النيابة تطلب من «الجنائية الدولية» أدلة الإثبات في التهم الموجهة لأسامة نجيم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 6 ساعات

• عين ليبيا

وزارة العدل: لا تسليم لأي مواطن ليبي لمحكمة الجنايات الدولية

في إطار التزامها بالقانون واتباعًا للإجراءات القضائية، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها قد استجابت لطلب النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن رفع القيد الإجرائي عن الضابط أسامة المصري انجيم، أحد العاملين بجهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة. وبحسب بيان الوزارة، تم رفع القيد وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وبناءً على طلب رسمي ممهور بختم التوريد من مكتب النائب العام، وامتثل المذكور للتحقيق بتاريخ 28 أبريل 2025. تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يُقدِّم حتى تاريخه عبر النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات تتعلق بالوقائع محل الملاحقة، كما لم ترد إلى وزارة العدل أي مراسلات رسمية بهذا الخصوص. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن دولة ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ولم تُوقّع عليه، وبالتالي فإن تسليم أي مواطن ليبي خارج الأراضي الليبية أمر غير وارد، باعتبار أن الولاية القضائية الوطنية قادرة وكفيلة بالنظر في مثل هذه القضايا، بما يضمن احترام السيادة الوطنية والتزام الدولة بأحكام القانون.

أخبار ليبيا

منذ 21 ساعات

• أخبار ليبيا

فضيحة سياسية في روما.. قضية أسامة نجيم قد تطيح بحكومة ميلوني!

في مشهد يعكس تعقيدات العلاقة بين مقتضيات العدالة الدولية وحسابات السياسة الداخلية، تواجه الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني عاصفة من الانتقادات والاتهامات، على خلفية إطلاق سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية الليبي السابق، أسامة نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. وكشف موقع يوروأكتيف الأوروبي، أن القضاء الإيطالي أغلق تحقيقاته في ما إذا كانت حكومة ميلوني قد تقاعست عن تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحق نجيم، الذي اعتُقل في مدينة تورينو في 19 يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين فقط ويُعاد إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية. وبحسب الموقع، فإن محكمة الوزراء في روما، وهي الهيئة المختصة بالنظر في قضايا تُرفع ضد الوزراء الحاليين، أوقفت النظر في الملف بعد اكتشاف تضارب بين تصريحات الحكومة وبين ما ورد في وثائق رسمية تشير إلى علم وزارة العدل بالاعتقال منذ اللحظات الأولى، في تناقض صريح مع مزاعمها بأنها لم تُبلّغ إلا في وقت متأخر. وتظهر الوثائق التي استندت إليها الصحيفة الأوروبية أن رئيس ديوان وزير العدل الإيطالي، جيوسي بارتولوزي، كان على علم بواقعة التوقيف ظهر يوم 19 يناير، وهو ما يتنافى مع الرواية الرسمية القائلة إن الوزارة لم تتمكن من التصرف لأن البلاغ وصلها متأخراً. هذا التناقض، الذي وصفه نواب من المعارضة بـ'الكذب المتعمد'، فجّر غضباً سياسياً، وسط مطالب باستقالة وزير العدل كارلو نورديو، وتوجيه انتقادات مباشرة لرئيسة الوزراء. النائب الليبرالي روبرتو جياتشيتي اعتبر أن نورديو 'كذب على البرلمان ويجب أن يستقيل فورًا'، بينما وصفت النائبة الديمقراطية ديبورا سيراكياني عملية إطلاق نجيم بأنها 'عمل سياسي متعمّد'، محمّلة المسؤولية لرئيسة الحكومة بشكل مباشر. في موازاة ذلك، باشرت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات رسمية ضد الحكومة الإيطالية بتهمة عرقلة العدالة وعدم التعاون، بعد أن فشلت في تسليم أحد أبرز المطلوبين في ملف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الليبية، خاصة في سجن معيتيقة الذي يُتهم نجيم بالإشراف عليه وارتكاب تجاوزات جسيمة داخله. وقدّمت روما ردّاً رسمياً إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، محاولة تبرير موقفها القانوني، إلا أن المدعي العام رفض أغلب دفوع الحكومة الإيطالية، واعتبرها 'واهية ولا تستند إلى مبررات مقنعة'. ورغم محاولة روما إغلاق الملف قضائياً على المستوى المحلي، فإن القضية مرشحة للتفاعل على أكثر من صعيد، وعلى الصعيد الداخلي، يواجه الائتلاف الحاكم ضغوطاً سياسية قد تعيد خلط أوراق العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتفتح نقاشاً أوسع حول حدود السلطة التنفيذية في قضايا تتعلق بالالتزامات الدولية. أما خارجياً، فإن تعامل الحكومة مع مذكرة المحكمة الجنائية قد يُضعف من مصداقية إيطاليا كدولة ملتزمة بمنظومة العدالة الدولية، خصوصًا في ظل تعاونها التقليدي مع المحكمة في ملفات تتعلق بليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وبدأت النيابة العامة في ليبيا بدأت التحقيق مع أسامة نجيم على خلفية اتهامات موثقة بانتهاكات ارتكبت داخل سجن معيتيقة، من بينها التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة، وهي التهم ذاتها التي بنيت عليها مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وتقدمت النيابة العامة بطلب مساعدة قضائية إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لمدها بدلائل إثبات التهم الموجهة إلى القيادي السابق في جهاز الشرطة القضائية. ورفعت النيابة الليبية القيد الإجرائي المتعلق بحالة ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم، ضمن بحثها عناصر الجرائم الواردة في سياق أسباب أمر القبض الصادر من الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية. كما استقصت النيابة الوقائع التي تصدى لها القضاء الوطني، للوقوف على توافقها مع عناصر الجرائم الواردة في أمر المحكمة الجنائية، ثم وجهت طلبًا لـ'نجيم' بالمثول أمامها، واستجاب لذلك في جلسة تحقيق يوم 28 أبريل الماضي. وأحاطت النيابة نجيم بالوقائع المنسوبة إليه، وسجلت ردوده عليها، ثم باشرت النيابة استيفاء المعلومات ذات الصلة، وأجلت جلسة الاستجواب التالية حتى إنجاز طلب المساعدة القضائية من المحكمة الجنائية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

«وسط الخبر» يناقش: هدنة طرابلس.. من يملك مفايتح السلام؟

يسلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، الضوء على أجواء «الهدنة الهشة» التي تهيمن على العاصمة طرابلس؛ وسط مؤشرات التصعيد التي تطفو على السطح بين الحين والآخر، باعثة قلقاً من اندلاع اشتباكات جديدة بين قوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومجموعات مسلحة مناهضة لها، في مقدمتها ما تعرف بـ«قوة الردع الخاصة». والأسبوع الماضي، تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم مطلوبين للنائب العام المستشار الصديق الصور، إلى جانب إخضاع المطارات والموانئ والسجون لسلطة الدولة، وكذلك حل الميليشيات، في حين اعتبر البعض أن الدبيبة اختار الذهاب إلى لغة تصعيدية ضد مناوئيه. وحول هذا الملف يفتح البرنامج نقاشًا على مدار ساعة مع مختصين ومتابعين للشأن العام، في محاولة لتقجيم قراءة مستوفية عن أجواء التصعيد في طرابلس. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7