
هيئة البث الإسرائيلية: 2000 يهودى من المؤثرين يوقعون وثيقة لإنهاء الحرب
وأوضحت الهيئة ، أن الموقعين على الوثيقة يرفضون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرة إلى أن الموقعين على الوثيقة يرفضون استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ويرفضون احتلال القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 41 دقائق
- الأسبوع
المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»
مايكل فخري آلاء حمزة - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة - إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا - وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية - تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري - ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا - إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث». وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة». وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء». أكبر من المجاعة وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية». وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة». وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء». وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل». مسئولية جنائية واضحة وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة». وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم». وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين». وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت». وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة». هندسة التجويع الممنهج وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية». ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل. ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». سلبية العلم المسبق وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب. وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.

مصرس
منذ 42 دقائق
- مصرس
مسؤولون: ترامب لا يعارض خطة نتنياهو ل"السيطرة على القطاع بالكامل"
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على كامل مساحة قطاع غزة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكى. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلى المصغر، الخميس، على خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتوسيع الحرب في غزة، فيما قرر ترامب "عدم التدخل وترك القرار للحكومة الإسرائيلية"، وفق المسؤولين.ويستعد نتنياهو لتصعيد الحرب على غزة رغم الضغوط الدولية الهائلة لوقف العمليات العسكرية، والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، بل وأيضاً رغم اعتراض كبار قيادات الجيش الإسرائيلي الذين حذّروا من تداعيات هذه الخطوة.خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بالكاملوأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني.وذكرت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن من المتوقع أن تشمل الخطة نشر نحو 5 فرق من الجيش الإسرائيلي، وتمتد عملياتها على مدار 5 أشهر تقريباً، كما تتضمن الخطة تهجير نحو مليون من سكان مدينة غزة إلى مناطق أخرى.وأشار عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إلى أن "السؤال الحقيقي لا يتعلق بإقرار الخطة من عدمه، بل بأي نسخة من الخطة سيتم اعتمادها في النهاية".ورغم معارضته للخطة، من المتوقع أن يبقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في منصبه، بعد تقارير أشارت إلى تهديده بالاستقالة، وكان قد صرح خلال اجتماع أمني الثلاثاء بأن "العملية تشكل خطأ وستعرض حياة المحتجزين للخطر"، وفق "جيروزاليم بوست".وبحسب تقرير ل"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص -أي ما يعادل نصف سكان القطاع- وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع.وأشار إلى أن في المرحلة الثانية، ستبدأ العملية العسكرية، بالتزامن مع خطاب مرتقب للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعلن فيه عن تسريع إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع إسرائيل.كما أفاد تقرير منفصل لموقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحملة العسكرية قد تستغرق بين 4 إلى 5 أشهر، وتشارك فيها 4 إلى 5 فرق من الجيش الإسرائيلي.ووفقاً للتقرير، تهدف الخطة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: "الضغط على حماس للعودة إلى مفاوضات الأسرى، ومحاولة التوافق مع إطار أمريكى مقترح لاتفاق شامل". وإذا تقدّم هذا الإطار، قد توقف إسرائيل عملياتها مؤقتاً، رغم أن المسؤولين يعتبرون ذلك احتمالاً ضعيفاً.وأشار مسؤولان أمريكيان إلى أن ترامب لن يتدخل في قرارات إسرائيل بشأن العملية العسكرية الجديدة. وعندما طُلب منه الثلاثاء، التعليق على احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية بالكامل على غزة، أجاب: "لا يمكنني الجزم.. القرار يعود بدرجة كبيرة إلى إسرائيل".وقال أحد مستشاري نتنياهو ل"أكسيوس": "لن نظل في هذا الوضع المعلّق، ولن نستسلم لمطالب (حركة) حماس، لم يتبق أمامنا سوى خيار واحد، وهو اتخاذ خطوة جذرية. هذه آخر ورقة لدينا".وأفاد أحد المسؤولين الأمريكيين بأن ترامب تأثَّر بمقطع فيديو نشرته "حماس" يُظهر محتجزاً إسرائيلياً داخل أحد الأنفاق. وذكر المسؤول: "لقد أثَّر فيه ذلك، وهو الآن يترك المجال للإسرائيليين للقيام بما يرونه مناسباً"، بحسب "أكسيوس".في الوقت ذاته، أوضح المسؤول الأمريكى أن إدارة ترامب لا تدعم ضم إسرائيل لأي أجزاء من غزة، وهي فكرة طُرحت داخلياً في إسرائيل.وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير لنتنياهو إن "هذه الخطوة ستعرّض المحتجزين للخطر، وقد تجر إسرائيل إلى حكم عسكري مباشر على غزة وتحمُّل مسؤولية مليوني فلسطيني".ونُقل عن زامير قوله لنتنياهو في اجتماع الثلاثاء: "أنت تسير نحو فخ"، لكن يبدو أن نتنياهو لم يتأثر بالتحذير.كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "أنا لا أشارك عادة ما يُقال في النقاشات مع رئيس الوزراء، لكنني قلت له للتو: السيطرة العسكرية الكاملة على غزة فكرة سيئة للغاية".في المقابل، تعتزم إدارة ترامب التركيز في الأسابيع المقبلة على معالجة أزمة المجاعة في غزة، رغم أن توسيع الحرب سيعقد هذا الهدف.وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب، إن الولايات المتحدة تحاول تقديم المساعدة عبر إرسال مزيد من الإمدادات الغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، لافتاً إلى أن دولاً عربية مستعدة لتقديم الدعم المالي.وقال مسؤول أمريكى: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتخفيف الأزمة في غزة وتدعم جهود زيادة المساعدات الإنسانية، لكنها لا تتولى مهمة إيصال المساعدات بالكامل".وتخطط إدارة ترامب لزيادة تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بهدف إنشاء مراكز مساعدات جديدة في شمال ووسط غزة حيث يُتوقع نقل المدنيين المهجّرين، وفقاً لمصادر "أكسيوس".وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، ل"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة تعتزم رفع عدد مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" من 4 إلى 16 مركزاً.وذكرت "القناة 12" أن التمويل سيأتي من تبرعات دولية تُقدّر بنحو مليار دولار، بهدف تمكين سكان غزة من الحصول على مساعدات لا تمر عبر حركة "حماس"، في وقت تخضع فيه مدينة غزة للسيطرة الإسرائيلية.غير أن منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حثت ترمب على الضغط على نتنياهو لإعادة فتح قنوات المساعدات السابقة التي أغلقتها إسرائيل، بدلاً من التركيز على توسعة دور "مؤسسة غزة الإنسانية".


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان إذا لم تعقد صفقة تعيد الرهائن
قال عائلات الأسرى الإسرائيليين ، سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، وقوع اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين والشرطة عند مدخل وزارة الدفاع في تل أبيب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان في اجتماعات مغلقة، قوله: ما تقرره القيادة السياسية سننفذه. وحذر رئيس الأركان، نتنياهو من أن خطة احتلال قطاع غزة بالكامل ستؤدي لمقتل كثير من الجنود. ودخل وزير المالية الإسرائيلي، على خط المواجهة، قائلا: لا يهمني سكان غزة ويجب خنق حماس اقتصاديا ومنعها من الحصول على المساعدات. وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: أريد إعداد ميزانية إذا اضطررنا لتمويل المساعدات بأنفسنا لمنع وصول الشاحنات إلى حماس. وكشف وزير المالية الإسرائيلي، عن أن تكلفة الحرب وصلت حتى الآن إلى ٣٠٠ مليار شيكل. وقال وزير المالية الإسرائيلي: آمل أن نتخذ غدا قرارا بالهجوم على غزة كلها واحتلالها وأن نقضي على حماس عسكريا. وقال سموتريتش: أوروبا وحماس واليسار الإسرائيلي يضغطون لوقف الحرب لكنني أفعل كل ما في وسعي لحسمها. فيما تواصل مظاهرات محاصرة مقر وزارة الدفاع بتل أبيب احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدل عقد صفقة تعيد الرهائن.