الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
عبدالقادر كتـــرة
تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن 'تحقيقات' مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو .
والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات.
وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية.
المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة.
وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود.
ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو 'سفيرها' في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية.
ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%.
ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام.
من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه 'للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء 'البوليساريو' على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية 'جيروم بيسنارد'.
وأشار أن 'البوليساريو' تستفيد 'بشكل مباشر' من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة.
وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي 'ليس مفاجئا'، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، 'مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 8 ساعات
- بلادي
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار عبدالقادر كتـــرة تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن 'تحقيقات' مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو . والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات. وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية. المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة. وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود. ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو 'سفيرها' في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية. ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%. ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام. من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه 'للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء 'البوليساريو' على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية 'جيروم بيسنارد'. وأشار أن 'البوليساريو' تستفيد 'بشكل مباشر' من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة. وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي 'ليس مفاجئا'، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، 'مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية'.
الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
برلمان تونس يتحرك بعد وفاة طفلة غرقاً.. وعقوبات تلوح بالأفق
يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية المصطافين وضمان سلامتهم في الشواطئ، وذلك بعد أيام من حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في البحر، بعدما قذفتها الأمواج في غفلة من والديها، عندما كانت بصدد السباحة على متن عوّامة مطاطية. وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث. ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين. السباحة في الأودية.. وغرامات مالية أيضا يحظر المشروع السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ( نحو 3400 دولار). وبحسب أصحاب مشروع القانون، فإن هذا التحرّك جاء بعد ارتفاع حوادث الغرق والإصابات بسبب غياب تنظيم قانوني لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ، وكذلك بسبب انتشار ممارسات وسلوكيات خطيرة تهدد سلامة المصطافين. ويأمل النواب المبادرون أن يصادق البرلمان على هذا القانون، حتى يصبح نافذا بداية من الموسم الصيفي القادم. حادثة هزت الرأي العام في تونس وهزّت حادثة وفاة طفلة 3 سنوات غرقا، الرأي العام في تونس، وأثارت جدلا بشأن ظروف السلامة والرقابة على الشواطئ والترتيبات الوقائية، كما أثارت مخاوف وهلع المصطافين من السباحة، بعد تحذيرات متكرّرة من وجود تيارات بحرية ساحبة في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجع عدد المصطافين، حيث بدت الشواطئ خالية مقارنة بنفس الفترة في المواسم الماضية، بسبب تسجيل عدّة حوادث غرق، وموجة تخويف على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من خطر السباحة. نقلا عن العربية نت
الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية. وبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد. وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. ومن بين هذه المؤسسات: فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري. وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها. وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال". وأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة. بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها". وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة. المصدر: الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت
