وزير الإدارة المحلية يؤكد ثقته بلجنة بلدية بني عبيد ورئيستها بالإنابة
وشدد المهندس المصري في حديثه للدستور على أن الوزارة تقف إلى جانب اللجنة وتدعم رئيسة اللجنة بالإنابة في جهودها في تحسين الخدمات وتطوير الأداء لخدمة أهالي اللواء مشيرا إلى أن رئيسة اللجنة بالإنابة لبلدية بني عبيد تقوم بتسيير جميع الأعمال والمهام والمعاملات بكل اخلاص .
وزاد المهندس المصري أن جهود اللجان في البلديات واضحه في تحسين الخدمات المقدمة مؤكداً أهمية تكثيف الجهود والعمل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين من قبل المسؤولين في البلديات وايصال الخدمات لهم .
وأضاف خلال زيارته اليوم إلى بلدية بني عبيد، بحضور رئيسة اللجنة المهندسة منار ردايدة وعدد من الموظفين ان اللجان المحلية تقوم بعمل المجالس البلدية المنتخبة واثبتت كفاءة عالية خاصة فيما يتعلق بملف النظافة
واشاد المصري بالجهود التي بذلتها لجنة بلدية بني عبيد في ملف النظافة و أكد أن وجود المسؤول في الميدان ووجود عامل الوطن هما العاملان الرئيسيان لإنجاح العمل، مشيراً إلى أن العمل البلدي الفعّال يقوم على الشراكة الميدانية والمتابعة المستمرة.
وتناول اللقاء الذي حضره المهندس فراس الهزايمه رئيس مجلس الخدمات المشتركه بحث سبل التعاون مع المجلس لتعزيز إمكانات البلدية وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
هل تخرج رسائل 'التغيير' من داخل البرلمان؟
لعامين متتاليين؛ عام ما قبل التحديث السياسي وعام ما بعده، ظل رئيس مجلس النواب في مكانه، لم يتغير، ربما اقتضت الظروف ذلك، وربما أخطأ البعض في تقديرها، الآن يبدو أن أكثرية برلمانية تسعى إلى التغيير؛ المسألة لا تتعلق باسم الشخص الذي سيجلس على مقعد الرئاسة، مع أهمية ذلك، وإنما بالرسالة السياسية التي تحملها عملية «التغيير «، الدولة الأردنية، في المرحلة الصعبة القادمة، تحتاج إلى إيصال ما يلزم من رسائل «التغيير» للأردنيين، لاستنهاض همتهم، وتطمينهم على مستقبلهم. صحيح، جردة حسابات مجلس النواب الـ20 في عامه الأول، كما عكستها الاستطلاعات والتقييمات والانطباعات العامة، تبدو أقل بكثير من المطلوب والمأمول، حيث لم نشهد إفرازات إيجابية لعملية التحديث السياسي، لا على صعيد الأحزاب ولا الكتل ولا الأداء العام، لكن الصحيح، أيضاً، أننا أمام استحقاقات وتحولات تاريخيّة صعبة تقتضي «شدّ براغي» المجلس، واعادته إلى السكة الصحيحة، بحيث يكون له دور وصوت وموقف، سواء على صعيد الرقابة والتشريع، أو على صعيد التمثيل الشعبي؛ هيبة المجلس وقوته وصدقيته تنتصب على عمودين: إدارة المجلس، وأداء أعضائه. في هذا الإطار، بدأت مبكراً، وعلى غير العادة، نقاشات واسعة بين عدد كبير من النواب للوصول إلى تفاهمات حول تجويد أداء البرلمان، واختيار الرئيس القادم وأعضاء المكتب الدائم، وفق معلومات اجتمع نحو 60 نائباً، وتوافقوا على اختيار مرشح من بين خمسة نواب أبدوا رغبتهم بالترشح لقيادة المجلس في السنة القادمة، ربما لا تنجح المحاولة، وربما نشهد مسارات أخرى للتنافس بين عدد من المرشحين بانتظار أن يحسم التصويت مَنْ صاحب النصيب، وربما تحدث مفاجآت لا نتوقعها الآن. رئيس مجلس النواب الحالي، وفق معلومات أيضاً، لم يحسم حتى الآن موقفه، لكن ثمة مؤشرات تؤكد أن لديه الرغبة في الترشح، بالاستجابة لا بالمبادرة، ما حصل في جلسة ( 21 نيسان)، من نقاشات حول قرار الدولة بحظر (جماعة الاخوان) ما زالت أصداؤها تتردد داخل الفضاء العام، صورة المجلس تضررت كثيراً، ولا يمكن لأي تقييم حول أداء المجلس أن يتجاوز هذه الواقعة، السابقة (إن شئت) التي لا يقبل أحد ان تتكرر. داخل المجلس، تتردد أسئلة عديدة حول ملفات عالقة، منها ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، ومستقبل نوابه الـ 31، وفيما إذا كان حل الحزب وارداً او حل البرلمان بعد دورته القادمة وارداً أيضاً، ومنها ملف موقع ودور البرلمان، ورئاسته تحديداً، من الاستحقاقات السياسية القادمة على صعيد الداخل والإقليم ( للتذكير بدور برلمان 1994 )، ومنها ملف النفقات داخل المجلس في العام المنصرف، ومنها، أيضاً، ملف توزيع المواقع الإدارية وفق خرائط منصفة تعكس تنوع الحالة البرلمانية وبوصلة السياسة العامة، كل هذه الملفات وغيرها تحتاج إلى مراجعة شاملة وإجابات مدروسة وواضحة، تصبّ باتجاه إفراز مجلس برلماني قادر على تحمل مسؤولياته الوطنية، وباتجاه تغييرات حقيقية تعكس خيارات الدولة ودقة اختيار أدواتها، هل أقول رجالاتها أيضا؟ بقي نحو ثلاثة أشهر على موعد انعقاد دورة البرلمان القادمة، من المتوقع أن يشهد بلدنا خلالها العديد من المستجدات، الدولة -في تقديري- تتحرك باتجاه إعادة تقييم ومراجعة الأداء العام للمؤسسات في العامين المنصرفين، ثم وضع خطة وسيناريوهات للتكيف مع التطورات المتوقعة على صعيد الإقليم ومواجهة ما تحمله من أخطار وتهديدات، البرلمان جزء مهم من المشهد الداخلي، ليس -فقط – لأنه يعكس نتائج عملية التحديث السياسي، من جهة أين أخطأنا وأين أصبنا، وإنما لانه -أيضاً – يمثل «البوابة الشعبية»، اقصد إرادة الشعب، او هكذا يفترض، لإعطاء القرارات والخيارات شرعيتها لدى الأردنيين، باعتباره ممثلاً لهم. هنا، يجب أن ندقق في الصورة عند التفكير بحسم اختياراتنا، مهم أن يتم التوافق على انتخاب مرشح كفؤ للرئاسة، مهم أن تكون علاقة البرلمان مع الحكومة متكافئة، مهم -أيضاً- أن يتمتع البرلمان، خلال المرحلة القادمة، بما يستحقه من هيبة وفاعلية ومصداقية، هذا كله يصب في المصلحة العليا للدولة التي نريد، جميعاً، أن تبقى قوية، لمواجهة الأعاصير والتحديات القادمة.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية
القوات المسلحة الجهة المسؤولة عن الإشراف الكامل على تنفيذ برنامج خدمة العلم البرنامج يستند إلى تدريب عسكري وميداني نوعي، يتكامل مع محاضرات ثقافية وتوعوية تفاعلية تُقدَّم للمشاركين أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم جاءت استجابة لقناعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأهمية هذا المشروع الوطني في بناء جيل من الشباب المنتمي والملتزم. وقال إن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يعكس حرص القيادة الهاشمية على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية. وبيّن المومني، خلال استضافته في برنامج 'لقاء الأسبوع'، الذي يُبث عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الحكومة عملت على مدار عام كامل لترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية وميدانية تعيد إلى الاهتمام مكانة برنامج خدمة العلم كأداة وطنية لبناء الشخصية الأردنية وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية المجتمعية. وشدد على أن خدمة العلم هو برنامج وطني طويل الأمد، يعكس نهج الدولة الأردنية في بناء الإنسان، وصياغة شخصية شبابية قادرة على المساهمة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد الوطني. وأضاف أن البرنامج سيبقى مستمرًا ضمن رؤية مؤسسية واضحة، بعيدة عن التأثيرات اللحظية، لضمان تحقيق نتائج مستدامة على مستوى الفرد والمجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب لا يُقاس بالمدى القصير، فهو ركيزة استراتيجية لمستقبل الدولة. وأوضح المومني أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي هي الجهة المسؤولة عن الإشراف الكامل على تنفيذ برنامج خدمة العلم، وتدير جميع تفاصيله اللوجستية والإدارية والتدريبية، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والاحترافية. وأشار إلى أن اختيار القوات المسلحة لتكون الجهة المشرفة هو تأكيد على مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في صناعة الانضباط والولاء، ومصدر موثوق لبناء القدرات البشرية. وبيّن أن البرنامج يستند إلى تدريب عسكري وميداني نوعي، يتكامل مع محاضرات ثقافية وتوعوية تفاعلية تُقدَّم للمشاركين، بهدف صقل وعيهم الوطني وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الجيش العربي الذي يشكّل عنوانًا للثقة والكرامة الوطنية. وأشار إلى أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل رسالة استراتيجية بأن الأردن بقيادته يضع الشباب في صلب أولوياته، ويوفر لهم البيئة التي تحوّل طاقاتهم إلى قوة إنتاجية ترفد الاقتصاد الوطني وتُسهم في حماية الأمن المجتمعي وتعزيز الاستقرار. وأضاف وزير الاتصال الحكومي أن الحكومة أعدّت خطة إعلامية متكاملة بالتعاون مع القوات المسلحة والوزارات المعنية، وفي مقدّمتها وزارات التربية والتعليم والاقتصاد الرقمي والريادة، لضمان إيصال أهداف البرنامج وفلسفته إلى الرأي العام، وترسيخ وعي وطني مشترك بأهميته. وأكد أن البرنامج سيخضع لتقييم مستمر بقيادة القوات المسلحة، لقياس مدى تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن انعكاساته ستظهر بشكل تدريجي في تعزيز قيم الالتزام والانتماء لدى الشباب. وفي نهاية اللقاء، عبّر المومني عن اعتزازه بدور المرأة الأردنية في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن مشاركتها الفاعلة تُعد مصدر فخر واعتزاز، وتُجسد إيمان الدولة بدور المرأة كشريك رئيسي في بناء الوطن وصيانة أمنه.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات
أكد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبدالله النسور، أن الأردن، رغم التحديات المحيطة به، ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح بفضل قيادته الحكيمة وشعبه الواعي. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق برنامج "حوارات الأردن لتطوير منظومة الإدارة المحلية"، التي أقيمت اليوم الأربعاء، في قاعة مركز عجلون الثقافي، بتنظيم من مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب". وقال النسور إن اللامركزية هي فكرة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطبيقها نهج لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، خصوصًا على المستوى المحلي، مبينا أن أحد مواد الدستور وهي 111 تنص على أنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يقرره مجلس الأمة وهم ممثلو الشعب. وأضاف أنه تم تعديل قانون اللامركزية بحيث أن المحافظ يتولى قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها، مشيرا إلى فكرة تسليط الأضواء على الحكم المحلي ومهام اللامركزية، وتحسين وتطوير الإبقاء على المجالس ضمن الحدود الدنيا. من جهته، أشار الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات خلال حديثه عن الشباب ومدى تمكينهم ضمن منظومة الإدارة المحلية إلى أن الشباب هم الأمل المعقود عليهم في إحداث التغيير، وأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شكلت نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية وجدت طريقها للتطبيق من خلال تعديلاتها الدستورية والقوانين. وأضاف أنه تم تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، وإلزام الأحزاب بنسبة من المؤسسين وهذه المخرجات التي نالت اهتمام ملكي سامي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الشباب والمرأة وتعزيز دورهم في المشاركة السياسية وخصوصا أنه لدينا نماذج شبابيه قادرة وتحتاج إلى دعم وتحفيز. وبينت مقرر اللجنة الإدارية في مجلس النواب فريال بني سلمان، أهمية هذه الندوة في تناول موضوع الإصلاح التشريعي التي تعبر عن رؤية يقودها جلالة الملك وولي العهد ويخدم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحاجة برزت إلى وجود نظام محلي فاعل يوزع من المركز إلى المحافظات. وقالت إن التعديلات التشريعية الأخيرة على القوانين تشكل رافعه حقيقية لتكون أكثر فاعلية وتحويلها إلى مشاريع قابله للتطبيق. وأشار عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، العين السابق جهاد المومني، إلى أن الهيئة تشارك بالنقاشات وهي ليست جهة تشريعية بل تنفيذية تطبق القوانين ولا يوجد أي ملامح لهذا القانون لغاية الآن. وبين أن النظرة المستقبلية للهيئة هي أتمتة الإجراءات للمرشح والنائب، حيث ستكون أسهل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على النزاهة والحياد والشفافية. وقال رئيس المبادرة، سيف بني مصطفى، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وصياغة مشروع قانون للإدارة المحلية من خلال حوار وطني شامل يجمع الجهات المعنية. وفي نهاية الندوة، التي أدارها الأكاديمي الدكتور منتصر القضاة، دار حوار ونقاش حول القانون ومخرجات التحديث السياسي وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
