روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل
صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية.
وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب.
وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى».
ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين.
واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد.
وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد.
وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.
وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد.
وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه.
وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 44 دقائق
- أرقام
بوتين : ينبغي ألا تدخل روسيا تحت أي ظرف في حالة ركود
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه ينبغي لبلاده الا تدخل "تحت أي ظرف" في حالة ركود، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة القاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر تباطؤ النموّ أو حتى الركود. يجب ألا نسمح بذلك تحت أي ظرف". وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1,4 %، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2023 وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي. وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر الخميس في منتدى سان بطرسبورغ من أن الاقتصاد "على وشك" الدخول في ركود وقدرته على الانتعاش ستكون رهن "قرارات" الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما في ما يخصّ نسب الفوائد. واشار بوتين إلى أن "نمو اجمالي الناتج المحلي ليس مرتبطا فقط بالمجمع الصناعي العسكري، كما يعتقد البعض" مضيفا "بالتأكيد، لعب المجمع الصناعي العسكري دورا في هذا، ولكن يتعين علينا مواصلة مراقبة بنية هذا النمو عن كثب". وأكد الرئيس الروسي أن النمو، على مدى العامين الماضيين، كان مدفوعا بشكل خاص بـ "الزراعة والصناعة ككل، والبناء والخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات والتمويل، وصناعة تكنولوجيا الإنترنت".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
موسكو: إيلون ماسك لم يطلب اللجوء لروسيا
نفت موسكو رسميًا مزاعم طلب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اللجوء في روسيا، وفقًا لوكالة الأنباء الآسيوية في موسكو. وفي وقت سابق من اليوم، أدلى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، فلاديسلاف دافانكوف، ببيان زعم فيه أن ماسك قد تقدم بطلب لجوء في الاتحاد الروسي. نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الادعاء ووصفه بأنه مجرد إشاعة، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب يدفع ماسك لطلب اللجوء في روسيا. كما انتقدت وزارة الخارجية الروسية تصريحات دافانكوف، قائلةً إن تصريحه يتجاوز كل حدود اللياقة ولا يليق بشخص في منصبه. وكان فلاديسلاف دافانكوف، أفاد لوسائل الإعلام الروسية أن السلطات الروسية تدرس طلباً من حزب الشعب الجديد لمنح اللجوء السياسي للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وصرح دافانكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، للصحفيين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن حزبه تقدم رسمياً بطلب إلى وزارة الخارجية الروسية لمنح ماسك اللجوء. وأضاف أنه من المتوقع مراجعة الطلب في غضون شهر. لتنفي بعد ذلك موسكو تلك المزاعم. أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
بوتين لا يستبعد سيطرة روسيا على مدينة سومي الأوكرانية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه "لا يستبعد" سيطرة بلاده على مدينة سومي الأوكرانية، لكنه أكد أنه لا يسعى إلى "استسلام" أوكرانيا، فيما وصلت المحادثات بين موسكو وكييف إلى طريق مسدود. وسارعت كييف الى اتهام بوتين بـ "ازدراء" عملية السلام التي بدأت في مايو (أيار) في إسطنبول بدفع أميركي. وتتقدم القوات الروسية على الجبهة منذ أكثر من عام في إطار هجوم واسع النطاق بدأته في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وحققت أخيراً اختراقاً في منطقة سومي الأوكرانية المتاخمة لروسيا. وقال بوتين خلال نقاش في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في شمال غرب روسيا المعروف بـ"دافوس الروسي" "لا نهدف إلى السيطرة على سومي، ولكن مبدئياً، لا أستبعد ذلك". وأضاف بوتين متحدثاً عن القوات الأوكرانية "يشكلون تهديداً دائماً لنا، ويقصفون المناطق الحدودية باستمرار". وتعرضت مدينة سومي الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الروسية لقصف واسع النطاق منذ بدأت روسيا هجومها، وباتت موسكو تحتل حالياً 20 في المئة من مساحة أوكرانيا وتطالب بانسحاب قوات كييف من أربع مناطق أعلنت ضمها، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا على منصة "إكس" أن "تصريحات بوتين (...) تظهر ازدراء مطلقاً لمساعي السلام الأميركية (...) السبيل الوحيد لحمل روسيا على السلام هو حرمانها من شعورها بالإفلات من العقاب". وأدلى بوتين بسلسلة تصريحات بدا فيها من جديد أنه ينكر وجود الدولة الأوكرانية، كما فعل في الماضي. وقال الرئيس الروسي "أعتبر الروس والأوكرانيين شعباً واحداً. وبهذا المعنى، كل أوكرانيا لنا". وأضاف "هناك مثل يقول: أي مكان تطأه قدم جندي روسي، هو ملك لنا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "روسيا تريد مواصلة الحرب" تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن مطالبات موسكو بالسيادة على أربعة أقاليم أوكرانية وشبه جزيرة القرم غير قانونية. ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً فكرة أن الروس والأوكرانيين شعب واحد. وشدد على أن شروط بوتين للسلام هي أقرب إلى مطالبة بالاستسلام. وقال بوتين الجمعة إنه لا يشكك في استقلال أوكرانيا ولا في سعي شعبها من أجل السيادة، لكنه أكد أن أوكرانيا عندما أعلنت استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 كانت أكددت حيادها أيضاً. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن روسيا أظهرت "بكل صراحة وسخرية أنها لا ترغب في الموافقة على وقف إطلاق النار. روسيا تريد مواصلة الحرب". وأضاف أن القادة العسكريين ناقشوا العمليات الجارية في منطقة سومي شمال أوكرانيا، وأن روسيا لديها "خطط ونوايا مختلفة ومجنونة تماماً كعادتها. نحن نصدهم ونقضي على هؤلاء القتلة، دفاعاً عن سومي". منذ أسابيع، تعلن موسكو السيطرة على قرى في منطقة سومي. ويؤكد الكرملين أنه يسعى لإنشاء "منطقة عازلة" في سومي لمنع القوات الأوكرانية من شن هجمات جديدة على روسيا على غرار توغلها العام الماضي في منطقة كورسك الروسية، المتاخمة لسومي. في أغسطس (آب) 2024، شن الجيش الأوكراني هجوماً مباغتاً، واحتل جزءاً من منطقة كورسك لثمانية أشهر، قبل أن تطرده القوات الروسية بدعم من وحدة قوات كورية شمالية تضم آلاف الجنود، في الربيع. ويعلن الجيش الروسي الأكبر عدداً والأكثر تجهيزاً من القوات الأوكرانية السيطرة على بلدات صغيرة باستمرار، معتبراً أنه "حررها". طريق مسدود على الصعيد الدبلوماسي، وصلت المحادثات بين البلدين التي بدأت بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى طريق مسدود بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول فشلتا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يفضي إلى إنهاء صراع أودى بعشرات الآلاف خلال ثلاث سنوات ونيف. ورفضت روسيا الهدنة "غير المشروطة" التي سعت إليها أوكرانيا، ووصفت كييف من جانبها مطالب موسكو بأنها "إنذارات". ويرفض بوتين المشاركة في محادثات السلام شخصياً، وأعلن الخميس أنه لن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا خلال "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات. ويصر بوتين على تخلي أوكرانيا عن الأراضي التي أعلنت موسكو ضمها، في حين ترفض كييف أي احتلال روسي لأراضيها. ونفى بوتين الجمعة دعوته أوكرانيا "إلى الاستسلام". وقال "لا نسعى للتوصل إلى استسلام أوكرانيا. نحن نصر على الاعتراف بالحقائق التي ظهرت على الأرض"، مؤكداً أن موسكو تتقدم "على كل الجبهات" وأن قواتها توغلت إلى عمق 12 كيلومتراً داخل أوكرانيا في منطقة سومي.
