٦٠٠ يوم من الحرب كيف أصبحنا؟
٦٠٠ يوم مرت منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، منذ أن أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى»، التى أعادت إشعال الصراع الدموى، والتى بسببها أعلنت إسرائيل حربًا شرسة على الفلسطينيين فى قطاع غزة.
هذه الحرب، التى بدأت بمغامرة غير محسوبة على الإطلاق، أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة فى القطاع، وربما الأيام المقبلة تحمل ما هو أشد.
منذ اندلاع الحرب، قُتل أكثر من ٥٠٠٠٠ فلسطينى، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأُصيب أكثر من ١١٤٠٠٠ آخرين، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان القطاع البالغ عددهم ٢.٣ مليون نسمة قسرًا، نتيجة للدمار الواسع الذى طال البنية التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عن الحصار الإسرائيلى المشدد الذى أدى إلى نقص حاد فى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ما تسبب فى انهيار النظام الصحى وتهديد بحدوث مجاعة وشيكة.
تكبدت حركة حماس خسائر فادحة على المستويين العسكرى والسياسى، ما أثر بشكل كبير على بنيتها التنظيمية وقدرتها على القيادة، إضافة إلى صورتها أمام حتى داعميها.
فى ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، أعلنت إسرائيل عن مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسى لحماس فى قطاع غزة، خلال عملية عسكرية فى رفح. وقد أكدت مصادر إسرائيلية أن السنوار قُتل بعد اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلى فى رفح، وتم التعرف على جثته من خلال فحوصات الحمض النووى.
بالإضافة إلى السنوار، فقدت حماس عددًا من قياداتها البارزين، منهم: إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى السابق، الذى قُتل فى غارة إسرائيلية فى طهران فى ٣١ يوليو ٢٠٢٤.. ومحمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الذى أعلنت إسرائيل عن مقتله فى غارة جوية فى خان يونس فى ١٣ يوليو ٢٠٢٤.. وصالح العارورى، نائب رئيس المكتب السياسى، الذى قُتل فى غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية فى ٢ يناير ٢٠٢٤.
هذه الاغتيالات المتتالية أدت إلى فراغ قيادى داخل الحركة، مما دفع حماس إلى تشكيل قيادة جماعية ربما لا تكون بقوة السابقين.
وتواجه حماس تحديات سياسية كبيرة، أبرزها الانقسامات الداخلية بين القيادات فى غزة والخارج. تصريحات موسى أبومرزوق، أحد مؤسسى الحركة، والتى أعرب فيها عن ندمه على هجوم ٧ أكتوبر، أثارت جدلًا واسعًا داخل الحركة وأظهرت تباينًا فى الرؤى بين القيادات.
ومع استمرار الضغوط الدولية والإقليمية، يبقى مستقبل الحركة مرهونًا بقدرتها على التكيف مع المتغيرات والتحديات الراهنة. الحرب المستمرة أدت إلى تدهور الوضع الإنسانى والاقتصادى فى غزة، ما أثر سلبًا على القضية الفلسطينية. الدمار الواسع والتهجير القسرى للسكان واستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية زاد من معاناة السكان، مما جعل من الصعب التركيز على الحقوق الوطنية والسياسية فى ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
٦٠٠ يوم من الحرب خلَّفَت وراءها دمارًا هائلًا وخسائر بشرية فادحة، وأثَّرت بشكل عميق على النسيج الاجتماعى والسياسى فى غزة.
وبينما تستمر المعاناة، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع حدًّا لمعاناتهم المستمرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
عباس: يجب تركيز الجهود للاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك الشهر الحالي
سرايا - اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، التي يترأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وأعضاءها؛ حيث جابت العالم من أجل وقف العدوان على غزة، ومن أجل القضية الفلسطينية. وشدد عباس على ضرورة تركيز الجهود في الفترة المقبلة من أجل المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في نيويورك أواسط الشهر الحالي، معربا عن أمله أن يكون هناك حضور عربي ودولي واسع لدعم القضية الفلسطينية، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتحديدا من قبل بعض الدول الأوروبية والأخرى التي لم تعترف بعد في فلسطين. وأضاف عباس، "نجدد مطالبة حركة حماس بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها وفق مفهوم دولة واحدة وقانون وسلاح شرعي واحد إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبداً أن نقبل بعضويتها. وتابع، "إن على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في العام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية". وأشار عباس إلى الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين جراء قيام سلطات الاحتلال باحتجاز الأموال الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي 2 مليار دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية؛ لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته.
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
قيادي في 'حماس' يكشف تفاصيل مثيرة 'لؤ' التهدئة في غزة
#سواليف كشف #محمود_مرداوي، القيادي في حركة ' #حماس '، في بيان مفصل عبر منصة 'إكس'، عن تفاصيل مثيرة 'لانهيار #مفاوضات' #التهدئة في قطاع #غزة. وقال مرداوي في بيانه على منصة إكس: 'بعد أسابيع من التفاوض الجاد والمسؤول مع الموفد الأمريكي، توصلنا إلى صيغة ورقة مقبولة تتماشى مع الحد الأدنى من الأهداف الوطنية ومتطلبات حماية شعبنا، ووافق الموفد الأمريكي على عرضها على الجانب الإسرائيلي'. وأضاف 'إلا أن #الاحتلال رفض الورقة، وطلب من #الموفد_الأمريكي عرضها علينا كمقترح نهائي غير قابل للنقاش'. وأردف: 'علما أن الورقة محملة بثغرات كارثية تتجاوز حتى سلبيات المقترحات الإسرائيلية السابقة: 1- لم تضمن انسحابا حقيقيا من المناطق. 2- لم تضمن وقفا شاملا للحرب في أي مرحلة من المراحل. 3- لم تضمن تدفقا مستداما للمساعدات الإنسانية. 4- لم تضمن تنفيذ أي التزام لما بعد اليوم السابع، وهو اليوم الذي يفترض أن يسلم فيه الأسرى الإسرائيليون، ثم تبقي ما بعده في مهب التقديرات والنوايا الإسرائيلية دون ضمان. وتابع القيادي: 'بمعنى أوضح: خذوا ما لدينا، وسنرى لاحقا إن كنا سننفذ التزاماتنا'. وأكد مرداوي في بيانه 'رغم ذلك، جاء موقفنا: بالرد نعم، ولكن، قلنا 'نعم' مبدئيا، ولكن رفضنا أن تكون التفاهمات أعطاء شرعية لاستمرار الإبادة والتجويع، وبوابة للاحتيال السياسي والأمني'. وأوضح 'طالبنا بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة والعودة من أماكن النزوح ولا تفرض على الاحتلال التزامات واضحة بالانسحاب ووقف إطلاق النار'. ولفت أن 'المفارقة أن هذه التعديلات مطابقة تماما لما اتفق عليه نصا وحرفا مع الوسيط الأمريكي خلال الأسابيع الماضية'. وقال 'النتيجة – للأسف: بدلا من دعم الورقة التوافقية الأصلية، وصف الموقف الأمريكي ردنا بأنه 'خطوة إلى الوراء' وغير مقبول، رغم أنهم يعلمون أنه تمسك دقيق بما تم الاتفاق عليه معهم. رسالتنا لكل الأطراف ذات الصلة وللعالم أجمع: نحن لسنا الطرف الذي يفشل الجهود أو يراوغ. قدمنا موافقة مسؤولة، وعدلنا بما يحمي شعبنا من الإبادة. نطالب بوقف العدوان، وتأمين المساعدات، وعودة النازحين، وحرية الأسرى. ما نطلبه ليس شروطا سياسية، بل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. من أراد وقف الحرب حقا، فليضغط على من يقتل ويجوع ويحاصر، لا على من يدافع عن شعبه ويطلب فقط ضمانات للالتزام. سنواصل بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي لانسحاب الجيش وينهي الحرب وعمليات التجويع والإبادة.
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
عباس في بيروت.. عاد الرئيس وبقي السلاح
كتب: عريب الرنتاوي، مددير عام مركز القدس للدراسات السياسية انقضت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، بيد أنّ غبارها لم يهدأ بعد.. احتلّ 'سلاح المخيمات' صدارة جدول أعمالها، غير أن النتائج الفعلية المترتبة على الزيارة أبقته محاطًا بقدرٍ كبيرٍ من الغموض و'اللايقين'.. ضجيج كبير أحاط بالزيارة وما رافقها من لقاءات، جلّه مندرج في حسابات السياسة اللبنانية الداخلية، وبعضه متداخل بحسابات اللحظة الإقليمية والدولية، والأهم من كل هذا وذاك، أنها أسهمت في 'تعقيد' البيت الفلسطيني بدل أن تسهم في 'ترتيبه'، فكيف ذلك؟ قيل أثناء الزيارة، وعشيتها، إن الهدف الرئيس منها هو 'نزع سلاح المخيمات'، فلا سلاحَ فلسطينيًا اليوم خارجها، ودائمًا تحت شعارات ومبررات 'ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب'، من نوع: احترام سيادة الدولة والقانون، حصرية السلاح، ونزع الذرائع وسحب الأعذار من بين يدي العدو. مثل هذا الهدف الكبير، الذي يلغي مفاعيل ستة عقود من وجود السلاح، كان يُوجب على الرئيس الفلسطيني أن يستهلّ زيارته، بل وقبل أن يشرع فيها، بإجراء حوارات مكثفة مع 'حَمَلة السلاح'، وهم مختلف فصائل منظمة التحرير التي يرأسها، وحركتا حماس والجهاد، فضلًا عن جماعات ومجاميع 'إسلامية'، احتشدت في المخيمات على امتداد ربع القرن الأخير، الذي شهد تناسل ظاهرة 'حركات الإسلام المسلحة' من شتى المدارس والمرجعيات. مثل هذا الأمر لم يحصل، ولم يطرأ على بال 'الممثل الشرعي الوحيد'، الذي ظنّ أن امتلاكه 'خاتم' المنظمة يعطيه الحق في التصرف منفردًا نيابة عن الجميع، وأحيانًا بالضد من إرادة غالبيتهم.. هنا، يظهر مثال آخر على سوء استخدام هذا 'الخاتم'، ومستوى 'التعسف' في إدارة الظهر لمختلف الكيانات والمكونات الفلسطينية الفاعلة على الأرض، حتى لا نقول الأكثر نفوذًا وحضورًا من 'الممثل الوحيد' ذاته. لم يخطر ببال رام الله على ما يبدو، أنه لا يكفي أن يتعهد الرئيس بنزع السلاح، فالمسألة على الأرض أكثر تعقيدًا.. ومن أعطى الوعد والتعهد لا يملك القدرة على الوفاء بهما، وضمان نقلهما إلى حيز التنفيذ، لأسباب فلسطينية من جهة، وأخرى تتعلق بتعقيدات المشهد اللبناني من جهة ثانية.. واقع الحال هذا كان يملي على الرئاسة إدارة التشاور والحوار مع 'الفاعلين' قبل إطلاق التعهدات جزافًا، لا أن تتجاهلهم وتدير ظهرها لهم. لكن من أعاق جهود ومرامي 'إعادة ترتيب البيت الفلسطيني' على المستوى الوطني، في أحرج ظرف وأصعب مرحلة.. من أدار ظهره لكل النداءات والمطالبات بترميم المنظمة وبعثها وتفتيح أبواب المشاركة الفاعلة فيها، لن يكون مهتمًا بـ'ترتيب' هذا البيت على المستوى المحلي – اللبناني.. فكان أن أسهمت الزيارة في تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية، وأضافت ملفًا جديدًا إلى ملفاتها القديمة المتراكمة، بدل أن تكون مدخلًا وتوطئة لمعالجات أعمق وأشمل وأبعد مدى. والحقيقة أننا لا نستغرب 'الخفة' التي جرى بها تناول هذا الملف الشائك، وبدرجة قليلة من الاهتمام برزمة العناوين والتحديات التي تجابه الوجود الفلسطيني في لبنان، فالرئيس، الذي يرفض فكرة وجود سلاح بين أيدي مواطنيه وفصائل المقاومة في الضفة كما في غزة، لن يكون أبدًا مع وجود هذا السلاح بين أيدي أبناء مخيمات لبنان، وهو سبق أن عرض نزع 'سلاح المخيمات' قبل سنوات، لكنّ أحدًا من اللبنانيين لم يكن جاهزًا لتسلمه والانخراط في مشروع نزعه. والرئيس الذي ما فتئ يتحدث عن 'حصرية السلاح' بيد سلطته، ودائمًا تحت شعار: 'سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد'، لن يتردد في ترديد هذه الشعارات في بعبدا، والسراي الحكومي اللبناني، وأمام كل من التقاهم من ممثلي فريق 'معين' من اللبنانيين، مع أن تجربة السلطة وسلاحها، تنهض كدليل قاطع على أن هذا 'السلاح الواحد' لم يحمِ شعب فلسطين في الضفة (دع عنك غزة)، ولم ينجح في تأمين مقرات السلطة ومناطق: 'أ، و ب'، بحكم خرائط أوسلو وتقسيماتها المشؤومة، وهذا ما دفع لبنانيين كثرًا للسخرية من 'الخبرات' و'النصائح' التي يمكن للبنانيين تعلمها في إثر هذه الزيارة، الطافحة بـ'مواعظ' ومواقف من هذا النوع. وإذا كان فريق من اللبنانيين، من رسميين وبعض خصوم حزب الله و'الثنائي الشيعي'، قد التقط دعوة الرئيس عباس و'نفخ' فيها، لأسباب نابعة من 'المعادلة اللبنانية الداخلية' وحساباتها، معتقدًا أن سحب سلاح المخيمات قد يكون 'فألًا حسنًا' لتسريع نزع سلاح المقاومة والحزب، استجابة لضغوط واشنطن وتل أبيب وبعض العرب، إلا أن 'المستوى المهني' في لبنان لم يشترِ هذه 'البضاعة'، أو على الأقل لم يشترها دون تمحيص وتدقيق. هنا تقول المصادر: إن الاجتماعات التي أعقبت الزيارة بين الخبراء والمهنيين والأمنيين من كلا الطرفين، لم تتميز بـ'الاحتفالية' ذاتها التي خيمت على اللقاءات الرسمية، ولم تأتِ على مستوى 'الضخ' الإعلامي المحتفي بهذا 'الاختراق'.. فالأسئلة التي طرحها الفريق اللبناني كانت محمّلة بالشكوك حول قدرة 'الفريق الرسمي' الفلسطيني على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماته. بل ويمكن القول إن الفريق اللبناني، بما يتوفر له من بيانات تفصيلية حول الانتشار الفلسطيني المسلح، عددًا وعدّة، ومستودعات وأماكن تخزين، وكيف تتوزع على القوى والفصائل والجماعات، لم يتردد في إحراج نظيره الفلسطيني، عندما اقترح عليه البدء بنزع سلاح المخيمات 'الخمسة' التي تحظى بها فتح والسلطة بالنفوذ الأكبر والمهيمن، في بيروت وطرابلس والبقاع.. وترك سلاح المخيمات الأخرى لمرحلة لاحقة. هنا، انتقلت الكرة إلى ملعب 'المحاور' الفلسطيني، قبل أن يندلع الخلاف خارج غرف الاجتماعات، ليطال قواعد فتح وكوادرها، الذين أُخذوا، على ما يبدو، على حين غرّة، ولم يكونوا جزءًا من 'آلية صنع القرار'. والشاهد أن اختيار المخيمات الخمسة للشروع بتجريدها من سلاحها، أثار سؤالًا جديًا لدى فلسطينيين ولبنانيين كثرٍ، ذلك أن مخيمات الجنوب؛ جنوب الليطاني، في محيط صور، كانت الأَولى بأن تكون نقطة البدء في هذا المسار، تزامنًا وتوازيًا مع مسار تنفيذ القرار 1701، وعمليات سحب سلاح حزب الله الجارية في تلك المنطقة، وتحت إشراف لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الخماسية، بالرئاسة الأميركية. أمرٌ كهذا، ألقى بظلال كثيفة من الشك، حول السياق الذي تندرج فيه قضية 'سلاح المخيمات'، وهل هو لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء لجنوب لبنان، أم إنه خطوة تندرج في سياق أكبر، إقليمي ودولي، يتصل بتقليم أظفار 'المقاومات' في لبنان وفلسطين وتقليع مخالبها، مجانًا ومن دون مقابل، وفي أحسن الأحوال، سلفًا ومقدمًا، وقبل أن يطمئن الساعون لإنجاز هذه المهمة إلى أنهم سيقبضون الثمن في نهاية المطاف: لجم التوحش وضمان انسحاب إسرائيل، أقله من المناطق التي احتلتها مؤخرًا. الفريق اللبناني المفاوض، المحمّل بتوجيهات قيادية، سياسية وعسكرية، بتفادي التعامل مع 'سلاح المخيمات' بمنطق القوة، بالنظر لحساسية 'المهمة' وصعوبتها في الآن ذاته، لم يأبه كثيرًا بحكاية 'الممثل الشرعي الوحيد'، فمن موقع إدراكه تعقيدات خرائط المخيمات، شرع هذا الفريق في اتصالات مع بقية القوى الفلسطينية، ودخل في حوار معها، وكم كان أجدر بالرئيس وفريقه، القيام بهذه المهمة قبل الذهاب منفردين إلى غرف الحوار والتفاوض مع الجانب اللبناني. وفي ظني أن البحث الجماعي مع الفصائل الفلسطينية، يمكن أن يكون مدخلًا للحديث عن 'أمن المخيمات'، حتى لا نرى 'صبرا وشاتيلا' ثانية، بالإضافة إلى ضمان 'سلّة' الحقوق المدنية، الاقتصادية والاجتماعية، الممنوعة على اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما بوجود فريق من اللبنانيين، لا يمانع أبدًا بأن يكون 'التهجير' إلى المنافي البعيدة، هو الحل لمشكلة اللجوء الفلسطيني في لبنان، في ضوء تعذر خيار 'العودة'، ورفض خيار 'التوطين'.. فخيار بقاء الفلسطينيين في مخيماتهم، وتمتعهم بحياة كريمة لائقة، ليس مدرجًا على جدول أعمال هذا الفريق. خلاصة القول: لا غبار على مشروعية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وليس من حق الفلسطينيين الاعتراض على فكرة 'حصرية السلاح' ومشروع 'بناء الدولة'، وليس ثمة من 'قدسية' خاصة تلف بهالتها 'سلاح المخيمات'، لكن المقاربة التي انتهجتها السلطة والزيارة لم تساعد لبنان، وأضافت سببًا جديدًا للانقسام الفلسطيني، والأهم أنها أبقت ملف السلاح عالقًا من دون أفق عملي للمعالجة، وكانت في محصلتها، حلقة في مسلسل الضغوط الأميركية- على المقاومات الفلسطينية واللبنانية- التي يتزعمها ستيف ويتكوف إقليميًا ومورغان أورتاغوس لبنانيًا، بدل أن تندرج في سياق ترتيب البيت الفلسطيني وتطوير العلاقات الفلسطينية- اللبنانية، واستنقاذ ما يمكن إنقاذه.
