صهيونية على خطى النازية: ملامح الدولة المارقة في تجربة إسرائيل
النازي
الذي أُدين عالمياً لم يُقبر تماماً، بل أُعيد إنتاجه بشكل أكثر فتكاً وشراسة، وهذه المرة تحت لافتة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" و"حق الدفاع عن النفس". إنها صهيونية
نتنياهو
.
يُشكل بنيامين نتنياهو التجسيد السياسي لعقيدة صهيونية استعلائية، ترى في الآخر العربي والمسلم تهديداً وجودياً دائماً، وتُبرر "الإبادة الوقائية" كحق مشروع. بهذا المعنى، لا يختلف منطق نتنياهو عن منطق هتلر كما فُسِّر لاحقاً: الآخر خطر دائم، والحل الوحيد هو الإلغاء الكلّي له.
وكما قدّمت النازية مبرراتها من خلال أسطورة "التفوّق الآري"، فإن الصهيونية المعاصرة تقدّم طروحاتها عبر خطاب "شعب الله المختار"، و"حق إسرائيل في الوجود"، و"محاربة الإرهاب"، و"الخطر الإيراني"، و"مكافحة معاداة السامية"، وهي شعارات تُستخدم كأدوات سياسية لتبرير العنف، أكثر مما تعبّر عن معانٍ أخلاقية.
يبدو أن مشروع نتنياهو الصهيوني، المدعوم أميركياً، يدفع الشرق الأوسط والعالم إلى صراع لا يمكن احتواؤه
شهدنا في السنوات الأخيرة - وخاصة بعد حرب الإبادة في غزة - تصعيداً غير مسبوق من قبل حكومة الاحتلال، تُوّج بتوسيع رقعة العنف إلى لبنان وسورية، والآن نحو إيران. وكل ذلك يجري تحت ذريعة الدفاع عن النفس، حتى لو كان "التهديد" على بُعد آلاف الكيلومترات. هكذا نكون أمام نموذج دولة مارقة بكل المقاييس، لكنها تحظى بشرعية دولية زائفة، وغطاء أميركي وغربي غير مشروط.
لكن التشابه مع النازية لا يقتصر على منطق الإبادة والعدوان، بل يمتد إلى أثره العالمي المدمّر. وكما جرّت ألمانيا الهتلرية أوروبا والعالم إلى أتون حرب عالمية شاملة، يبدو أن مشروع نتنياهو الصهيوني، المدعوم أميركياً، يدفع الشرق الأوسط والعالم إلى صراع لا يمكن احتواؤه ضمن الحدود الجغرافية التقليدية. من غزة إلى جنوب لبنان، إلى سورية، ثم إلى الداخل الإيراني، تتسع دائرة النار، بينما يصفّق الغرب للضحية حين تُذبح، ويتغافل عن الجلاد حين يقتل بدم بارد.
الرهان على استمرار "الردع الصهيوني" دون كلفة استراتيجية بات وهماً. فإيران، رغم إنهاكها، لم تُكسر، وروسيا، رغم انشغالها
بالحرب في أوكرانيا
، لا تزال حاضرة سياسياً واستخباراتياً في الإقليم. أما الصين، فترى في تفجّر الشرق الأوسط تهديداً مباشراً لمبادراتها الكبرى مثل "الحزام والطريق".
وإذا ما اشتدت الأزمة، فإن دولاً مثل تركيا وباكستان - بحكم الموقع والدور والديناميات الإقليمية - قد تجد نفسها أمام لحظة اضطرار لاتخاذ موقف، خاصة إذا وقع تدخل مباشر (أميركي-أوروبي-إسرائيلي) ضد إيران في الشهور المقبلة.
هل بات مصير العالم مرهوناً بهوس نتنياهو بالحروب المفتوحة، لتثبيت بقائه في الحكم من خلال صناعة الخطر وافتعال المعارك؟
وهنا تتجلى الإشكالية الأعمق: هل سيبقى العالم رهينة ابتزاز "الضحايا المزمنين"، الذين يواصلون القتل المنهجي باسم الذاكرة الجمعية؟ وهل يمكن لنظام عالمي يزعم الدفاع عن القانون والسلم، أن يتغاضى عن مشروع إجرامي تتطابق بنيته مع النازية التي حاربها بالأمس؟ وهل بات مصير العالم مرهوناً بهوس نتنياهو بالحروب المفتوحة لتثبيت بقائه في الحكم من خلال صناعة الخطر وافتعال المعارك؟
الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال اندلاع حرب كبرى مع إيران، بل في الكيفية التي يُعاد بها تشكيل مفهوم الشرعية الدولية، حيث تصبح القوة فوق القانون، والمجزرة فعلاً دفاعياً مشروعاً. هذا الانقلاب الفلسفي في المعايير يهدّد ليس فقط الشرق الأوسط، بل فكرة السلم العالمي نفسها.
صحيح أن التاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يعيد إنتاج ذاته في هيئة كاريكاتورية أشد عنفاً. وبين نازية هتلر وصهيونية نتنياهو، نقف أمام وجهين لنظام واحد: نظام يؤمن بأن العالم يجب أن يُعاد تشكيله على صورته.. ولو بالدم!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
نواب مصريون يهاجمون الحكومة خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم»
القاهرة ـ «القدس العربي» : لم تشهد جلسة لمجلس النواب المصري الحالي هجوما على الحكومة كما شهدت جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمعروف إعلاميا بـ« قانون الإيجار القديم»، إذ طالب نواب معارضون، أمس الثلاثاء، بإسقاطها واتهموها بالفشل. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قد اضطر لرفع الجلسة الإثنين، دون اتخاذ قرار من المشروع بسبب الانتقادات الحادة التي طالته. وحسب مصادر برلمانية، كان من المقرر أن تتم الموافقة على مشروع القانون في جلسة الإثنين قبل أن يتحجج رئيس مجلس النواب بطلب إحصائية جديدة عن عدد المستأجرين والوحدات المؤجرة قبل التصويت على مشروع القانون. وكانت آخر إحصائية قدمت للمجلس صدرت عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، تتحدث عن أن العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية. وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة حكومة إن شاء الله وعقدت الجلسة مجدداً أمس الثلاثاء، حيث قال النائب نبيل عسكر، أمين محافظة الشرقية في حزب العدل، إن الحكومة تسوف أي طلبات يطلبها النواب أو الشعب منهم، مستطردا: «كل ما نقول لهم على أي شيء يقولوا إن شاء الله، فإن شاء الله يريحوا الشعب ويرحلوا». وأضاف عسكر في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: «أنا لا أثق في الحكومة التي فشلت في قانون التصالح وغيره من القوانين». واتهم الحكومة بالعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: «لا يمكن طرد الناس من وحداتها»، مؤكدا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ. في حين وجهت النائبة أميرة أبو شقة، رسالة أخيرة إلى الحكومة، قبيل استكمال مناقشات المجلس لمشروع قانون الإيجار القديم. حكومة فاشلة وبينت أبو شقة في بيان، أن الحكومة أثبتت فشلها مجددا في أن تكون على مستوى الآمال والطموحات، خصوصاً أنها تقوم بين الحين والآخر بإشعال الأزمات، وقد مثل ذلك في طرحها لمشروع قانون الإيجارات، ولم تدرك الأبعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيقه، على المالك والمستأجر، دون وجود ضمانات حقيقية تكفل العدالة لطرفي العلاقة. وقالت في رسالتها للحكومة: أخفقتم في العديد من الملفات كالتعليم والصحة والسياحة والتأمينات والمعاشات أو السيطرة على الغلاء، وحتى القوانين الاستثنائية، كالتصالح في مخالفات البناء، ونجحتم في أن تُحدثوا شرخا في علاقة أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان وعدم إلحاق الأذى بالناس. أحدهم طالب برحيلها واتهمها بالعمل ضد السيسي وأضافت: أعتقد أن عليكم الآن رأب هذا الصدع والتراشق بين أبناء الوطن الواحد وأن تطفئوا النار التي أوقدتموها، وأن ترصدوا بشكل حقيقي وموضوعي أبعاد الأزمة، ولذلك عليكم بحماية المالك، من خلال إرجاع حقوقه، في ظل علاقة غير أبدية، والتركيز على المساكن المغلقة، وكذلك حماية المستأجر، حتى لا يقع عليه أي ضرر، وإحداث خلخلة في المجتمع، وتوفير وحدات سكنية آدمية للمتضررين. وأعلنت رفضها لمشروع الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة، موضحة أن محتواه «يحمل ثغرات قانونية واضحة» ويخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا. وطالبت بإلغاء المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 7، التي تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في 3 نوفمبر 2002 و15 نوفمبر 1997، التي تنص على تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية. وشددت على ضرورة أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بعمل إحصاء دقيق وحصر شامل للوحدات السكنية أو المنازل الآيلة للسقوط أو بالأراضي التي حصلت عليها الحكومة، أو تلك التي تستطيع الحصول عليها، في سبيل حل الأزمة. واختتمت رسالتها إلى الحكومة، بالتأكيد على ضرورة أن تسعى الحكومة لترسيخ قاعدة «الأمان» للشعب، وترك العلاقة بين المالك والمستأجر لقوة المحكمة الدستورية العليا. في السياق ذاته، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الخيار الوحيد هو تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفا: «والكرة في ملعب مجلس النواب». وأضاف في تدوينة له عبر صفحته على «فيسبوك»: «خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار بما يؤكد على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002». وتابع: «تنفيذ حكم الدستورية في قانون الإيجار القديم هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان». وتساءل: «فهل تستجيب الحكومة؟ الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع، بما لا يخالف أحكام الدستورية». إلى ذلك، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب «حماة الوطن»، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً. وطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة تضمن توفير بدائل سكنية لكل المستأجرين المشمولين بالقانون، لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. إحصائيات غير دقيقة كذلك قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مبني على إحصائيات غير دقيقة، مما يهدد بإخراج نتائج مشوهة وغير دقيقة عند تطبيقه. وأضافت أن سجل الحكومة في تنفيذ القوانين غير مطمئن، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء كمثال على ذلك. وقدمت النائبة مجموعة من التوصيات المهمة لضمان نجاح التشريع، منها ضرورة إجراء إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية وتصنيفها لتوفير رؤية واضحة قبل إصدار القانون. كما دعت إلى تضمين مشروع القانون خطة تنفيذية محددة بجدول زمني يوضح مراحل التطبيق، مع وضع آليات خاصة لدعم الفئات غير القادرة على السداد. وشددت على أهمية التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء الإسكان لمتابعة تنفيذ القانون. كما طالبت بإعادة النظر في آلية مضاعفة الإيجار لتكون متدرجة وتعكس القدرة الفعلية للمستأجرين على السداد، وربط الزيادات بمعدلات التضخم لضمان العدالة الاجتماعية. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم تقديم الحكومة البيانات والإحصائيات المطلوبة بشأن المستأجرين، حتى الآن، التي الزم رئيس المجلس الحكومة بتقديمها قبل الجلسة العامة أمس. أما النائب ضياء الدين داود فقال إنه لم يتلق أي بيانات أو إحصائيات من الحكومة بشأن تعداد المستأجرين وبياناتهم، التي تعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي التقدم بها. الأمر نفسه أكده النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موضحًا في تصريحات صحافية عدم تلقيه أي بيانات من الحكومة. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، طالب بتقديم عدد من البيانات الخاصة بالإيجار القديم وخطط البدائل التي تتعهد بها الحكومة للمتسأجرين المضارين من تحرير العلاقة الإيجارية. كما وجه بتقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي. وقال «أدعو الوزير (الشؤون النيابية) التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين وإطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة. ويلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
الكابنيت يبحث صفقة تبادل الأسرى وسط مقترح قطري جديد لوقف إطلاق النار في غزة
القدس: قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن قطر قدمت لإسرائيل، الثلاثاء، مقترحا جديدا لتبادل الأسرى يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أولويات نتنياهو تغيرت، ويبدو لأول مرة أنه يُفضّل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس وبينما لم يصدر عن الدوحة إعلان بهذا الخصوص حتى الساعة 17:55 ت.غ، أضافت الهيئة نقلا عن مصدرين دبلوماسيين لم تسمهما إن 'المقترح ينص على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وفي اليوم الأول منه سيتم إطلاق سراح 8 مختطفين (أسرى إسرائيليين) أحياء'. وأوضح المصدران أن المقترح يتضمن كذلك إطلاق سراح 'مختطفين اثنين من الأحياء في اليوم الخمسين من وقف إطلاق النار'. كما يتضمن المقترح 'الإفراج عن جثث 18 مختطفا على 3 دفعات'، وفق المصدر ذاته، الذي لم يذكر توقيتات لتلك الافراجات. الكابنيت يبحث صفقة التبادل وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) سينعقد بكامل هيئته مساء السبت لمناقشة تطورات صفقة تبادل الأسرى، قبل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أولويات نتنياهو تغيرت، ويبدو لأول مرة أنه يُفضّل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ولم تذكر هيئة البث تفاصيل أخرى عن المقترح الذي يبدو متشابها مع مقترحات سابقة جري طرحها من قبل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس دون أن تسمها، إن 'هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين'. وأضافت المصادر أن من أبرز هذه الخلافات 'شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة'. وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت المفاوضات جمودا، ولم يتم تسجيل أي تقدم جوهري في هذا الملف، وفق هيئة البث. مع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب اليوم الثلاثاء في تصريح للصحافيين: 'قد يكون هناك وقف لإطلاق النار الأسبوع المقبل'. وأضاف: '(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة، وعن النجاح المبهر والمذهل الذي حققناه في إيران'، في إشارة إلى الحرب بين تل أبيب وطهران بين يومي 13 و24 يونيو/ حزيران الماضي. وتابع ترامب: 'سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل'. وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو، أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس دونالد ترامب. ولم يحدد نتنياهو موعد سفره، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه سيغادر مساء السبت للقاء ترامب الاثنين المقبل في البيت الأبيض. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة. ومرارا، أعلنت 'حماس' استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
صهيونية على خطى النازية: ملامح الدولة المارقة في تجربة إسرائيل
منذ منتصف القرن العشرين، رسّخت السردية الغربية، لا سيما الأميركية، صورة النازية الألمانية بوصفها ذروة الشر السياسي، وجعلت منها حجر الزاوية في تبرير كثير من السياسات الغربية اللاحقة، وعلى رأسها دعم قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. لكن المفارقة الكبرى أن النموذج النازي الذي أُدين عالمياً لم يُقبر تماماً، بل أُعيد إنتاجه بشكل أكثر فتكاً وشراسة، وهذه المرة تحت لافتة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" و"حق الدفاع عن النفس". إنها صهيونية نتنياهو . يُشكل بنيامين نتنياهو التجسيد السياسي لعقيدة صهيونية استعلائية، ترى في الآخر العربي والمسلم تهديداً وجودياً دائماً، وتُبرر "الإبادة الوقائية" كحق مشروع. بهذا المعنى، لا يختلف منطق نتنياهو عن منطق هتلر كما فُسِّر لاحقاً: الآخر خطر دائم، والحل الوحيد هو الإلغاء الكلّي له. وكما قدّمت النازية مبرراتها من خلال أسطورة "التفوّق الآري"، فإن الصهيونية المعاصرة تقدّم طروحاتها عبر خطاب "شعب الله المختار"، و"حق إسرائيل في الوجود"، و"محاربة الإرهاب"، و"الخطر الإيراني"، و"مكافحة معاداة السامية"، وهي شعارات تُستخدم كأدوات سياسية لتبرير العنف، أكثر مما تعبّر عن معانٍ أخلاقية. يبدو أن مشروع نتنياهو الصهيوني، المدعوم أميركياً، يدفع الشرق الأوسط والعالم إلى صراع لا يمكن احتواؤه شهدنا في السنوات الأخيرة - وخاصة بعد حرب الإبادة في غزة - تصعيداً غير مسبوق من قبل حكومة الاحتلال، تُوّج بتوسيع رقعة العنف إلى لبنان وسورية، والآن نحو إيران. وكل ذلك يجري تحت ذريعة الدفاع عن النفس، حتى لو كان "التهديد" على بُعد آلاف الكيلومترات. هكذا نكون أمام نموذج دولة مارقة بكل المقاييس، لكنها تحظى بشرعية دولية زائفة، وغطاء أميركي وغربي غير مشروط. لكن التشابه مع النازية لا يقتصر على منطق الإبادة والعدوان، بل يمتد إلى أثره العالمي المدمّر. وكما جرّت ألمانيا الهتلرية أوروبا والعالم إلى أتون حرب عالمية شاملة، يبدو أن مشروع نتنياهو الصهيوني، المدعوم أميركياً، يدفع الشرق الأوسط والعالم إلى صراع لا يمكن احتواؤه ضمن الحدود الجغرافية التقليدية. من غزة إلى جنوب لبنان، إلى سورية، ثم إلى الداخل الإيراني، تتسع دائرة النار، بينما يصفّق الغرب للضحية حين تُذبح، ويتغافل عن الجلاد حين يقتل بدم بارد. الرهان على استمرار "الردع الصهيوني" دون كلفة استراتيجية بات وهماً. فإيران، رغم إنهاكها، لم تُكسر، وروسيا، رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا ، لا تزال حاضرة سياسياً واستخباراتياً في الإقليم. أما الصين، فترى في تفجّر الشرق الأوسط تهديداً مباشراً لمبادراتها الكبرى مثل "الحزام والطريق". وإذا ما اشتدت الأزمة، فإن دولاً مثل تركيا وباكستان - بحكم الموقع والدور والديناميات الإقليمية - قد تجد نفسها أمام لحظة اضطرار لاتخاذ موقف، خاصة إذا وقع تدخل مباشر (أميركي-أوروبي-إسرائيلي) ضد إيران في الشهور المقبلة. هل بات مصير العالم مرهوناً بهوس نتنياهو بالحروب المفتوحة، لتثبيت بقائه في الحكم من خلال صناعة الخطر وافتعال المعارك؟ وهنا تتجلى الإشكالية الأعمق: هل سيبقى العالم رهينة ابتزاز "الضحايا المزمنين"، الذين يواصلون القتل المنهجي باسم الذاكرة الجمعية؟ وهل يمكن لنظام عالمي يزعم الدفاع عن القانون والسلم، أن يتغاضى عن مشروع إجرامي تتطابق بنيته مع النازية التي حاربها بالأمس؟ وهل بات مصير العالم مرهوناً بهوس نتنياهو بالحروب المفتوحة لتثبيت بقائه في الحكم من خلال صناعة الخطر وافتعال المعارك؟ الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال اندلاع حرب كبرى مع إيران، بل في الكيفية التي يُعاد بها تشكيل مفهوم الشرعية الدولية، حيث تصبح القوة فوق القانون، والمجزرة فعلاً دفاعياً مشروعاً. هذا الانقلاب الفلسفي في المعايير يهدّد ليس فقط الشرق الأوسط، بل فكرة السلم العالمي نفسها. صحيح أن التاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يعيد إنتاج ذاته في هيئة كاريكاتورية أشد عنفاً. وبين نازية هتلر وصهيونية نتنياهو، نقف أمام وجهين لنظام واحد: نظام يؤمن بأن العالم يجب أن يُعاد تشكيله على صورته.. ولو بالدم!
