وزارة التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025
وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى حتى اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.
وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:
أولًا: خطوات التقديم للتظلمات:
- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالى
https://tazalom.emis.gov.eg
ثانيًا: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:
- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.
- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.
- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.
- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 8 دقائق
- Economy Plus
رئيس الوزراء: بدء التفعيل الفوري لحصر وحدات الإيجار القديم السبت المقبل
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي إن من المقرر البدء في التفعيل الفوري لحصر وحدات الإيجار القديم السبت المقبل. أضاف خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه من المقرر الموافقة على معايير المستحقين للسكن البديل خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل. وكان مدبولي قد أصدر تكليفاته الأسبوع الماضي للوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها قانون 'الإيجار القديم'. أكد مدبولي أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب ويعرف باسم 'قانون الإيجار القديم'. نص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. ويلزم القانون المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وأنه اعتبارً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال للمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. فيما ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تزاد قيمة الإيجار بشكل عام لوحدات الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية. ونص القانون على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤخرة في حالة تحقق أي من الحالتين، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو كان يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية. وأعطى القانون أحقية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وذلك على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 8 دقائق
- Economy Plus
رئيس الوزراء: اتفاقيات الغاز مع إسرائيل لن تغير موقف مصر من القضية الفلسطينية
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن ما تم إعلانه بخصوص اتفاقية الغاز مع إسرائيل هو تمديد للاتفاقية التي وقعت منذ عام 2019. أوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم أن هذا الأمر لن يغير من موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وموقفها من التهجير. وكانت شركة 'نيو ميد إنرجي'، وهي شركة إسرائيلية تعمل في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وأحد الشركاء الرئيسيين في حقل 'ليڤياثان'، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الحقل وقّع اتفاقية كبرى لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهو ما يُعد أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. يقع حقل 'ليڤياثان' قبالة السواحل الإسرائيلية في البحر المتوسط، وتُقدَّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ووفقًا للاتفاق الجديد، سيُصدر الحقل حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتفق عليها، أيهما أقرب. وبدأ حقل 'ليڤياثان' فعليًا في توريد الغاز إلى مصر مباشرة بعد انطلاق الإنتاج في عام 2020، وذلك بناءً على اتفاق وُقِعَ في عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز، وهي كمية من المتوقع أن يكتمل تسليمها بحلول أوائل الثلاثينيات. وقد أشارت 'نيو ميد' إلى أن 'ليڤياثان' قام بالفعل بتوريد 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020 وحتى اليوم. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 8 دقائق
- Economy Plus
رئيس الوزراء: مصر تمضي لإنشاء مصفاة ذهب محلية بمعايير اعتماد دولية
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات عملية لإنشاء مصفاة ذهب محلية معتمدة دوليا. أضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون للتداول والاستثمار في صناديق الذهب بهدف جعل مصر مركزا لصناعة الذهب. أوضح مدبولي في تصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لصناعة الذهب تتضمن جزء تشريعي وآخر إجرائي. كان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا الشهر الماضي لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب. أشار رئيس الوزراء، إلى اهتمام الدولة بقطاع التعدين، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وثروات، مؤكدا الحرص على دعم الاستثمارات في الذهب، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، جذبا للاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني. أكد رئيس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب. لفت إلى أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وإتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
