نهاية التحقيق .. كارثة الغواصة تيتان سببها أحد الضحايا - منوعات : البلاد
وكانت "تيتان" في مهمة استكشافية تجارية إلى حطام سفينة "تايتانيك" في أعماق المحيط الأطلسي عندما فقدت الاتصال، في حادثة شغلت وسائل الإعلام العالمية لعدة أيام، قبل أن يتبين أن الغواصة انفجرت تحت ضغط الأعماق، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
وقال جيسون نوبيور، رئيس مجلس التحقيقات البحرية بخفر السواحل: "هذه الكارثة البحرية وخسارة الأرواح الخمسة كان من الممكن تجنبها تماما"، وفقا لصحيفة غارديان.
أظهر التحقيق أن الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوشن غيت، ستوكتون راش، الذي كان من بين الضحايا، تبنّى أسلوبا سلطويا داخل الشركة، حيث هدد الموظفين مرارا، مارس السخرية عليهم، وحتى وصل به الأمر إلى فصلهم، عندما أبدوا مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمدت تضليل الجهات الرقابية، واستخدمت سمعتها العلمية "كغطاء لتجاوز الرقابة"، عبر تقليص الإجراءات الهندسية المعتمدة وتزوير بعض البيانات.
كما أورد التقرير أن غواصة "تيتان" تعرضت لضرر إضافي عندما تم تخزينها في العراء خلال شتاء كندا عام 2023، حيث واجهت دورات متكررة من التجمّد والذوبان، ما تسبب في تدهور هيكلها الخارجي.
قال التقرير إن راش أظهر إهمالا فادحا ساهم في مقتل 4 أشخاص آخرين، وفي حال نجاته من الحادث، لكان من المرجح أن يواجه اتهامات جنائية من وزارة العدل الأميركية.
ومن بين الضحايا أيضا، المستكشف الفرنسي بول-هنري نارغوليه، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والملياردير الباكستاني البريطاني شاهزاده داوود وابنه سليمان (19 عاما).
وفي بيان لها، قالت عائلة داوود إن التقرير "لا يغيّر النتيجة المأساوية، ولا يملأ الفراغ الهائل الذي تركه أفراد عائلتنا"، لكنها شددت على أن "المحاسبة وتعديل القوانين يجب أن يتبع هذه الفاجعة".
وأضافت العائلة: "إذا كان إرث شاهزاده وسليمان سيساهم في إحداث تغيير ينقذ أرواحا مستقبلا، فذلك سيمنحنا قدرا من السلام".
وفي السياق ذاته، لا تزال عائلة نارغوليه تلاحق الشركة قضائيا في دعوى تعويضات تجاوزت 50 مليون دولار، متهمة إياها بإخفاء معلومات حساسة عن تاريخ الغواصة ومتانتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ 16 ساعات
- البلاد الجزائرية
50 مليون دولار مكافأة القبض على رئيس فنزويلا مادورو - الدولي : البلاد
فارس عقاقني_ أعلنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ضاعفت المكافأة المخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامات بتهريب المخدرات وصلاته بجماعات إجرامية. وفي مقطع فيديو نُشر على منصة X، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية بارزة مثل "ترين دي أراغوا" وكارتل سينالوا. وقالت: "بينما نُفكك المخططات الإرهابية التي تُدار من بلاده، تخرج هذه المرأة (في إشارة إلى مسؤولة فنزويلية) باستعراض إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا." من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل: "كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه الحملة الدعائية السياسية الفجّة." ولم يصدر رد فوري من وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعليق. وكانت المكافأة قد حُددت في البداية بـ15 مليون دولار في عام 2020، عندما وجّه المدّعون الأميركيون اتهامات لمادورو بتهريب المخدرات. ثم تم رفعها إلى 25 مليون دولار في يناير 2025، تزامنًا مع تنصيب مادورو لولاية ثالثة، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في حكومته. وفي فيفري، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية رسميًا عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب عصابة MS-13 وعدة كارتلات مكسيكية. وفي يوليو/تموز، تم أيضًا تصنيف كارتل "دي لوس سوليس" كمنظمة إرهابية عالمية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان نُشر مساء الخميس، إن مادورو يقود كارتل "دي لوس سوليس" منذ أكثر من عقد، وهي منظمة مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة.
خبر للأنباء
منذ 20 ساعات
- خبر للأنباء
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط. وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية. وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء. كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب. وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات. وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش. ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة. وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي. وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
واشنطن تعرض مكافأة 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي مادورو
أعلنت الحكومة الامريكية، يوم أمس الخميس، 7 أوت، أن واشنطن ضاعفت المكافأة المالية مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض و/أو إدانة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتهمة انتهاك قوانين المخدرات الأمريكية، إلى 50 مليون دولار. وتتهم واشنطن في بيانها الرئيس الفنزويلي مادورو بتهريب المخدرات والتعاون مع جماعات إجرامية، حسب زعمها. ووفقا لما نقلته وكالة 'رويترز'، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، علق على هذا الإعلان، واصفا إياه بأنه 'أكثر المناورات سخافةً التي شهدناها على الإطلاق'. وقال خيل: 'بينما نقوم بإحباط المؤامرات الإرهابية المُدبّرة من بلادها، تخرج هذه المرأة بعرض إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا'. وأضاف: 'كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه الحملة الدعائية السياسية الفجّة'. وكانت واشنطن قد أعلنت لأول مرة في 2020، عن تحديد مكافأة بمبلغ 15 مليون دولار، عندما وجّه المدعون الأمريكيون تهمًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتعلق بتهريب المخدرات، ليتم رفع المكافأة إلى 25 مليون دولار في جانفي 2025.
