الصحافة المحلية في مواجهة العولمة: معركة من أجل البقاء والهوية
يشهد العالم تحولات متسارعة بفعل التقدم التكنولوجي والانتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى نشوء ظاهرة العولمة الإعلامية التي غيّرت ملامح الإعلام التقليدي، وفرضت تحديات وفرصًا على الصحافة المحلية في مختلف البلدان، ومنها العراق.
ما هي العولمة الإعلامية؟
العولمة الإعلامية هي عملية اندماج وتداخل للأنظمة الإعلامية حول العالم، تتيح تبادل المحتوى والرسائل الإعلامية عبر الحدود الوطنية. وتقوم هذه الظاهرة على انتشار وسائل الإعلام الدولية العملاقة، التي تنقل ثقافات وأجندات معينة إلى المجتمعات المختلفة، مما يؤثر على خصوصية الهوية الثقافية والإعلام المحلي.
كيف تغيرت أنماط استهلاك المحتوى عالميًا؟
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا كبيرًا في أنماط استهلاك المحتوى. فقد أصبح الجمهور يعتمد بشكل متزايد على المنصات الرقمية مثل فيسبوك، يوتيوب، وتطبيقات الأخبار الإلكترونية للحصول على المعلومات، بدلًا من الصحف الورقية أو القنوات المحلية. كما أصبح المحتوى المرئي القصير والسريع هو المفضل، ما قلل من معدلات القراءة التقليدية، وفرض على الصحفيين تبني أساليب جديدة في سرد القصص الصحفية.
أهم التحديات التي تواجه الصحافة المحلية في العصر الرقمي
1. هيمنة الإعلام العالمي والمنصات الرقمية الكبرى
عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك، غوغل، ويوتيوب يستحوذون على النسبة الأكبر من الإعلانات الرقمية واهتمام المستخدمين، مما يقلّص من قدرة الصحافة المحلية على المنافسة والوصول إلى الجمهور.
2. ضعف التمويل والإيرادات
تراجع الاشتراكات والإعلانات التقليدية أدى إلى أزمة مالية للعديد من الصحف والمواقع المحلية. الكلفة التشغيلية للصحافة المطبوعة لم تعد قابلة للاستدامة، بينما الانتقال الرقمي يتطلب بنية تحتية وكفاءات جديدة غير متاحة دائمًا.
3. الأمية الرقمية وانعدام التدريب التقني
كثير من الصحفيين المحليين ما زالوا يفتقرون للمهارات الرقمية مثل التعامل مع أدوات إدارة المحتوى، تحليل البيانات، إنتاج الفيديو التفاعلي، أو تحسين محركات البحث (SEO). هذه الفجوة تُضعف جودة المحتوى وقدرته على المنافسة.
4. فقدان المصداقية وغياب الثقة
مع انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة على مواقع التواصل، يعاني الجمهور من صعوبة التمييز بين الصحافة المهنية والدعاية أو الأخبار المفبركة، خاصة في بيئات تشهد استقطابًا سياسيًا.
5. الرقابة والضغوط السياسية
في كثير من الدول، ومنها العراق، تفتقر وسائل الإعلام المحلية إلى الحماية القانونية الكافية. تواجه مؤسسات إعلامية عراقية تهديدات بالرقابة، المضايقات أو الإغلاق، مما يضعف استقلالية الصحفي ويؤثر على مصداقية المحتوى.
6. انصراف الجمهور الشاب
الأجيال الجديدة تفضل المحتوى القصير، المرئي، والسريع، على منصات مثل تيك توك أو إنستغرام. الصحافة التقليدية لا تواكب هذا التحول غالبًا، ما يؤدي إلى تآكل جمهورها تدريجيًا.
أثر العولمة في محتوى الصحافة المحلية
أدى انتشار المحتوى العالمي إلى تراجع الاهتمام بالقضايا المحلية، وظهور تقليد أعمى لنماذج إعلامية غربية لا تتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية. كما غابت اللهجات واللغات المحلية عن كثير من الوسائل الإعلامية التي باتت تفضل اللغة الموحدة العالمية، ما أثر على التنوع الثقافي.
فرص يمكن استثمارها لتعزيز الصحافة المحلية
1. التحول الرقمي الاستراتيجي
تطوير مواقع إلكترونية حديثة، تطبيقات للهاتف المحمول، وخدمات إخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل فرصة هائلة للوصول إلى جمهور جديد، خاصة إذا تم تحسين تجربة المستخدم وموثوقية المعلومات.
2. الصحافة المتخصصة والتقارير العميقة
الجمهور بات يقدر المحتوى المتخصص، مثل الصحافة البيئية، الاقتصادية، أو الثقافية. الصحافة المحلية يمكن أن تركز على القصص التي لا تغطيها المنصات العالمية: الحياة اليومية، قضايا المحافظات، النزاعات المحلية، القصص الإنسانية.
3. التعاون مع المجتمع المحلي
بناء علاقة تفاعلية مع الجمهور من خلال تقارير تشاركية، دعوة القراء للإبلاغ عن القضايا، وإنشاء محتوى نابع من الواقع المحلي يعزز الثقة والولاء للمؤسسة الإعلامية.
4. إطلاق مبادرات تدريب الصحفيين
المؤسسات الإعلامية يمكن أن تقيم ورشًا بالشراكة مع جامعات أو منظمات دولية لتدريب الصحفيين على أدوات العصر الرقمي مثل تحرير الفيديو، البودكاست، الأمن الرقمي، أو الذكاء الاصطناعي.
5. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج والتوزيع
يمكن للصحف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة الأخبار اليومية، تتبع اهتمامات الجمهور، تحسين عناوين الأخبار، واختبار تفاعل الجمهور مع المحتوى في الوقت الحقيقي.
6. نماذج تمويل جديدة
الاشتراكات المدفوعة، العضويات، التمويل الجماعي (crowdfunding)، أو الشراكة مع مؤسسات مانحة توفر بدائل لتمويل الصحافة بعيدًا عن الإعلانات التقليدية.
مستقبل الصحافة المحلية في العراق: إلى أين؟
رغم التحديات، فإن مستقبل الصحافة المحلية في العراق يظل واعدًا إذا ما تم استثمار التكنولوجيا بطريقة ذكية، وتوفير بيئة تشريعية حامية لحرية الصحافة، وتشجيع الشباب على دخول المجال الإعلامي بروح ريادية. كما أن الحاجة إلى إعلام يعكس هموم الناس وقضاياهم ستظل قائمة، ما يمنح الصحافة المحلية سببًا قويًا للاستمرار والتطور.
العولمة الإعلامية تمثل سيفًا ذا حدين، فهي تتيح الوصول إلى العالم، لكنها قد تهدد الخصوصية المحلية. ويبقى على الصحافة المحلية أن تجد طريقها الخاص، من خلال الابتكار، والتمسك بقضايا مجتمعها، ومواكبة العصر دون أن تفقد هويتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
الإنسان والمال
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منذ أن وجد الإنسان على سطح هذه الأرض، كان في سعي دائم لتأمين حاجاته الأساسية، فابتكر وسائل التبادل، وتطورت تلك الوسائل حتى أصبح المال اليوم رمزا للقوة والنجاح، وأداة للعيش الكريم، بل أحيانا معيارا لقيمة الإنسان في أعين البعض. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل المال خادم أم سيد؟ وهل هو وسيلة لتحقيق الكرامة، أم أداة لفقدانها؟ المال في جوهره محايد؛ لا خير فيه ولا شر. هو كالسيف، من يحمله يحدد إن كان سيستخدم للدفاع عن الحق أم للعدوان. يمكن للمال أن يكون بابا إلى الرحمة، حين ينفق لإطعام جائع، أو علاج مريض، أو تعليم طفل. ويمكن أن يتحول إلى أداة للظلم، حين يستخدم لشراء الذمم، أو السيطرة على العقول، أو سحق الفقراء. الإنسان، في علاقته مع المال، يختبر. فبعض الناس يملكون المال، لكن المال لا يملكهم؛ يضعونه في موضعه الصحيح، فلا يبيعون ضميرهم من أجله، ولا ينسون إنسانيتهم وهم يكدسون الأرقام في المصارف. وبعضهم، للأسف، يصبحون عبيدا للمال، يبيعون قيمهم وأخلاقهم في سوق الطمع والجشع، حتى إذا ما فقدوه، فقدوا كل شيء. وهنا تظهر الحاجة إلى ميزان روحي وأخلاقي، يرشد الإنسان في سعيه وراء المال. فالعمل بخوف الله لا يعني الخوف بمعناه السلبي، بل يعني احترام مشيئته، واتباع ضميره، والحرص على أن يكون الكسب نزيها، والرزق نظيفا. من يعمل بخوف الرب لا يغش، لا يظلم، لا يسرق، ولا يستغل الضعيف، بل يسعى للعيش الكريم، ولتحقيق الخير العام. مثل هذا الإنسان يرى المال نعمة، لا ملكية شخصية ، بل أمانة عليه أن يشارك فيها الفقير، ويعين بها المحتاج، ويزرع بها الرحمة حيث تسود القسوة. في عصرنا الحديث، أصبح المال لغة عالمية، تقاس بها القوة السياسية والهيمنة الاقتصادية، وتبنى على أساسها العلاقات بين الأفراد والدول. لكن الإنسان يبقى بحاجة إلى ما هو أعمق من المال: إلى حب، إلى معنى، إلى كرامة لا تشترى، وإلى ضمير لا يباع. لا مشكلة في أن نطلب المال، أو نطمح للغنى، شرط ألا نفقد أنفسنا في الطريق. فالغنى الحقيقي هو أن تملك المال، ولا يدفعك المال لفقدان نفسك. أن تبقى إنسانا في كل ظرف، غنيا كنت أم فقيرا، تملك أو لا تملك. المال مهم، بل ضروري، لكنه لا يجب أن يكون الهدف الأسمى في الحياة. فالإنسان أثمن من كل مال، وأعلى من كل سلطة. وإن أردنا أن نعيش في عالم أكثر عدلا، علينا أن نعيد المال إلى مكانه الطبيعي: وسيلة لا غاية، خادم لا سيد. وأن نسعى إليه بخوف الرب، لنعيش بكرامة، ونخدم به من لا سند لهم، فنكون أغنياء في المال، وأغنى في الضمير والإيمان.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
الموظّف يحلم بدفعة اولى لشراء سيارة وأصحاب معارض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُعدّ قطاع السيارات من أهم الركائز الاقتصادية الحيوية للبنان، على اعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتجارة، النقل والخدمات. إلا أنّ هذا القطاع يواجه في لبنان اليوم أزمة خانقة غير مسبوقة، تعكس عمق التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات. يعاني قطاع السيارات في لبنان من سلسلة أزمات متراكمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي في أواخر عام 2019، وتفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكلٍ هائلٍ، سواء الجديدة أو المستعملة، ما جعل امتلاك سيارة رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة لمعظم المواطنين. فبعدما كانت السيارة وسيلة ضرورية للتنقل والعمل، أصبحت اليوم عبئًا ماليًا يفوق قدرة الموظف اللبناني. وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى انعدام الاستقرار في أسعار صرف الدولار، حيث تعتمد أسعار السيارات المستوردة على الدولار النقدي أو المصرفي، مما خلق تفاوتًا واسعًا بين الأسعار، وعرقلة عمليات البيع والشراء. كما أن رفع الدعم عن المحروقات فاقم من تكلفة استخدام السيارة، مع ارتفاع أسعار البنزين والصيانة وقطع الغيار بشكل جنوني. إلى جانب ذلك، يعاني التجار من صعوبة الاستيراد بسبب القيود المصرفية المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة، وركود في المعارض. أما السوق المحلي للسيارات المستعملة، فقد شهد تضخمًا في الأسعار، نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب النسبي، خصوصًا مع محاولة المواطنين تجنّب وسائل النقل العام غير الموثوق بها. أصحاب المعارض وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، يؤكد في حديثه للديار، أنّ "قطاع السيارات المستعملة يعاني بسبب رسوم الجمارك. نحن ندفع 50% على الجمرك، 3% على الاستيراد وعادوا ليضعوا 2% أيضًا على الاستيراد. وندفع 11% TVA و7% رسوم تسجيل، لتصل للأسف إلى الـ70% من سعر السيارة الواحدة. وهذا الأمر غير مقبول بتاتًا. هذا القطاع سيبقى في معاناته ما دامت الدّولة ستأخذ رسومًا غير منطقية وفوق الـ50% من سعرها. لذلك وباختصار، ندفع أكثر من 50% من سعر السيارة رسوما للدولة. أما بالنسبة لشحن السيارة، كنا نشحن السيارة من أميركا إلى لبنان بـ600 دولار، واليوم أصبح شحنها 1400 دولار. ولا من تسهيلات ولا مراعاة من قبل الدولة، لهذا القطاع الذي يُعتبر ثاني دخل لخزينة الدولة بعد المحروقات". فرنسيس يتابع: "الأرباح باتت ضئيلة جدًا بالنسبة لقطاعنا، لأن هنالك دعما على جمارك السيارات الجديدة المستوردة لأصحاب الشركات الجديدة (وهم لا يتعدون الـ15 مواطنا). وهم مخصصون برسوم مخفضة، أما نحن فالعكس تمامًا، أي بزيادة الرسوم على القطاع المستعمل. لذلك، يمكننا القول إنّ المنافسة ليست شرسة". ويؤكد:" الوضع مزرٍ في الوقت الذي تدفع فيه المعارض في بيروت ما يتخطى الـ60 ألف دولار وما فوق، أضف إلى ذلك فواتير المياه والكهرباء واليد العاملة. وللأسف الرسوم التي ندفعها نحنُ، هي "نهب" لأنها ترتد على المواطن. في بلاد العالم أجمع، رسم الجمرك يوازي الـ5% و "الشراكة" الاوروبية في تعهد بين لبنان واوروبا أن يكون رسم الجمرك 5%، نحن ندفع رسمين، 5% جمرك و60% وصل ثان، يسمى بـ"استهلاك داخلي" ليتم دفع 60 % رسوما، كاحتيال على الاتحاد الاوروبي من جهة، وابتزاز للمواطن اللبناني من جهة أخرى". أمنيًا فرنسيس يشير إلى أنّه "أمنيًا، القطاع معرقل، ففي كل خضّة أمنية، يتراجع البيع. والموظفون العاديون لا يتقاضون الـ600 والـ700 دولار، لذلك هم بحاجة إلى 10 سنوات لتأمين الدفعة الاولى لشراء سيارة شعبية. وأزمة المصارف لا تزال على حالها، ولا من قروض خاصة على السيارات، لذلك المواطن الذي كان يشتري سيارة وسطى، لم يعد بإمكانه شراء سيارة شعبية حتّى، مما يؤثر في قطاعنا نحن أيضًا".
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
زوار أميركا أمام رسوم جديدة ومبهمة... وإدارة ترامب تبرّر بـ"ردع التجاوزات"!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوما جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة". ووفقا لشبكة "سي إن إن"، سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار غير المهاجرين المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم. وسيعفى الزوار المنتمون إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم. ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة. وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة، لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "رسوم النزاهة تتطلب تنسيقا بين الوكالات قبل تنفيذها". من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت "لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية. وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارا أو "أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح"، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم "إيداعها في الصندوق العام للخزانة"، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ"سي إن إن". ووصف المحامي المختص في شؤون الهجرة، ستيفن أ.براون، هذه الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد، لكن آلية الاسترداد غير واضحة".
