مذكرة تفاهم سعودية صينية للتعاون في مجال مكافحة التصحر

وقعت السعودية ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع معهد قانسو الصيني لأبحاث مكافحة التصحر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
المذكرة وُقعت خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى.
وتشمل مجالات التعاون: زحف الرمال والجفاف، إضافة إلى تدهور الأراضي وتأثير الجفاف في المناطق الجافة، والإدارة المستدامة للأراضي الجافة.
الوفد السعودي اجتمع على هامش الزيارة مع عدد من كبرى الشركات الصينية، بهدف توظيف تجارب الشركات، وإطلاق مشاريعهم الاستثمارية في السعودية، من خلال المشاركة في إدارة الأصول الطبيعية وتأهيل المراعي، وإنشاء المنتجعات الصحراوية، ونقل تقنيات التشجير ومكافحة التصحر، في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، واستثمار أراضي الغطاء النباتي.
وفي هذا الإطار عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر اجتماعا في بكين مع شركة BGI الصينية، لبحث أحدث تقنيات زراعة المانجروف، ما يسهم في حماية السواحل، وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية، كما عقد اجتماعا مع شركة Shanghai Mengfu الصينية ⁠ لتقنيات حماية البيئة، بهدف بحث التقنيات المستخدمة في الاستفادة من النباتات الغازية اقتصاديا بتحويلها إلى منتجات بيئية صالحة للاستخدام.
وفيما يتعلق بالتصاميم البيئية، عُقد اجتماعٌ مع شركة LWK Engineering and Landscape جرى خلاله استعراض مشاريع الشركة في التصاميم البيئية، ومناقشة فرص التعاون في تصميم المتنزهات الوطنية والحدائق النباتية والمناطق الرطبة.
يذكر أن مركز الغطاء النباتي السعودي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، واستثمار الغابات والمتنزهات الوطنية، كما يدعم المركز جهود مكافحة التغير المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 26 دقائق

• العربية

الصين وباكستان وطالبان يناقشون تعزيز التعاون الإقليمي

اتفق وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان خلال اجتماع ثلاثي، عقد اليوم الأربعاء في بكين، على تعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل أفغانستان. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الوزير محمد إسحاق دار "عقد اجتماعاً ثلاثياً غير رسمي" مع نظيره الصيني وانغ يي، ووزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، حيث أكدوا على أهمية التعاون الثلاثي كمنصة حيوية لتعزيز الأمن الإقليمي والترابط الاقتصادي. وذكر بيان رسمي أن الاجتماع تناول تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتقوية قنوات الاتصال، واتخاذ خطوات عملية لتوسيع التجارة وتطوير البنية التحتية باعتبارها المحركات الرئيسية لتحقيق الازدهار المشترك. كما شدد وزراء الخارجية الثلاثة على التزامهم المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددين على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والتشدد عبر الحدود بشكل جماعي. وأشار البيان إلى أن "الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الثلاث سيعقد في كابل في موعد يتم الاتفاق عليه، مما يعكس حرص الأطراف على استمرار التنسيق والتعاون البنّاء". ويرى مراقبون أن الصين لعبت دور الوسيط خلال الاجتماع بين باكستان وطالبان لتخفيف التوترات بين الطرفين، والتي وصلت إلى الاشتباكات الحدودية وتبادل الاتهامات بشأن زعزعة الاستقرار في البلدين. وأظهرت الصور عقب الاجتماع، وزير الخارجية الصيني وانغ يي وهو يمسك بيدي متقي وإسحاق دار، في إشارة إلى الترابط والعلاقات القوية بينهم. حيث علق وزير الخارجية الباكستاني على الصورة قائلاً إن "باكستان والصين وأفغانستان تقف معاً من أجل السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية". وعلى هامش الاجتماع، عقد وزراء الخارجية الثلاث، لقاءات ثنائية أكدوا خلالها على التفاعل الإيجابي في العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون الدبلوماسي والتجارة، وتسهيل العبور بين البلدين، والحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. وفي السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الصيني عن دعم بلاده لباكستان في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما رحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان في العاشر من مايو الجاري لإنهاء النزاع الذي استمر أربعة أيام، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تخدم مصالح السلام والاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، قالت الخارجية الصينية إن وانغ يي أكد دعم بكين لحكومة طالبان في مجال مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الصين "تحترم استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية". وفي المقابل شدد متقي على أن طالبان لن تسمح لأي جهة أو قوة باستخدام الأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة تهدد أمن الصين وتعرّض مصالحها في أفغانستان للخطر. وقالت صحف باكستانية إن الاجتماع الثلاثي في بكين يعكس الإرادة المشتركة بين باكستان والصين وأفغانستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. وأضافت أن ضم أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، من المتوقع أن يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويوفر فرصاً تنموية وبنية تحتية قويو لأفغانستان التي تعاني من تداعيات الحروب لأكثر من أربعة عقود.

الاقتصادية

منذ 35 دقائق

• الاقتصادية

رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.

الاقتصادية

منذ 35 دقائق

• الاقتصادية

الصين تهدد بملاحقة قانونية لمطبقي القيود الأمريكية على "هواوي"

لوحت الصين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أمريكية على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "هواوي تكنولوجيز"، في تصعيد لنزاع يفسد الهدنة الجمركية المؤقتة بين البلدين. ذكرت وزارة التجارة في بكين، في بيان يوم الأربعاء، أن "الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تُسيء استخدام ضوابط التصدير بهدف احتواء الصين وقمعها، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، وهذا يضر المصالح التنموية للبلاد وشركاتها. قانون العقوبات الأجنبية الصيني قالت الوزارة إن "أي منظمة أو فرد ينفذ أو يشارك في تنفيذ الإجراءات الأميركية" سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، و"عليه تحمل المسؤوليات القانونية المقابلة لذلك". يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الصين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوضت محادثات التجارة التي جرت مؤخراً في جنيف، بعدما حذرت من أن استخدام رقائق "هواوي" في "أي مكان في العالم" يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. عدلت وزارة التجارة الأمريكية صياغة موقفها لتوضح أنها تُصدر إرشادات بشأن مخاطر استخدام "الدوائر المتكاملة للحوسبة المتقدمة الصينية، بما فيها رقائق هواوي أسيند المحددة"، دون أن تتضمن عبارة "في أي مكان في العالم". وتُظهر الإرشادات الرسمية، الصادرة في 13 مايو، أن استخدام رقائق هواوي أسيند "يشكل "مخاطرة" بانتهاك ضوابط التصدير. بكين تعزز ترسانتها التشريعية لم تكشف وزارة التجارة الصينية عن تفاصيل الإجراءات العقابية التي قد تُتخذ بحق الأفراد أو الكيانات بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية. ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام التشريع، الذي أُقر عام 2021، ضد الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الصين. يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التشريعية التي تبنتها بكين في الأعوام الأخيرة لمواجهة العقوبات الأميركية والقيود التجارية، إلى جانب إصدار قائمة الكيانات غير الموثوقة وتشريع قانون مراقبة الصادرات.