أسعار الغاز الأميركي تنخفض 5% لسببين أحدهما تباطؤ الصادرات
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 4.6% خلال تداولات اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوع واحد، وسط موجة ضغط مزدوجة ناتجة عن تزايد الإنتاج محلياً وتراجع التدفقات إلى محطات
تصدير الغاز
الطبيعي المسال بسبب الصيانة الموسمية في عدة منشآت استراتيجية. وبحسب بيانات بورصة نيويورك التجارية، تراجعت عقود تسليم يوليو/تموز بمقدار 17.4 سنتاً لتستقر عند 3.610 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى للعقد منذ جلسة 30 مايو/أيار الماضي.
وأظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، وفقاً لرويترز، أن المضاربين عززوا مراكزهم الشرائية للعقود طويلة الأمد والمراكز المتعلقة بالخيارات في بورصتي نيويورك التجارية وإنتركونتيننتال إلى أعلى مستوياتها منذ إبريل/نيسان مع ارتفاع
العقود الآجلة
للغاز بنحو 10% الأسبوع الماضي. وساعدت كميات الغاز سريعة التزايد في المخازن على إبقاء أسعار العقود الآجلة تحت السيطرة في الأسابيع القليلة الماضية. وسجلت
مخزونات
الغاز أكثر من خمسة% تقريباً فوق المعدل المعتاد في هذا الوقت من العام.
ويتوقع محللون تحقيق شركات الطاقة رقماً قياسياً في ضخ كميات في خانة المئات من الغاز خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو حزيران للأسبوع السابع على التوالي. وأظهرت سجلات بيانات اتحادية للطاقة تتبع الأوضاع منذ عام 2010 أن المرة الأخيرة التي ضخت فيها شركات الطاقة 100 مليار قدم مكعبة أو أكثر من الغاز إلى المخازن لسبعة أسابيع متتالية كانت في يونيو/حزيران 2014. ومن العوامل الأخرى التي ضغطت على أسعار العقود الآجلة، خلال مدة شهر منصرم تقريباً، انخفاض أسعار المعاملات النقدية.
طاقة
التحديثات الحية
رسوم جمركية صينية على الغاز الأميركي... فهل تتغير خريطة الطاقة؟
وتؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن مستوى المخزونات الحالي يزيد بأكثر من 5% عن المتوسط الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس وفرة كبيرة في المعروض، في وقت لا تزال فيه مستويات الطلب الفوري محدودة نسبياً. وبالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي، شهدت محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) تباطؤاً في النشاط بسبب أعمال الصيانة الربيعية الجارية، وهو ما قلص الطلب على الغاز من هذه المنشآت الحيوية التي تمثل رئة التصدير الأميركية.
ويعد هذا التراجع في حركة التصدير مؤشراً حساساً، إذ إن جزءاً كبيراً من الطلب على الغاز الأميركي مرتبط بتدفقات LNG إلى الأسواق الخارجية، لا سيما أوروبا وآسيا، التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات الأميركية بعد تراجع الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية. وسجلت أسعار الغاز الفوري في مركز "هنري هب" بولاية لويزيانا – وهو نقطة التسعير المرجعية للسوق الأميركية – أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر عند 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويلاحظ أن الأسعار الفورية بقيت أقل من العقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق بشكل مستمر منذ أواخر إبريل، ما يعكس وجود "هيكلية سوقية راكدة" (contango)، وهي حالة تشير إلى ضعف الطلب القصير الأجل وتوقعات بزيادة لاحقة في الأسعار.
ورغم أن السوق الأميركية للغاز تتسم بالاكتفاء الذاتي إلى حد بعيد، إلا أن تراجع الأسعار فيها يعد مؤشراً لافتاً للأسواق العالمية، خاصة في ظل اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الأميركي المسال بعد تخفيض الاعتماد على روسيا. وإذا استمرت الصيانة أو تأخرت العودة الكاملة لمحطات التصدير، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الصادرات الأميركية من الغاز المسال خلال يونيو/ويوليو، وهو ما قد يؤثر على توازن السوق الأوروبية، لا سيما مع اقتراب موسم التخزين الصيفي الاستراتيجي. وفي المقابل، قد تستفيد دول آسيوية مستوردة من هذا الانخفاض عبر التعاقد على شحنات أرخص سعراً، ما يخفف من تكاليف الطاقة في الاقتصادات الصاعدة مثل الهند وبنغلادش.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
أسعار الغاز الأميركي تنخفض 5% لسببين أحدهما تباطؤ الصادرات
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 4.6% خلال تداولات اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوع واحد، وسط موجة ضغط مزدوجة ناتجة عن تزايد الإنتاج محلياً وتراجع التدفقات إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب الصيانة الموسمية في عدة منشآت استراتيجية. وبحسب بيانات بورصة نيويورك التجارية، تراجعت عقود تسليم يوليو/تموز بمقدار 17.4 سنتاً لتستقر عند 3.610 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى للعقد منذ جلسة 30 مايو/أيار الماضي. وأظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، وفقاً لرويترز، أن المضاربين عززوا مراكزهم الشرائية للعقود طويلة الأمد والمراكز المتعلقة بالخيارات في بورصتي نيويورك التجارية وإنتركونتيننتال إلى أعلى مستوياتها منذ إبريل/نيسان مع ارتفاع العقود الآجلة للغاز بنحو 10% الأسبوع الماضي. وساعدت كميات الغاز سريعة التزايد في المخازن على إبقاء أسعار العقود الآجلة تحت السيطرة في الأسابيع القليلة الماضية. وسجلت مخزونات الغاز أكثر من خمسة% تقريباً فوق المعدل المعتاد في هذا الوقت من العام. ويتوقع محللون تحقيق شركات الطاقة رقماً قياسياً في ضخ كميات في خانة المئات من الغاز خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو حزيران للأسبوع السابع على التوالي. وأظهرت سجلات بيانات اتحادية للطاقة تتبع الأوضاع منذ عام 2010 أن المرة الأخيرة التي ضخت فيها شركات الطاقة 100 مليار قدم مكعبة أو أكثر من الغاز إلى المخازن لسبعة أسابيع متتالية كانت في يونيو/حزيران 2014. ومن العوامل الأخرى التي ضغطت على أسعار العقود الآجلة، خلال مدة شهر منصرم تقريباً، انخفاض أسعار المعاملات النقدية. طاقة التحديثات الحية رسوم جمركية صينية على الغاز الأميركي... فهل تتغير خريطة الطاقة؟ وتؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن مستوى المخزونات الحالي يزيد بأكثر من 5% عن المتوسط الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس وفرة كبيرة في المعروض، في وقت لا تزال فيه مستويات الطلب الفوري محدودة نسبياً. وبالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي، شهدت محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) تباطؤاً في النشاط بسبب أعمال الصيانة الربيعية الجارية، وهو ما قلص الطلب على الغاز من هذه المنشآت الحيوية التي تمثل رئة التصدير الأميركية. ويعد هذا التراجع في حركة التصدير مؤشراً حساساً، إذ إن جزءاً كبيراً من الطلب على الغاز الأميركي مرتبط بتدفقات LNG إلى الأسواق الخارجية، لا سيما أوروبا وآسيا، التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات الأميركية بعد تراجع الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية. وسجلت أسعار الغاز الفوري في مركز "هنري هب" بولاية لويزيانا – وهو نقطة التسعير المرجعية للسوق الأميركية – أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر عند 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويلاحظ أن الأسعار الفورية بقيت أقل من العقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق بشكل مستمر منذ أواخر إبريل، ما يعكس وجود "هيكلية سوقية راكدة" (contango)، وهي حالة تشير إلى ضعف الطلب القصير الأجل وتوقعات بزيادة لاحقة في الأسعار. ورغم أن السوق الأميركية للغاز تتسم بالاكتفاء الذاتي إلى حد بعيد، إلا أن تراجع الأسعار فيها يعد مؤشراً لافتاً للأسواق العالمية، خاصة في ظل اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الأميركي المسال بعد تخفيض الاعتماد على روسيا. وإذا استمرت الصيانة أو تأخرت العودة الكاملة لمحطات التصدير، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الصادرات الأميركية من الغاز المسال خلال يونيو/ويوليو، وهو ما قد يؤثر على توازن السوق الأوروبية، لا سيما مع اقتراب موسم التخزين الصيفي الاستراتيجي. وفي المقابل، قد تستفيد دول آسيوية مستوردة من هذا الانخفاض عبر التعاقد على شحنات أرخص سعراً، ما يخفف من تكاليف الطاقة في الاقتصادات الصاعدة مثل الهند وبنغلادش. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
انطلاق جولة تفاوض جديدة بين الصين وأميركا في لندن وسط تكتم شديد
انطلقت اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية لندن وسط تكتم شديد، بعد أن كانت الجولة السابقة قد عقدت الشهر الماضي في جنيف، وأسفرت عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وتأتي هذه المحادثات في قصر لانكاستر هاوس التاريخي، التي من المرجح أن تستمر ليومين، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين، يترأسه من الجانب الأميركي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هاورد لوتنيك، إلى جانب جايميسون غرير، ممثل التجارة في البيت الأبيض. أما الجانب الصيني فيقوده نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، الذي افتتح الاجتماع وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة. وتتابع الأسواق عن كثب هذا الاجتماع، لكن المحللين يتوقعون ألا يكون مثمراً كما في سويسرا، حيث اتفق البلدان على خفض شديد للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة تسعين يوماً، بحسب "فرانس برس". وقال رئيس مجموعة يوراسيا، إيان بريمر، في مذكرة تحليلية وفقاً لرويترز، إنه من الممكن التوصل إلى هدنة مؤقتة، لكن الاحتمالات في أن تصبح العلاقات الثنائية بناءة تعد ضئيلة بالنظر إلى التوجهات الأوسع نطاقاً لفك الارتباط واستمرار ضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى لاستبعاد الصين من سلاسل التوريد فيها. وأضاف: "كل من هم حول ترامب من أصحاب المواقف المتشددة، وبالتالي فمن غير المرجح تحقيق انفراجة في ما يتعلق باتفاق تجاري أميركي صيني، خاصة في سياق العمل على اتفاقات أخرى لها أولوية". وامتنعت واشنطن وبكين صباح الاثنين عن كشف أي تفاصيل حول سير المفاوضات التي تجري في قصر لانكاستر هاوس التاريخي بوسط لندن. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أنه يتوقع "أن يكون الاجتماع جيداً جداً". وفي حين أكدت الحكومة البريطانية عدم مشاركتها في المناقشات، قال متحدث باسمها "نحن دولة تدافع عن التجارة الحرة"، وأضاف أن بريطانيا "أكدت دائماً أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، لذا نرحب بهذه المحادثات". اقتصاد دولي التحديثات الحية محادثات تجارية بين واشنطن وبكين اليوم لنزع فتيل التوتر التجاري المعادن النادرة على رأس جدول المفاوضات وتعقد المحادثات في لندن بعد مكالمة هاتفية أولى جرت الخميس بين الرئيسين الأميركي والصيني، وصف ترامب نتائجها بأنها "إيجابية جداً"، فيما طلب شي جينبينغ خلالها "تصحيح مسار سفينة العلاقات الصينية الأميركية الضخمة"، بحسب ما أوردت الصحافة الصينية. كما تعقد المحادثات بعدما أعاد ترامب تأجيج التوتر مع الصين الأسبوع الماضي عندما اتّهمها بانتهاك اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في جنيف. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الأحد: "نأمل أن تطبق الصين جانبها من الاتفاق، وهذا ما يعتزم فريقنا بحثه" في لندن. ومن المتوقع أن تكون صادرات المعادن النادرة الصينية التي تعتبر مصدر خلاف بين البلدين، موضوعاً رئيسياً في المفاوضات، نظراً إلى أهمية هذه المواد الأولية في مجموعة واسعة من المنتجات، لا سيما بطاريات السيارات الكهربائية. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة إكس تي بي، بحسب "فرانس برس"، إن "الولايات المتحدة تود عودة" وتيرة تصدير هذه المعادن الاستراتيجية إلى سابق عهدها بعد أن تباطأت منذ أطلق ترامب حربه التجارية. وتابعت أن الصين من جانبها تود أن "تعيد الولايات المتحدة النظر في القيود المفروضة على دخول الطلاب، وعلى الوصول إلى التقنيات المتطورة، لا سيما على التكنولوجيا المتطورة، خصوصاً المعالجات الدقيقة، وأن تُسهّل وصول مزودي التكنولوجيا الصينيين إلى المستهلكين الأميركيين"، معتبرة أن "نتيجة هذه المفاوضات ستكون حاسمة". وقال المستشار الاقتصادي الأميركي كيفن هاسيت، اليوم الاثنين، إن الفريق الأميركي يريد توافقاً من الصين بشأن المعادن النادرة بعد تحدث الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ الأسبوع الماضي. وأضاف هاسيت، وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة أجرتها معه سي.إن.بي.سي: "الغرض من اجتماع اليوم هو التأكد من جدية الجانبين، لكن أيضاً للحصول على موافقات فعلية". وأضاف أن التوقعات كانت أنه فور الحصول على الموافقة الرسمية، سيتسنى تخفيف ضوابط التصدير وشحن كميات كبيرة من المعادن النادرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية لندن تستضيف محادثات تجارية أميركية صينية الاثنين القادم تراجع التبادل التجاري رغم هدنة جنيف ووافقت واشنطن بعد يومين من المفاوضات في جنيف على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%، مقابل أن تخفض بكين رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية من 125 إلى 10%، وذلك لمدة 90 يوماً. وأتاحت هذه التسوية للعاصمتين وضع حد موقتاً لتصعيد الرسوم الجمركية الذي باشره ترامب في مطلع نيسان/إبريل وأدى إلى تباطؤ شديد في المبادلات التجارية الثنائية. وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% في أيار/مايو مقارنة بنيسان/إبريل، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الاثنين، فانخفضت من 33 مليار دولار إلى 28,8 ملياراً. وأظهرت بيانات جمارك تراجع قيمة الصادرات الصينية للولايات المتحدة بنسبة 34.5% على أساس سنوي في مايو/أيار وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020 وقت جائحة كوفيد-19، وفقاً لرويترز. وفي الولايات المتحدة، أثرت الحرب التجارية بشدة على معنويات الشركات والأسر، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب ارتفاع غير مسبوق في الواردات، إذ كثف الأميركيون عمليات الشراء للإفلات من الزيادات المرتقبة في الأسعار. لكن في الوقت الحالي، خفتت حدة التأثير على التضخم، وحافظ سوق العمل على نوع من المتانة، غير أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تصبح الفجوات أكثر وضوحاً خلال الصيف. وبموازاة سعيها لإعادة العلاقات مع واشنطن إلى طبيعتها، باشرت الحكومة الصينية سلسلة محادثات مع شركائها التجاريين الآخرين من أجل تشكيل جبهة موحدة بمواجهة الولايات المتحدة، بدءاً بالدول الآسيوية وفي طليعتها اليابان وكوريا الجنوبية. وتواصلت الخميس مع كندا على أمل "تفعيل قنوات الحوار" بين البلدين، عبر مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء لي تشيانغ ونظيره الكندي مارك كارني في وقت تشهد العلاقات الثنائية توتراً منذ سنوات إثر توقيف أوتاوا مديرة شركة هواوي بموجب مذكرة توقيف أميركية عام 2018. كما طرحت بكين على الاتحاد الأوروبي إقامة "قناة خضراء" لتسهيل تصدير المعادن النادرة إلى التكتل، مع السماح بـ"تسريع معالجة" الطلبات التي تعتبر "متوافقة"، وذلك عند مشارف قمة أوروبية صينية مقررة في تموز/يوليو، قد تفضي إلى إعادة التوازن إلى المبادلات بين الطرفين. وقال متحدث باسم كير ستارمر إن وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز اغتنمت تلك المحادثات لتلتقي الأحد سكوت بيسنت وهي ليفنغ. (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 18 ساعات
- القدس العربي
تباطؤ نمو صادرات الصين في مايو بسبب تداعيات الرسوم الجمركية
بكين: تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال مايو/ أيار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى له في عامين، مما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصعيدين المحلي والخارجي. وأدت الحرب التجارية الأمريكية والتقلب في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهرين الماضيين إلى اضطرابات حادة في أداء المُصدرين الصينيين، إلى جانب شركائهم التجاريين عبر المحيط الهادي. وفي دليل على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، أظهرت بيانات جمركية أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بما يعادل 34.5 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020 حينما تفشت جائحة كوفيد-19. وأظهرت البيانات الصادرة الاثنين أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع 4.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار، بعد قفزة بلغت 8.1 بالمئة في أبريل/ نيسان، لكنها أقل من النمو المتوقع عند خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وذلك على الرغم من خفض الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ على السلع الصينية في أوائل أبريل/ نيسان. وانخفضت واردات الصين 3.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار، مقابل التوقعات في استطلاع لرويترز بتراجعها 0.9 بالمئة. ورغم تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين في مايو/ أيار بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، لا يزال التوتر قائما بين أكبر اقتصادين في العالم بينما يتفاوضان بشأن العديد من القضايا. ويجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن الاثنين لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. وبلغ الفائض التجاري للصين في مايو/ أيار 103.22 مليار دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق. وأظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار المنتجين. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 3.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار بعد انخفاضه 2.7 بالمئة في أبريل/ نيسان، مسجلا بذلك أكبر انكماش في 22 شهرا، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها وتراجعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي. (رويترز)
