عشيرة صدام تدرس خيار المشاركة بانتخابات العراق

تحاول عشيرة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، البحث عن مرشح يمثلها في الانتخابات المقررة نهاية عام 2025، رغم تحفظ شديد تبديه أوساط مؤثرة فيها، وذلك بالتزامن مع حراك غير مسبوق تقوده فصائل مسلحة لاستقطاب جمهور محافظة صلاح الدين.
وكانت عشيرة البو ناصر تمتنع عن ترشيح نواب يمثلونها صراحة في البرلمان بسبب العداء المشحون ضدها منذ سنوات، إلى جانب القلق من تعريضهم إلى محاولات «نبش الماضي» من قِبل جماعات متنفذة في بغداد. في الوقت نفسه، لا تزال عائلات بارزة في العشيرة غير قادرة على العودة إلى قرية العوجة، حيث وُلد صدام حسين؛ نظراً لأن المنطقة تخضع لسيطرة اللواء 35 التابع لـ«الحشد الشعبي».
عراقيون يقرأون الفاتحة عند قبر صدام حسين في العوجة بتكريت عام 2007 (غيتي)
وخلال الأسبوع الماضي تزامن حدثان في المحافظة الواقعة شمال بغداد، ذات الغالبية السنية، يمكن عدَّهما مدخلين لفهم الخريطة الانتخابية؛ إذ التقى أمين «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي عدداً من مشايخ وشخصيات تكريت، مركز صلاح الدين، وأثير لغط حول نيته التحالف مع عشيرة صدام. في المقابل، كان وجهاء بارزون في العشيرة يعقدون اجتماعات لبحث إمكانية اختيار مرشح من العشيرة يمثلهم في مجلس النواب، وفق مصادر مقرّبة من مشايخ العشيرة، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق.
وقالت المصادر، إن «عائلات في العشيرة مترددة في خوض هذه التجربة؛ بسبب القلق من تحوّل التنافس السياسي حبل مشنقة (بالمعنى السياسي) لما تبقى من وجود عشيرة صدام». ويقول تيار في عشيرة صدام إن محاولة إعادة التموضع ضرورية لحل مشكلات مزمنة يعانون منها، أقلها عودتهم إلى معقلهم في العوجة، لكن تياراً آخر يدفع باتجاه الابتعاد عن المسرح؛ لأن الضريبة التي ستدفعها العشيرة من وجود نواب يمثلونها «ثقيلة لا يستطيع أحد دفعها».
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الوقت مبكر جداً على اندماج عشيرة صدام بنجاح في العملية السياسية، من خلال تحالفات مع قوى شيعية.
مع ذلك، يرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، أن «(البو ناصر) يحاولون تغيير أوضاعهم من خلال المشاركة السياسية، وإن كانت رمزية حتى الآن». ويقول الجبارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العشيرة تفكر في الانخراط في عراق من دون صدام حسين، مدفوعين ربما بالتفكير في مستقبل منطقتهم والعودة إليها، باعتبار أنهم يعيشون خارجها وغير مسموح لهم بالعودة». لكن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق.
قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة «داعش» بصلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)
يقول الجبارة إن «عشيرة صدام لا تمتلك حاضنتها السكانية والشعبية». كما تفيد مصادر بأن الكتلة التصويتية لهذه العشيرة بالكاد تلبي أصوات مقعد واحد، أو اثنين في أفضل الأحوال. ولو حدث أن شاركت العشيرة في الانتخابات فإنها تتنافس على مركز تكريت؛ نظراً لسيطرة فصيل «سرايا السلام» على مدينة سامراء، و«كتائب حزب الله» على مدينتي بلد والضلوعية.
وفي تكريت يتوزع الجمهور السني بين استقطاب قبلي، وهي إلى جانب عشيرة صدام حسين، عشائر الجبور وطي والبو عيسى. وخلال الجولات الانتخابية خاضت هذه العشائر في تحالفات متحركة، ولم تكن عشيرة صدام طرفاً فيها. رغم ذلك، تفكر العشيرة في الاندماج السياسي. ويرجّح الجبارة أن «لديها الآن مرشحاً للانتخابات المقبلة».
بعد لقاء الخزعلي بشخصيات من تكريت اشتعل جدل واسع؛ إذ يتعرض زعيم «العصائب» لانتقادات من خصومه السياسيين، بدعوى أنه لجأ إلى التحالف مع «أقارب لصدام حسين» لدوافع انتخابية، في المقابل، تواجه شخصيات سنية اتهامات للعشيرة بأنها على وشك التحالف مع «فصائل شيعية». وسارع تجمع قبلي في المحافظة إلى نفي التحالف من الأساس.
رغد صدام حسين (صورة من حسابها في إكس)
وجاء في بيان موقَّع باسم «عشائر تكريت»: «نود أن ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن دخول عشيرة البو ناصر في الانتخابات ضمن كتلة (صادقون) التابعة لقيس الخزعلي». وقال البيان: «نؤكد أن عشيرة البو ناصر لم تتخذ أي قرار بالمشاركة في الانتخابات مع الكتلة المذكورة، وأن أي تصريحات منسوبة إليها لا تمثل رأيها أو موقفها». ويستبعد الجبارة انخراط «البو ناصر» مع «عصائب أهل الحق» أو أي جهة شيعية أخرى، فهم «يفضلون التحالف مع قوى محلية وازنة في صلاح الدين». كما استبعدت مصادر مقرّبة من مجلس محافظة صلاح الدين إمكانية نجاح تحالف من هذا النوع. وقال مصدر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن «الشخصيات التي التقت الخزعلي لا تتمتع بثقل عشائري أو سياسي، وبالتالي فهي غير قادرة على منافسة القوائم المحلية، حتى في حال تحالفت مع الخزعلي». أضاف المصدر أن «عصائب أهل الحق»، رغم نفوذها الأمني في بعض المناطق، «لا تملك القدرة على تغيير اتجاهات التصويت؛ لأن السكان يصوّتون وفق شروط معروفة، لقوائم لا تضم شخصيات من خارج السياق المحلي وجهة مسلحة».
والحال، أن «العصائب» بدأت حملتها الانتخابية مبكراً في صلاح الدين؛ إذ تفيد مصادر محلية بأن الفصيل الشيعي يتحرك لاستقطاب آلاف الشباب من خلال وظائف مدنية وأمنية على أمل بناء كتلة تصويتية في صلاح الدين. وجاءت هذه التحركات بعد إعلان صهر الرئيس الراحل، جمال مصطفى، قيادة حركة تحمل شعار «الإصلاح والتغيير» ضمن إطار «التجمع الوطني العراقي». وكان رئيس البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية ترشيح رغد صدام حسين للانتخابات، على خلفية أنها «غير منتمية إلى حزب البعث»، وأن القانون لا يحظر ترشيحها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تحالف "أوبك+" يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو

الرياض - مباشر: عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، اليوم السبت، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق. ويذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صالح يلوّح بـ«قطع رواتب» النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان الليبي!

في خطوة عدّها البعض سابقة، انتقد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تغيب عدد من النواب عن الجلسة، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، والتي خُصصت للاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشر لرئاسة «الحكومة الجديدة». ولوّح صالح بـ«فرض عقوبات قد تصل إلى قطع الرواتب وإسقاط عضوية المتغيبين». ورغم أن تغيّب النواب عن بعض الجلسات، بما فيها تلك المخصصة لإقرار قوانين مهمة، كان محلّ انتقاد دائم من قبل خصوم البرلمان، دون أن يصدر تعليق من رئاسته على ذلك طيلة السنوات الماضية، فإن التهديد «بمعاقبتهم» أثار اهتمام عدد من الأوساط السياسية، وسط تباين التفسيرات بشأنه. صالح في لقاء سابق مع رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد في مكتبه بمدينة القبة (مكتب صالح) وعدّ بعض النواب هذا التهديد تفعيلاً للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان بحقّ المتغيبين. وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ من حقّ أي نائب عدم حضور جلسة لا يقتنع بجدوى انعقادها، لكن جلسات الاستماع لبرامج المرشحين لتولي رئاسة الحكومة تُعدّ مصيرية، وتتطلب مشاركة الجميع، قبل التصويت بالقبول أو الرفض. وكان البرلمان قد سحب الثقة من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبتمبر (أيلول) 2021، بعد أقل من 6 أشهر على توليها السلطة، وشكّل حكومة برئاسة فتحي باشاغا في فبراير (شباط) 2022، لكنها لم تحظَ باعتراف أممي، ولم تتمكن من دخول العاصمة، واقتصر نفوذها على الشرق وبعض مدن الجنوب. وخلال العامين الماضيين، ومع تصاعد الخلاف مع حكومة «الوحدة»، واصل البرلمان دعواته لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تتولى إدارة البلاد وتُمهد للانتخابات. في المقابل، رأى آخرون أن تصريحات صالح تعكس انزعاجه من غياب النواب عن جلسة ناقشت أيضاً الوضع الأمني المتدهور في العاصمة طرابلس، في ظل اشتباكات بين المجموعات المسلحة، ومطالبات بإسقاط حكومة الدبيبة. جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الجمعة للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة (أ.ف.ب) وقال عضو البرلمان، جلال الشويهدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان «انزعج من غياب النواب الممثلين للعاصمة ومدن الغرب الليبي عن جلسة تُعدّ هامة للغاية»، مضيفاً أنهم «بدوا بهذا الغياب وكأنهم منفصلون عن معاناة سكان مناطقهم». ورأى الشويهدي أن «حضور عدد كبير من نواب المنطقة الغربية كان سيسهّل اتخاذ قرارات برلمانية بشأن أوضاع العاصمة»، مشدداً على أنه «لا أحد داخل البرلمان، بما في ذلك رئاسته، لا يعارض تشكيل حكومة جديدة موحدة تنهي الانقسام، لكن تظل هناك تباينات حول كيفية تشكيلها وضمان حصولها على اعتراف أممي». وكان 26 نائباً قد سبقوا جلسة الاستماع بإصدار بيان، عبّروا فيه عن رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق داخلي ودون اعتراف أممي مُسبق، مفضلين استمرار حكومة أسامة حماد الحالية لتجنّب تعطيل مشاريع التنمية. صالح في اجتماع سابق مع أعيان ومشايخ من المنطقة الغربية (مكتب صالح) من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن يكون هدف صالح من التهديد بالعقوبات هو الضغط لحضور الجلسات المقبلة، تمهيداً لتشكيل «الحكومة الجديدة»، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة، ولفت إلى «ما تردد بشأن تهديدات موجهة لبعض نواب العاصمة لمنعهم من المشاركة»، لكنه استبعد أن تمضي رئاسة البرلمان في تفعيل العقوبات فعلياً، رغم تذمرها من تغيب بعض النواب لفترات طويلة قد تتجاوز العام. في السياق ذاته، أوضح عضو البرلمان، عمار الأبلق، أن تغيب عدد كبير من النواب يعود إلى قناعتهم بـ«عدم جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب توافق محلي، وعدم ضمان الاعتراف الأممي بها». وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى عقبات تعترض هذا المسار، أبرزها تمركز حكومة الدبيبة في العاصمة، وتنازع البرلمان والمجلس الرئاسي على صلاحية اختيار رئيس الحكومة، إضافة إلى تصريح سابق للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أكّدت فيه أن «أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية». ورأى الأبلق أن رئاسة البرلمان ربما شعرت بالحرج بسبب غياب عدد من النواب عن الجلسة، خاصة بعد توجيه الدعوة لمرشحين معروفين، يحظون بدعم في مدن الغرب الليبي، معتبراً أن هذا الغياب «قد يُستغل من قبل خصوم البرلمان». واختتم الأبلق موضحاً أن رئاسة المجلس كان عليها تكثيف التشاور مع النواب قبل عقد الجلسة، خاصة في ظل علمها باعتراض البعض ممن لهم ارتباطات بحكومة حماد على مسار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت، ورأى أنه كان من الأفضل إقناعهم بأن «الهدف من هذا المسار هو الضغط السياسي على حكومة الوحدة».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الصدر يمنع استخدام اسمه في انتخابات العراق

لا يزال موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متأرجحاً بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم أنه قرر أخيراً حظر استخدام اسمه واسم عائلته في حملات المرشحين في الاقتراع المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال الصدر، في بيان صحافي، السبت، إنه «يمنع استعمال اسم آل الصدر، ويُمنع استعمال اسمي مطلقاً بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبالتلميح وبالتصريح، ومن أي جهة كانت»، خلال الانتخابات. وأضاف الصدر أنه «يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يُوزّع، حتى من الفاسدين، بشرط عدم التصويت لهم ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية، فهذه هي أموالكم لا أموالهم، لا منّة لهم عليكم، فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحاً فإنه يبقى مذنباً». أما التوجيه الثالث للصدر إلى قاعدته الانتخابية التي تمثل أكبر جمهور شيعي، فقد جاء بالقول: «قلت وأكرر، سكوتنا نطق، وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم، فلا تصدّقوهم». وتفاعل مراقبون مع موقف الصدر الأخير، لكن دون اعتباره حاسماً بشأن إمكانية مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة، لكنها حملت «رسائل للعديد من الجهات السياسية». وقال سياسي مقرب من التيار الصدري، طلب عدم نشر اسمه: «إن كان الصدر سيشارك عبر تياره الذي وإن كان يحمل الاسم الرمزي، وهو التيار الصدري، لكنه مسجل في مفوضية الانتخابات بأسماء مختلفة، إلى جانب الاسم الرسمي الذي أطلقه الصدر قبل أشهر وهو (التيار الوطني الشيعي)». وأوضح السياسي: «منع استخدام الاسم رسالة من الصدر موجهة إلى قيادات وربما سياسيين روجوا إلى أن الصدر راضٍ عن هذه الجهة السياسية أو تلك، وهو ما نفاه الصدر حين أشار إلى أن سكوته عن هذا الطرف أو ذاك لا يعني رضاه». موظف بمفوضية الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً لفرز أصوات الاقتراع المحلي في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب) في وقت تستعد فيه قوى وأحزاب إلى المعركة الانتخابية، فإن عمليات تحديث سجل الناخبين والإقبال عليها في بعض المناطق والمحافظات تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى أطراف، من بينها رجال دين. في هذا السياق، أثارت خطبة إمام وخطيب جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، جدلاً واسعاً، ورفضاً من قبل أطراف سنية بسبب خشيته من مخطط لسلب الحكم من التحالف الحاكم الذي تهيمن عليه قوى شيعية. القبانجي، وهو أحد رجال الدين المثيرين للجدل، عدّ أن اتساع عملية تحديث سجل الناخبين في المناطق الغربية من البلاد ذات الغالبية السنية بوصفها مخططاً مقصوداً لسلب الحكم. وقال القبانجي إن «الإحصاءات الآن تقول إن الذين ذهبوا للتحديث في المحافظات الغربية أكثر من الوسط والجنوب، وهذا معناه أمر مبيت بليل، كما صرّحوا بأنهم يريدون أخذ الحكم». وأضاف: «نحن موقفنا ما يقوله الدستور: إن الأغلبية السياسية هي التي ستحكم بعيداً عن اللغة الطائفية، حيث إن الدستور العراقي يقول إن: الأكثرية السياسية لها الحق في الحكم». وخاطب القبانجي الشيعة قائلاً: «فليذهب الجميع لتحديث البطاقة الانتخابية والحضور الفعّال في الانتخابات لنُشكّل نحن الأكثرية السياسية، وهو الواقع، ولا بد أن يكون لنا حماس من أجل تصحيح الأخطاء الانتخابية السابقة». كما أشار إلى أن «الحل هو الصندوق الانتخابي، لا المظاهرات ولا الانقلابات العسكرية، وهذا ما يسمى بالتداول السلمي للسلطة».