإيجار القديم حددت المادة رقم 4 من القانون الجديد، أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
البورصة
منذ 38 دقائق
- البورصة
ودائع البنوك بالعملة المحلية ترتفع إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي
ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بنمو بلغت نسبته 14%، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وأوضحت البيانات، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت نحو تريليوني جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه. وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام 91.4 مليار جنيه، والقطاع الخاص 1.09 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 820 مليار جنيه. وارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 6.6 تريليون جنيه، مقابل 5.9 تريليون جنيه.
