كيف تعامل عزيز أخنوش مع ملف الأمازيغية؟
إيطاليا تلغراف
د. مصطفى عنترة، كاتب صحفي.
يبرز عزيز أخنوش كظاهرة سياسية مركبة في المشهد المغربي الراهن، لا فقط بسبب خلفيته الاقتصادية ونجاحه كرجل أعمال، بل أيضا لما يظهره من قدرة على استثمار الرموز والملفات الحساسة وطنيا، ومن بينها القضية الأمازيغية.
ففي سياق التنافس مع التيارات الإسلامية على تصدر المشهد السياسي وقيادة الحكومة سنة 2021، نجح أخنوش في توظيف الأمازيغية كورقة سياسية محورية ضمن برنامجه الحكومي، مستندا إلى جملة من العناصر التي منحته تفوقا انتخابيا ملحوظا. لكن كيف تم ذلك؟ وما هي الآليات التي اعتمدها أخنوش في توظيفه لهذا الملف ضمن مشروعه الهادف إلى تعزيز مكانته السياسية؟
بداية، لا بد من التأكيد على أن الغاية من هذا المقال هو رصد وتحليل الآليات المعتمدة من طرف قائد حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبيره لهذا الملف، سواء على مستوى مقاربته المؤسساتية، أو في تعاطيه مع الفاعلين الأمازيغيين.
أولا، يمكن فهم هذه الاستراتيجية انطلاقا من الخلفية الجغرافية والاجتماعية لأخنوش. فانتسابه إلى منطقة سوس، التي تشكل إحدى القلاع الثقافية الأمازيغية بالمغرب، إلى جانب نشأته في وسط عائلي يحمل وعيا مبكرا بالحساسية الأمازيغية، لعب دورا أساسيا في تشكيل رؤيته السياسية. كما أن انحداره من أسرة سياسية – بحكم أن والده مؤسس حزب الحر التقدمي – أمده بإرث ثقافي وسياسي يمكن البناء عليه وتوظيفه في مشروعه السياسي؛
ثانيا، جاءت مقاربة أخنوش حيال الأمازيغية كاستراتيجية ذكية تهدف إلى تحقيق تفوق سياسي على خصومه الإسلاميين، الذين وصفت مواقفهم أحيانا بالتحفظ أو الرفض تجاه قضايا الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق بحرف تيفيناغ كأبجدية رسمية للكتابة. هذا التردد فتح فراغا في الوسط الأمازيغي بين تطلع للاعتراف والتمكين من جهة، وتوجس من بعض الفاعلين الحزبيين من جهة أخرى. فاستغل أخنوش هذا الفراغ ليقدم نفسه كحامل لهموم القضية الأمازيغية، مستقطبا بذلك شرائح اجتماعية وثقافية جديدة؛
ثالثا، اعتمد حزب التجمع الوطني للأحرار مقاربة متعددة الأبعاد للتفاعل مع الفاعلين الأمازيغيين، من خلال تنظيم منتديات للحوار ولقاءات مباشرة مع نشطاء من المجتمع المدني الأمازيغي. ولم تقتصر هذه الدينامية على الجانب الرمزي، بل ترجمت إلى إدماج فعلي لعدد من الفعاليات الأمازيغية داخل هياكل الحزب، وهو ما منح الحزب مصداقية ميدانية وأكسبه قاعدة دعم أوسع. وقد تزامن هذا الأمر مع نقاش وطني عام حول موضوع التمثيل السياسي الفاعلين الأمازيغ في المؤسسات المنتخبة، مما جعل أخنوش يستفيد من هذا المناخ السياسي والاجتماعي لصالحه؛
رابعا، تضمن البرنامج الحكومي الذي قاده أخنوش التزامًا صريحا بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف القطاعات، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المعني، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على مركزية الأمازيغية كورش وطني. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال الإعلان عن إحداث صندوق خاص لدعم الأمازيغية، تبلغ ميزانيته مليار درهم على مدى الولاية الحكومية، موجّه لدعم هذه اللغة في ميادين التعليم، العدالة، الإدارة، والثقافة…، مما يعكس رغبة حقيقية في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وبناء إرث حكومي داعم للأمازيغية؛
خامسا، لا يمكن التغاضي عن المبادرات الثقافية التي أطلقها الحزب والحكومة بقيادة أخنوش، من جوائز تشجيعية في مجالات الإبداع والدراسات الأمازيغية، إلى دعم الجمعيات الثقافية، وترجمة التراث المادي وغير المادي إلى الأمازيغية. هذه المبادرات وغيرها لم تكن شكلية، بل شكلت دعما حقيقيا لتمكين الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وساهمت فعلا في تنشيط الحقل الثقافي الأمازيغي، وتعزيز الشعور بالانتماء لدى الناشطين الأمازيغ، وهو ما زاد من رصيد أخنوش السياسي والرمزي، وجعل من الأمازيغية أحد المداخل الأساسية لتوسيع قاعدته الشعبية؛
ختاما، يمكن القول إن عزيز أخنوش نجح في توسيع قاعدته السياسية واستقطاب فاعلين جدد من خلال مقاربته البراغماتية للقضية الأمازيغية. لقد تعامل مع هذا الملف لا فقط كمعطى ثقافي واجتماعي، بل كورقة استراتيجية ضمن مشروع سياسي مدروس، استثمر فيه التردد الذي أبدته بعض التيارات الحزبية، وجعل من الأمازيغية رافعة لتفوقه في مشهد سياسي تتسم فيه هذه القضية بحساسية رمزية ومجتمعية كبيرة.
إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 7 ساعات
- إيطاليا تلغراف
كيف تعامل عزيز أخنوش مع ملف الأمازيغية؟
إيطاليا تلغراف د. مصطفى عنترة، كاتب صحفي. يبرز عزيز أخنوش كظاهرة سياسية مركبة في المشهد المغربي الراهن، لا فقط بسبب خلفيته الاقتصادية ونجاحه كرجل أعمال، بل أيضا لما يظهره من قدرة على استثمار الرموز والملفات الحساسة وطنيا، ومن بينها القضية الأمازيغية. ففي سياق التنافس مع التيارات الإسلامية على تصدر المشهد السياسي وقيادة الحكومة سنة 2021، نجح أخنوش في توظيف الأمازيغية كورقة سياسية محورية ضمن برنامجه الحكومي، مستندا إلى جملة من العناصر التي منحته تفوقا انتخابيا ملحوظا. لكن كيف تم ذلك؟ وما هي الآليات التي اعتمدها أخنوش في توظيفه لهذا الملف ضمن مشروعه الهادف إلى تعزيز مكانته السياسية؟ بداية، لا بد من التأكيد على أن الغاية من هذا المقال هو رصد وتحليل الآليات المعتمدة من طرف قائد حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبيره لهذا الملف، سواء على مستوى مقاربته المؤسساتية، أو في تعاطيه مع الفاعلين الأمازيغيين. أولا، يمكن فهم هذه الاستراتيجية انطلاقا من الخلفية الجغرافية والاجتماعية لأخنوش. فانتسابه إلى منطقة سوس، التي تشكل إحدى القلاع الثقافية الأمازيغية بالمغرب، إلى جانب نشأته في وسط عائلي يحمل وعيا مبكرا بالحساسية الأمازيغية، لعب دورا أساسيا في تشكيل رؤيته السياسية. كما أن انحداره من أسرة سياسية – بحكم أن والده مؤسس حزب الحر التقدمي – أمده بإرث ثقافي وسياسي يمكن البناء عليه وتوظيفه في مشروعه السياسي؛ ثانيا، جاءت مقاربة أخنوش حيال الأمازيغية كاستراتيجية ذكية تهدف إلى تحقيق تفوق سياسي على خصومه الإسلاميين، الذين وصفت مواقفهم أحيانا بالتحفظ أو الرفض تجاه قضايا الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق بحرف تيفيناغ كأبجدية رسمية للكتابة. هذا التردد فتح فراغا في الوسط الأمازيغي بين تطلع للاعتراف والتمكين من جهة، وتوجس من بعض الفاعلين الحزبيين من جهة أخرى. فاستغل أخنوش هذا الفراغ ليقدم نفسه كحامل لهموم القضية الأمازيغية، مستقطبا بذلك شرائح اجتماعية وثقافية جديدة؛ ثالثا، اعتمد حزب التجمع الوطني للأحرار مقاربة متعددة الأبعاد للتفاعل مع الفاعلين الأمازيغيين، من خلال تنظيم منتديات للحوار ولقاءات مباشرة مع نشطاء من المجتمع المدني الأمازيغي. ولم تقتصر هذه الدينامية على الجانب الرمزي، بل ترجمت إلى إدماج فعلي لعدد من الفعاليات الأمازيغية داخل هياكل الحزب، وهو ما منح الحزب مصداقية ميدانية وأكسبه قاعدة دعم أوسع. وقد تزامن هذا الأمر مع نقاش وطني عام حول موضوع التمثيل السياسي الفاعلين الأمازيغ في المؤسسات المنتخبة، مما جعل أخنوش يستفيد من هذا المناخ السياسي والاجتماعي لصالحه؛ رابعا، تضمن البرنامج الحكومي الذي قاده أخنوش التزامًا صريحا بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف القطاعات، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المعني، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على مركزية الأمازيغية كورش وطني. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال الإعلان عن إحداث صندوق خاص لدعم الأمازيغية، تبلغ ميزانيته مليار درهم على مدى الولاية الحكومية، موجّه لدعم هذه اللغة في ميادين التعليم، العدالة، الإدارة، والثقافة…، مما يعكس رغبة حقيقية في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وبناء إرث حكومي داعم للأمازيغية؛ خامسا، لا يمكن التغاضي عن المبادرات الثقافية التي أطلقها الحزب والحكومة بقيادة أخنوش، من جوائز تشجيعية في مجالات الإبداع والدراسات الأمازيغية، إلى دعم الجمعيات الثقافية، وترجمة التراث المادي وغير المادي إلى الأمازيغية. هذه المبادرات وغيرها لم تكن شكلية، بل شكلت دعما حقيقيا لتمكين الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وساهمت فعلا في تنشيط الحقل الثقافي الأمازيغي، وتعزيز الشعور بالانتماء لدى الناشطين الأمازيغ، وهو ما زاد من رصيد أخنوش السياسي والرمزي، وجعل من الأمازيغية أحد المداخل الأساسية لتوسيع قاعدته الشعبية؛ ختاما، يمكن القول إن عزيز أخنوش نجح في توسيع قاعدته السياسية واستقطاب فاعلين جدد من خلال مقاربته البراغماتية للقضية الأمازيغية. لقد تعامل مع هذا الملف لا فقط كمعطى ثقافي واجتماعي، بل كورقة استراتيجية ضمن مشروع سياسي مدروس، استثمر فيه التردد الذي أبدته بعض التيارات الحزبية، وجعل من الأمازيغية رافعة لتفوقه في مشهد سياسي تتسم فيه هذه القضية بحساسية رمزية ومجتمعية كبيرة. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- إيطاليا تلغراف
ناصر بوريطة يؤكد تعبئة 29 سفينة و12 خطا بحريا لإنجاح 'عملية مرحبا'
إيطاليا تلغراف قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، إن 'عملية مرحبا' لا مثيل لها في العالم، مشيراً إل أنه هناك تعبئة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج هذه السنة. وأشار بوريطة، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، إلى أنه يتم تعبئة 29 سفينة من 7 شركات، و12 خطا بحريا انطلاقاً من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وتوقع الوزير زيادة في قدوم الجالية بين 5 و7 في المائة، مشيراً إلى أنه هناك تعبئة لتحسين ظروف استقبال الجالية، بما فيها بنية الاستقبال في ميناء طنجة المتوسط، 'إذ تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 28 مليون درهم في هذا الإطار'. وقال المسؤول الحكومي إن هناك تعبئة من أجل آليات المراقبة على مستوى الحدود، مشيراً إلى أنه يتم الاستعداد للمواكبة عن قرب، بـ24 مركز استقبال، بينها 18 مركزاً على الصعيد الوطني و6 في الخارج مع موارد بشرية معبأة بتعليمات ملكية. وذكر أن المراكز القنصلية سوف تداوم على العمل خلال فترة عملية 'مرحبا'، ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، المقبل مع تعزيز الطاقم القنصلي، إلى جانب عمل قنصليات متنقلة في هذه الفترة، من أجل مواكبة إجراءات هذه العملية. يذكر أنه يتم تنظيم عملية 'مرحبا' منذ عام 1986 تحت إشراف كل من المغرب وإسبانيا، وتعد أكبر حركة تنقل صيفية للمغاربة في أوروبا، في عملية تعكس عمق الشراكة والتعاون الأمني واللوجستي بين البلدين الجارين. وفي 2024، شهدت عملية 'مرحبا' عبور أزيد من 3 ملايين مسافر، من ضمنهم 70 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، و705 ألف عربة، عبر الموانئ المغربية خلال الفترة الممتدة من 05 يونيو إلى غاية 15 شتنبر . وقال وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً، في أكتوبر 2024، لمناقشة وتقييم حصيلة عملية 'مرحبا 2024' في شقها المتعلق بالنقل البحري إن هذه الحصيلة تمثل زيادة قدرها 6 في المائة بالنسبة للمسافرين و10 في المائة بالنسبة للعربات، مقارنة مع عملية مرحبا 2023. وبخصوص عرض النقل البحري خلال عملية مرحبا للسنة الماضية، أبرز عبد الجليل أن الوزارة قامت بتعبئة ما مجموعه 29 باخرة تابعة لسبع شركات بمختلف الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، لضمان تأمين أكثر من 535 رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر ب 500 ألف مسافر و130 ألف عربة كل اسبوع. من جانبه سلط أمين الكرم، مدير شرطة الموانئ بالوكالة الوطنية للموانئ، الضوء على المجهودات التي قامت بها الوكالة في إطار هذه العملية، خاصة التدابير التي تم اتخاذها على مستوى مينائي الناظور والحسيمة، من أجل ضمان عبور سلس للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ونوه المسؤول بخطة عمل الوكالة التي تقوم على تعزيز البنية التحتية المينائية الضرورية، من خلال تمديد أرصفة المحطة البحرية بميناء الناظور واستكمال أشغال المحطة الجديدة بهذا الأخير، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية اللازمة بتعاون مع كافة المتدخلين في العملية.
حدث كم
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- حدث كم
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: برنامج النقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، امس الاثنين بمجلس النواب، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأوضح السيد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة. وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، 'والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة'، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا. وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة). وأضاف السيد لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري. أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض. كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري. وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد السيد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية. ح/م
