الإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل خلال مشاركتها بمنتدى الأمم المتحدة في نيويورك
دولة الإمارات فاعل رئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي ودعم فرص ازدهار الأعمال
الإمارات نجحت في بلورة نموذج تنموي متكامل قائم على الشمولية في التنمية والتوازن الاقتصادي
تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لإرساء توافق دولي حول مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام
محمد الهاوي:
النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو
الإمارات أرض الفرص تمكن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب
عناوين إضافية:
الإمارات تؤكد التزامها بالهدف الثامن للتنمية المستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل اللائقة.
رؤى إماراتية مستقبلية لما بعد 2030، تركز على الابتكار والاستدامة في النمو الاقتصادي.
الدبلوماسية الاقتصادية أداة استقرار عالمي من خلال تعزيز الشراكات والتنمية المشتركة
سياسات اقتصادية لبناء مجتمعات متماسكة، توازن بين النمو والعدالة الاجتماعية
تكامل اقتصادي واجتماعي لتحقيق تنمية عادلة، ضمن مشاركة إماراتية فعالة في المنتدى الأممي
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: "تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع"، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان "ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب" شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: "دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل."
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار نهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيس بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة، ويُمثّل هذا الرقم نمواً بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي، بنهاية 2024، وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3%.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
عبدالله الفلاسي: بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات مبدعة
كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري، أحد موظفي الجهات الحكومية في الإمارة وصاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»، تقديراً لفكرته النوعية التي أسهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين خلال فترة الصيف، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتحفيز ثقافة المشاركة والابتكار على مستوى الحكومة. ويأتي هذا التكريم تجسيداً للجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل دعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية، التي تنطلق من الميدان الحكومي وتستهدف تطوير القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء والخدمة لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل مرنة. وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات بشرية مبدعة، مؤكّداً الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها دائرة الموارد البشرية للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم هذه المواهب، وتحفيز مشاركتها في صياغة سياسات مؤسسية تصنع فرقاً، وتدفع عجلة التطوير المستدام في منظومة العمل الحكومي. وأضاف: «حرصت حكومة دبي، بهيئاتها ومؤسساتها، على إرساء بيئة عمل مرنة، تتيح تقدّم الكوادر البشرية، وترحّب بالرؤى والأفكار النوعية التي تتحول إلى قصص نجاح حكومية تُحدِث فرقاً ملموساً في حياة الموظفين والمجتمع، وتسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الحكومي بالدولة. ونؤمن، في دائرة الموارد البشرية، بأنّ هذه الخطوة النوعية، ليست مجرّد تكريم لفكرة فحسب، بل تأتي تأكيداً لالتزامنا الثابت بترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتحويل المبادرات الفردية إلى حلول عملية، تُسهم في تحقيق رؤية دبي لمستقبل أكثر مرونة وازدهاراً». وأشار إلى أن الدائرة عمدت إلى تبني هذا المقترح المبتكر وتحويله إلى إجراء حكومي جديد، من خلال مبادرة «صيفنا مرن»، التي أطلقتها خلال عام 2024، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، استجابةً لاحتياجات الموظفين خلال فصل الصيف، وشهدت هذه المبادرة مرحلة تجريبية وضعت الدائرة خلالها آلية تطبيق واضحة، وحرصت على متابعة عملية تطويرها وتنفيذها وتقييم أثرها وانعكاساتها على كل الجوانب العملية والتشغيلية التي تشكّل بيئة العمل وتؤثّر في حالة الموظفين. وأشار التقييم، الذي أجرته الدائرة خلال مرحلة التطبيق التجريبي، إلى أن هذه المبادرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، لوحِظ أثرها في مؤشرات الأداء الرئيسة، سواء من حيث الإنتاجية أو خدمة المتعاملين أو سعادة الموظفين، حيث أثّرت بنسبة 87% في أداء الموظفين في إنجاز المهام ضمن الوقت المحدد، وسجّلت تحسّناً وصل إلى 96% في خدمة المتعاملين من دون تلقي أي شكاوى، كما أسهمت في ارتفاع معدل السعادة والحماسة للعمل لدى الموظفين بنحو 98%.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي في المالديف، وأسهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين بقيمة 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية. وأسهم التمويل المقدّم من صندوق أبوظبي للتنمية، في رفع القدرة التشغيلية لمطار «فيلانا» الدولي إلى أكثر من سبعة ملايين مسافر سنوياً، وتضمنت أعمال التطوير توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، إضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية. وأعرب رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدّمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام الصندوق بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية والمالديف تعود إلى عام 1978، حيث أسهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم.
