مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الجامعة الأردنية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التربية: إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لن يتجاوز العاشر من آب
أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي'، لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب المقبل. وأضاف الحياصات، الاثنين، أن الوزارة مستمرة بعمليات تدقيق أوراق الامتحانات حتى ليلة إعلان النتائج، بعدما أنهت فرق التصحيح عملية التصحيح والمطابقة لجميع مباحث الامتحان. وفي تصريحات سابقة قال مدير الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة، إن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة، إذ إن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر بما يضمن حقوق الطلبة. وأوضح شحادة أن دفاتر الإجابة؛ تمر في سلسلة مراحل لها لجان مختصة في الإدارة قبل الاستخراج النهائي للنتائج، تصل إلى أكثر من 27 مرحلة، وتشمل التفتيش والتدقيق والمطابقة وغيرها من المراحل المختلفة والدقيقة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا. وشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2025/الامتحان العام، 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و62410 من طلبة الدراسة الخاصة. ويتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق التالي: 89634 للفرع العلمي و94232 للفرع الأدبي و(200) للفرع الشرعي و9059 للفرع الصناعي و4701 للفرع الزراعي و2021 للفرع الفندقي والسياحي و10024 لفرع الاقتصاد المنزلي. وسيتقدم للامتحان 162 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 مركزا، كما سيتقدم 27 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان 658 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم 166، الكفيفون 92، إعاقات حركية 164، شلل دماغي 77، ضعاف البصر 159.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الصفدي: الأردن لن يتوقف عن إسناد أهلنا في غزة
الصفدي يرعى أعمال ورشة مسارات حول الاطر القانونية للتغير المناخي والانتقال الطاقي في الأردن قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن العالم يشهد بصمت على أبشع الجرائم على مر التاريخ، حيث القتل والتجويع في غزة، يكشف وجه التوحش لدولة الاحتلال، والذي يمزق كل قيم الإنسانية والقانون الدولي. حديث الصفدي جاء خلال رعايته اليوم الاثنين ورشة عمل التي حملت عنوان "الاطر القانونية للتغيير المناخي والانتقال الطاقي في الاردن" والتي نظمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير. واضاف الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن يتوقف الإسناد في تقديم الإغاثة لأهلنا في غزة، مقدمين كل جهد لوقف الحرب، رافضين أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، حيث إن استمرار هذا الإجرام سيكون سبباً في إغراق المنطقة بالفوضى. وحول مضامين الورشة المتعلقة بالتغير المناخي قال الصفدي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يلتزم برؤية واضحة نحو مستقبل أخضر مؤكدا ان مجلس النواب يؤمن بأن التشريع هو ركيزة هذا التحول، وعليه مسؤولية تطويره بما يواكب التغيرات المناخية ويخدم أجيال المستقبل. وقال ان التغيرات المناخية باتت واقعًا ملموسًا يؤثر على مختلف مناحي حياتنا، وتبدو آثاره في مواردنا الطبيعية، في أمننا الغذائي والمائي، وفي صحة مواطنينا واقتصادنا الوطني، ويضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات بيئية واقتصادية مركّبة مؤكدا انه ورغم محدودية الموارد، إلا ان الأردن كان ولا يزال، في طليعة الدول التي تبنت نهجًا تشاركيًا ومتوازنًا في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة. وقال ان مجلس النواب يدرك أن الانتقال في مجال الطاقة لا يقتصر على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة، بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق الأمن الطاقي والاقتصادي في آن واحد. وشدد الصفدي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان صياغة سياسات واقعية وقابلة للتطبيق. وختم الصفدي حديثه بالتأكيد على أن التصدي لتغير المناخ لا يتم فقط من خلال السياسات والنيات، بل من خلال تشريعات واضحة، مرنة قابلة للتنفيذ، تضمن الحوافز وتُشرك جميع الفئات، وخصوصًا الشباب والمرأة ، في هذا المسار. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية ، طلال غنيمات، إن التحولات المناخية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية متقدمة لفهم أبعاد هذه القضايا وصياغة حلول تستند إلى حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المجتمعات الهشة. ولفت غنيمات الانتباه إلى أن العدالة المناخية تتطلب خطابًا برلمانيًا شجاعًا يواجه السياسات الجائرة، ويطرح رؤى بديلة قائمة على التمكين والمساواة، مشددًا على أن بناء مستقبل بيئي عادل لا يمكن أن يتحقق دون شراكات سياسية ومجتمعية فاعلة. بدورها، نوّهت مديرة برامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، دينا كسبي، إلى أن التغير المناخي تحول إلى قضية إنسانية وسياسية بامتياز، تستدعي تحركًا تشريعيًا متكاملًا. وأضافت أن تعزيز قدرات البرلمانيين في تحليل السياسات البيئية هو أحد محاور عمل المؤسسة، لما له من دور حاسم في صياغة تشريعات عادلة ومستجيبة للواقع المناخي. وفي ختام اليوم الأول لجدول أعمال الورشة، عبّر غنيمات عن امتنانه لرعاية الصفدي، مضيفًا أن الطريق إلى تحول بيئي حقيقي لا يمر فقط عبر المؤتمرات والشعارات، وإنما من خلال العمل المؤسسي والشراكة مع الجهات الدولية الداعمة، في سبيل بناء مستقبل لا يُقصى منه أحد.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الصفدي: الأردن لن يتوقف عن إسناد أهلنا في غزة
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن العالم يشهد بصمت على أبشع الجرائم على مر التاريخ، حيث القتل والتجويع في غزة، يكشف وجه التوحش لدولة الاحتلال، والذي يمزق كل قيم الإنسانية والقانون الدولي. حديث الصفدي جاء خلال رعايته اليوم الاثنين ورشة عمل التي حملت عنوان 'الاطر القانونية للتغيير المناخي والانتقال الطاقي في الاردن' والتي نظمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير. واضاف الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن يتوقف الإسناد في تقديم الإغاثة لأهلنا في غزة، مقدمين كل جهد لوقف الحرب، رافضين أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، حيث إن استمرار هذا الإجرام سيكون سبباً في إغراق المنطقة بالفوضى. وحول مضامين الورشة المتعلقة بالتغير المناخي قال الصفدي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يلتزم برؤية واضحة نحو مستقبل أخضر مؤكدا ان مجلس النواب يؤمن بأن التشريع هو ركيزة هذا التحول، وعليه مسؤولية تطويره بما يواكب التغيرات المناخية ويخدم أجيال المستقبل. وقال ان التغيرات المناخية باتت واقعًا ملموسًا يؤثر على مختلف مناحي حياتنا، وتبدو آثاره في مواردنا الطبيعية، في أمننا الغذائي والمائي، وفي صحة مواطنينا واقتصادنا الوطني، ويضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات بيئية واقتصادية مركّبة مؤكدا انه ورغم محدودية الموارد، إلا ان الأردن كان ولا يزال، في طليعة الدول التي تبنت نهجًا تشاركيًا ومتوازنًا في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة. وقال ان مجلس النواب يدرك أن الانتقال في مجال الطاقة لا يقتصر على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة، بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق الأمن الطاقي والاقتصادي في آن واحد. وشدد الصفدي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان صياغة سياسات واقعية وقابلة للتطبيق. وختم الصفدي حديثه بالتأكيد على أن التصدي لتغير المناخ لا يتم فقط من خلال السياسات والنيات، بل من خلال تشريعات واضحة، مرنة قابلة للتنفيذ، تضمن الحوافز وتُشرك جميع الفئات، وخصوصًا الشباب والمرأة ، في هذا المسار. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية ، طلال غنيمات، إن التحولات المناخية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية متقدمة لفهم أبعاد هذه القضايا وصياغة حلول تستند إلى حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المجتمعات الهشة. ولفت غنيمات الانتباه إلى أن العدالة المناخية تتطلب خطابًا برلمانيًا شجاعًا يواجه السياسات الجائرة، ويطرح رؤى بديلة قائمة على التمكين والمساواة، مشددًا على أن بناء مستقبل بيئي عادل لا يمكن أن يتحقق دون شراكات سياسية ومجتمعية فاعلة. بدورها، نوّهت مديرة برامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، دينا كسبي، إلى أن التغير المناخي تحول إلى قضية إنسانية وسياسية بامتياز، تستدعي تحركًا تشريعيًا متكاملًا. وأضافت أن تعزيز قدرات البرلمانيين في تحليل السياسات البيئية هو أحد محاور عمل المؤسسة، لما له من دور حاسم في صياغة تشريعات عادلة ومستجيبة للواقع المناخي. وفي ختام اليوم الأول لجدول أعمال الورشة، عبّر غنيمات عن امتنانه لرعاية الصفدي، مضيفًا أن الطريق إلى تحول بيئي حقيقي لا يمر فقط عبر المؤتمرات والشعارات، وإنما من خلال العمل المؤسسي والشراكة مع الجهات الدولية الداعمة، في سبيل بناء مستقبل لا يُقصى منه أحد .
