الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية

شهد مسار التنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها تصاعدا ملحوظا في إطار التحولات الاستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة.
وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد.
وبرز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الاستراتيجي ميناء مبارك الكبير باعتباره نموذجا للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.
وكثفت الكويت عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدما بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
كما حظي ملف الإسكان باهتمام خاص تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من 8 جهات حكومية.
وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت.
كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعا رئيسيا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.
في سياق متصل، أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء.
وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا حيث استجوبت 116 متهما في تلك القضايا.
وضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021 علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم.
وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل).
وعلى صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.
وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة.
ومنذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع.
وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبة ضمن خطة استراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وبخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي. وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجابا على سرعة وجودة إنجاز المعاملات.
يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
8 جهات حكومية تقود جهود تسريع
المشروعات الإسكانية
إجراءات تكاملية لترشيد الكهرباء ومكافحة
التعدين غير المشروع للعملات
38 جهة لتسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية
عبر تطبيق «سهل»
سلسلة اجتماعات للمحافظين لتوحيد الجهود
في دعم العملية التنموية
الأشغال والداخلية وهيئة الطرق.. لإتمام
خطة الصيانة الجذرية للطرق
نظام العمل في الفترة المسائية ثمرة تنسيق
فعّال مع «الخدمة المدنية»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

إحالة طلب تحويل قطعتين بـ«الجهراء» من سكني لاستثماري إلى البلدية للدراسة

أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي بإحالة كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري إلى الجهاز التنفيذي في البلدية لتزويد اللجنة بدراسة تفصيلية حول الطلب المتضمن شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه التالي: - أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها. - قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار. - معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة. وكذلك شكوى أهالي قطعة 54 في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني إلى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى إلى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى مطالبة الأهالي بتحويل منازلهم من سكني إلى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء. وقال إن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي سؤاله بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع وذلك للاستعجال لتنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 5/153/12/2021 د3) المتخذ بتاريخ 18/1/2021 نظرا لاستيفاء الشرط الأول المتعلق بتقديم دراسة مرورية لرفع تقرير للمجلس البلدي شاملا بقية الشروط. وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة. وذكر أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي اقتراحه بشأن إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي الصليبخات والنهضة وذلك لتحديث الرد.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«العبدلي الزراعية» تحقق أعلى أرباح ومبيعات بتاريخها

أعلن أمين صندوق جمعية العبدلي الزراعية التعاونية، بدر بن دريع، عن تحقيق الجمعية لأعلى نسبة أرباح ومبيعات في تاريخها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا الإنجاز الاستثنائي يمثل محطة فارقة في مسيرة الجمعية ويعكس قوة العمل الجماعي وروح العطاء لدى جميع منتسبيها. وقال بن دريع في تصريح صحافي: «إن هذا النجاح الباهر لم يكن ليتحقق لولا إخلاص وتفاني مزارعينا الأوفياء، وثقة مساهمينا الكرام، الذين كانوا دائما الداعم الأول لمسيرة الجمعية. أنتم الركيزة الأساسية لكل إنجاز، وبكم نستمد العزيمة لمواصلة التقدم وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الزراعي». وأضاف بالقول: «نؤمن بأن الزراعة ليست مجرد عمل، بل هي رسالة تنموية ووطنية، ومسؤولية نعتز بحملها» لافتا إلى أن تحقيق هذه النتائج المالية المميزة يؤكد أن العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والأمانة، هو الطريق الأمثل لتحقيق تطلعات مساهمينا وخدمة وطننا العزيز. وخص بن دريع بالشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة ووكيل الوزارة المساعد أحمد الفريج وإدارة الرقابة وجميع العاملين فيها، على دعمهم اللامحدود وحرصهم الدائم على تطوير القطاع الزراعي، مما كان له الأثر البالغ في دفع عجلة الإنجاز. واختتم تصريحه قائلا: «نجدد العهد لكم بأن تظل جمعية العبدلي الزراعية نموذجا يحتذى به في الأمانة والابتكار، وسنواصل العمل بكل إخلاص لنكون دائما عند حسن ظنكم، ونحقق المزيد من الإنجازات التي تليق بكم وبوطننا الغالي».

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

«المركز» يسلط الضوء على حلول التمويل العقاري

شارك المركز المالي الكويتي «المركز» في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في دولة الكويت»، والتي نظمها اتحاد شركات الاستثمار، واستضافتها كلية القانون الكويتية العالمية، في إطار جهود جماعية لفتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية العقارية. وتم تقديم ورشة العمل من قبل معاذ العتيقي نائب رئيس في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، حيث استعرض نماذج عملية ومتنوعة لمساهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير المشاريع العقارية، بما في ذلك: الاستثمار المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناديق العقارية الاستثمارية، إلى جانب الدور الحيوي للبنوك وشركات التمويل في تمكين هذا القطاع. وتناول العتيقي أبرز ملامح مشروع قانون التمويل العقاري المقترح وتأثيره المحتمل على المستثمرين والجهات التشريعيــــــة والمستفيدين النهائيين، مسلطا الضوء على أهمية وجود بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة تسهل مساهمة القطاع الخاص في إيجاد حلول إسكانية فعالة ومستدامة. وفي تعليقه على المشاركة، قال العتيقي: نؤمن في «المركز» بأن مشاركة المعرفة والتجارب الواقعية هي خطوة محورية نحو بناء منظومة تمويل عقاري فعالة. ومن خلال هذه الشراكة مع اتحاد شركات الاستثمار، نسعى إلى تسليط الضوء على فرص التكامل بين الخبرة المهنية والتشريعات الممكنة لدفع عجلة النمو العقاري. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي يشارك فيها «المركز»، والتي تتضمن تنظيم وتقديم العديد من ورشات العمل والندوات النقاشية خلال السنوات الماضية.