تدقيق إضافي على دفاتر قروض الموظفين والمتقاعدين... عدداً وقسطاً وأجلاً
- البيانات المستحدثة تدقيقاً ستقدم بشكل ربع سنوي وفقاً لشروط مرجعية
- إعادة تأهيل دفاتر التمويلات الاستهلاكية والإسكانية تعزز جدارتها
- القروض الشخصية تشكل نافذة تمويل شبه وحيدة للبنوك منذ 2008
وجّه بنك الكويت المركزي، البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، إلى توسيع نطاق التدقيق المحاسبي على جميع عمليات التمويل الشخصية، بما يتيح معرفة عدد معاملات قروض الأفراد التي تم تعديل أجلها، وتحديد مدى إعمال ضوابطها وقيمة القسط الشهري، وكذلك مدى إعمالها لضوابط إعادة ترتيب شروط التعاقد مع الموظفين، وكذلك مع المتقاعدين للحصول على قروض جديدة، على أن تبوب هذه البيانات ضمن الفحص الدوري ربع السنوي الذي تعده جهات التمويل على محفظتي القروض الاستهلاكية والإسكانية.
بيانات إضافية
ووفقاً للتوجيه الرقابي، يتعيّن على جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، إعادة تكليف مدققي محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، اللتين يقارب حجمهما نحو 20 مليار دينار، بزيادة نطاق فحص دفاترهما بالشروط المرجعية المحددة، وذلك من خلال إضافة قسم مستقل في تقرير مدقق الحسابات المكلف، يوضح مدى التزام جهة التمويل بتعليمات منح القروض للإفراد، وذلك ضمن تحركات رقابية أوسع يقودها «المركزي»، لإعادة تأهيل دفاتر التمويلات الاستهلاكية والإسكانية، بغرض تعزيز جدارتها، وخفض نسب مخالفاتها إلى أدنى حد ممكن.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»، إن «المركزي» يلزم جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات من خارج مراقبي البنك أو الشركة، بإجراء فحص لجميع قروض التمويل الاستهلاكي والإسكاني القائمتين، وذلك بصفة مستمرة كل ربع سنة، وفقاً لشروط مرجعية محددة.
ويشمل حيز الفحص، التحقق من مدى التزام جهة التمويل بتعميم تعليمات قواعد وأسس منح القروض، وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، وإصدار البطاقات الائتمانية وتعديلاتها، علماً أن محفظة القروض الشخصية - وبشكل مبسط - عبارة عن وعاء يحوي القروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل للعملاء، لفترات تتراوح عادة بين 5 و15 سنة، وبحد أقصى للأولى 25 ألف دينار والثانية 70 ألفاً، لتغطية احتياجات الأفراد استهلاكياً وإسكانياً.
نافذة مصرفية
ولاحظت المصادر، أن المستحدث في هذا الخصوص، أنه اعتباراً من تقرير الربع الثاني 2025، سيكون على جهات التمويل تضمين تقريرها، إضافة إلى بيانات الفحص المحدد بالشروط المرجعية، قسماً مستقلاً بمدى الالتزام، موضحاً عدد القروض الشخصية، ومدى التزام جهات التمويل بشروط ترتيب إعادة منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، بما يعزز جودتها، وبحدود ترسخ الجهود الرقابية، لتحصين البيئة المصرفية.
وإلى ذلك، أفاد مصرفيون بأن القروض الشخصية، تشكل النافذة شبه الوحيدة التي كانت متاحة أمام البنوك المحلية وشركات التمويل للنمو ائتمانياً والتوسع في محافظها خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة العالمية في 2008، ما يجعلها مركز تدقيق إضافياً من «البنك المركزي»، وسط توقعات بتسجيل نمو ملحوظ للقروض الشخصية، لاسيما الإسكانية، الفترة المقبلة، لافتين إلى أن التدقيق المبكر على هذه الدفاتر، يسهم في كشف المخالفات بسرعة متقدمة ويسهل معالجتها، ويقلل أعباء تكلفة معالجتها، ومن ثم تراجع أعباء بناء المخصصات المطلوبة، مقابل القروض غير المستوفية للشروط.
يذكر أنه حسب تقرير صادر أخيراً من وكالة التصنيف العالمية «موديز»، فإن من المتوقع أن تتراوح نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محافظ قروض البنوك الكويتية، بين 1.2 و2 % خلال 2025، ما يجعلها ثاني أدنى نسبة تعثر خليجياً.
19.557 مليار دينار تسهيلات شخصية
حسب بيانات «البنك المركزي» سجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة محلياً أول 5 أشهر من 2025 تراجعاً بـ0.9 %، ما يعادل 19 مليون دينار، لتنخفض محفظتها إلى 2.05 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، فيما ارتفعت القروض الإسكانية 1.6 % تعادل 265.6 مليون وصولاً إلى 16.8 مليار.
في المقابل، انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 7.07 % وبـ17.3 مليون إلى 227.4 مليون، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 1.22 % إلى 19.557 مليار، بزيادة 235.9 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يشكل نحو 33 % من إجمالي محفظة القروض البالغة 59.06 مليار بنهاية الشهر الـ5 الأولى من 2025.
وعموماً، سجل رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين أول 5 أشهر من 2025 زيادة بنحو 1.897 مليار دينار، وبنمو 3.3 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى 59.06 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 6.8 % وبنحو 3.769 مليار، مقارنة مع 55.297 مليار في مايو 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الخليج للتأمين» تربح 12.6 مليون دينار
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيق 15.6 مليون دينار (51.2 مليون دولار) صافي النتيجة المالية للتأمين في النصف الأول 2025، مقارنة بـ16.6 مليون دينار (54.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 28.2 مليون دينار (92.4 مليون دولار)، مقارنة بـ31.6 مليون دينار (103.2 مليون دولار). وأنهت المجموعة النصف الأول بصافي ربح بلغ 12.6 مليون دينار (41.1 مليون دولار)، بربحية 38.68 فلس (0.127 دولار) للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح 16.8 مليون دينار (54.9 مليون دولار) وبربحية 59.03 فلس (0.193 دولار) للسهم الواحد. وبلغت إيرادات التأمين 359.6 مليون دينار (1.2 مليار دولار) مقارنة مع 449.2 مليون دينار (1.5 مليار دولار). وبلغت القيمة الدفترية للسهم 864 فلساً كما في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 852 فلساً بنفس الفترة لعام 2024، بارتفاع 1.4 في المئة. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 245.9 مليون دينار (804.4 مليون دولار)، بارتفاع قدره 1.4 في المئة، مقارنة بـ 242.6 مليون (793.3 مليون دولار). وبلغ مجموع الأصول 1.26 مليار دينار (4.12 مليار دولار)، مقارنة مع 1.24 مليار دينار (4.05 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23.4 مليون دينار (77 مليون دولار) ونسبتها 1.9 في المئة. وفيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«المركز»: زيادة ملموسة بإيجارات شقق... الـ 3 غرف
- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت 1.9 في المئة في 2025 ذكر تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أنه في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافٍ مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025. ورجح، أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد، النمو والثقة في الأسواق. ورغم الضغوط المالية في بعض الأسواق، يبقى التوقع العام إيجابياً مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة. ويُبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوماً بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية. وذكر التقرير أن قطاع العقار الكويتي واصل مسار التعافي في الربع الأول 2025، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار والإيجارات ضمن الشريحتين الاستثماري والتجاري، حيث زادت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من 3 غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاً ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع 2024. وسجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمواً إيجابياً على أساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية 45 في المئة إلى 896 مليون دينار في الربع الأول 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري 38.5 في المئة و22.9 في المئة على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 49 في المئة. كما زاد عدد الصفقات 20.9 في المئة، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7 في المئة والتجارية 163.6 في المئة والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين. ويتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 1.9% في 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ويُرجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات «المركز» في شأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5، بما يعكس أوضاع مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني 2025. استمرار الزخم ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري في السعودية واصل الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من 2025؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي 4.3 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية 37 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع 5.1 في المئة في أسعار العقارات السكنية وارتفاع بنسبة 2.5 في المئة في أسعار العقارات التجارية للفترة ذاتها. ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفعا،و مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات. ويتوقع «المركز» اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 2.8 في المئة في 2024. وفي الإمارات سجل القطاع العقاري نتائج ملحوظة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية 20 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 761 مليار درهم إماراتي (207.2 مليار دولار) في 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36 في المئة ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110 آلاف مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55 في المئة. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم في دبي عبر 45077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30 في المئة في القيمة على أساس سنوي. وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعا بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
95 ألف دينار قرضاً للكويتيين بفائدة 6 في المئة
- العروض تشمل الموظفين والمتقاعدين - زيادة شهية البنوك للأفراد مدفوعة باحتمالات خفض الفائدة في سبتمبر - العروض تشمل منح تمويلات جديدة وكذلك جدولة مديونيات قائمة - تنامي التوقعات بقرب إقرار «التمويل العقاري» يزيد وهج مستقبل القرض الإسكاني - ضمان القروض الشخصية بالرواتب يشكّل نافذة ائتمانية أكثر أماناً لتحقيق العوائد إذا جاءك اتصال هاتفي من أحد البنوك، يعرض خلاله تمويلك بفائدة تقل 1 في المئة عن التسعير المعمول به في السوق منذ فترة طويلة، فلا تستغرب، فمن الواضح أن وتيرة التنافس بين بعض البنوك على منح الأفراد قروضاً جديدة، أو إعادة جدولة تمويلاتهم اشتعلت أخيراً، في مشهد يشي بإعادة تموضع مصرفي في نطاق القروض الشخصية، وسط تنامي التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وتتزايد التوقعات في هذا الخصوص مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي، الذي قال خلالها إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بات شبه مؤكد، بعد أن أظهرت بيانات جديدة زيادة التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في يوليو، فيما عبّر عن اعتقاده بأن خفضاً قوياً بمقدار نصف نقطة مئوية ممكن، نظراً لبيانات الوظائف الضعيفة في الآونة الأخيرة. تسويق القروض وإلى ذلك، لحظت «الراي» من عملاء ومصادر مصرفية، أن 5 بنوك محلية على الأقل بدأت الفترة الأخيرة رفع وتيرة مغازلة العملاء المؤهلين للتمويلات الجديدة أو الراغبين بجدولة قروضهم، من خلال تسويق تمويلات عليهم بفائدة 6 في المئة، وذلك انخفاضاً من 7 في المئة وهو متوسط سعر الفائدة المتداول، منذ آخر تحديد لسعر الخصم المقرر حالياً عند 4 في المئة. وتشمل المغازلة المصرفية في هذا النطاق التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية» وكذلك العملاء الموظفين والمتقاعدين، شرط أن يكون العميل مستوفياً لشروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص الحصول على قرض. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حدة المنافسة لدى بعض البنوك على التمويلات الشخصية لتعرض على عملائها تمويلات بفائدة تقارب 5.9 في المئة، فيما تقدم بجانب التسعير المنخفض للفائدة منتجات تمويلية مبتكرة، فما هي شروط الحصول على هذه القروض التنافسية التي تصل قيمتها المجمعة إلى 95 ألف دينار؟ يذكر أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يحق للعميل الحصول على قروض شخصية بحد أقصى 95 ألف دينار، موزعة على قرض استهلاكي يصل 25 ألفاً وآخر إسكاني بـ70 ألفاً، إذا استوفى الشروط الرقابية، وتحديداً عدم تجاوز نسبة قسطه الشهري 40 في المئة من الراتب في حال كان العميل موظفاً و50 في المئة إذا كان متقاعداً. اتساع الدائرة في هذا السياق، أفادت المصادر بأن الشريحة المستهدف إقراضها بهذه الفائدة التنافسية، هم العملاء الكويتيون فقط، ويمكن أثناء ذلك اتساع الدائرة لتشمل النخبة من العملاء غير المواطنين، لكن التركيز الرئيس مصرفياً في هذا الاتجاه موجه نحو العملاء الكويتيين، مع توافر بعض الشروط التقليدية. ولعل على رأس شروط الحصول على قرض بفائدة منخفضة قياساً بالمتداولة قبل أسابيع، أن يكون العميل موظفاً حكومياً، أو من أصحاب الوظائف المستقرة، فضلاً عن قبوله نقل راتبه إلى البنك الممول، كما يفضل أن يكون العميل «أبيض» أي حسن السير والسلوك ائتمانياً، أو بمعنى أدق لا توجد عليه التزامات خارج النطاق أو سبق تعثره. أما إذا كان من عملاء البنك القائمين بالفعل، فهو أيضاً مفضل للقرض الجديد والجدولة، خصوصاً إذا كان حصل على تمويل استهلاكي وقت جائحة «كورونا»، حيث سيكون قرضه مبوباً في الغالب بفائدة تتراوح بين 4.5 و5 في المئة، ما يحفز البنك الدائن لإعادة تمويله مرة ثانية بفائدة 6 في المئة، وهنا يضمن البنك إعادة توطين عملائه، وبالتالي الحفاظ على حصته السوقية، ومحاسبياً، استقرار إيرادات تمويلاته الشخصية على الأقل، إن لم يستطع تنميتها. تمسك بالعملاء وقالت المصادر إنه في الفترة الأخيرة لوحظ تمسك غالبية البنوك بعملائها ائتمانياً، لدرجة أن أي عميل من ذوي الكفاءة يطلب شهادة مديونية يتم سؤاله على الفور عن الغرض منها، فإذا تبين أنها لأجل الحصول على قرض من بنك آخر، يتم سؤاله عن الفائدة المقدمة له، ومن ثم محاولة أثنائه بعرض التسعير نفسه الذي حصل عليه العميل من البنك المنافس، وعادة ما يكون أقل من الذي يعرضه البنك نفسه على «شباك» المراجعين، وفي هذه الحالة يضمن البنك، الاحتفاظ بهذا العميل الذي يميل إلى الاستقرار ائتمانياً في مكان واحد. تحفيز ائتماني ولعل من أبرز الاعتبارات التي تحفز البنوك المحلية لخوض التنافس على تقديم فائدة منخفضة، وجود تباطؤ في القروض الشخصية الفترة الأخيرة، إضافة إلى الاعتبار الأبرز والذي يتعلق بتنامي توقعات الأسواق حول توجه مجلس الاحتياطي الأميركي «الفيدرالي» بخفض الفائدة الشهر المقبل، ما يستدعي مصرفياً التحوط بحركة استباقية نحو العملاء، لزيادة أجل الارتباط معهم ائتمانياً. ويزداد وهج القرض الإسكانية أكثر في هذه الفترة، باعتبار أن أجلها لـ 15 عاماً، في الوقت الذي يجري الحديث فيه، أنها ستكون في حدود 210 آلاف دينار لمدة سداد تصل 30 سنة، في حال أقر قانون التمويل العقاري المرتقب، ما من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في السوق العقارية وقطاع البناء، ومن ثم تسهم زيادة أجل ارتباط البنك بالعميل في توافر حركة إقراض جديدة وأوسع على المدى المتوسط والطويل، بحدود تعوض لجوءها لخفض الفائدة على قرضهاً حالياً 1 في المئة. وما يغذي اتساع الشهية المصرفية لإقراض الأفراد بفائدة منخفضة، قياساً بالتي كانت تشترطها لتمويل الأفراد قبل أسابيع، فوائض السيولة المتراكمة لدى جميع البنوك، أخذاً بالاعتبار أن القروض الشخصية تشكل نافذة ائتمانية مهمة وأكثر أماناً، لتحقيق عوائد وأرباح جيدة بأقل نسبة تعثر، لارتباط تمويلاتها بضمان الرواتب. ثلث القروض شخصية حسب بيانات «البنك المركزي» الأخيرة، تشكّل محفظة القروض الشخصية بشقيها الاستهلاكي والإسكاني نحو 33 في المئة من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين، والذي وصل أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 59.06 مليار دينار. وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هذه الفترة، زاد رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 1.22 في المئة، ليصل 19.557 مليار. شروط الاقتراض بفائدة منخفضة:1 - العميل كويتي2 - موظف حكومي أو مستقر وظيفياً3 - نقل حساب الراتب إلى البنك الممّول4 - «عميل أبيض» غير متعثر سابقاً5 - مدرج بدفاتر البنك وقت «كورونا»6 - التمتع بفرصة الحصول على تمويل إسكاني7 - طلب شهادة مديونية تمهيداً للانتقال إلى بنك آخر
