البيت الأبيض علق فرض عقوبات جديدة على إيران.. مصادر تكشف

بينما يرتقب عقد جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي، توجيها بتعليق جميع أنشطة فرض عقوبات جديدة على طهران، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة.
إلا أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض أوضح في الوقت عينه، أن حملة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
فيما تم تبليغ التوجيه الجديد إلى كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، ثم إلى وزارة الخارجية.
كما تم إطلاع المسؤولين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط عليه.
منذ 21 مايو
جاءت هذه التعليمات بعد فترة وجيزة من تجميد تصنيف روتيني للعقوبات من قِبل وزارة الخزانة. ولم يُعلن عن أي عقوبات أميركية جديدة على إيران منذ 21 مايو.
في حين رجح مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء وتدقيق إجراءات العقوبات الجديدة، في ضوء المحادثات النووية الحساسة.
بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون بعض اللاعبين الرئيسيين قد تفاجأوا بهذا التوقف.
من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على مسألة تعليق العقوبات، مكتفيا بالقول إنه سيُعلن عن أي قرارات جديدة تتعلق بالأمر.
وكان ترامب أعلن في 30 مايو الماضي، إمكانية إبرام اتفاق قريبا مع طهران بشأن برنامجها النووي.
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، أشار من جانبه إلى أن البلدين ما زالا بعيدين عن إبرام اتفاق.
يذكر أن عراقجي كان أعلن، السبت الماضي، أنه تلقى اقتراحا مكتوبا من الجانب الأميركي عبر الوسيط العماني، لافتا إلى أن بلاده تعد ردا مكتوبا عليه أيضا.
فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة بين الطرفين لمواصلة المحادثات التي انطلقت في 12 أبريل الماضي، والتي وصفت بالإيجابية حتى الآن، رغم العقدة الأساسية التي لا تزال قائمة والمتمثلة بالسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين بفعل المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع زيادة التوترات الجيوسياسية، خاصة بين روسيا وأوكرانيا وكذلك بين الولايات المتحدة وإيران، ما يسهم في إطالة أمد العقوبات المفروضة على موسكو وطهران. حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 65.63 دولار للبرميل بزيادة 1.5%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% ليصل إلى 63.41 دولار للبرميل. وأوضح محللون من شركة ريتربوش للاستشارات أن زيادة علاوة المخاطر هذا الأسبوع تأثرت بتراجع فرص وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وعدم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأكدت روسيا على تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مبدية حرصها على انتظار رد فعل أوكرانيا على مقترحاتها. وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الأمريكية أن روسيا، كعضو في تحالف أوبك+، كانت ثاني أكبر منتج للخام في العالم في 2024 بعد الولايات المتحدة. كما أن إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك في العام نفسه، قد ترفض المقترح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الذي يهدف إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة. من جهة أخرى، أدى اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا في كندا إلى توقف إنتاج جزء من النفط والغاز، مما أثر في نحو 7% من إجمالي إنتاج النفط الخام الكندي، وتوقع محللون تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يُنتظر صدور بيانات مخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

البيت الأبيض يحذر إيران من "عواقب وخيمة" حال رفض مقترح ويتكوف

حذر البيت الأبيض، إيران، الثلاثاء، من مواجهة "عواقب وخيمة إذا رفضت مقترح" المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال البيت الأبيض إن "ويتكوف أرسل مقترحا شاملا إلى إيران، وعليها الموافقة عليه". وإلى ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين، لم تذكرهم بالاسم، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترحت خطة مؤقتة تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة ريثما تعمل على وضع خطة أكثر تفصيلا مع دول أخرى تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي. ومن جهة أخرى، اعتبرت 10 مصادر مطلعة على أنشطة إيران الذرية، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون ومحللون، أن نجاح أي اتفاق مرهون بمعالجة نقاط الغموض تلك بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتظهر التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نقاط الغموض الرئيسية تتمثل في عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران أو مكان إنتاج وتخزين هذه الأجهزة وأجزائها. ولم يكن بمقدور الوكالة أيضاً إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها إيران. واجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة المكلفون بمراقبة موقع فوردو النووي الإيراني فجوة كبيرة في معلوماتهم بشأنه العام الماضي عندما شاهدوا شاحنات تحمل أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم تدخل إلى المنشأة المقامة داخل جبل جنوب طهران. وقال مسؤول مطلع على أعمال المراقبة التي تقوم بها الوكالة لرويترز، مع اشتراط عدم الكشف عن هويته، إن إيران كانت قد أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سيتم تركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي الإضافية من طراز آي.آر-6 في منشأة فوردو، لكن المفتشين لم تكن لديهم أي فكرة عن مصدر تلك الأجهزة المتطورة. وسلطت هذه الواقعة الضوء على حجم الفجوة والغموض في متابعة الوكالة لمسار بعض العناصر الحاسمة في أنشطة إيران النووية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 الذي فرض قيودا صارمة وإشرافا دقيقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران. وبدأت الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران بهدف فرض قيود نووية جديدة على طهران. وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "هناك ثغرات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل الحصول على فهم أساسي لحجمه ونطاقه الحاليين". وأضاف: "قد نحتاج إلى شهور لمعرفة ذلك، لكنه أمر بالغ الأهمية إذا ما أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهم الثقة في مزايا عدم الانتشار النووي التي يحققها الاتفاق". وترى إيران منذ فترة طويلة أنه يحق لها التخلي عن التزاماتها بتعزيز إشراف الوكالة بموجب اتفاق عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق. وتنفي طهران اتهامات الغرب لها بأنها تبقي على الأقل خيار صنع سلاح نووي قائما، وتقول إن أهدافها سلمية بحتة. غير أن الجمهورية الإسلامية‭ ‬حققت قفزات كبيرة في مجال تخصيب اليورانيوم في السنوات القليلة الماضية. وعند إبرام الاتفاق النووي عام 2015 سعت الولايات المتحدة والقوى العالمية إلى تقليص المدة التي ستحتاجها طهران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة إلى عام على الأقل. وكان ذلك من خلال تحديد درجة النقاء، التي يمكن أن تصل إليها في تخصيب اليورانيوم عند أقل من 4 بالمئة. لكن تلك الفترة الزمنية انتهت تقريبا إذ ركَّبت إيران أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا من أي وقت مضى وتخصّب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب 90 بالمئة من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة نووية. وذكر تقرير سري أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع هذا الأسبوع أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستوى 60 بالمئة والذي يمكن، في حالة تخصيبه لمستوى أعلى، أن يُستخدم في صنع 9 أسلحة نووية. وأضافت الوكالة أنه لا يوجد بلد آخر خصَّب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي من دون إنتاج أسلحة نووية. وغالبا ما تستخدم محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية وقودا مخصبا بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة و5 بالمئة. وقال مسؤول أوروبي متابع للبرنامج النووي الإيراني لرويترز إن برنامج التخصيب صار الآن متقدما جدا لدرجة أنه حتى لو تم وقفه بالكامل، فإن الإيرانيين يمكنهم إعادة بنائه وتشغيله في غضون بضعة أشهر. وبعد 5 جولات من المناقشات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين، لا تزال هناك عدة عقبات منها رفض إيران لمطلب أميركي بأن تلتزم بوقف التخصيب، ورفضها شحن مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، أنه في ظل صعوبة استعادة تطبيق "القيود الزمنية" الواردة في اتفاق 2015 والتي تحد من قدرة إيران على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، فإن أي اتفاق جديد سيتطلب تعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي. وقبل ما يقرب من 3 سنوات أمرت إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التي جرى تركيبها بموجب اتفاق عام 2015، بما في ذلك كاميرات المراقبة في الورش التي تصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي. وبحلول ذلك الوقت، لم تكن الوكالة قد اطلعت على تسجيلات تلك الكاميرات لما يزيد على عام. وتعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأمر تركيب ما يقرب من 20 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت التخصيب الإيرانية، لكنها لا تعرف عدد الأجهزة الأخرى التي تم إنتاجها في السنوات الماضية أو أماكن وجودها. وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن رقابة الوكالة أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولي لفهم المدى الكامل للبرنامج النووي الإيراني، لكنه أضاف أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة "التفاوض بشأن هذه المسائل علنا". إيران ترفض طلب الولايات المتحدة لوقف التخصيب حدد الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما درجة النقاء المسموح بها لإيران لتخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة، وهي أقل بكثير من نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها آنذاك، وقيد الاتفاق أيضا عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها ومكانها. ولم يُسمح بالتخصيب في منشأة فوردو. وفي الوقت نفسه، وافقت إيران على عمليات التفتيش المفاجئة وتوسيع نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليشمل مجالات مثل إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزون إيران من المادة التي يطلق عليها الكعكة الصفراء من اليورانيوم غير المخصب. وأظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران التزمت بالقيود المفروضة على العناصر الرئيسية لبرنامجها النووي، ومنها التخصيب، حتى بعد أكثر من عام من انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018 خلال ولايته الأولى. وندد الرئيس الأميركي بالاتفاق ووصفه بأنه "اتفاق أحادي الجانب مروع" كونه لم يعالج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دورها في الصراعات الإقليمية. ودفع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق طهران إلى الرد، سواء من خلال تجاوز حدود التخصيب والقيود على عدد أجهزة الطرد المركزي أو بإلغاء تصاريح الإشراف الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وضع بعد اتفاق عام 2015. ومع ذلك، لا تزال إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المنتظم إلى منشآتها في إطار التزاماتها طويلة الأمد كونها أحد الأطراف الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي والتي لا يوجد بموجبها قيود على مستوى التخصيب، ولكنها تقصر استخدام التكنولوجيا النووية على الأغراض السلمية. وبدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون محادثاتهم النووية الجديدة في أبريل (نيسان)، فيما هدد ترامب بعمل عسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في واشنطن في أبريل (نيسان) إنه من المهم أن تقبل إيران بقيود "لا يمكن التنصل منها" لتمكين الوكالة من طمأنة العالم بشأن نوايا إيران، من دون أن يحدد القيود. وأعلن الأسبوع الماضي أن أي اتفاق جديد يجب أن ينص على "تفتيش دقيق للغاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تستطيع حاليا "تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماما". حل اللغز يتوقع دبلوماسيون منذ سنوات أن يكلف أي اتفاق جديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة إنشاء ما يسمى بخط الأساس، أي تكوين صورة كاملة عن حالة جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني وسد الثغرات في المعلومات التي تملكها الوكالة قدر الإمكان. وسيمثل وضع خط أساس تحديا كبيرا على وجه الخصوص، نظرا لأن بعض النقاط الغامضة قائمة منذ وقت طويل ولا يمكن استيضاحها بالكامل. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير فصلية للدول الأعضاء أنها فقدت "استمرارية المعرفة" ولن تكون قادرة على استعادتها بشأن إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزي ومادة الكعكة الصفراء. وقال إريك بروير، وهو محلل استخباراتي أميركي سابق يعمل حاليا في مبادرة التهديد النووي: "سيكون تجميع هذا اللغز جزءا أساسيا من أي اتفاق. نعلم أن إنشاء خط الأساس الجديد سيكون صعبا". ومبادرة التهديد النووي منظمة غير حكومية تركز على الأمن ومقرها واشنطن. وأضاف: "سيعتمد ذلك جزئيا على مدى تعاون إيران". وتابع أنه حتى في هذه الحالة، من المحتمل بشكل كبير ألا تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صورة كاملة لأنشطة طهران. وقال بروير: "هل هذا الغموض مقبول بالنسبة للولايات المتحدة؟.. سؤال مهم".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

واشنطن: سياسة أقصى الضغوط على إيران لا تزال «بكامل قوتها»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين، الثلاثاء، إن سياسة أقصى الضغوط الأميركية تجاه إيران لا تزال «بكامل قوتها» رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي. وقال في خطاب بثه التلفزيون الثلاثاء: «إنهم (الولايات المتحدة) يقولون إنه يجب عليكم تفكيك كل ما لديكم، لكن لا إنسان حر يرضخ للظلم والقهر». وشددت إيران على التزامها بالمفاوضات، وأعلنت استعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، بعد تشبث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشرط وقف تخصيب اليورانيوم، وذلك في وقت تباينت فيه المصادر الأميركية بشأن مستقبل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وشدد الرئيس الأميركي، في وقت متأخر الاثنين، على أن مشروع الاتفاق النووي المحتمل لن يسمح لطهران «بأيّ تخصيب لليورانيوم». وأفاد ترمب على منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي إنه «بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأيّ تخصيب لليورانيوم!». ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها، رفض إيران للمطلب الأميركي بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم، ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء عالية، وهو مادة خام محتملة لصنع القنابل النووية، إلى الخارج.