سفيرة كندا: الكويت وطني الثاني وتجربتي فيها فريدة
وقالت مواني: «وصلت الكويت في نوفمبر 2021، وكان العالم يخرج لتوه من قيود جائحة كورونا. كان الجميع يعيد اكتشاف التفاعل الإنساني، وقد شكّل ذلك التوقيت فرصة مثالية لي كسفيرة للانخراط في علاقات نشطة ودافئة».
وأوضحت أن كندا تنظر إلى الكويت باعتبارها شريكاً استراتيجياً منذ سنوات، لافتة إلى الدور المحوري الذي أدته الكويت في تمكين كندا من تنفيذ عمليات إنسانية وأمنية بالمنطقة، قائلة: «خلال عمليات الإجلاء بعد سقوط كابول، كان لدور الكويت أثر كبير في مساعدتنا على نقل نحو 4000 أفغاني وكندي إلى كندا».
وتحدثت مواني عن توسّع التعاون الثنائي في مجالات التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الذكاء الاصطناعي، الأمن والدفاع، التنمية الدولية، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتشاور الاستراتيجي وأخرى للتنمية الإنسانية. وفي القطاع الصحي، أكدت أهمية الشراكة بين وزارة الصحة الكويتية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، حيث يعقد اختبار البورد الكندي سنوياً بالكويت، إلى جانب تزايد إقبال المؤسسات الصحية على طلب الاعتماد الكندي.
سفيرة كندا: اللقاء المرتقب لوزيري الخارجية سيشكّل خطوة رئيسية لتعميق العلاقات
وأشارت إلى أن نحو 450 طالباً كويتياً يدرسون الطب في كندا سنوياً، وغالباً ما تُشغَل جميع المقاعد، مع تزايد اهتمام الطالبات الكويتيات بخوض التجربة التعليمية في الجامعات الكندية، وقالت: «نعمل على تعزيز التعاون الجامعي، ونشارك الكويت العديد من القيم، مثل احترام التعددية والالتزام بالنظام الدولي».
وأضافت أن عملية طلب التأشيرة الكندية أصبحت الآن إلكترونية بالكامل، وأن عملية أخذ بصمات الأصابع وتقديم جواز السفر تتم من خلال مكتب VFS لتقديم الطلبات في مدينة الكويت، مشيرة إلى أن التأشيرات تُمنح عادةً بناءً على صلاحية جواز السفر، وذلك لتسهيل الإجراءات على المسافرين.
ووصفت مواني تجربتها كسفيرة امرأة في الكويت بأنها إيجابية جدا: «لم أشعر يوماً بالتمييز، بل على العكس حظيت بحرية كاملة في الوصول إلى مختلف الفعاليات واللقاءات، وأدهشني الدور الريادي للنساء الكويتيات في التعليم والأوساط الأكاديمية»، كما عبرت عن تقديرها للإعلام الكويتي الذي وصفته بـ«النشط والمهني»، مؤكدة أن العلاقة بين السفارة ووسائل الإعلام ساعدت في ترسيخ الثقة والشفافية.
وكشفت أنها ستغادر الكويت لتتولى منصباً جديداً في وزارة الخارجية الكندية لتنفيذ سياسة بلادها الخارجية في القطب الشمالي، وهي أولوية قصوى لحكومة بلادها، معربة عن رغبتها في قضاء مزيد من الوقت مع عائلتها، وأعلنت أن خليفتها ستكون السفيرة تارا شووتر التي عملت سابقاً في اليابان والهند.
وشددت مواني على أهمية استمرار التواصل وبناء الجسور في مجالات جديدة مع بروز تحديات وفرص مختلفة، كاشفةً أن وزيري الخارجية الكندي والكويتي سيجتمعان في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما سيشكّل خطوة رئيسية نحو تعميق العلاقات الثنائية، وستستمر المحادثات بعد ذلك في مجالات مثل التعاون الاستراتيجي والتنقل وغيرها.
واختتمت حديثها بالقول: «الكويت بلد مميز، وتجربتي فيه كانت فريدة من نوعها. سأفتقد العلاقات التي بنيتها وفرص التعاون التي تحققت. لقد شعرت هنا وكأنني في وطني الثاني، وأتطلع إلى رؤية هذه العلاقة تزدهر أكثر في المستقبل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
الهند تحتفل بالاستقلال الـ 79 وتمضي بالشراكة مع الكويت
بمناسبة الاحتفال بيوم استقلال الهند الـ79، أبعث بأطيب التهاني القلبية إلى جميع المواطنين الهنود المقيمين في الكويت، وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني لقيادة وحكومة وشعب الكويت على دعمهم الثابت للعلاقات الوثيقة والصداقة بين بلدينا، وتظل الهند ملتزمة بتعزيز وتوسيع هذه العلاقة الطويلة الأمد والمختبرة بالزمن. اليوم، ونحن نحتفل بمرور 79 عاما على استقلالنا، نفخر بالإنجازات التي حققتها الهند خلال هذه العقود الثمانية. لقد كان الالتزام بالتنمية المتكافئة حجر الزاوية في سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، كما أن مبادئ الديموقراطية والتعددية والوحدة في التنوع متجذرة بعمق في المجتمع الهندي، مسترشدة بالفلسفة القديمة «Vasudhaiva Kutumbakam» (الكون عائلة واحدة)، التي تشكل أيضاً سياسة الهند الخارجية. الهند اليوم هي أرض مليئة بفرص لا حصر لها، واقتصاد قوي حقق تقدماً ملحوظاً رغم التحديات العالمية في بيئة جيوسياسية غير مستقرة. أصبحت الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد خلال سنوات. برنامج «آتمانيربهار» من خلال المبادرة الرائدة «اصنع في الهند»، لا يهدف فقط إلى جعلنا مكتفين ذاتياً، بل إلى أن نكون جزءاً لا يتجزأ من سلاسل التوريد العالمية. اليوم، تُعرف الهند في العالم بعدة أشياء – صيدلية العالم، رائدة في تكنولوجيا الفضاء، مقدمة حلول رقمية عالمية من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات، نظام بيئي ناشئ مزدهر مع زيادة هائلة في عدد الشركات الواعدة (Unicorns)، الابتكار والتقدم التكنولوجي، وغيرها. كما أثبتت الأحداث الأخيرة قدرتنا على أن نكون مصنعاً ومصدراً موثوقاً لمعدات الدفاع الحديثة. لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في الهند، مع زخم غير مسبوق في تحديث بنيتنا التحتية المادية والرقمية. وقد حققت الهند تحسناً كبيراً في تصنيفات البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، وتُعترف بها كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي. كانت الهند حازمة في نهجها «عدم التسامح مطلقاً» مع الإرهاب. ويظهر الموقف الحازم ضد الإرهاب العابر للحدود الذي اتخذته الهند أخيراً من خلال «عملية السندور» عقب الهجوم الإرهابي المروع في باهلغام. وعلى الصعيد الدولي، تواصل الهند لعب دور حيوي في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالميين، إذ تولت دور القيادة في القضايا العالمية ذات الصلة والاهتمام، بما في ذلك إصلاح المؤسسات متعددة الطرف، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقضايا تغير المناخ، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والأمن الغذائي. كان حدثاً بارزاً في علاقاتنا الثنائية مع الكويت زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للكويت في ديسمبر 2024. وكانت الزيارة تاريخية من عدة نواحٍ، حيث منح صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد رئيس وزراء الهند أعلى وسام كويتي، وهو «وسام مبارك الكبير»، وترقية علاقاتنا إلى «شراكة استراتيجية». وأعدت الزيارات المتتالية لوزيري الخارجية في البلدين جدول أعمال ونتائج ناجحة للزيارة رفيعة المستوى. أصبحت العلاقات الثنائية مع الكويت أكثر تنوعاً خلال العام الماضي مع إنشاء 7 آليات مؤسسية جديدة في مجالات ذات اهتمام مشترك. ينمو حجم التجارة والاستثمارات الثنائية ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع. كما تتناغم روابطنا الثقافية مع أصدقائنا في الكويت، وتشكل الاتصالات بين الشعوب أساس علاقاتنا. وتظل الجالية الهندية الأكبر والأكثر تفضيلاً في الكويت. تعتبر السفارة الهندية رفاهية وسلامة الجالية الهندية في الكويت أولوية قصوى، وتعمل كـ«بيت بعيد عن الوطن»، وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري الصادق لجمعيات الجالية الهندية، والهيئات المهنية، والمجموعات الثقافية، وممثلي الإعلام، وكل من يبذل جهوداً لتعزيز علاقاتنا الثنائية مع الكويت ويدعم أفراد الجالية في أوقات المحن. في هذه المناسبة الفخورة والمفرحة ليوم استقلال الهند الـ79، أتمنى لكل هندي في الكويت ولكل أصدقاء الهند في الكويت النجاح، والصحة الجيدة، والسعادة. * سفير الهند لدى الكويت
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
قراءة في تعديلات «المرافعات» الرد لم يعالج كل الحالات وعقد الجلسات لم يشمل الخبراء
أظهرت التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية اهتمام وزارة العدل، صاحبة التشريع، بثلاث قضايا هي دعاوى الرد والتطور التكنولوجي لخدمات التقاضي، وأخيراً ما يخص ملف الرسوم القضائية الذي تستمر الوزارة في مراجعته، وذلك بعد الانتهاء من إقرار قانون الرسوم القضائية الجديد ودخوله حيز التنفيذ أخيرا. ورغم حاجة الواقع العملي للتعديلات التشريعية وتحديداً فيما يتعلق بقضية رد القضاة التي تسببت عملياً بشل العديد من الدوائر والهيئات القضائية من عدد من المتقاضين الذين استخدموا دعاوى الرد لصد أنزعتهم القضائية، إلا أن التعديلات المقرة والمعلن عنها لم تكن مواكبة لحجم الدعاوى والممارسات المفتعلة لغل يد القضاء بالفصل في الأنزعة المعروضة والتي تتسبب دعاوى الرد في منع نظرها وكل ما أورده التشريع المقترح هو تغريم أصحاب دعاوى الرد بمبالغ لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، وألزم المحكمة بالفصل بدعاوى الرد خلال مدة لا تتجاوز شهراً. بينما عملياً لم يتصدَّ التعديل لدعاوى الرد التي تقام على الهيئات القضائية التي تنظر دعاوى طلبات الرد وعلى الهيئات التي تنظر دعاوى طلبات الرد على الهيئات التي تم ردها، وكان مقررا نظرها لطلبات الرد وهكذا، ومن ثم فإن طريق الاستمرار بتقديم تلك الدعاوى لم ينغلق بهذا التعديل. كما أن فترة الشهر المقررة بالقانون ليست كافية في ظل عدم وضوح آلية عمل قيد دعاوى الرد والتي تخضع يومياً لاجتهادات في كيفية رفعها، فضلاً عن أن التعديل يوجب أن يقدم طالب الرد الدليل والمستندات المؤيدة لطلبه، مما يعني أن عدم تقديمها يوصم الطلب بعدم القبول، وهو أمر لا يمكن تحققه عند تقديم طلب الرد والذي قد يستند عند رفعه للوقائع الدالة على عدم صلاحية المحكمة، ولكن ليس لدى طالب الرد المستندات الدالة أو لا تكون متوافرة لحظة تقديم طلب الرد، وهو أمر قد يفقد طلب الرد الحق في ممارسته. كما أن المشروع المقر خلا من كفالة حق المتقاضي في تقديم طلب الرد والذي قد يتسبب تقديمه إلى رفع السادة القضاة المطلوب ردهم لدعاوى بالتعويض على رافع طلب الرد على الرغم من كفالة القانون لتقديم طلبات الرد. ولذلك، فإن التعديل بقدر ما قرره من وضع غرامات على من يرفض طلب رده او يقرر عدم قبوله، فإنه لم يتضمن حماية مقدم طلب الرد على رغم أنه مارس حقه في التقاضي كما أن المشرع، وهو في سبيل تقريره لتلك الغرامات عاقب المتقاضي في حال سلوكه طريق رفع دعوى الرد، وكان يتعين أن يقرر بعبارة «ويجوز للمحكمة إذا ثبت أن طلب الرد يستهدف اللدد في الخصومة الموضوعية او تعطيلها أن تقرر معاقبة طالب الرد بعقوبات»، لا أن تقرر للمحكمة حال الرفض أو عدم القبول أو السقوط الحكم بالغرامة على طالب الرفض حتى ولو كانت هناك وجاهة في تقديم طلب الرد. كما أن التعديلات التي اعلن عنها مجلس الوزراء بتعديل المادة 45 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تم تعديلها عام 2020 على خلفية جائحة كورونا، والتي سمحت برفع الدعاوى إلكترونيا وعن بعد، الا أن التعديل الصادر مستحق من حيث تقريره بعمل كافة الاجراءات القضائية عن بُعد من رفع للدعاوى وسداد للرسوم والاستعانة بالأجهزة لعقد الجلسات عن بعد والتراسل والاعلان وغيرها بما يتيح عقد الجلسات عن بعد الا ان التعديل خلا من الإشارة الى انه يسمح بعقد جلسات المحاكم وجلسات إدارة الخبراء التي تعقد، رغم إشارة مشروع القانون إلى تطبيق قانون الخبراء، وهو ما يتعين اشارة التعديل للمادة 45 مكررا إلى انطباق أحكامه على الجلسات التي تجرى، سواء أمام المحاكم وكذلك الأجهزة المعاونة كالخبراء. كما سمح التعديل المهم على تقرير إدارة لتجهيز الدعاوى القضائية وتنظميها بما يسمح تنظيم عمل القضايا امام المحاكم. وسمح أيضا لوزير العدل أن يصدر القرارات المنظمة لعمل تلك الإدارات التي يتم نشأتها لتحضير الدعاوى القضائية، إلا أن عمل تلك الإدارات المسند اليها تحضير الدعاوى القضائية لم يتم استثناؤه من عمل عقد الجلسات بنمطها الحالي التقليدي، عملا بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يعني ان ادارات تحضير الدعاوى القضائية سوف تتطلب شكلا يتلاءم مع بقية النصوص المقررة للتقاضي والمعمول بها في القانون وذلك بخلاف شكل تلك الإدارات المعمول بها وفق القضاء والقانون المقارن والتي أخرجها عن سياق النظام التقليدي لنظر الدعاوى القضائية وعقد الجلسات، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لدى وزارة العدل في كيفية الاستفادة من نظام تحضير الدعاوى. كما تضمن التعديل على قانون المرافعات صورا لرفع الرسوم القضائية الخاصة بالعقود التي لم يشملها التعديل بقانون الرسموم القضاشية. ورغم الحاجة الملحة للوسائل البديلة كالتوفيق والتسوية القضائية والصلح، إلا أن المشرع لم يقررها في التعديل الصادر، رغم أهميتها، خاصة بعد اقرار قانون الرسوم القضائية الذي تضمن رفع الرسوم، والتي يلزم للرافع للدعوى سداد نسب مالية عالية تفوق النسب السابقة، مما تسبب في عدم السير في طرق رفع الدعاوى أمام المحاكم، وهو ما ينبغي النظر اليه لأهميته على المتقاضين الراغبين في حل أنزعتهم بعيدا عن طريق المحاكم.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
«الثلاثي الأوروبي» لطهران: يدنا على «الزناد» ولن تمتلكوا أسلحة نووية تحت أي ظرف
هدد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الثلاثي الأوروبي) بإعادة فرض عقوبات على إيران، بينما يشرف على الانتهاء في نهاية الشهر الموعد النهائي لاستئناف المفاوضات بخصوص برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب «الثلاثي الأوروبي»، في خطاب قدمه للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، ونشره وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، أمس، عبر منصة إكس، أنه يرغب في بدء العملية المعروفة باسم آلية «الزناد»، التي تسمح لأحد الأطراف الغربية بإعادة فرض العقوبات الأممية ما لم تلتزم طهران بمتطلباتها، وشدد بارو على أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية «تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكداً أن باريس تظل ملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعم الجهود الدبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها. وجاء في الخطاب: «لطالما التزم الثلاثي الأوروبي باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا. لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لا تستغل فرصة التمديد، فالثلاثي الأوروبي مستعد لبدء آلية الزناد». وأشارت الرسالة إلى أنه على مدار أكثر من 20 عاما من الجهود الدبلوماسية توحدت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (إي 3) في هدفها بعدم سعي إيران إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي، وأن التوصل إلى حل تفاوضي يوفر ضمانات موثوقة لتحقيق هذه الغاية ينبغي أن يتم من خلال الجهود الدبلوماسية. وقالت المجموعة، في رسالتها المشتركة، إنها استثمرت منذ عام 2019 «جهدا ووقتا كبيرين وبحسن نية» في مفاوضات لمعالجة عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدة أنها تواجه حاليا «وضعا توقفت فيه إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى التراجع عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي»، وأكدت أن هذا السلوك يمثل «انتهاكا واضحا» لالتزامات إيران بموجب اتفاقية عدم الانتشار النووي، الأمر الذي يمنع الوكالة الدولية من تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويسيء إلى سمعة إيران على الساحة الدولية. وأشارت الدول الثلاث إلى أنها ستتحمل مسؤوليتها باعتبارها أطرافا مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك تجاه المجتمع الدولي، من خلال ضمان استمرار طرح مسألة الانتشار النووي الإيراني أمام مجلس الأمن واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
