بدء التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

بدأت اليوم الخميس عمليات التصويت المبكر في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد في انتخابات جاءت إثر قرار الرئيس السابق يون سوك يول تعليق الحكم المدني العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين توالى على قيادة هذه الديمقراطية الآسيوية رؤساء مؤقتون محدودو الصلاحية، في وقت يواجه فيه اقتصادها المعتمد على التصدير صعوبات بسبب الاضطرابات التجارية بالخارج وضعف الطلب في الداخل.
ويوم الاقتراع الرسمي للانتخابات الرئاسية محدد في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، على أن تتم عمليات التصويت المبكر الخميس والجمعة.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية الرئيس القادم التي تستمر 5 سنوات، فور انتهاء الانتخابات.
ويرغب الكوريون الجنوبيون في وضع حد لاضطرابات سياسية مستمرة منذ أشهر؛ نجمت عن إعلان يون الأحكام العرفية مما أدى إلى عزله لاحقا.
وفي السنوات الأخيرة، شارك الكوريون الجنوبيون بأعداد متزايدة في التصويت المبكر، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أدلى 37% منهم بأصواتهم قبل يوم الاقتراع.
وحتى منتصف الخميس بلغت نسبة المشاركة 8.7% وهي الأعلى تاريخيا لهذه المرحلة. كذلك سُجلت مشاركة مرتفعة بين الناخبين المقيمين في الخارج.
منافسون
ويتنافس في الانتخابات 6 مرشحين على منصب الرئاسة، أبرزهم لي جاي ميونغ، الذي ترجّح استطلاعات الرأي فوزه، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب أن 49% من الأشخاص يعتبرونه المرشح الأفضل، والذي اقترح نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
ويأتي خلفه منافسه المحافظ كيم مون سون، وزير العمل السابق من حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول.
وبرز اسم كيم إلى الواجهة باعتباره العضو الوحيد في الحكومة الذي رفض الانحناء والاعتذار بسبب الفشل في منع إعلان الأحكام العرفية.
في المقابل، لعب منافسه لي جاي ميونغ دورا بارزا في إفشال محاولة فرض الأحكام العرفية، وأجرى بثا مباشرا عندما توجه إلى البرلمان وتسلق السياج ليشارك مع نواب آخرين في التصويت برفض المرسوم، وتعهد منذ ذلك الحين بـ"تقديم عناصر التمرد إلى العدالة" إذا انتُخب رئيسا.
لكن أيا كان من سيخلف يون، سيواجه تحديات ضخمة من تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى معدلات ولادات هي من الأدنى في العالم، وسيتعين عليه أيضا التعامل مع أزمة متنامية بين الولايات المتحدة، الضامن الأمني التقليدي لسول، والصين، أكبر شريك تجاري لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

اليابان تقرر رفع عقوبات عن سوريا

قررت الحكومة اليابانية رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا، لتلحق بتلك الخطوة ب الاتحاد الأوروبي وواشنطن اللذين قررا بالفعل رفع عقوباتهما المفروضة على دمشق تدريجيا. ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة في اجتماعه اليوم الجمعة، وبموجب هذا القرار سيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من الحكومة للأمر. وأضاف أن القرار يرتكز على ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الأزمة، مع مواكبة المجتمع الدولي. وقال إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، حسب القناة الإخبارية السورية. من جانبها، سارعت دمشق للترحيب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف وطنية، مشيرة في بيان للخارجية إلى أنه خطوة إيجابية في مسار إعادة الإعمار، وأعربت عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق المزيد من الانفتاح والتعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وطلبت الحكومة السورية المؤقتة مرارا وتكرارا من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب والفساد خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على يد فصائل معارضة سيطرت على دمشق بعد مدن سورية أخرى، تعمل السلطة الجديدة على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية التي ترفع عقوباتها تباعا عنها، وآخرها الولايات المتحدة، في تحول كبير للسياسة الأميركية تجاه سوريا.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

رئيس الأركان الباكستاني: مخاطر التصعيد مع الهند زادت بعد المواجهة الأخيرة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الجنرال ساهر شمشاد ميرزا إن باكستان والهند خفضتا أعداد قواتهما على الحدود إلى مستويات تناهز ما كانت عليه قبل المواجهة العسكرية الأخيرة بينهما، لكنه حذر من تعاظم خطر التصعيد في المستقبل. وأوضح ميرزا في مقابلة مع وكالة رويترز، اليوم الجمعة، "عدنا تقريبا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 22 أبريل (نيسان).. نحن نقترب من ذلك". ورأى الجنرال الباكستاني -الذي يشارك حاليا في منتدى حوار "شانغري لا" في سنغافورة- أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي خطوة نحو استخدام الأسلحة النووية خلال هذه المواجهة، فإن الوضع كان خطيرا. وأضاف "لم يحدث شيء هذه المرة.. لكن لا يمكن استبعاد أي سوء تقدير إستراتيجي في أي وقت، لأنه عندما تكون الأزمة قائمة، تكون ردود الفعل مختلفة". أبعد من كشمير وقال ميرزا -وهو أكبر مسؤول عسكري باكستاني يتحدث علنا منذ المواجهة الأخيرة- إن خطر التصعيد مستقبلا قد زاد، لأن القتال هذه المرة لم يقتصر على إقليم كشمير المتنازع عليه. كما حذر من أن الوساطة الدولية قد تكون صعبة في المستقبل بسبب غياب آليات لإدارة الأزمات بين البلدين. وذكرت رويترز أن وزارة الدفاع الهندية ومكتب رئيس الأركان الهندي لم يردا على طلبات الوكالة للحصول على تعليق على تصريحات الجنرال الباكستاني. واندلعت المواجهة، التي وُصفعت بأنها الأعنف منذ 3 عقود، عقب هجوم وقع في منطقة بهلغام بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع في الهجوم، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة. وبدأ القتال بين البلدين بعدما أطلقت الهند صواريخ على مواقع باكستانية في 7 مايو/أيار، واستمرت المعارك بالصواريخ والمدفعية والطائرات والمسيّرات على مدى 4 أيام حتى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

وول ستريت جورنال: أميركا تخسر تفوقها الصناعي العسكري بينما تتقدم الصين بثبات

قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرات الولايات المتحدة في مجال الصناعة العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة ب الصين ، التي تشهد نموا هائلا ومستمرا. ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى أن شركة صينية واحدة استطاعت في العام الماضي بناء سفن بِطاقة استيعابية تفوق مجموع ما بنته جميع شركات بناء السفن الأميركية مجتمعة خلال الثمانين عاما الماضية، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مضاهاة قدرتها الإنتاجية التي كانت تتمتع بها أثناء الحرب العالمية الثانية، حين كانت تستطيع بناء سفينة إمداد في أقل من 5 أيام، ما مكّنها من تحقيق النصر في الحرب. وتتصدر الصين اليوم مجالات التصنيع بمعدلات إنتاج لا مثيل لها على مستوى العالم، حسب التقرير، وهو ما يجعلها أكثر استعدادا لأي صراع عسكري مستقبلي مع الولايات المتحدة. الصناعات البحرية واللوجستية ووفق التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تعتمد على أسطول بحري يتفوق على الأسطول الأميركي، فضلا عن قوة عاملة صناعية هائلة تعطيها الأفضلية في أوقات الحرب. ومنذ عام 2000، بنت الصين أكثر من ضعف عدد السفن التي بنتها الولايات المتحدة، وفق شركة "جينز" للاستخبارات الدفاعية. إعلان وعلى النقيض، يعاني الأسطول الأميركي التجاري من نقص في عدد السفن والبحّارة، مما يعيق قدرته على تشغيل السفن التجارية بكفاءة في أوقات الأزمات، حسب التقرير. وأكد التقرير أنه حتى إن استطاعت الولايات المتحدة توسيع أسطولها التجاري، فإنها تفتقر إلى البحّارة لتشغيله، إذ تُقدّر بعض الإحصاءات عدد البحّارة التجاريين الأميركيين بأقل من 10 آلاف، بينما تملك الصين نحو 200 ضعف هذا العدد. بنية تحتية مرنة ووجد التقرير أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في بناء وتحديث مصانعها بسرعة بفضل اعتمادها الواسع على الأتمتة والروبوتات الصناعية، وهو ما سرّع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة. وأشار إلى أن المصنعين الصينيين يمكنهم إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصناعة الأسلحة والعتاد الحربي في أوقات الحرب، ويشمل ذلك تحويل قدرة قطاع إنتاج السفن البحرية من سفن الشحن إلى السفن الحربية. ولفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على الكثير من مناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، التي تُعتبر ضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يتيح لها تعويض خسائر المعدات بسهولة عند نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأكد التقرير أنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربا كبيرة، فستضطر إلى إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها العاملة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين. وفي المقابل، وفق كاتبَي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، تمتلك الصين جيشا من العمال والمصانع الجاهزة لتكوين اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.