تضم كندا/أستراليا.. هل يؤثر القرار البريطاني بشأن الصحراء على دول الكومنولث ؟

زنقة 20 | الرباط
تحول تاريخي ذلك الذي صدر عن بريطانيا فيما يخص قضية الصحراء المغربية، بعد إعلان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، بالرباط، أن لندن ترى الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع.
أهمية القرار البريطاني وفق محللين يكمن في أن التاج البريطاني يقود 'تجمع الكومنولث'، وهو تجمع يضم 54 دولة، معظمها كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية سابقًا.
ليام فوكس، النائب البريطاني وعضو مجلس العموم ووزير الدفاع الأسبق، دعا جميع حلفاء بلاده وشركائها في دول الكومنولث إلى تبني نفس الموقف البريطاني من قضية الصحراء.
و تتكون مجموعة الكومنولث من 54 دولة، بعضها كانت خاضعة للإمبراطورية البريطانية، وأخرى لم تكن تحت الاستعمار البريطاني، ومن بين هذه الدول، 15 دولة فقط ما زالت تحت التاج البريطاني.
والدول الـ15 هذه هي أستراليا، كندا، نيوزيلندا، أنتيغوا وبربودا، الباهاس، بيليز، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، سانت لوسيا، جزر سليمان، سانت كيتس ونفيس، والقديس فيسونت، سانت فينسنت والغرينادين، وجامايكا، والبهاما.
وتضم مجموعة 'كومنولث' نحو ثلث سكان العالم (2.6 مليار نسمة)، بالنظر لكون الهند تنتمي لهذه المجموعة، إضافة إلى باكستان ونيجيريا وبنغلاديش والمملكة المتحدة.
وتعالت أصوات مؤخرا إلى تعزيز العلاقات بين المغرب و إحدى كبرى دول الكومنولث وهي كندا بعد وصول رئيس الوزراء الجديد مارك كارني إلى سدة الحكم ، و ذلك لانتزاع موقف واضح حول قضية الصحراء.
جلالة الملك الملك محمد السادس، كان قد وجه برقية تهنئة إلى مارك كارني، بمناسبة تعيينه وزيرا أولا لكندا.
و قال الملك في البرقية 'إن المملكة المغربية، التي تجمعها بكندا علاقات صداقة عريقة قائمة على التقدير المتبادل والقيم المشتركة وعلى ما يربطهما من تعاون حثيث في العديد من الميادين، لحريصة على استثمار هذا الرصيد من العلاقات الذي يعد ركيزة ضامنة لتعاون ثنائي مثمر وواعد'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ يوم واحد

• وجدة سيتي

كم يكفي الكابرانات من تأسف؟!

وحدها الجزائر ما تزال متمسكة بالاستفتاء لتقرير المصير بالصحراء، مما يؤكد إصرارها على السباحة ضد التيار وعكس الإرادة الدولية، التي ما انفكت تجمع على الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، ويفسر ليس فقط التخبط الذي أضحت الدبلوماسية الجزائرية تعاني منه أمام توالي الانتصارات التي استطاعت الدبلوماسية المغربية تحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي محمد السادس، بل كذلك مواصلة القيادة الجزائرية في تكريس اهتمامها بدعم الحركات الانفصالية وفي مقدمتها ميليشيات البوليساريو الإرهابية، وقضايا أخرى لا تخص بتاتا الشعب الجزائري ولا مشاكله الاجتماعية المتردية. فكلما أعلنت دولة ما من دول العالم عن مباركتها للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية تحت السيادة المغربية، إلا وسارع النظام العسكري الجزائري إلى الاستنكار وإبداء الاعتراض والامتعاض، بل والتأسف كذلك على هكذا قرارات لا تتوافق مع أطروحته وتخدم مصالحه. وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: « شحال خصك من أستغفر الله يا البايت بلا عشا » وهو ما يعني باللغة العربية « كم يكفيك من ترديد الاستغفار يا من ينام دون صلاة العشاء » الذي يقال لمن ينشغل بأمور ثانوية على حساب ما يجب القيام به، مثل من يفرط في القيام بإحدى الصلوات الخمس الواجبة كصلاة العشاء وتعويضها بالإكثار من الاستغفار، ناسيا أنه « لا تزر وازرة وزر أخرى ». وفي هذا السياق وعلى إثر ما عرفه موقف المملكة المتحدة من تحول تاريخي، جراء إعلان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية « ديفيد لامي » يوم الأحد فاتح يونيو 2025 من الرباط، عن أن « لندن ترى في الحكم الذاتي بإقليم الصحراء هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والأقرب لتسوية النزاع المفتعل ». وهو الموقف الذي اعتبره ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج « تحولا وتطورا مهما لبلد عضو في مجلس الأمن، وإحدى الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة » وكشف عن أن لهذا الموقف جوانب اقتصادية هامة، من خلال وجود جهات استثمارية بريطانية تستعد للقيام بضخ استثمارات في الصحراء المغربية… وما إن علم حكام قصر المرادية بتفاصيل التحول الطارئ على الموقف البريطاني بخصوص ملف الصحراء، حتى ثارت ثائرتهم ثانية بنفس القدر أو أكثر من التشنج والرعونة، ولاسيما أن بريطانيا هي الأخرى عضو في مجلس الأمن إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. إذ خرجت الخارجية الجزائرية ببيان أخرق، ترد من خلاله بذات اللغة الخشبية المعتادة عن هذا التطور. حيث سارع الكابرانات إلى الإعراب عن تأسفهم إزاء تصريحات وزير الشؤون الخارجية البريطاني المشار إليه أعلاه، معتبرين أن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لا يخدم مساعي التوصل إلى حل عادل ودائم، ويؤكدون على أن المبادرة المغربية لم يسبق لها أن عرضت على الصحراويين كأساس جاد للتفاوض. وأنها (المبادرة) دون المستوى وفارغة المحتوى، كما أنها لا تشكل أرضية حقيقية لإيجاد تسوية سياسية حقيقية وذات مصداقية، وتهدف فقط إلى تشتيت الجهود الدولية الساعية إلى حل النزاع القائم حول الصحراء، وفرض الأمر الاستعماري الواقع، من أجل كسب مزيد من الوقت، والدفع بالمجتمع الدولي إلى التطبيع مع ما وصفوه بالاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية… فمن الغرابة بمكان أن تتوفر السلطات الجزائرية على بيان نموذجي لا تكف عن استعماله في الرد على أي دولة تعلن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء، لذلك نجدها تتأسف بنفس اللغة عن الانحياز للطرح المغربي، كما هو الحال بالسبة لإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول التي أصبحت تعتبر المبادرة المغربية المطروحة منذ سنة 2007 هي الحل الوحيد والواقعي والجاد لفض النزاع المفتعل… ذلك أن المغرب لم يفتأ يشهد زخما دبلوماسيا لصالح المبادرة المغربية في الصحراء، حيث عبرت العديد من البلدان في السنوات القليلة الماضية عن دعمها للحكم الذاتي، وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تقرير سابق من السنة الماضية 2024 عن أن عدد الدول الداعمة للمخطط المغربي بلغ مائة دولة حول العالم، وأوضح بأن الزخم الإيجابي الذي يشهده الملف يتجلى خصوصا في تنامي الدعم الدولي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، مما يؤكد نجاعة الطرح المغربي في التعاطي مع هذا الملف الذي عمر طويلا، وإلا ما معنى انضمام بريطانيا إلى قائمة الدول التي تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء خلال الشهور الأخيرة، ومنها: باراغواي، الشيلي، مالطا، هنغاريا، البرازيل والإكوادور وبنما، وإستونيا وقطر، ناهيكم عن تجديد فرنسا وأمريكا التأكيد على دعم المقترح المغربي. إن ما لا يريد الكابرانات استيعابه ويصرون بدل ذلك على الاستمرار في التأسف والصراخ والعويل، هو أن المغرب ماض في طريقه بتؤدة نحو طي ملف الصحراء إلى أبد الآبدين، وأن المغاربة من طنجة إلى لكويرة كانوا وما يزالون مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل استكمال وحدتهم الترابية، وعدم التفريط في شبر واحد من تراب أراضيهم الجنوبية، مهما كلفهم الأمر من تضحيات جسام. وأن المنعرج البريطاني جاء لتثمين الجهود المبذولة، وأصبح قيمة تاريخية وسياسية إضافية أخرى.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

دعم الدول الكبرى لسيادة المغرب الترابية يتعاظم يوماً بعد يوم تحت قيادة جلالة الملك

زنقة 20. الرباط يعزز الموقف الجديد الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بشأن الصحراء، الدينامية الدولية غير المسبوقة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية. وأعلن وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارة قام بها الأحد الماضي إلى الرباط، عن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل 'الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية' لتسوية النزاع حول قضية الصحراء. وجدد رئيس الدبلوماسية البريطانية التأكيد على هذا الموقف بعد يومين بلندن، في تصريح أدلى به أمس الثلاثاء أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني. ويأتي هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه أيضا في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها السيد لامي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ليعزز الدعم القوي والواضح الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية من قبل عدد من القوى العالمية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. كما يشكل أيضا تجسيدا إضافيا للدعم الدولي الواسع للدينامية الإيجابية والبناءة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وراء هذا التطور، كما أكدت ذلك العديد من الشخصيات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، تبرز الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، المبنية على الشرعية التاريخية، والحق غير القابل للمساومة، والاستقرار الإقليمي. وقد مكنت هذه الدبلوماسية الملكية، التي تجمع بين الحزم في المبدأ والانفتاح في الرؤية والطموح في العمل، إلى تحقيق نجاحات مهمة، لا سيما من خلال الدعم المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبر اليوم الحل الوحيد ذي المصداقية والجدي والواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويجسد الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، كذلك، نجاعة الدبلوماسية الملكية. هذا القرار البريطاني، الذي يعكس إجماعا دوليا واسعا، يؤكد بشكل لا لبس فيه على توسيع التحالف الدولي الداعم لتسوية قضية الصحراء المغربية في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية. ومن خلال هذا الدعم، تعترف المملكة المتحدة بالدور المركزي الذي يضطلع به المغرب كقوة للاستقرار والتقدم في جميع أنحاء منطقة شمال وغرب إفريقيا وخارجها. وبالملموس، أكدت لندن، في البيان المشترك، أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء'، وذلك في إطار التزامها بتعبئة التمويلات اللازمة لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء المملكة. وبانضمامها إلى الدينامية الإيجابية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء، تؤكد لندن اعترافها بالدور الريادي للمغرب كـ'بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا'، كما تجدد التأكيد على التزامها 'بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة'. هذا الموقف البريطاني الجديد ليس قرارا ظرفيا، بل ثمرة لمسار طويل ومدروس بعناية مع المغرب، البلد الذي تربطه بالمملكة المتحدة علاقات تعود لأزيد من 800 سنة، مما يجعلها من أعرق العلاقات الدبلوماسية في العالم. ومنذ سنة 2019، يرتبط البلدان باتفاقية شراكة تغطي كامل التراب الوطني للمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وهي اتفاقية ت كر س بشكل دائم الشراكة المغربية-البريطانية المنسقة، التي يحدوها طموح مشترك، للارتقاء بالعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكتين. وتمثل زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى الرباط تدشين عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والأصيلة بين البلدين. وبالنسبة للرباط ولندن، فإن الأمر يتعلق بوضع شراكتهما المعززة على مسار يرتكز على أسس متينة للاستدامة في كافة المجالات. وستهم هذه الشراكة الجديدة 'الرائدة والمتطلعة' للمستقبل، عدة قطاعات ستشكل محور تعاون معزز، لاسيما في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات ومجالات الماء والمناخ والانتقال الطاقي والصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار وحقوق الإنسان والمبادلات الثقافية والرياضية. وهكذا، تدخل القضية الوطنية، تحت القيادة الملكية الرشيدة، في مرحلة دينامية تتجه نحو تسوية نهائية. ويتعلق الأمر بقناعة تترسخ في العديد من العواصم العالمية، التي ترى الآن في مخطط الحكم الذاتي الأساس الأكثر متانة وقابلية للتطبيق ومصداقية من أجل سلام دائم في المنطقة.

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

الحكومة البريطانية: الشراكة الاستراتيجية مع المغرب تعزز الاقتصاد البريطاني وتفتح السوق أمام الشركات البريطانية

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي صادر بتاريخ الثاني من يونيو الجاري، عن وزارتي الخارجية والتجارة، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في سياق زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب، حيث أكد البيان أن الشركات البريطانية ستتصدر قائمة المتنافسين على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي سيستضيفها المغرب إلى جانب بلدان أخرى. ووفقا لما جاء في البيان الحكومي البريطاني، فإن قيمة الاستثمارات المرتقبة تتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وتشمل مشاريع ضخمة أبرزها تطوير مطار الدار البيضاء ضمن برنامج 'مطارات 2030″، بميزانية تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني، بمساهمة فاعلة من الشركات البريطانية. كما تم الإعلان عن فرص جديدة للمشاركة البريطانية في مشاريع البنية التحتية في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وذلك في ظل تقديرات تشير إلى أن السوق المغربية ستتيح فرص مشتريات عمومية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار البيان نفسه إلى اتفاقيات شراكة في قطاع الصحة، تشمل مشروعا لبناء مستشفى جديد في الدار البيضاء بطاقة 250 سريرا وبقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، بتمويل بريطاني وخبرة سريرية من المملكة المتحدة. وتندرج هذه المشاريع، يضيف البيان، ضمن حزمة تعاون أكبر في مجال إصلاح النظام الصحي المغربي، بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعزز فرص شركات الصحة البريطانية ويدر عائدات على صندوق الخدمات الصحية الوطنية البريطاني (NHS). وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها الرسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي 'الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق' للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضافت أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والمساهمة في إيجاد تسوية نهائية ومتفق عليها، تضمن مستقبلا أفضل لشعب الصحراء، خاصة في ظل استمرار الأزمة منذ قرابة نصف قرن وتداعياتها السلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وحسب ذات المصدر، شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أيضا التعاون في مجالات الماء والموانئ، وذلك عبر مشاريع بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتطوير تقنيات الموانئ الخضراء والخدمات اللوجستية الذكية، كما تم توقيع اتفاقيات تتيح للشركات البريطانية الولوج إلى المناقصات العمومية المغربية، ما يعزز مناخ التنافس العادل ويفتح السوق أمام الابتكار والخبرة البريطانية. وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية ديفيد لامي، ضمن التصريحات الواردة في البيان، أن إفريقيا تُعدّ من أكثر القارات قابلية للنمو، وأن المغرب يمثل بوابة محورية لبريطانيا في القارة. وصرّح بأن 'النمو والازدهار سيدعمان علاقتنا بالمغرب وخارجه، مما يساعد على خلق فرص جديدة في الداخل والخارج'. وأكد أن هذه الشراكات ستمنح الشركات البريطانية موطئ قدم قوي في تنظيم كأس العالم 2030، استمرارا لإرث بريطانيا في تأمين البنية التحتية للبطولات الكبرى. فيما اعتبر وزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر بدوره أن المغرب أصبح شريكا تجاريا واستثماريا رئيسيا لبريطانيا، مشيرا إلى أن 'النمو الاقتصادي يشكل أولوية قصوى للحكومة، والعلاقات القوية مع اقتصادات صاعدة كالمغرب تمهد الطريق لفرص جديدة تدعم الشركات البريطانية وتخلق مناصب شغل'. وسجل البيان الصحفي الحكومي أن زيارة وزير الخارجية إلى المغرب تندرج ضمن الأجندة البريطانية لإعادة تنشيط علاقاتها عبر القارة الإفريقية، عبر بناء شراكات واقعية ومتوازنة في مجالات الأمن، والتجارة، والاستثمار، والهجرة. كما أعلن خلال الزيارة عن صفقة جديدة لقطاع الرعاية الصحية البريطاني لتزويد المغرب بالمعدات الطبية، في إطار خطة استثمار صحي تقدر بـ2.8 مليار جنيه إسترليني لتطوير البنية الصحية الوطنية المغربية.