شبهات فساد بمندوبية المقاومين تحرك الفرقة الوطنية للدرك
وأفادت جريدة "الصباح" أن عناصر الفرقة، وبأوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، انتقلت الجمعة الماضي إلى مقر المندوبية، للتحري في ملفات يشتبه في ارتباطها بصفقات وسندات طلب، وسوء تدبير شؤون الموظفين، إضافة إلى تجاوزات في مصاريف تنقلات موظفين خارج المغرب بدعوى جمع وثائق تاريخية عن فترة الكفاح من أجل الاستقلال، فضلاً عن خروقات مرتبطة بجمعية الأعمال الاجتماعية.
وشملت التحقيقات، التي انطلقت الجمعة، الاستماع إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية بمكتبه، حيث بدا عليه الارتباك بعد مغادرة عناصر الدرك، قبل أن يسارع لإبلاغ المندوب السامي بمضمون ما جرى خلال الجلسة.
كما تتولى الفرقة التدقيق في ملفات متعددة، من بينها صفقة تفاوضية يوجد نسخة منها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وصفقتا التغطية الصحية الخاصة بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، واللتان كلفتا خزينة الدولة أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم، إضافة إلى رحلات موظفين إلى فرنسا تجاوزت تكلفتها 500 مليون سنتيم، وملفات سندات طلب لسنتي 2021 و2022، التي سبق للجنة داخلية أن رصدت فيها اختلالات جسيمة، ما دفع المندوب السامي إلى توجيه استفسارين للرئيس السابق لقسم الدراسات التاريخية ومطالبته بتصحيح تلك الاختلالات وإحضار المشتريات التي تبين أنها وهمية.
كما تحقق الفرقة في رحلات المندوب السامي مصطفى الكثيري وزوجته إلى الخارج، خاصة رحلته إلى لبنان في يونيو 2022 على نفقة ميزانية المندوبية، لحضور المؤتمر القومي العربي، رغم أن نشاطه لا يدخل في اختصاصاته الرسمية، حيث شارك بصفته مندوباً سامياً في صياغة وتوقيع بيان تضمن فقرة تندد بالعلاقات المغربية الإسرائيلية، وأخرى تشيد بالموقف الجزائري في الاتحاد الإفريقي المعادي للمغرب.
وبحسب المصادر نفسها، فقد استمعت الفرقة قبل أسبوعين لعدد من موظفي المندوبية، بينهم الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة، الذي استفاد من صفقة الرحلات إلى فرنسا.
وتتركز التحريات كذلك على ملفات فساد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية، بما في ذلك اشتراكات في الهاتف المحمول بلغت كلفتها نحو 40 مليون سنتيم خلال ست سنوات، وفواتير بمبالغ كبيرة تتعلق بمبادرات تكريم سنوية في 8 مارس، من بينها هدايا لزوجة المندوب السامي التي كانت ضمن المستفيدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 8 ساعات
- الألباب
الحبس النافذ ل'ولد الفشوش' في قضية دهس الطفلة 'غيثة'
الألباب المغربية قضت المحكمة، أمس الأربعاء 14 غشت الجاري، حكما يقضي بسجن الشاب المتورط في حادث دهس الطفلة غيثة بواسطة دراجة مائية 'جيتسكي' بشاطئ سيدي رحال، ب10 أشهر حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي قدره 40 مليون سنتيم لفائدة الضحية. في السياق ذاته، تحولت قضية الطفلة غيثة، إلى قضية رأي عام، حيث أطلق نشطاء ومواطنون مغاربة حملة إلكترونية تحت وسم #العدالة_لغيثة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب في الحادث، الذي أوقع أضرارا جسيمة بالطفلة. حري بالذكر، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى يوم 15 يونيو 2025، حين كانت غيثة تلهو بالقرب من حفرة حفرها والدها قرب أمواج الشاطئ ، وفي لحظة خاطفة، اصطدمت بها سيارة رباعية الدفع تجر خلفها دراجة مائية (جيتسكي)، ودهست رأسها ومرت عجلات الدراجة فوق جسدها الصغير.
الجريدة 24
منذ 11 ساعات
- الجريدة 24
أعضاء يطالبون عامل صفرو بتفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة المطلوب للعدالة في قضية شيك
فاس: رضا حمد الله راسل 5 أعضاء بجماعة صفرو، عامل الإقليم طلبا لعزل رئيسها المبحوث عنه في قضية شيك بدون رصيد قيمته تفوق 390 مليون سنتيم، بعدما توارى عن الأنظار منذ أسابيع بعد علمه بإغلاق الحدود في وجهه وإصدار مذكرة بحث في حقه من طرف النيابة العامة المختصة. وطلبوا من العامل تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس، مدلين بمجموعة من المراسلات المتعلقة بخروقاته موضوع ملتمسات سابقة إلى العامل، مبررين طلبهم عزله، بما تعيشه جماعة صفرو من عشوائية في تدبير الشأن العام المحلي وضعف مردود أغلبية المجلس ما يمس بمصداقية العمل الجماعي ويعيق التنمية ويعرقل مصالح المواطنين. وقالت إن الرئيس غاب بشكل تام عن الجماعة لأسباب شخصية معروفة، في تلميح لوجود شكاية ضده لإصداره شيكا بدون رصيد بعدما سوى وضعية شيك بنكي سابق قيمته 115 مليون سنتيم بتدخل من طرف بعض أصدقائه وأفراد من عائلته. وأحاط الأعضاء العامل بسبقية مراسلة سلفه بشكل شخصي أو عن طريق محاميهم بخصوص تلك الخروقات دون أن تحظى تلك المراسلات بالتجاوب المطلوب من طرف السلطة الإقليمية، ملتمسين من العامل الحالي تفعيل مسطرة العزل في حقه لارتكابه أخطاء جسيمة طيلة الولاية الانتدابية. واتهموه بالترخيص لتهيئة طريق ذات نفع خاص لأحد المقاولين ذات رسم عقاري يعتبر ملكا جماعيا خاصا دون الرجوع إلى المجلس قصد التداول، إضافة إلى وقوعه تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات بربطه مصالح خاصة في شكل صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعتبر جماعة صفرو عضوا فيها. وتحدث الأعضاء عن انحراف في استعمال السلطة عن طريق تبديد الرئيس لرهون مقيدة لفائدة جماعتي صفرو وسيدي يوسف بن أحمد، وبيعها وتحصيل عائدات البيع من طرف شركته العقارية بمشروع يرخصه العامل، وبالتالي تطاوله على اختصاصات السلطات الإقليمية. تلك التهم كانت وردت في شكايات سابقة لأعضاء المعارضة أمر الوكيل العام بفاس بفتح تحقيق فيها قبل زيارة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أول أمس لمقر الجماعة لتفحص مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة وغيرها، قبل حلول الشرطة القضائية للتحقيق في ظروف تمكين الرئيس من توقيع مستندات رغم أنه غائب عن الجماعة ومطلوب للعدالة.
أخبارنا
منذ 11 ساعات
- أخبارنا
بسبب صفقات "منفوخة" بالملايير... التامني تجر وكالة الدعم الاجتماعي إلى المساءلة
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، "فاطمة التامني"، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول ما اعتبرته "صفقات بمبالغ كبيرة" أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تجاوز مجموعها 40.947.379 درهما (أكثر من 4 مليارات سنتيم) في فترة لم تتعد أربعة أشهر (من أبريل إلى غشت 2025). وارتباطا بالموضوع، أوضحت "التامني" عبر سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بـ"صفقات تم إبرامها مؤخرًا وتطرح علامات استفهام عميقة بشأن مبالغها، والتي تبدو في عدة حالات مثيرة للتساؤلات، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات وأشغال التهيئة، وكذلك المجالات الرقمية والتكنولوجية وكراء السيارات لمدد طويلة"، مشيرة إلى أن هذه المعطيات "تدفعنا للتساؤل عن مدى احترام مبادئ ترشيد الإنفاق العمومي وضمان مطابقة الأثمان للأسعار الواقعية في السوق"، وفق تعبيرها. في سياق متصل، أوضحت "التامني" وفق المعطيات الواردة في مراسلتها، أن هذه الصفقات، التي بلغ عددها 10، تنوعت بين شراء تجهيزات وخدمات، منها صفقة بقيمة 14.145.000 درهم وأخرى بـ 4.270.752 درهم، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تراوحت بين مئات الآلاف وعدة ملايين، وهو ما أثار لدى البرلمانية علامات استفهام حول جدوى هذه النفقات ومدى ارتباطها المباشر بالمهام الاجتماعية المنوطة بالوكالة. كما لفتت "التامني" الانتباه أيضا إلى صفقة إنتاج فيلم مؤسساتي، داعية الحكومة إلى توضيح أهدافه الحقيقية، خاصة في ظل التخوف من إمكانية استغلاله لأغراض غير مرتبطة مباشرة بمشاريع الوكالة. واختتمت النائبة مراسلتها بالتشديد على ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات للتدقيق في هذه الصفقات، وضمان ترشيد النفقات العمومية وحسن استغلال موارد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بما يخدم المواطن البسيط.
