كيف نفهم عناد «حزب الله» بشأن السلاح؟
يدرك رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، حين يرفع شعار «الموت ولا تسليم السلاح»، أن أمام فريقه خياراً واحداً لا غير، هو التشبث بما تبقى من ترسانته؛ لأن التخلي عنها يعني انهيار بنيته السياسية والعقائدية دفعة واحدة.
ليست هذه المواقف مجرد عناد سياسي؛ فـ«حزب الله» -بحُكم تكوينه الآيديولوجي وارتباطه البنيوي بمشروع إقليمي - كيان جامد، غير قابل لأي تعديل جوهري في طبيعته. نُسجت قوته حول فكرة أن السلاح هوية؛ لا مجرد وسيلة.
في الواقع، لم يعرف اللبنانيون يوماً أي مشروع داخلي لـ«حزب الله»، في السياسة أو الاقتصاد، إلا ما يدور في فلك «المقاومة» ومقتضيات الصراع الإقليمي. وعليه فإن التخلي عن السلاح يعني إعادة تعريف الحزب من الصفر، وعلى نحو يتعارض مع طبيعته، ويتناقض مع سبب وجوده.
في ظل هذه البنية الجامدة، يمارس الحزب عناده، مراهناً على متغيرات تقارب حد الوهم، بداية من دوام ضعف الدولة اللبنانية، وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها بشأن نزع السلاح، مروراً باحتمال الفوضى الإقليمية واهتزاز المعادلة السياسية الناشئة في سوريا، ووصولاً إلى الدعم الإيراني المستمر الذي عبَّر عن نفسه في مواقف حمائية لوجود الحزب وسلاحه على لسان أرفع المسؤولين الإيرانيين.
ولكن هذه الرهانات تبدو أقرب إلى الاعتماد على الحظ أو انتظار المعجزات؛ لأنها لا تقوم على مسارات يمكن للحزب أن يصنعها أو يديرها بنفسه؛ بل على أحداث وظروف خارجية تتآكل مع مرور الوقت.
فبعد سنوات من الانهيار، تتجه مؤسسات الدولة اللبنانية -ولو ببطء- نحو استعادة تماسكها وسمعتها ومصداقيتها، لدى شرائح لبنانية أوسع، ما يضعف سردية القدح والذم التي لطالما اعتمدها الحزب لتحدي مكانة الدولة، وتبرير وجوده.
وأما الرهان على الفراغ الاستراتيجي في سوريا؛ حيث يأمل الحزب أن تفضي أي فوضى جديدة إلى إعادة فتح مساحات الحركة أمامه، فتعاكسه معطيات ميدانية وسياسية تشير إلى انحسار الصراعات الجيوسياسية المفتوحة، وتثبيت خطوط النفوذ الإقليمي، بما يمنح الحكم في دمشق هامش استقرار أكبر.
حتى الدعم الإيراني الذي شكّل خلال عقود ركيزة وجود الحزب، يواجه قيوداً متزايدة بفعل أزمة اقتصادية خانقة، وانشغال النخبة الحاكمة بإعادة توزيع مراكز النفوذ في إطار التحضير الحساس لمرحلة جديدة، بالتوازي مع محاولة ترميم البنية العسكرية والأمنية التي تلقت ضربات إسرائيلية عميقة خلال حرب الـ12 يوماً. تفرض هذه الظروف على طهران إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية والمالية قبل زيادة الدعم لحلفائها، وفي مقدمتهم «حزب الله».
كل شيء يشير إلى أن الحزب يخوض معركة وجود بكل المعاني. وخلافاً لكثير من التجارب التي كان فيها التحول السياسي طوق نجاة، حافظت من خلاله فصائل مسلحة على نفوذها، فإن مأزق «حزب الله» الأعمق أنه لا يملك الشروط الموضوعية التي تعفيه من البقاء رهينة للسلاح.
الجيش الجمهوري الآيرلندي، رغم جذوره العميقة في الصراع مع بريطانيا، كان يتحرك ضمن قضية قومية محلية واضحة، هي توحيد آيرلندا، وحماية حقوق الكاثوليك القوميين. وفَّرت هذه القضية مرونة كبرى للتحول من مسار عسكري إلى مسار سياسي، وهو ما تحقق عبر «اتفاقية الجمعة العظيمة» عام 1998 التي ضمنت للجناح السياسي «شين فين» حضوراً قوياً في النظام.
والقوات الثورية الكولومبية، رغم انزلاقها إلى الاتجار بالمخدرات وتبديدها جزءاً من مشروعيتها، ظلت تتحرك في إطار أجندة داخلية مرتبطة بالصراع الاجتماعي والاقتصادي في كولومبيا، ما سمح لها بالدخول في اتفاق سلام، أتاح لها -ولو بفاعلية محدودة- موقعاً في الحياة السياسية.
أما «حزب الله»، فلم يمتلك يوماً قضية داخلية حقيقية يمكن أن تشكل أساساً لتحول سياسي. حتى قضايا السيادة ومواجهة الاحتلال، لم يتعامل معها كأهداف نهائية؛ بل كوسائل لخدمة وظيفته الإقليمية. هذا الارتباط العقائدي والبنيوي بمحوره وصورته كمكوِّن في صراع نفوذ إقليمي، يجعلان أي تغيير جوهري في طبيعته أمراً شبه مستحيل. فالتخلي عن السلاح لا يعني تعديل استراتيجيته فحسب؛ بل هدمَ مبرر وجوده نفسه.
وعليه، يبدو الحزب محكوماً بالاستمرار كما هو، بسلاحه ووظيفته العابرة للحدود، حتى وإن تعطَّلت، في انتظار تآكلٍ تدريجي قد يستأنف معه اهتراء مؤسسات الدولة نفسها، فيحوِّل لبنان من ساحة صراع سياسي إلى نموذج انهيار شامل، تدفع البلاد فيه الثمن مضاعفاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
القضاة يقررون تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد
قرر قضاة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسريع وتيرة محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بارتكابه إياها، التي يتم محاكمته فيها بسماع شهادته حول الشهادات التي قدمت ضده بشأنها. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن القضاة قرروا بعد عودتهم من العطلة الصيفية، أنه بدءاً من الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعقد جلسات الاستماع لشهادة نتنياهو أربعة أيام في الأسبوع، من الاثنين حتى الأربعاء، وأنه سيشهد فيها بنفسه 3 مرات بحضور هذه الجلسات، بينما سيشهد شخص آخر في الجلسة الرابعة. وأكد القضاة أن قرارهم اتخذ في ضوء الحاجة إلى المضي قدماً في المحاكمة، بعد التأخير الطويل والمطول، وإلغاء الجلسات مراراً وتكراراً، بفعل ظروف الحرب، واضطرار نتنياهو في أكثر من مرة طلب تأجيلها، أو مغادرته قاعة المحكمة في كل مرة تصله رسائل عاجلة مغلقة تتعلق بالوضع الأمني أو السياسي. نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز) وأمر قضاة محكمة القدس المركزية، بدراسة نقل المحاكمة إلى قاعة المحكمة في بيت شيمش بالقدس، وهي منطقة بالأساس يعيش فيها الحريديم المتزمتون، مشيرين إلى أنها قد تستوفي الشروط المحددة مع مراعاة الوضع الأمني بعدما كانوا اضطروا مؤخراً إلى نقلها إلى محكمة تل أبيب لدواعٍ أمنية. وآخر مرة طلب فيها نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته، مطلع الشهر الماضي، مرجعاً ذلك لضرورة تتعلق بأسباب سياسية ووطنية وأمنية جوهرية، ومع ذلك استغل نتنياهو تلك الأيام للقاء هيئة الأركان العامة، من بين أمور أخرى، وتسليم شهادات تقدير لهيئات مختلفة، بما في ذلك وزارات حكومية. وكان القضاة قبلوا إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو مؤخراً، بعد جلسة استماع سرية حضرها رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس المخابرات شلومي بيندر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، في ضوء التفسيرات المقدمة من قبلهم، التي تضمنت إضافةً وتغييراً جوهريين فيما يتعلق بالبنية التحتية المقدمة قبل القرارات السابقة، حيث عرض هنغبي على القضاة، من بين أمور أخرى، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار، وإمكانية تحقيق تقدم في تنفيذ مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإطلاق سراح المختطفين بغزة، بداعي أنها حجج أساسية تستدعي تأجيل المحاكمة. وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر القضاة محاضر جلسة الاستماع السرية التي عقدت آنذاك في غرفهم، التي طلب فيها نتنياهو تقصير مدة المحاكمة، وخلال الجلسة، قال نتنياهو: «يجيز القانون الأساسي للحكومة لرئيس الوزراء المثول أمام المحكمة وإدارة شؤون البلاد، لكن ثلاث جلسات أسبوعياً أمرٌ مستحيل»، حيث تناقضت كلماته مع ادعاءاته أمام المحكمة العليا، التي تفيد بأن إجراء محاكمته لن يضر بإدارة شؤون البلاد، وأنه يمكن عقدها بالتزامن. وسبق أن رفضت المحكمة طلب نتنياهو بإلغاء شهادته مرتين، وذلك لأسباب وصفها بـ«القضايا السياسية والقومية والأمنية العالقة»، ثم طلب نتنياهو إلغاء الجلسات في ضوء «التطورات الإقليمية»، لكن القضاة رفضوا طلبه، وبعد ذلك قدم طلباً آخر بإلغاء مواعيد شهادته، مُسلماً إليهم مظروفاً سرياً يتضمن جدول أعماله المقبل. لكن القضاة رفضوا ذلك الطلب أيضاً، قبل أن يخرج القضاة إلى العطلة الصيفية، مؤكدين على ضرورة المضي قدماً في المحاكمة لإنهائها قريباً. معارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بتلقيه رشى، وأخرى بالاحتيال وخرق الثقة، وبعد تحقيقات مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والنيابة، في 2016، تقرر توجيه لوائح اتهام ضده في نوفمبر 2019، ومنذ مايو (أيار) 2020، بدأت جلسات محاكمته، بأولى القضايا المعروفة بملف 1000 والمتعلقة بتلقيه هدايا له ولزوجته، مقابل تقديم تسهيلات للملياردير الأميركي أرون ميلتشن. فيما تركز القضية الثانية المعروفة بملف 2000، على اتصالات تفاوضية جرت بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه سياسياً، مقابل بعض الامتيازات. أما القضية الثالثة المعروفة بملف 4000، فتوصف بأنها الأكثر خطورة، التي تتعلق بتقديم تسهيلات لمالك موقع «واللا» العبري الأكثر شهرةً في إسرائيل، ومدير شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية تشمله وأفراد عائلته، وتبرز إنجازاتهم، وتمنع معارضيهم من تحقيق أي امتيازات سياسية لصالحهم، وأن تكون الأفضلية له على الدوام.
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
«الطعون» ترفض استئناف الرشود... واستبعاده نهائياً من قائمة «ماجد النصر»
كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن أن لجنة الطعون المنبثقة من لجنة الانتخابات في وزارة الرياضة قبلت طعن المرشح بندر الرشود شكلاً، ورفضته مضموناً، ليبقى خارج القائمة الأولية لعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، وذلك لعدم استيفائه شرط المؤهل العلمي المطلوب، حيث لم يُعتمد في ملفه حصوله على درجة البكالوريوس. وستعلن القائمة النهائية للمؤسسة، اليوم (الثلاثاء) بشكل رسمي، التي تضم عبد الله الماجد رئيساً، وزياد وهبي، وخالد المالك، وتركي التميمي، ومعن الخميس، ووليد العماري، وخالد السرهيد، حيث تحظى هذه القائمة بدعم شخصيات نصراوية بارزة وسط تطلع جماهيري لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النادي. وكان الرشود قد تقدَّم بأوراق طعنه مُرفِقاً أوراقاً تثبت حصوله على شهادة من جامعة الملك سعود تخصص العلاقات العامة، إلا أن رد اللجنة وصل بشكل مباشر للعضو المستبعَد بندر الرشود عبر بريده الشخصي مؤكدة عدم قبوله ضمن القائمة النهائية.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
اتساع هوة الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل
شهدت إسرائيل خلافات جديدة، بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان قواته، إيال زامير، بشأن الترقيات والتعيينات الخاصة بكبار الضباط في مناصب مهمة داخل أروقة الجيش، الأمر الذي يشير إلى اتساع رقعة الانقسام بين المستويين السياسي والعسكري بعدما ظهر ذلك جلياً خلال النقاش الذي جرى مؤخراً قبيل إقرار خطة عامة لاحتلال غزة تدريجياً. وأجرى زامير مساء الاثنين، نقاشات لتعيين ضباط كبار في مناصب مهمة، إلا أنه بعدما علم كاتس بذلك أبلغ مكتبه زامير بأنه لن يوافق على أي تعيينات جديدة، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ خطوة تصعيدية بنشر القائمة المخصصة للتعيينات. وأصدر مكتب كاتس بياناً أكد فيه أن المناقشة التي أجراها زامير لتعيين ضباط جدد كانت مخالفة لتوجيهات الوزير ومن دون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا ما يخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي وزير الدفاع مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقاً أو الموافقة عليها، وسيطلب من رئيس الأركان التنسيق مسبقاً معه لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها لاحقاً. نتنياهو خلال زيارة لقيادة سلاح الجو برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس (أرشيفية- د.ب.أ) وقالت مصادر مقربة من كاتس لهيئة البث الإسرائيلية العامة: «وزير الدفاع ليس ملزماً بالموافقة... هذا غير لائق، لم ينسق رئيس الأركان التعيينات مع الوزير». ورد الجيش الإسرائيلي على بيان مكتب كاتس، مؤكداً أن النقاش الذي أجراه رئيس أركانه يتعلق بمناصب محورية في منظومة العمليات وقيادة الأركان والمناصب الميدانية، التي يتنافس عليها قادة الألوية الميدانية الذين تولوا القيادة منذ اندلاع الحرب، وحدد موعد المناقشة مسبقاً وفقاً للقواعد، إدراكاً لأهمية ترقية القادة العاملين في جبهة العمليات، وضرورة السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة، مشددا على أن رئيس الأركان هو صاحب السلطة الوحيدة في أوامر تعيين القادة برتبة عقيد فما فوق، وأنه يتم عقد نقاشات دورية حول التعيينات بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وبعد إقرارها يتم عرضها على الوزير للموافقة والذي يملك صلاحية الموافقة أو رفض التعيين، فيما عاود مكتب كاتس التأكيد على أن زامير لم يتبع الإجراءات المتبعة في التعيين، مدعياً أنه سابقاً رفض حالات لتعيين ضباط بسبب تورطهم في فشل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحالات أخرى تبين أن لها صلة بالتحقيقات المتعلقة بالحرب، ومشيراً إلى أنه سيتم النظر في ترقية ضباط كبار ونقلهم لمناصب أخرى ممن يشاركون حالياً في الحرب، وذلك قبل إكمال مهمة هزيمة «حماس» في قطاع غزة. وقال كاتس في بيان لمكتبه: «إن هزيمة (حماس) في غزة وتحرير المختطفين، هي المهمة الأهم والأكثر إلحاحاً التي تواجه الجيش الإسرائيلي حالياً، وتجب تعبئة جميع قوات القيادة الحالية لإنجازها في أسرع وقت ممكن، وسيكون أحد معايير التقدم في مناقشات إعادة التعيين اللاحقة هو النجاح في إنجاز المهمة». دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة (أرشيفية - رويترز) وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه يجري النظر في ترقية ضباط كبار ممن شاركوا فعلياً بالحرب مثل قائد اللواء السابع، واللواء المدرع 401، ولواء جفعاتي. وبسبب تبادل التصريحات العلنية بين كاتس وزامير، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في منشور على منصبة «إكس» ما يجري، وقال: «في هذه الحكومة المجنونة، حتى حدث بسيط كتعيين ضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي لا يمر من دون تسريبات ومشاحنات وتشهير وإعلانات ليلية... ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها البلاد، وليست هذه هي الطريقة التي يقاد بها الجيش». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك الخلافات العلنية، والتزم الصمت، وذلك بعد أيام من خلافات بينه والعديد من وزرائه مع زامير خلال مناقشات أجراها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابنيت) لبحث خطة احتلال قطاع غزة، والتي شدد زامير على رفضها، وأصر على تنفيذ خطة تهدف بشكل أساسي للضغط على حركة «حماس» عسكرياً من خلال حصار بعض المناطق وتنفيذ عمليات برية محدودة بما لا يؤثر على حياة المختطفين في غزة، وهو أمر رفضه نتنياهو الذي في النهاية صوت مع غالبية وزرائه على خطة لاحتلال مدينة غزة تدريجياً ثم التوسع أكثر بعمليات في مناطق أخرى حال لم يتم التوصل إلى صفقة. وتؤكد صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في تقرير لمعلقها العسكري، رون بن يشاي، أن هذه المواجهة العلنية لم تكن مصادفة، بل هي جزء من مساعي الحكومة الحالية المتواصلة والممنهجة لإجبار كبار موظفي الخدمة المدنية التابعين إلى موالين سياسيين، على التصرف وفقاً لإرادة السياسيين من دون أي نقاش أو اعتراض، معتبرا ما حدث استمرارا لعملية إذلال وتقويض ممنهجة لرئيس الأركان الذي يجرؤ حتى الآن على طرح موقف مختلف بشأن القضايا العسكرية المهنية المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الحرب على غزة. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جلسة تقييم مع قادة المنطقة الجنوبية (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي) وكشفت الصحيفة أن زامير طلب عدة مرات في الأيام الأخيرة عقد لقاء مع كاتس لمناقشة التعيينات بينهما قبل طرحها للمناقشة العامة، وكان الأخير يرفض مقابلته، رغم تأكيد رئيس الأركان أن كبار الضباط الذين يشاركون حالياً في الحرب على غزة منهكون وتحملوا عبئاً ثقيلاً، الأمر الذي قد يكون له تأثير على المعركة في الميدان. ورأت الصحيفة أن كاتس لم يكترث لذلك، وتحركه اعتبارات أخرى، وأن الهدف من هذه الخطوات التي يقوم بها المساس بمكانة رئيس الأركان وتقويض سلطته، ودفعه إلى الاستقالة وتعيين شخص يحظى بدعم «الليكود» والحكومة اليمينية المهيمنة، الأمر الذي قد يدفع بزامير إلى الاستسلام والاستقالة تحت هذه الضغوط الكبيرة وهو أمر كان متوقعاً أن يحصل قبل أيام في خضم النقاش بشأن خطة احتلال غزة. وأشارت إلى أن كاتس يتصرف كما كان يفعل في مناصب أخرى تولاها، مثل وزارة المواصلات وغيرها، حين عين نشطاء مركزيين في حزب الليكود بمناصب رفيعة ليتصرفوا وفق رغباته، مؤكدةً أن هذه الحكومة لا تتصرف ضد مصالح دولة إسرائيل فحسب، بل تبدي إهمالاً جسيماً، منتهكةً بذلك قواعد الإدارة السليمة والتسلل العسكري وتختار القيام بذلك تحديداً في زمن الحرب.
