ترامب: يمكن للصين مواصلة شراء النفط من إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن وافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تعني تخفيف العقوبات الأميركية.
وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال قائلا "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا"، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز أن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ أن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.
وأضاف المسؤول "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلا من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية".
وجاء منشور ترامب بعد إعلانه أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار في أعقاب القصف الأميركي في مطلع الأسبوع على ثلاث منشآت نووية. ووبخ ترامب البلدين بسبب الانتهاكات المبكرة للهدنة.
وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترامب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو ستة بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحولا في السياسة الأميركية بعد أن قال ترامب في فبراير إنه سيعيد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وفرض ترامب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة، ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني.
وقال سكوت موديل المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة رابيدان إنرجي "إن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل" للعقوبات.
وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، قد يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذيية أو بموجب صلاحيات يمنحها الكونغرس للرئيس.
وقال موديل إن ترامب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية. وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل مطلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيا.
ودأبت الصين على معارضة ما وصفتها بأنها "إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية"، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق على منشور ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

النفط يواصل الهبوط وخام 'برنت' يهوي بنسبة 5.6 %

واصلت أسعار النفط تراجعها مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، ما أثار تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى حل دائم للصراع. هوى مزيج 'برنت' بنسبة وصلت إلى 5.6 % لتنخفض الأسعار دون المستوى المسجل في 12 يونيو، أي قبل يوم من مهاجمة إسرائيل لإيران. وقلص خام القياس خسائره لاحقًا ليجري تداوله قرب 69 دولارًا للبرميل بعدما أفادت إسرائيل بشن إيران هجمة صاروخية وأصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد عليها. من جهتها، نفت إيران إطلاق أية صواريخ بعد سريان الهدنة، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية. هزّت الأزمة في الشرق الأوسط سوق النفط وسط مخاوف من أن تؤدي المواجهة إلى تعطيل الإمدادات من المنطقة التي تضخ نحو ثلث النفط الخام العالمي. وارتفعت الأسعار ثم عادت وتراجعت مع تطورات التصعيد، بينما تجنّبت كلّ من إسرائيل وإيران والولايات المتحدة توجيه ضربات إلى البنية التحتية المرتبطة بالنفط، واستمر عبور السفن عبر مضيق هرمز مع تسجيل اضطرابات طفيفة فقط. وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في 'بيبرستون غروب ليمتد': 'بات المتعاملون على قناعة راسخة بأن خطر حدوث صدمة في الإمدادات أصبح في حكم الماضي'. وأضاف: 'لقد أُعيد تسعير احتمال نشوب صراع طويل الأمد بمشاركة أميركية، مما أتاح المجال لإضافة مخاطر، والتقليص من التحوطات الواسعة المرتبطة بالمخاطر القصوى'. وفي إشارة إلى انحسار التوترات، تقلّص الفارق الفوري لخام 'برنت'، أي الفرق بين أقرب عقدين، إلى 89 سنتًا للبرميل في حالة 'باكورديشن'. ورغم أن هذا يبقى نمطًا صعوديًّا، إذ إن الأسعار الأقرب أجلًا لا تزال أعلى من تلك الآجلة، فإنه أدنى من ذروة إغلاق الأسبوع الماضي التي بلغت 1.77 دولار للبرميل. يمكن لوقف إطلاق النار المبدئي في الشرق الأوسط، إذا ما دخل حيز التنفيذ واستمر، أن يعيد تركيز اهتمام المتعاملين إلى الأساسيات الكامنة في سوق النفط. وهناك توقعات واسعة النطاق بأن تفوق الإمدادات الطلب في النصف الثاني من هذا العام، مما يؤدي إلى تراكم المخزونات العالمية. ويعمل تحالف 'أوبك+'، الذي تُعد إيران عضوًا فيه، على إعادة تشغيل طاقات إنتاج معطلة بوتيرة متسارعة في محاولة لاستعادة الحصص السوقية. ومن المتوقع تسجيل زيادات إضافية في الإمدادات المشتركة في الأشهر المقبلة. ترمب يدفع نحو خفض أسعار الطاقة أوضح ترمب أنه يفضّل الطاقة الأرخص لدعم أجندته لاقتصادية، بينما يواصل تنفيذ سياسته التجارية الهجومية. ويوم الإثنين، طالب بخفض أسعار الخام بعد الضربات العسكرية الأميركية على إيران، ودعا وزارة الطاقة إلى زيادة الحفر. وفي مقابلة مع 'فوكس نيوز' بعد إعلان ترمب عن وقف إطلاق النار، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن القصف الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع قد حقق أهدافه. وأضاف: 'نعلم أنهم لا يستطيعون بناء سلاح نووي'، ونقلت وكالة 'رويترز' نقلًا عن مسؤول كبير لم تُكشف هويته أن إيران وافقت على وقف إطلاق النار. الأنظار تتجه نحو الفيدرالي قد تساعد أسعار النفط المنخفضة في كبح الضغوط التضخمية العالمية، مما يخفف التحديات التي تواجه البنوك المركزية، وربما يعزّز مبررات خفض أسعار الفائدة. وفي الأيام القليلة الماضية، قال كلّ من كريستوفر والر، محافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وميشيل بومان، نائبة رئيس الرقابة، إنهما قد يدعمان خفضًا في يوليو إذا ظل التضخم تحت السيطرة. وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في 'ويستباك بانكينغ كورب': 'في غضون أسبوع ونصف الأسبوع، سيتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل أخرى يوميًّا'. وأضاف: 'بينما ننتقل إلى الربع الثالث، ومع ارتفاع الإنتاج العالمي وتراجع الطلب مما يدفع المخزونات للارتفاع الحاد، سنشهد الأسعار تختبر الحد الأدنى من النطاق السابق بين 60 و65 دولارًا'.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

ضربة قوية لقطاع التجزئة البريطاني

شهدت أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أكبر انخفاض شهري لها منذ ديسمبر 2023، وذلك في شهر مايو الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). وقد أبلغ المكتب عن تراجع بنسبة 2.7 % في كمية السلع التي تم شراؤها في مايو مقارنة بالشهر السابق. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن التفاعل مع تجار التجزئة يوحي بأن 'التضخم وتخفيضات المستهلكين' هي الأسباب الرئيسة وراء هذا الانخفاض، الذي شمل جميع الفئات، لكنه كان بقيادة المواد الغذائية. وتشير البيانات المعدلة موسميًّا – التي تعكس تأثيرات العطلات – إلى تعديل بيانات عيد الفصح لتقديم صورة أوضح لاتجاهات المبيعات. وكانت استطلاعات آراء الاقتصاديين التي أجرتها وكالة رويترز للأنباء قد توقعت انخفاضًا في الأحجام بنسبة 0.5 % فقط في مايو، بعد نمو أبريل بنسبة 1.3 %. كان شهر مايو هو الشهر الذي بدأ فيه الأسر تشعر بتأثير ما يسمى بـ'أبريل المروع'، حيث شهد ارتفاعات أعلى من معدل التضخم في الفواتير الأساسية، بما في ذلك ضرائب المجلس، والمياه، وخدمات الهاتف المحمول، والإنترنت واسع النطاق، والطاقة. وكان نمو مبيعات التجزئة قد أظهر مرونة هذا العام حتى مايو، لكن أبريل حمل عددًا من المتغيرات الإضافية التي أربكت المعنويات ووضعت ضغوطًا على الاقتصاد بشكل عام. فقد بدأ سريان نظام تعريفات 'يوم التحرير' الذي فرضه دونالد ترامب، بينما وضعت الإجراءات المتعلقة بالميزانية، بما في ذلك الزيادات في مستويات الحد الأدنى للأجور ومساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs)، تكاليف إضافية على الشركات. يُعد قطاع التجزئة أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص بالمملكة المتحدة. وقد هدد القطاع بارتفاع الأسعار وتأثر التوظيف ونمو الأجور قبل دخول تحصيل الضرائب حيز التنفيذ. وبينما كانت صورة التضخم لشهر مايو مسطحة إلى حد كبير، أشار مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي إلى بيانات التوظيف التي أظهرت ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 4.6 % في الأشهر الثلاثة حتى أبريل. كما أظهرت أرقام مصلحة الضرائب انخفاضًا قدره 109,000 في الوظائف المدفوعة الأجر خلال مايو. وكشفت بيانات إضافية من مكتب الإحصاءات الوطنية مؤخرًا عن قفزة قدرها 1.8 مليار جنيه إسترليني في 'المساهمات الاجتماعية الإلزامية' الإضافية – التي تتكون إلى حد كبير من مساهمات التأمين الوطني – في مايو. وقد رفعت هذه الزيادة الضريبية الإضافية الإيرادات الضريبية إلى 30.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل ومايو، وهو رقم قياسي، لكن الاقتراض ما زال يرتفع إلى 17.7 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى رقم مسجل لشهر مايو، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، في الوقت الذي تسعى فيه المستشارة راشيل ريفز لنمو الاقتصاد ضمن قواعد مالية صارمة. يمثل الإنفاق الاستهلاكي حوالي 60 % من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة. وقد أظهر مقياس مراقب عن كثب لثقة المستهلكين يغطي شهر يونيو عدم وجود ارتفاع في توقعات المستهلكين للإنفاق على ما يسمى بالبنود ذات 'التكلفة الكبيرة'. وقد أُجري مسح GfK بعد هدنة التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ولكن قبل بدء الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسب مئوية مزدوجة في أقل من أسبوع، مما يهدد بتهديد جديد لتكاليف المعيشة مدفوع بالطاقة بحسب

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

ترجمات 'البلاد': الضربة الأميركية ألحقت 'دمارا كبيرا' في إيران

في تقرير نشره موقع 'أكسيوس' الأميركي، وترجمته 'البلاد'، كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن أن الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية ألحقت 'أضرارا كبيرة جدا'، متجاوزة ما ورد في التقييم الأميركي الأولي المسرب، الذي رجّح أن يكون التأثير مؤقتا ويؤخر برنامج إيران النووي لبضعة أشهر فقط. وبينما لم تُصدر إسرائيل بعد تقييما نهائيا شاملا لنتائج العملية، أكدت مصادر مطلعة أن التقديرات الأولية داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى نجاح الضربة في تقويض قدرات إيران النووية بشكل غير مسبوق. في المقابل، أثار تسريب تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية 'DIA' إلى وسائل إعلام كبرى غضب البيت الأبيض، الذي وصفه بـ 'الأخبار الكاذبة'، وأكد أن التقييم ما يزال أوليا وغير حاسم. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن سابقا أن برنامج إيران النووي 'أبيد تماما'، أشار في قمة الناتو إلى أن التقرير الأميركي ليس نهائيا، لافتا إلى أن التقييم الإسرائيلي المرتقب سيكشف عن تفاصيل أكثر دقة. المعلومات الإسرائيلية أشارت إلى أن الضربات الجوية التي نُفذت يوم السبت استهدفت ثلاث منشآت رئيسة: نطنز، حيث دُمرت المنشأة العلوية بالكامل، وتوجد مؤشرات على انهيار في البنية التحتية تحت الأرض. فوردو، التي تعرضت لقصف مكثف باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل، لكن من غير المؤكد ما إذا كان الانهيار في الأنفاق كاملا. وأصفهان، حيث تم تدمير منشأة إعادة معالجة اليورانيوم، وتضررت شبكة الأنفاق الجوفية. كما كشفت مصادر إسرائيلية عن أن إيران نفسها لم تتمكن حتى الآن من تقييم حجم الضرر بدقة؛ بسبب فوضى الاتصالات الداخلية وتضارب التقارير التي يرفعها القادة العسكريون للقيادة السياسية. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بعض تلك التقارير 'مضللة' عمدا لتقليل حدة الانكشاف أمام الداخل الإيراني. وأفادت التقديرات بأن جزءا كبيرا من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % و20 % قد دُفن تحت أنقاض موقعي فوردو وأصفهان؛ ما قد يعوق قدرة طهران على استرجاعه أو إعادة استخدامه في المدى القريب. وتشير المعلومات كذلك إلى أن الهجوم لم يستهدف البنية التحتية فقط، بل شمل اغتيال العشرات من العلماء النوويين، وتدمير خطوط إنتاج أجهزة الطرد المركزي، ومختبرات الأبحاث والتطوير؛ ما يمثل ضربة مزدوجة للقدرات العلمية والبشرية للبرنامج النووي الإيراني. واختُتم التقرير بنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله 'عندما تجمع بين تدمير المنشآت، وفقدان العلماء، وتفكيك البنية التقنية، فإن التأثير التراكمي بالغ الخطورة، وسيستغرق تعويضه سنوات'. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.