مدرب مصري لا يستطيع مغادرة فندقه في ليبيا.. والقاهرة تتدخل

أكد مدرب نادي أهلي طرابلس، ومدرب منتخب مصر الأسبق حسام البدري لـ "العربية/ الحدث.نت"، بأنه تم وقف النشاط الرياضي في ليبيا مؤقتا، معربا عن رغبته في العودة إلى مصر ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي الليبية.
وأكد البدري في تصريحاته أنه لا يستطيع مغادرة فندق إقامته بسبب الوضع الأمني في طرابلس، موضحا أنه قام بالاتصال بالقنصلية المصرية في ليبيا للتدخل من أجل سرعة عودته هو و 4 آخرين وهم الكابتن هادي خشبة، وأحمد أيوب وأحمد شكري، وهادي سعيد.
وأوضح البدري أن القنصلية المصرية تتواصل وتتابع معه الأحداث، وأكدت له العمل على سرعة عودته مرة أخرى لمصر.
ولفت البدري النظر إلى تعليمات الأمن الليبي بالالتزام بالبقاء داخل الفندق وعدم الخروج خارجه بسبب الاشتباكات الدائرة بالخارج، كما أوضح أن السفارة المصرية تقوم بالتنسيق حاليا من أجل العودة لمصر خاصة بعد توقف حركة الطيران في مطار طرابلس في الوقت الحالي، مؤكدا على أنه وفريقه جميعا بخير ولا توجد بينهم أي إصابات ولكنهم يريدون العودة إلى أرض الوطن.
الأحداث الأخيرة في ليبيا
يذكر أن مصادر ليبية أعلنت أمس الاثنين مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، داخل مقر "اللواء 444 قتال التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، بعد تعرّضه لإطلاق نار.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ولقطات منسوبة لعملية اغتيال الككلي ومرافقيه، ظهر فيها 4 أشخاص قتلى غارقين في دمائهم، ومحاطين بعناصر ترتدي ملابس عسكرية.
وحول ظروف الحادث، ذكرت تقارير أن "مفاوضات كانت تتم بين بعض قادة الأجهزة الأمنية، انتهت بتبادل إطلاق نار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

خريطة تمركز القوات المتقاتلة بالعاصمة الليبية

تحافظ هدنة «هشة» في العاصمة الليبية طرابلس على تماسكها، راسمة مناطق نفوذ جديدة لفصائل مسلحة متناحرة، بعد أسبوع من اندلاع اشتباكات دامية بين تشكيلات تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات وقوات مناهضة لها. وتفصيلاً، فإن الخريطة الجديدة أعادت رسمها الاشتباكات الدامية، التي أعقبت مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، الشهير بـ(غنيوة)، وأخرى مع عناصر جهاز «قوة الردع الخاصة لمكافحة الجريمة والإرهاب»، الذي سعت حكومة الدبيبة إلى حله، رغم تبعيته للمجلس الرئاسي. من مخلفات الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس وأودت بحياة العشرات (أ.ب) وفق مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، فـإن أطراف القتال الذي شهدته العاصمة تلتزم بانتشارها في نطاق تمركزاتها خلف منطقة تماس يرعاها المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة. وتهيمن فصائل متحالفة وتابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة «الوحدة» على مناطق في غرب وجنوب طرابلس، فيما تقع أجزاء من شرقها تحت نفوذ خصومها، وتتمثل في عناصر «قوة الردع الخاصة». أما منطقة التماس بين الطرفين فتسيطر عليها 7 ألوية وكتائب مسلحة من خارج العاصمة طرابلس. سيارة تابعة لـ«قوة مكافحة الإرهاب» (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب) وفق تقديرات مصدر أمني ومحللين وعسكريين، هناك مجموعات متمركزة في غرب وجنوب غربي طرابلس، تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة «الوحدة» في العاصمة وهي «اللواء 444»، بقيادة اللواء محمود حمزة، التي تسيطر على عدة مناطق رئيسية، هي السدرة (صلاح الدين)، وابن النفيس، والهضبة الكيزة، بجنوب طرابلس. إضافة إلى ذلك، هناك «اللواء 111 مجحفل» بقيادة عبد السلام زوبي، الذي يسيطر على منطقة طريق المطار، والرملة، قصر بن غشير، علاوة على «ميليشيا الأمن العام» التابعة للزنتان، التي يقودها عماد الطرابلسي وشقيقه عبد الله، الشهير بـ«الفراولة»، وتسيطر على كوبري غيران بمدخل جنزور، كما تسيطر على غوط الشعال، وقورجي، والدريبي، وحي الأندلس. لا تزال «قوة الردع الخاصة لمكافحة الجريمة والإرهاب»، بقيادة عبد الرؤوف كارة، تسيطر على أجزاء في شرق العاصمة، رغم سعي حكومة الدبيبة لحلها، وما أعقب ذلك من اشتباكات دامية. وتسيطر «قوة الردع الخاصة»، على قاعدة معيتيقة، وطريق الشط، وكوبري الودان، وبن عاشور، والظهرة، ورأس حسن، ومناطق سوق الجمعة. فيما تسيطر قوات «كتيبة الرحبة الدروع»، بقيادة بشير خلف الله (البقرة)، على المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس، والقرة بوللي، وغوط الرمان، وتاجوراء، ومثلث وادي الربيع. وبعد الاشتباكات الأخيرة، التي أعقبت مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار»، باتت قوات «اللواء 444» تسيطر على حي أبو سليم بجنوب العاصمة، وبعض التشكيلات المساعدة. هي منطقة فض اشتباك بين التشكيلات المسلحة المتقاتلة، وتسيطر عليها راهناً، وفق الاتفاق الأمني، سبعة فصائل مسلحة، نشرت أفرادها وآلياتها وسط العاصمة، وقابل ذلك استجابة الأطراف المتنازعة التي سحبت بدورها آلياتها من أماكن الاشتباك. وتشمل تلك المناطق، وفق المحلل العسكري محمد الترهوني، المنطقة الأولى، وهي منطقة كوبري الغيران، التي تفصل بين «قوة الأمن العام» و«قوة الردع الخاصة». والمنطقة الثانية هي منطقة رأس حسن وطريق الشط، التي تفصل بين «اللواء 444 قتال» و«قوة الردع الخاصة». أما المنطقة الثالثة فهي منطقة عين زارة التي تفصل بين «اللواء 444 قتال» و«قوة الردع الخاصة». جانب من المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة (رويترز) بخصوص المجموعات المسلحة المشرفة على إنفاذ هذه الهدنة، فهي مجموعات قادمة من خارج طرابلس، وتحديداً من مصراتة (مسقط رأس الدبيبة)، ومن بينها «شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب»، برئاسة مختار الجحاوي، و«جهاز القوة المساندة»، بإمرة أحمد عيسى، و«الكتيبة 603» بإمرة محمد الحصان، و«اللواء 222 مجحفل» بإمرة حسين شواط. ولا يستبعد الخبير العسكري، العميد عادل عبد الكافي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتغير خريطة المجموعات المسلحة في طرابلس «لو استمرت حكومة طرابلس في خطتها»، الرامية إلى إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة. وسبق أن أكد الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء السبت، عزمه المضي في مشروع «ليبيا خالية من الميليشيات والفساد»، متجاهلاً الدعوات المطالبة برحيل حكومته، في أعقاب الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

صالح يعدّ حكومة الدبيبة «منتهية» ويتهمها بـ«تعميق الانقسام وتوريط ليبيا»

أعلن مجلس النواب الليبي، الذي بدأ جلسة رسمية (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن لجنة مكلّفة منه ومن «المجلس الأعلى للدولة»، بدأت فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفحص الوثائق المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإدارية المطلوبة. وعدّ عقيلة صالح رئيس المجلس أن ما حدث في العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، واستخدام حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة «الرصاص لمواجهة المظاهرات الشعبية مأساة، وجريمة، وخروج عن جادة الحكمة، والصواب، ويجب محاسبة مرتكبيه». وقال: «من يفكر في تخويف وإرهاب وقتل شعبه، فليس من حقه قيادته... ولم يعد ثمة مجال لاستمرار هذه الحكومة، قضي الأمر، وهي ساقطة وفقاً لقرار مجلس النواب بسحب الثقة منها في عام 2021»، مؤكداً أنه «حان الوقت لتخلى هذه الحكومة المعزولة طوعاً أو كرهاً عن السلطة». مسلحون عند حاجز عسكري في طرابلس (إ.ب.أ) ورأى صالح في مستهل الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، وشهدت الوقوف دقيقة حداد على «أرواح شهداء الوطن»، قبل تحويلها إلى جلسة مغلقة، أن حكومة طرابلس «هي والعدم سواء منذ 3 سنوات»، وقال إنها «فشلت فشلاً ذريعاً في أن تكون حكومة وحدة وطنية، وانكفأت على نفسها، دون أن تكون لها السلطة على أكثر من مقرها، والشارع المؤدي إليه». كما اتهمها بـ«تعميق الانقسام المؤسسي، وزيادة الهوة، وهدم الثقة بين الليبيين، وتوريط الدولة في تعاقدات والتزامات ومواقف دولية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، وشرعنت الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون، ودعمتها بأموال الليبيين، وأسهمت في تقويتها». وقال صالح إن الحكومة لجأت لخلق صدام بين هذه الميليشيات فى مناطق مكتظة بالسكان، لافتاً إلى أن حجم إنفاقها يتجاور ما حققته من مشاريع، وحملها المسؤولية عن الفشل فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية عام 2021. جانب من القوات التي تفصل بين المتقاتلين في طرابلس (شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب) وأكد صالح وقوف مجلس النواب مع الشعب لإسقاط حكومة «الوحدة»، التي قال «إنها بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف برعاية البعثة الأممية». وأضاف: «سحبنا الثقة منها، واعتبرناها حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة». ولم يوضح المجلس موعد انتهاء عمل لجنته لدراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة التي اجتمعت مجدداً مساء الأحد، ولم يفصح عن قائمة المرشحين، لكن عضوة مجلس النواب صباح جمعة أبلغت وسائل إعلام محلية أنه سيتم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء عرض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، داخل مقر المجلس، مشيرة إلى أنه «سيتم التصويت يوم الخميس المقبل على إعلان «الحكومة الموحدة»، وستتم دعوة الجامعة العربية، والاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والبعثة الأممية لحضور إعلان رئيس الحكومة، تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». صورة وزعها مجلس النواب للجنة فرز ملفات مرشحي رئاسة «الحكومة الجديدة« وأظهرت رسالة موجهة من النائبة، التي تشغل مساعد مقرر المجلس، إلى الصديق الصور النائب العام، في العاصمة طرابلس، إضافة اسمين جديدين لقائمة المرشحين، لدراسة وضعهما القانوني في أقرب الآجال الممكنة، «انطلاقاً من الحرص على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان نزاهة المسار السياسي». لكن 26 من أعضاء إقليم برقة بمجلس النواب أعلنوا، في بيان، رفضهم القاطع لأي «محاولة لتشكيل حكومة جديدة خارج إطار التوافق السياسي»، معتبرين أن «أي تحرك أحادي بهذا الاتجاه يعد خرقاً واضحاً للاتفاق السياسي الليبي». وأكد النواب «أن أي مسعى لتغيير الحكومة الحالية، سواء من قبل مجلس النواب منفرداً، أو بالشراكة مع أحد أجنحة مجلس الدولة المنقسم، يُعد إجراء غير مشروع، سياسياً، ووطنياً، ويخالف بنود الاتفاق السياسي الذي يشدد على ضرورة الشراكة بين المجلسين في اتخاذ القرارات السيادية، وفي مقدمتها تغيير الحكومة». رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وفداً من أعيان ووجهاء مدينة صبراتة... الأحد (حكومة «الوحدة») كما انتقدت «كتائب الثوار والمجلس العسكري في مصراتة» ما وصفته باجتماع «سري ليلي» بين مجلسي النواب و«الدولة» و«المجلس الرئاسي» في طرابلس، واعتبرت أن عقد اجتماع بهذا المستوى يُعد «إهانة لإرادة الليبيين، وتجاهلاً للعملية السياسية، خصوصاً مع حديث عن تشكيل حكومة جديدة في الخفاء». وأكدت رفضها «تشكيل أي حكومة في الظل، أو تحت ضغط الميليشيات»، ودعت «لتغيير شامل لكل الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك مجلسا النواب، والدولة»، وحذرت من أنه «في حال تجاوز البرلمان وعين حكومة جديدة من دون توافق، فستدعم الكتائب حكومة الوحدة كخط دفاع مؤقت». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بعدم الاعتراف بأي حكومة ناتجة عن صفقات مشبوهة تجري في مناطق سيطرة السلاح». خالد المشري قال إن حكومة الدبيبة «فقدت شرعيتها سياسياً وقانونياً وشعبياً» (متداولة) في السياق ذاته، صعد خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة، من هجومه على الدبيبة، لافتاً إلى أن الأخير «أقر في خطابه بما حدث من قتل خارج إطار القانون، ودون أي محاكمة، أو إجراء قضائي»، وقال: «اعتراف الدبيبة العلني ليس مجرد تصريح سياسي عابر، بل جريمة موثقة بالكلمات، وخرق صارخ لمبدأ سيادة القانون». واعتبر أن تصريحات الدبيبة «لا تُدين خصومه كما يتوهم، بل تُدين سلطته نفسها، وتكشف عن وجه حكومته الحقيقي»، واتهم حكومة الدبيبة «باغتيال العدالة، وإدارة الدولة بعقلية فردية ملوثة بقرارات تُملى بلغة العنف، لا بلغة القانون»، واتهمها بـ«دعم التشكيلات المسلحة بالمال والسلاح، ومنح الشرعية لممارساتها الإجرامية». بدوره، عدّ رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خطاب الدبيبة «محاولة بائسة لتزييف الواقع، والتنصل من المسؤولية»، ودعا «حراك طرابلس للتمسك بالسلمية، والبعد عن العنف».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«مقبرة جماعية» بمقر للككلي تعيد التساؤل عن مدى مسؤولية الدبيبة

تكثّف الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التفتيش في «ملفات فساد» عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي اغتيل الأسبوع الماضي. ومنذ مقتل الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، داخل معسكر التكبالي، مقر «اللواء 444 قتال»، في عملية وصفتها «حكومة الوحدة» بـ«الأمنية المعقدة»، والأجهزة التابعة لها تفتش في مقر الجهاز الذي يتخذ من أبو سليم معقلاً، ويضم أيضاً حديقة حيوان شهيرة. وبعد أن تحدثت سلطات طرابلس عن احتمال وجود «مقابر جماعية» في منتجع كان يمتلكه الككلي، أعلنت بالفعل مساء (الأحد) العثور على «مقبرة جماعية» داخل مقر «عصابة» تابعة لنجل الككلي في منطقة أبو سليم بطرابلس، استخرجت منها 10 جثث لرجال ونساء. ليبيتان تنتحبان بجوار حفرة يقول «اللواء 444 قتال» إنها تضم «مقبرة جماعية» في مقر مملوك للككلي (من مقطع فيديو بثه «اللواء») وأعلن «اللواء 444 قتال»، إحدى أذرع الدبيبة وساهم في الإطاحة برئيس «جهاز دعم الاستقرار»، تمكنه من القبض على «عدد من أفراد العصابة التابعة للمدعو بلقاسم، نجل الككلي؛ وذلك بعد تحقيقات ميدانية قادت إلى اعترافات بوجود مقبرة جماعية داخل مقر تابع لها في أبو سليم». ويرى حقوقيون ومدوّنون ليبيون أن الككلي الذي تسارع حكومة «الوحدة» لكشف مدى «تورطه في جرائم عديدة» كان قد «وجد الحماية المطلقة منها خلال السنوات التي ساند فيها الدبيبة، وبالتالي فإن الأخير لا بد أن يُسأل عن هذه الجرائم». ويلفتون إلى أن حديث «الوحدة» المتسارع عن جرائم الككلي يستهدف «تبرير القضاء عليه بداعي التخلص من الميليشيات المسلحة في طرابلس»، رافضين ما أسموه بـ«التوظيف السياسي للجرائم». وقال جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في غرب ليبيا، إنه بدأ بالتعاون مع جهات الاختصاص عملية تحليل وتوثيق للتعرف على هوية الجثث، عبر الإجراءات الفنية المعتمدة، وتحت إشراف النيابة العامة. آلية محترقة في طرابلس (أ.ب) وذهب «اللواء 444 قتال» إلى أن هذه الواقعة «تمثل دليلاً إضافياً على الجرائم البشعة» التي قال إن «العصابة ارتكبتها»، وإنه «سيواصل جهوده لملاحقة كل المتورطين وتقديمهم للعدالة دون استثناء». وكان «جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق» في غرب ليبيا، تحدث عن «مشاهد صادمة» من سجونٍ قال إنها «توثّق أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها بعض المواطنين الأبرياء الذين تم خطفهم، وبعضهم قد قضى داخل هذا السجن ظلماً وعدواناً»، ورأى أن «هذه الجرائم تكشف جانباً من بشاعة ما كان يُمارَس في الخفاء، وحجم المعاناة التي عاشها الضحايا خلف القضبان». وعرفت ليبيا ظاهرة «المقابر الجماعية» على مستويات مختلفة، تتعلق أحياناً بالمعارضين على خلفيات سياسية، أو المهاجرين غير النظاميين. وكان سكان ترهونة قد عثروا على «مقابر جماعية» عقب انتهاء الحرب على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما تم انتشال عشرات الجثث لأشخاصٍ بعضهم مكبّل اليدين من مواقع بصحراء ترهونة، وبحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال. خلال العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة العام الماضي (هيئة البحث عن المفقودين) وقال الدبيبة إن الككلي - الذي كان إحدى الأذرع المسلحة الداعمة لأركان سلطته في طرابلس - قد «ظل يُسيطر على 6 مصارف في الدولة، ومن يُخالفه يدخله السجن أو المقبرة»، متحدثاً عن «تغول الميليشيات على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي الاجتماعي، على مدى نحو عشر سنوات، حتى أصبحت الكثير منها أقوى من الدولة». في السياق ذاته، وأمام «ضباط العمليات» بجيش غرب ليبيا، تحدث محمود حمزة، آمر «اللواء 444 قتال»، عن «النصر الفريد منقطع النظير الذي عليهم أن يفخَروا بتحقيقه»، في إشارة إلى القضاء على الككلي والسيطرة على عديد من مقار جهازه. وقال حمزة: «لقد اجتثّ الجيش الليبي براثن فسادٍ طال، من أكبر رقعة جغرافية في العاصمة طرابلس - أبو سليم - بعد أن عاث فيها فساداً لعقد ونصف العقد»، مضيفاً أن «قوات الجيش بعملياتها العسكرية الدقيقة أسقطت في ساعة واحدةٍ فقط إمبراطورية ظالمٍ بكافة أركان ظلمه». واستدرك حمزة: «اعلموا أن سقوط غنيوة لم يقتصر عليه؛ فقد سقطت من خلفه كل الدول التي استغلّته وحرّكته هي ومخابراتها، وانقطعت أوصالهم داخل أرضنا». ومضى يقول: «سنستمر في تأمين الناس، وستظهر لكم الحقائق الصادمة من آثار الطغيان والهيمنة على الأبرياء». لقاء سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس (حكومة «الوحدة» المؤقتة) وعلى مدار سنوات العقد الماضي، حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية من تزايد عمليات الخطف والاختفاء القسري والقتل في ليبيا، مطالبة السلطات التنفيذية بسرعة كشف هذه الجرائم التي عادة ما كان يطويها النسيان.