نعيم قاسم: حزب الله لن يسلم سلاحه مع استمرار عدوان إسرائيل
جاء ذلك في كلمة لقاسم عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) قائد ملف فلسطين بقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران.
وأكد نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان هي جزء من الدستور وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها لا يتم بالتصويت بل بالإجماع.
وقال إن حزب الله لن يوافق على أي اتفاق جديد وإن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم الذي عقد مع الدولة اللبنانية.
كما أكد قاسم أن "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه"، مطالبا الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها".
وشدد على أن الموفد الأميركي أتى بإملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة وهي لمصلحة إسرائيل بالكامل، مشيرا إلى أن المطلوب تجريد لبنان من قدرته العسكرية وعدم السماح للجيش بامتلاك سلاح يؤثر على إسرائيل.
كما هدد قاسم في خطابه اليوم، إسرائيل مباشرة، قائلا إن الصواريخ ستسقط عليها إذا استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان، مؤكدا أن حزب الله والجيش اللبناني والشعب اللبناني سيدافعون عن أنفسهم في حال شنت إسرائيل "العدوان الواسع".
وأضاف "هذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ داخل الكيان الإسرائيلي، وكل الأمن الذي بنوه خلال 8 أشهر سينهار خلال ساعة واحدة".
وكانت الحكومة اللبنانية، قد بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله ، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
اتهامات متبادلة وتحذير من "وضع خطير" بسبب سلاح "حزب الله"
بينما يتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بالانصياع للضغوط الأميركية الإسرائيلية، يتهم آخرون الحزب بتغليب ارتباطاته الخارجية على مصلحة البلاد ويقولون إن لم يعد قادرا على فرض ما يريد. وفي مقابلة مع الجزيرة قال عضو المجلس السياسي للحزب، غالب أبو زينب، إن الحكومة قد تجاوزت كافة المسائل التي كانت محل نقاش، والتي كان الحزب منفتحا عليها، لتتبنى ورقة تخدم مصالح إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وأضاف أبو زينب، أن الحكومة تجاوزت حتى مقترحات الرئيس جوزيف عون ، وقفزت على كل ما استقرت عليه الرئاسات الثلاث، "وتبنت ورقة أسقطها المبعوث الأميركي توماس براك، وتحمل نفسا إسرائيليا واضحا". وكان الخلاف الداخلي في لبنان قد تزايد بعدما أقرت الحكومة الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وهي خطوة رفضها الحزب. وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لن يقبل بأي إملاءات خارجية ولا تجريد لبنان من قوته قبل انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية. وجاء حديث قاسم بُعيد تأكيد رئيس الحكومة، نواف سلام ، استكمال مناقشة الورقة الأميركية الخميس المقبل، وتكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. والخميس الماضي، ألقى عون خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي. محاولة لمساعدة إسرائيل ويمثل تبني الحكومة لورقة براك "محاولة منها لمساعدة إسرائيل على تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه بالحرب"، وفق أبو زينب، الذي حذر "من خطورة الوضع، والمأزق الذي تتجه له البلاد بسبب موقفها الذي اتخذته تحت ضغط أميركي". ولا تعكس هذه الورقة مصالح لبنان، كما يقول حزب الله، لأنها تنص على "توبيخ إسرائيل من جانب مجلس الأمن في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان بينما يتم قطع المساعدات العسكرية عن الأخير في حال خرقه هو للاتفاق". كما تعطي هذه الورقة إسرائيل "حق استباحة سماء لبنان"، ومن ثم فهي تضمن مصالح تل أبيب فقط وليست مصلحة لبنان، كما يقول أبو زينب، الذي اتهم المدافعين عن الورقة بـ"ممارسة حملة علاقات عامة". ورغم رفضه حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحزب يصر على وصف قبول الحكومة بالورقة الأميركية بأنه "خطيئة كبرى"، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار حتى اليوم. ولن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان في حال قبِل الحزب بتسليم سلاحه، لكن الأميركيين "سيعملون على إقناعها بالانسحاب في خطوة لاحقة لنزع السلاح" وفق حديث أبو زينب. لذلك، تساءل عضو المجلس السياسي للحزب عما ستفعله الحكومة اللبنانية إن سلّم الحزب سلاحه ثم رفضت إسرائيل الانسحاب ولم تلزمها الولايات المتحدة بذلك، مؤكدا أن الجيش "لا يمكنه مقاومة إسرائيل ولا الدفاع عن نفسه حتى". وبسبب هذه التخوفات، يريد حزب الله تقوية الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده وفق خطة إستراتيجية دفاعية يكون الحزب جزءا منها، وهو ما ترفضه أميركا وإسرائيل وتتسمكان بنزع السلاح دون أي ضمانات لأنهما تحاولان تحويل الخلاف اللبناني الإسرائيلي إلى خلاف لبناني داخلي، وفق أبو زينب. موقف لا يبشر بخير لكن عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، نزيه متّى، يقول إن حزب الله "لا يلتزم بأي اتفاق بما في ذلك اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدا أن سلاحه "تسبب في انكشاف لبنان، وأعطى إسرائيل ذريعة لتوسيع عدوانها عليه". ويرى متّى أن سيادة لبنان "لن تكتمل إلا بحصر السلاح في يد الدولة، التي لن تكون قادرة على مخاطبة العالم ومطالبته بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من جنوب البلاد، ما لم يسلم الحزب سلاحه". كما أن الورقة التي يرفضها الحزب تنص على "عدم تفكيك أي تنظيم عسكري"، وتضمن ترسيم الحدود وهي أمور تخدم مصلحة لبنان وليس إسرائيل، حسب متّي. ومع ذلك، يقول النائب عن حزب القوات اللبنانية إن حزب الله "لن يسلم السلاح ولو على جثته لأن ارتباطه الخارجي يطغى على ارتباطه الداخلي". وقال متى إن اللبنانيين "لا يثقون في إسرائيل لكنهم لا يثقون في حزب الله أيضا، وإن على الجميع منح الدولة فرصة فرض سيادتها وبعدها يكون لكل حادث حديث"، مؤكدا أن الدولة "لا تتفاوض، وإنما تصدر قرارات يلتزم بها الجميع". بل إن متّى ذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن موقف الحزب "لا يبشر بخير، وإنه هو الذي يجب أن يقدم ضمانات بأنه سيلتزم بما سيتم التوافق عليه"، رغم تأكيده أنه "لن يتمكن من فرض رأيه على الجميع". في غضون ذلك، اعتبرت " حركة أمل" الشيعية المتحالفة مع حزب الله، اليوم الأربعاء، أن الحكومة "استعجلت" في قرارها، ودعتها لـ"تصحيح" موقفها خلال جلسة الخميس. وقالت الحركة -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري – في بيان: "كان حريا بالحكومة ألا تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
سموتريتش لا يهمه سكان غزة ويريد خنقها وتدمير حماس لتحقيق النصر
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لا يهمه سكان قطاع غزة وإن كل ما يرغب فيه هو الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدميرها بشكل كامل. وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب إسرائيل، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل. رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته المعارضة لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع. وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى. خنق القطاع ودعا وزير المالية لخنق القطاع اقتصاديا وقطع المساعدات عنه، وقال إنه "لا يمكن حسم حماس بالدبابات فقط. علينا قطع المساعدات عنها، وعن سكانها، وعن الشاحنات، علينا خنقها اقتصاديا". مشيرا إلى أن هذه كانت مقترحاته منذ بداية الحرب وأنه لو تم الأخذ بها "لكانت الحرب انتهت منذ زمن، ولوفرنا عشرات المليارات من الشواكل" حسب زعمه. وكشف سموتريتش، الذي يعتبره العديد من المختصين بإسرائيل أنه أفشل وزير المالية في تاريخ الوزارة، أن الحرب على قطاع غزة كلفت حتى الآن 300 مليار شيكل. وعبر عن أمله أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قرارا بشن هجوم موسع على القطاع واحتلاله، مؤكدا على أنه بدون "حسم حماس عسكريا، وبدون خنق مدني واقتصادي، لا أمل في النصر. هذه هي الطريقة لإعادة المختطفين. هذه هي الطريق إلى النصر". إيال زامير ، واصفا إياها بالفخ الإستراتيجي.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل. فبعد مرور أكثر من 20 شهرا على بدء الحرب، ومع استمرار عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف المعلنة، بدأت تتصاعد أصوات في المؤسسة العسكرية والاقتصادية تحذر من الانزلاق إلى مستنقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمكن التحكم بتبعاته. وبينما تتبنى القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ، خطابا متشددا يدفع نحو "الحسم العسكري الشامل"، تُظهر التقارير الرسمية والتقييمات الاستخباراتية والاقتصادية أن هذا الخيار لا يستند إلى خطة إستراتيجية متماسكة، ولا إلى تقدير مالي مدروس، بل يعكس في جوهره "رؤية أيديولوجية غير قابلة للتطبيق"، وفق تعبير أحد الخبراء الأمنيين الذين نقلت عنهم كالكاليست. أعباء مالية ضخمة ونقلت الصحيفة عن دراسة أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية". وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر إلى إنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل، أي ما يعادل نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا. وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد. ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية ترى في هذه السيناريوهات "خطرا حقيقيا على استقرار الميزانية العامة". وفي هذا السياق، يؤكد شاؤول كلوغمان، أحد كبار مسؤولي المالية الإسرائيلية السابقين، أن "احتلال غزة سيُثقل الميزانية على نحو لا يمكن استيعابه دون تقليصات ضخمة في بنود مدنية أو رفع الضرائب، وربما الأمرين معا". مستنقع سياسي وأمني ولا تقف التحذيرات عند حدود المال، فقد أوضح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "دخول غزة مجددا لا يشبه الدخول إلى جنين أو نابلس، بل هو مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما". ويضيف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي "يواجه حاليا تحديات جدية في تأمين موارد بشرية كافية، بمن في ذلك الجنود النظاميون والاحتياط، فضلا عن نقص في العتاد والجاهزية اللوجستية". أما عن الموقف السياسي، فتشير الصحيفة إلى أن "التأييد الدولي لإسرائيل يتآكل سريعا، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لما يجري في غزة، والتقارير المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين". وترى الصحيفة أن احتلال القطاع سيُفاقم هذا التآكل و"يفتح الباب أمام تحقيقات دولية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية". النموذج العراقي ومن بين المقارنات اللافتة في التقرير، تشبيه سيناريو احتلال غزة بـ"التورط الأميركي في العراق بعد عام 2003″، حيث تحملت واشنطن تكاليف بشرية ومادية ضخمة، و"تورطت في إدارة حياة ملايين المدنيين في بيئة عدائية". وترى كالكاليست أن "إسرائيل، إذا تبنّت سيناريو الاحتلال الكامل، ستجد نفسها أمام مسؤولية إدارية مستمرة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط واقع إنساني صعب، ونقص في الخدمات الأساسية". وتحذر الصحيفة من أن هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى مزيد من التآكل في صورة إسرائيل الدولية، بل سيؤجج أيضا توترات داخلية ويعمق الشرخ السياسي والاجتماعي". فخ إستراتيجي وقال مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة إن "الجهات المعادية في غزة تعرف تماما أن دخول إسرائيل في حالة احتلال طويل هو مكسب إستراتيجي لها". وأضاف "إنهم يراهنون على أن إسرائيل ستنزف في الداخل والخارج، بينما هم يستنزفونها ببطء". وقد يكون هذا استنزافا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا من نقص متزايد في عدد المجندين المؤهلين، فضلا عن تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط، وتزايد حالات الرفض والتسرب من الخدمة. انقسام سياسي من زاوية أخرى، تُبرز كالكاليست التحدي السياسي المتنامي داخل إسرائيل في مواجهة هذه الخطة التي لا توافق حولها والتي تدفع إلى تنفيذها أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة. وتضيف الصحيفة أن "الجيش لا يريد احتلال القطاع، ووزارة المالية تعارض بشدة، لكن الصوت السياسي هو الأعلى، والقرار في النهاية بيد الحكومة". وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن نقاشات مغلقة جرت مؤخرا داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أظهرت وجود انقسام حاد بين مؤيدين للاجتياح الكامل ومعارضين يخشون أن يتحول القطاع إلى "فيتنام إسرائيلية". "ثم ماذا؟" أحد أبرز الانتقادات التي أوردتها كالكاليست يتعلق بغياب ما يسمى "إستراتيجية الخروج"، فحتى في حال قررت إسرائيل احتلال غزة، فإنه "لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك". هل ستبقى القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى؟ من سيدير شؤون السكان؟ هل ستتدخل أطراف دولية؟ كل هذه الأسئلة، بحسب الصحيفة، لا تجد جوابا مقنعا حتى داخل الحكومة نفسها. ويختم التقرير بتحذير لافت يقول فيه أحد المحللين: "قد تدخل إسرائيل إلى غزة بقوة، لكنها قد تجد صعوبة في الخروج، وكل يوم إضافي داخل القطاع سيزيد من الكلفة البشرية والمالية والسياسية".
