إيرادات سلطنة عمان تتراجع 7% إلى 2.635 مليار ريال في الربع الأول

شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عمان انخفاضًا بنحو 7% حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية العمانية، أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13% مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2% مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

غترة وعقال

كانت بدايات ظهور النفط في الجزيرة العربية والخليج العربي. ومع النفط ظهرت ثرواته، تغيَّرت بالضرورة أشياء كثيرة: عمَّت الكهرباء، وحلّت الطرقات محل الكثبان، وامتلأت الدنيا سيارات فارهة بألوان برّاقة تلمع تحت شمس الصحراء. وظهر في أوروبا سياح من نوع جديد. يرتدون الثوب العربي، ويعتمرون الكوفية والعقال والشماغ. رفض الرجال أن تغير الثروة هويتهم، أو صورتهم التاريخية. ارتفعت الثروات، واتسعت المدن، وتقدمت الجامعات، وانتشرت المدارس، وظل الثوب الصحراوي البسيط علامة من علامات الهوية. نفرٌ قليل جداً، رأى أن الأفضل له ارتداء الثياب الإفرنجية. وكان بين هؤلاء مجموعة من السياسيين الكويتيين، وقلة أخرى في البحرين. لكن ظلت على حجمها في كل مكان. وعندما غاب أهلها، لم يوصوا بأن يُقلّدوا. جاء رئيس أميركا، كبرى الدول المتقدمة في العالم، إلى الخليج، ليجد أن شركاءه في حداثة العالم، والانفتاح على الحضارات، لا يزالون في الهوية نفسها. بورصاتهم تتداول كل يوم مليارات الدولارات، وجيوشهم تستخدم أكثر الآلات تقدماً، والجميع تحت «شماغ» واحد، يظهر عالياً في قمة العشرين، أو السبع، أو مهما كان عدد الحضور. لقد انتقلت مراكز القوة والاقتصاد في العالم في تطور طبيعي تلقائي. وأهم ملامح التطور كان، مستوى العلم، ونسبته في عموم الخليج. جزء كبير من الشراكة التي حققتها جولة ترمب، غير مسبوقة النتائج، كان في مستوى التبادل ونوعيته. وجزء آخر في الطرائق المستقبلية التي غيرت، وتغير، مصادر ومستويات المعيشة والتقدم. والتحدي الكبير في أصالة الحياة، كان المحافظة عليه، لا في البحث عن سواه. يقول شباب الجزيرة اليوم «حافظ أهلنا على تراثهم بكل إباء، وكبِروا به، ولم يَكبروا عليه».

الاقتصادية

منذ 43 دقائق

• الاقتصادية

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تتراجع 3.3 % خلال أبريل

انخفضت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنحو 3.3% على أساس شهري خلال أبريل، وهي أعلى وتيرة تراجع في 6 أشهر لتصل إلى 1.65 تريليون ريال. بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء هذا التراجع متأثرا بانخفاض بند "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" التي انخفضت بنحو 10.5%، مع ذلك نمت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 1%. وبلغت قيمة النقد الأجنبي وودائع في الخارج نحو 581.2 مليار ريال ما يمثل 35.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية. في المقابل، مثل بند "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج" 58.9% من الأصول. تشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" كلًا من: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج. فيما يخص الاحتياطي لدى صندوق النقد، فقد ارتفع بنحو 1.3% إلى 12.7 مليار ريال على أساس شهري، بينما زاد بند حقوق السحب الخاصة 2.1% إلى 80.14 مليار ريال. من جهة أخرى استقر رصيد الاحتياطي السعودي من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى الثابت الذي تحافظ عليه السعودية منذ فبراير 2008. وحدة التحليل المالي

مباشر

منذ 44 دقائق

• مباشر

دول "أوبك" تجدد التزامها بتثبيت إنتاج النفط وضمان استقرار الأسواق حتى 2026

مباشر: أعلنت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، عن مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس تمسكها بمبادئ التعاون والالتزام الجماعي. وقد أعادت الدول المشاركة التأكيد على التزامها بإطار إعلان التعاون الذي تم توقيعه في العاشر من ديسمبر عام 2016، والذي جرى تأكيده في الاجتماعات اللاحقة، باعتباره أساساً للتنسيق المستمر في إدارة مستويات إنتاج البترول. كما أكدت الدول مجددًا على التزامها بمستوى الإنتاج الإجمالي المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة "أوبك بلس"، على أن يستمر هذا المستوى حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026. وشددت الدول المشاركة على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والتي تُعنى بإجراء تقييم دقيق لحالة أسواق البترول العالمية، ومستويات الإنتاج، ودرجة الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم فني من الأمانة العامة للمنظمة. ووفقًا لهذا الإطار، ستُعقد اجتماعات اللجنة الوزارية بشكل دوري كل شهرين. كما أكدت الدول على أن للجنة الوزارية صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد اجتماع وزاري للدول المشاركة في أي وقت تراه ضرورياً لمواكبة تطورات السوق. وتم التشديد على أهمية الالتزام الكامل بتعهدات الإنتاج، وكذلك الالتزام بآلية التعويض المقررة لتعويض فترات عدم الامتثال السابقة. وفي خطوة تنظيمية جديدة، تم تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، بحيث تُستخدم هذه الآلية كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027. وأخيرًا، تقرر عقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها في الثلاثين من نوفمبر عام 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا