صندوق استثماري سعودي–مغربي مرتقب لدعم مشاريع استراتيجية قبل مونديال 2030
في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الرباط والرياض كشفت محادثات رسمية جرت هذا الأسبوع بالعاصمة المغربية عن توجه مشترك لإطلاق صندوق استثماري سعودي–مغربي، يرتقب أن يمول مشاريع حيوية في كلا البلدين خاصة في ضوء التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
خلال لقاء جمع وفدا سعوديا يضم 30 رجل أعمال مع نظرائهم المغاربة، أكد الطرفان عزمهم على تعزيز التعاون الاقتصادي وترجمة الشراكة الثنائية إلى استثمارات ملموسة، تشمل قطاعات ذات أولوية استراتيجية.
حسب تصريحات شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، فإن الاجتماعات ركزت على 'اقتراح إنشاء صندوق استثماري مشترك'، مشيرا إلى وجود محادثات تكميلية مرتقبة لضمان التفعيل العملي لهذا المشروع.
من جانبه أوضح حسن بن مجيب رئيس مجلس الغرف السعودية أن المستثمرين السعوديين أبدوا اهتماما خاصا بقطاعات الصناعات الغذائية، والكيماوية، والطاقة والمعادن، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، معتبرا أن المملكة المغربية تقدم بيئة جذابة وواعدة للاستثمار طويل الأمد.
وبالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار في 2024، منها 2.7 مليار دولار كصادرات سعودية نحو المغرب، إلا أن الجانبين اتفقا على أن المبادلات التجارية لا تزال دون المستوى المطلوب، بسبب ما وصفوه بـ'العراقيل الجمركية والصعوبات اللوجستية' وهو ما يجعل من الصندوق الاستثماري أداة واعدة لتجاوز هذه العقبات.
تأتي هذه الدينامية الاقتصادية في سياق استعداد المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، النقل، السياحة، والخدمات، ما يفتح فرصا واعدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، على رأسهم المستثمرون الخليجيون.
خلص اللقاء إلى ضرورة رفع وتيرة التعاون الثنائي عبر آليات مبتكرة ومستدامة تمكن من استثمار الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي يعزز مكانة المغرب كمركز للاستثمار في أفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 39 دقائق
- هبة بريس
المغرب يحقق رقماً قياسياً في صادرات الأفوكادو إلى كندا
هبة بريس – اقتصاد يواصل المغرب توسيع صادراته من الأفوكادو، مسجلاً رقماً قياسياً في حجم الشحنات الموجهة إلى كندا خلال الموسم الحالي، وفقاً لتقرير نشرته منصة EastFruit، استناداً إلى بيانات Global Trade Tracker الصادرة عن إحصاءات كندا. وحسب التقرير، بلغت صادرات الأفوكادو المغربية إلى كندا خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024/2025 (يوليو – يونيو) حوالي 1,180 طناً بقيمة تصل إلى 3.7 مليون دولار. ويُعتبر هذا الرقم قفزة نوعية مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى كندا سابقاً 70 طناً فقط في الموسم الواحد. كندا سوق جديدة واعدة للأفوكادو المغربي تمت شحنات الأفوكادو المغربية إلى كندا بين ديسمبر ومارس، مع ذروة في شهري يناير وفبراير، حيث تجاوزت الكميات الشهرية 400 طن. ورغم أن المكسيك لا تزال المورد الأكبر للأفوكادو في كندا، بحصة تزيد على 93% من إجمالي الواردات، إلا أن تحديات عدة أثرت على صادراتها خلال هذا الموسم، مما أتاح الفرصة للمغرب لتعزيز حضوره. تحديات المكسيك تفتح الباب أمام المغرب واجهت المكسيك مشكلتين رئيسيتين هذا الموسم؛ أولاهما كانت الأمطار الغزيرة التي هطلت في صيف 2024، والتي أدت إلى تراجع إنتاج الأفوكادو وجودته، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 20% بين يناير وأغسطس 2024، حسب مراجعة سوق الفواكه الاستوائية الرئيسية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO). أما المشكلة الثانية، فتمثلت في حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، حيث مرت شحنات الأفوكادو المكسيكية إلى كندا غالباً عبر الولايات المتحدة، وكان هناك تهديدات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أوائل 2025 بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع المكسيكية. ورغم عدم تنفيذ هذه الرسوم، فإن مراقبة الجمارك المشددة والخوف من التأخيرات دفع المستوردين الكنديين إلى تقليص طلباتهم. نتيجة لذلك، تراجعت صادرات المكسيك من الأفوكادو إلى كندا بنحو 2,500 طن في الفترة من ديسمبر إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما أتاح الفرصة لمورّدين آخرين بينهم المغرب. المغرب يحتل المركز الثاني في السوق الكندية في يناير 2025، أصبح المغرب ثاني أكبر مورد للأفوكادو إلى كندا بعد المكسيك، حيث صدّر 409 أطنان. وفي فبراير ومارس، جاء المغرب في المرتبة الثالثة خلف المكسيك وكولومبيا، بشحنات بلغت على التوالي 436 و313 طنًا، ما ساهم في سد ما يقرب من نصف الفجوة الموسمية في العرض. نجاح المغرب في تنويع الأسواق وتكريس وجوده العالمي يبرز هذا الإنجاز المغربي في السوق الكندية الجهود الاستراتيجية التي يبذلها المصدرون المغاربة لتنويع وجهات تصديرهم وتعزيز تواجدهم على الصعيد الدولي. كما يعكس قدرة المصدرين على التكيّف السريع مع المتغيرات الدولية واستثمار الفرص الناجمة عن تحولات الأسواق العالمية.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
القمح الكازاخي يدخل معادلة الأمن الغذائي المغربي
بلبريس - ليلى صبحي في صمت لافت، ومن دون ضجيج إعلامي يرافق عادةً اختراق أسواق جديدة، دخل القمح الكازاخي إلى الموانئ المغربية، حاملًا معه تساؤلات جوهرية تتجاوز مجرد عملية استيراد ظرفية. فخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، استورد المغرب أكثر من 158 ألف طن من القمح من كازاخستان، وفق بيانات رسمية صادرة عن اتحاد الحبوب الكازاخي، وهي معطيات تعيد رسم الخريطة الاستيرادية للمملكة، وتثير سؤالًا أعمق: هل نحن أمام انفتاح ظرفي فرضته تقلبات السوق والمناخ، أم بداية تحوّل استراتيجي في سياسة المغرب الغذائية؟ ليست هذه المرة الأولى التي يطرق فيها القمح الكازاخي أبواب المغرب، لكنها الأولى منذ أكثر من 17 سنة، وكما أشار يفغيني كارابانوف، رئيس قسم التحليل في اتحاد الحبوب الكازاخي، فإن المغرب عاد هذا العام إلى قائمة مستوردي القمح من بلاده، بل وواصل تعزيز وارداته في شهر ماي وحده بكميات بلغت 47.5 ألف طن، ما يجعله بهذا الرقم، يتبوأ مكانة متقدمة في قائمة الأسواق الجديدة التي فُتحت أمام صادرات الحبوب الكازاخية، إلى جانب فيتنام، والنرويج، والإمارات، وغيرها. وفي ظل توقعات بأن تبلغ صادرات كازاخستان الإجمالية 7.7 ملايين طن مع نهاية الموسم، فإن المغرب يبدو مستعدًا ليأخذ موقعًا دائمًا ضمن شبكة الزبائن التي باتت تراهن عليها كازاخستان لتقليص اعتمادها على الأسواق المجاورة. التحول المغربي لم يأتِ من فراغ، فمع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وتقلّبات اتفاقيات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية، بدا منطق تنويع الشركاء التجاريين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ففرنسا، التي كانت تاريخيًا أحد المزودين الرئيسيين للمغرب، لم تعد وحدها قادرة على تأمين حاجيات المملكة بكلفة مقبولة، خصوصًا مع تراجع المحصول المحلي هذا العام بشكل ملحوظ، بسبب الجفاف الذي وُصف بالأقسى خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة. في هذا السياق، ظهر القمح الكازاخي كمورد بديل، لا ينافس في القرب الجغرافي، لكنه يتفوق في التنافسية السعرية، بفضل دعم حكومي سخي لنفقات النقل يصل إلى ما بين 300 و500 دولار أمريكي للطن الواحد، وفق بيانات رسمية كازاخية، مما ساهم في تخفيض كلفة الشحن، وأتاح للمصدرين الكازاخيين اقتحام أسواق بعيدة جغرافيًا، من بينها المغرب. من وجهة نظر اقتصادية، يصعب اعتبار هذه العملية مجرد صفقة ظرفية، فالكمية المستوردة كبيرة بما يكفي لتشير إلى اتفاقات تجارية تتجاوز الشحنة الواحدة، لا سيما في ظل إعلان شركة "برودكوربوراتسيا" الكازاخية المملوكة للدولة، في أبريل الماضي، عن توقيع اتفاقيات مبدئية لتصدير أكثر من 300 ألف طن من الحبوب إلى المغرب ودول شمال إفريقيا بنهاية الموسم. هذه المعطيات تضع المغرب أمام لحظة مفصلية: هل يستمر في الرهان على الشراكات التقليدية التي أظهرت هشاشتها في أوقات الأزمات؟ أم ينسج شبكة جديدة من الشراكات تمتد نحو الشرق، وتُراكم الخبرة والمصالح المشتركة؟ تنويع الموردين من الواضح أن استيراد القمح من كازاخستان ليس معزولًا عن التوجه العام الذي بدأ المغرب يكرّسه خلال السنوات الأخيرة، والمبني على تنويع الشركاء والحد من الارتهان لمحاور معينة، وقد شمل هذا التوجه قطاعات حيوية أخرى، مثل الطاقة (الغاز من نيجيريا، واللقاحات (شراكات مع الصين والهند)، والآن... الغذاء. في زمن الأزمات المتداخلة، من المناخ إلى الجغرافيا السياسية، لا يبدو أن ضمان الخبز للمواطن المغربي يمكن أن يبقى رهانًا محليًا فقط أو أوروبيًا فقط، فدخول القمح الكازاخي إلى الدورة الاستهلاكية الوطنية هو خطوة أولى، لكنها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي في ملف الغذاء، لا تقل أهمية عن ملف الطاقة. القمح الذي وصل هذا العام من سهوب آسيا الوسطى إلى موانئ المغرب ليس مجرد سلعة جديدة في السوق، بل هو مؤشر على مرونة مغربية في التعامل مع واقع دولي متغير. فقد لا تكون كازاخستان بديلاً دائمًا، لكن التجربة تكشف قدرة الرباط على التحرك السريع في لحظة حرجة، وعلى إعادة توزيع أوراقها الاقتصادية بما يضمن الحد الأدنى من السيادة الغذائية، في عالم لا يرحم من يراهن على مصدر واحد.
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
شركة مصرية تخطط لضخ 100 مليون دولار في سوق النقل الكهربائي بالمغرب
تعتزم شركة "بلو إي في" المصرية، المتخصصة في النقل الكهربائي، بحسب منة " الشرق" دخول السوق المغربية قبل نهاية العام الجاري، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار. وتهدف الشركة إلى إطلاق منصتها لتحويل الدراجات النارية إلى كهربائية، ضمن خطة توسعها الإقليمي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالتوازي مع انتشارها داخل مصر، حيث توفر حلولًا تقلل تكلفة التشغيل بنسبة 30% مقارنة بالدراجات التقليدية. تأسست "بلو إي في" سنة 2023 بدعم من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي استثمر فيها 120 مليون دولار عبر شراكة مع "أوراسكوم للاستثمار القابضة". وتسعى الشركة إلى تحويل أنظمة النقل الخفيف إلى أنظمة مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، كجزء من جهود تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة. تدير الشركة شبكة ذكية لمحطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، ونجحت حتى الآن في تغطية مناطق متعددة بمصر، منها شرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، عبر أكثر من 50 محطة. وتركز في المرحلة المقبلة على تغطية القاهرة الكبرى، تمهيدًا للتوسع في أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة.
