الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية
وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد.
وبرز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الاستراتيجي ميناء مبارك الكبير باعتباره نموذجا للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.
وكثفت الكويت عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدما بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
كما حظي ملف الإسكان باهتمام خاص تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من 8 جهات حكومية.
وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت.
كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعا رئيسيا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.
في سياق متصل، أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء.
وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا حيث استجوبت 116 متهما في تلك القضايا.
وضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021 علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم.
وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل).
وعلى صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.
وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة.
ومنذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع.
وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبة ضمن خطة استراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وبخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي. وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجابا على سرعة وجودة إنجاز المعاملات.
يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
8 جهات حكومية تقود جهود تسريع
المشروعات الإسكانية
إجراءات تكاملية لترشيد الكهرباء ومكافحة
التعدين غير المشروع للعملات
38 جهة لتسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية
عبر تطبيق «سهل»
سلسلة اجتماعات للمحافظين لتوحيد الجهود
في دعم العملية التنموية
الأشغال والداخلية وهيئة الطرق.. لإتمام
خطة الصيانة الجذرية للطرق
نظام العمل في الفترة المسائية ثمرة تنسيق
فعّال مع «الخدمة المدنية»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
إيجابيات قبول المرشحين لـ"التوظيف" فرصة العمل المتاحة .. أو انتظار التخصص و جهة حكومية معينة
قالت مصادر لـ" الأنباء" إن هناك ايجابيات في حالتي قبول المواطنين المسجلين للتوظيف من الباحثين عن عمل فرصة الترشيح للوظيفة المتاحة والمتوافرة أو انتظار الترشيح حسب التخصص و الجهة الحكومية حسب الرغبة. وأوضحت أن قبول الترشيح للعمل في الوظيفة والجهة الحكومية المتاحة يضمن الدخل المادي، مقدمة نصيحة مفادها " لا ترفض رزقا يأتيك " خاصة إذا كنت بحاجة مالية ملحّة. وعددت المصادر مزايا قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المتاحة ، والتي منها اكتساب مهارات جديدة مثل العمل الجماعي، و التواصل، والتي تفيد الخريج في حالة الحصول على وظيفة أخرى لاحقا ، خصوصا أن رؤساء العمل يقدّرون الخبرة العملية عموما حتى لو كانت في مجال غير تخصص الخريج . وألمحت إلى أن التحفظات قد تكون في بعض التخصصات و المجالات التي تتطلب مواكبة مستمرة مثل البرمجة و الطب و الهندسة وهؤلاء يتم ترشيحهم حاليا في تخصصهم، أما حملة البكالوريوس في بعض التخصصات الأخرى فيمكن ترشيحهم للعمل في الوظائف حسب احتياجات الوزارات. وتطرقت إلى ايجابيات انتظار الترشيح للعمل في وظيفة حسب التخصص ومنها تحقيق الرضا الوظيفي والتقليل من إحساس التعب الروتيني ،ولكن هذا يمكن تفاديه؛ لأن ديوان الخدمة المدنية يتيح فرصة لأصحاب التخصصات مثل الإعلام و العلوم السياسية في النقل إلى التخصص في حالة وجود شاغر في الجهة الحكومية ذاتها مما يشجعهم على قبول الترشيح. واستدركت بالقول : ولكن الانتظار الطويل قد يُقلل الفرص خصوصا أن لم يتم تطوير المهارات بالتدريب و الدورات و العمل الحر ، ومن المحتمل ان يتعرض إلى الضغط النفسي خاصة إذا طال الانتظار أو كانت الظروف المادية صعبة ، وعليه لتفادي ذلك، استثمار فترة الانتظار في تعلّم مهارات يضيفها لسيرته الذاتية مثل دورات أو تعلم لغة جديدة . ونصحت المصادر الخريج بأن يضع حدا زمنيا لمدة الانتظار خصوصا أن الديوان يطلع جميع المسجلين على ترتيب ترشحيهم للعمل حسب ضوابط معلنة ، فإن لم يحصل على وظيفة في تخصصه خلال مدة محددة فعليه قبول الفرصة المتاحة والمتوافرة المعروضة عليه أو الاستفادة من فترة الانتظار في التعلم.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
وكيل «شؤون التعاون»: الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك
قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، «إننا في عهد الحزم، ولابد من تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة وكذلك الجمعيات والشركات التي تتعامل معها»، مشددا على أنه «لا يوجد مجال للتهاون، حيث بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة». وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية». وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع». وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا». وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار». وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت. وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة». وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي». وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
«ساي نت» تواصل توسيع الربط الخليجي مع «ملاءة»
في خطوة إستراتيجية تفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن تعزيز التكامل المالي والائتماني بين الدول الأعضاء، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن بدء إطلاق تبادل المعلومات مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة). وقد شهد مقر «ساي نت» في الكويت مراسم انطلاق هذا التعاون المهم بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلتا المؤسستين. وتعكس هذه الخطوة محطة محورية نحو بناء منظومة خليجية متكاملة لتبادل المعلومات الائتمانية، من خلال آلية مؤسسية منظمة وآمنة تتيح للمؤسسات المالية في الكويت وسلطنة عمان الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات العملاء الائتمانية، بما يدعم قرارات الإقراض ويقلل المخاطر ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة، كما تأتي هذه الخطوة انسجاما مع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، واستنادا إلى المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية. ويمثل هذا التعاون أيضا ركيزة أساسية لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث يعمل الطرفان على تطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات والتميز في المنتجات والخدمات مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية، واللوائح التنظيمية لضمان أعلى درجات الكفاءة وحماية البيانات وفقا لأحدث معايير الأمن السيبراني. في هذا السياق، صرحت الرئيس التنفيذي لشركة «ساي نت» مي العويش، قائلة: يسهم هذا الربط في توسيع نطاق الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز جودة قرارات التمويل ويساعد في الحد من المخاطر، ويحقق مزيدا من التكامل في المنظومة الائتمانية على مستوى المنطقة. ولفتت العويش، ضمن تصريحها، إلى انسجام هذه الشراكة مع رؤية «ساي نت» الاستراتيجية، والرامية إلى بناء شراكات فعالة داخل الكويت وخارجها، بما يحقق أهدافا مشتركة ويضيف قيمة حقيقية لعملائها. من جهتها، أكدت المدير العام بالإنابة لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) مناهل جعفر، في تعليقها، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسيرة التكامل المالي الخليجي، ويعكس التزامنا في ملاءة بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الائتمانية الدقيقة والموثوقة. وأضافت: من خلال هذا الربط مع «ساي نت» سنسهم في تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
