اقتصاد اليابان يجد نفسه في قلب صراع الشرق الأوسط

رغم بعدها عن صراعات الشرق الأوسط، تجد اليابان نفسها في قلب تداعياته، نتيجة اعتمادها الكبير على نفط المنطقة. فبحسب جمعية البترول اليابانية، يُشحن نحو 75% من واردات اليابان من النفط الخام عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه أخيرا
.
ووفقا لصحيفة "ذا جابان تايمز"، يقول يوكي توجانو، الباحث في معهد أبحاث اليابان: "أي خلل في المضيق سيُعطل إمدادات الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار". وقد ارتفع سعر النفط بالفعل بنحو 10% منذ 13 يونيو، عندما استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، ليصل خام برنت إلى نحو 77 دولارًا للبرميل
.
حذر توجانو من أن إغلاق المضيق قد يدفع الأسعار إلى 140 دولارًا للبرميل، فيما توقع الاقتصادي تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث، أن تصل إلى 120 دولارًا. وبحسب شركة "زيرو كاربون أناليتكس" في تقرير حديث، تُعد اليابان أكثر الاقتصادات الآسيوية تضررًا من أي انقطاع في شحنات النفط عبر المضيق، بسبب اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط
.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الخميس تدابير جديدة ابتداء من 26 يونيو للحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي بلغ متوسطه 171.2 ين للتر، بهدف إبقائه تحت حاجز 175 ينًا
.
يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطًا أخرى، أبرزها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد الصادرات ومبيعات قطاع السيارات الحيوي، والتضخم المرتفع الذي يثقل كاهل الأسر. فقد بلغ معدل التضخم في مايو 3.5%، مع تضاعف أسعار الأرز
.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، يتوقع انخفاض الين، مع زيادة الطلب على الدولار لشراء الطاقة. ورغم أن الين يُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا، فإن الدولار يبدو جذابا أكثر في خضم الأزمات، بحسب تسويوشي أوينو، الاقتصادي في معهد أبحاث نيبون لايف للتأمين.
بلغ سعر صرف الين يوم الجمعة 145.3 ين مقابل الدولار، ارتفاعًا من 143.5 مع بداية الأزمة. ويشير أوينو إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يُشكّل عاملًا رئيسيا في ضعف الين، تمامًا كما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية. وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب. وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى». ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين. واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد. وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد. وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين. وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي. وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد. وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه. وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».

مباشر

منذ 36 دقائق

• مباشر

مصر الأولى إفريقيا بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 بنمو 373%

القاهرة- مباشر: أوضح تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد"، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024. وتصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. واستضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمر صحفي مشترك للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي. وتبوأت مصر مكانتها في عام 2024 خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023. بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة. وأشار إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. ولفت الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية. ولفت إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيرا إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي كما سيسهم المشروع أيضا في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة. ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين حيث تتيح 389 خدمة وبما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين. وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية. وأوضح الوزير أنه جاري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي والذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026 حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوياً على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وبدوره أكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الفيدرالي: لا يزال من المبكر تقييم تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار

قال الاحتياطي الفيدرالي إن تداعيات الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لا تزال غير واضحة، وأن السياسات الجمركية الجديدة تظل في طور التشكل والتطور. أوضح الفيدرالي في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي الذي قدمه للكونجرس يوم الجمعة، أنه لا يزال من المبكر ظهور ردة فعل المستهلكين والشركات على زيادة الرسوم الجمركية. وأضاف أنه في حين لا يمكن بعد رصد آثار الرسوم الجمركية بشكل واضح من إحصاءات أسعار المستهلك، تُرجح أنماط تغيرات الأسعار بين مختلف مجموعات السلع أن التعريفات ربما ساهمت في الزيادة الأخيرة لتضخم أسعار السلع. وأشار في هذا الصدد إلى أن أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية، وبعض السلع الاستهلاكية التي تعمل بالكهرباء ارتفعت، في حين لم يكن تضخم أسعار السيارات على وجه التحديد قوياً.