عقد القرن: كريستيانو رونالدو والنصر..اكتشف الأرقام فلكية

بلبريس - عمر الشرايبي
كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل مالية مذهلة لعقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، والذي يوصف بأنه أحد أكبر العقود في تاريخ كرة القدم، بل وربما في تاريخ الرياضة بشكل عام. الأرقام التي تم تداولها تعكس حجم المشروع الاستراتيجي الذي يحيط بقدوم 'الدون' إلى الدوري السعودي، ليس فقط رياضيًا بل اقتصاديًا وترويجيًا كذلك.
راتب سنوي 'خيالي' ومكافآت محفّزة
يتقاضى كريستيانو رونالدو، بحسب التسريبات، راتبًا سنويًا يناهز 178 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.4 مليون جنيه أسبوعيًا. وهي أرقام تضعه على رأس قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، حصل النجم البرتغالي على مكافأة توقيع أولية بلغت 24.5 مليون جنيه، ترتفع إلى 38 مليون جنيه إذا ما تم تفعيل خيار السنة الثانية من العقد، ما يعكس ثقة النادي في مشروع يمتد لسنوات.
ملكية في النادي وحوافز فردية
من أبرز البنود التي أثارت الجدل، منحه نسبة 15% من ملكية نادي النصر، وهي حصة تقدّر قيمتها بنحو 33 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل رونالدو ليس فقط لاعبًا بل شريكًا رسميًا في المشروع.
أما على مستوى الأداء، فكل هدف يسجله يمنحه 80,000£، بينما يحصل على 40,000£ عن كل تمريرة حاسمة، مع رفع القيمة بنسبة 20% في السنة الثانية، ما يعزز الدافع لتقديم أداء هجومي مميز.
مكافآت البطولات والتتويج
تضمن العقد أيضًا مكافآت مغرية على صعيد الألقاب الجماعية، إذ يحصل على 8 ملايين جنيه في حال تتويج النصر بلقب الدوري السعودي، و4 ملايين جنيه إذا نال الحذاء الذهبي لهداف البطولة. كما يحصل على 6.5 مليون جنيه إضافية في حال قاد الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا.
رفاهية مطلقة وفريق خدمة خاص
يتضمن العقد امتيازات حياتية خاصة بكريستيانو، حيث يشرف على تفاصيل حياته اليومية فريق عمل متكامل مكوّن من 16 شخصًا بدوام كامل، موزعين على النحو التالي:
كما يتكفّل النادي بكامل مصاريف الطائرة الخاصة التي يستخدمها رونالدو، بتقدير سنوي يبلغ 4 ملايين جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مصدر لـ"بلبريس": السيادة الطاقية وتضخم الكلفة أطاحا بحلم الربط الكهربائي

بلبريس - ليلى صبحي في تطور لافت ضمن مسار التعاون المغربي البريطاني في مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الحكومة البريطانية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن قرارها بعدم المضي قدمًا في دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي تشرف عليه شركة "إكس لينكس" (Xlinks). القرار شكّل مفاجأة بالنظر إلى حجم الترويج الذي رافق المشروع خلال السنوات الماضية، خاصة أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى قدرته على تزويد نحو سبعة ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. مصدر مطلع تحدث إلى بلبريس ، واعتبر أن قرار لندن يعكس تحوُّلًا واضحًا في السياسة الطاقية البريطانية، في ظل سياق عالمي متقلب باتت فيه دول كثيرة تميل إلى تعزيز "السيادة الطاقية" عبر التركيز على الإنتاج المحلي والابتعاد عن الاعتماد على مصادر خارجية. وأوضح المصدر ذاته أن "مشروع الربط مع المغرب، رغم طموحه الكبير، أصبح أقل جاذبية في ضوء التكاليف المتزايدة وصعوبة التحكم في أسعار الإنتاج، وهو ما جعل السلطات البريطانية تعيد النظر في جدواه الاقتصادية". ورغم الطابع الاستراتيجي الذي طبع الاتفاقية منذ البداية، إلا أن التحديات المرتبطة بتكلفة المشروع باتت ثقيلة على الموازنة، فبينما كانت التقديرات الأولية تتحدث عن سعر إنتاج في حدود 70 جنيهًا إسترلينيًا للكيلوواط الواحد، ارتفعت الكلفة حاليًا لتتجاوز سقف 100 إلى 115 جنيهًا، ما يطرح إشكاليات جدية بخصوص الاستدامة الاقتصادية للمشروع في ظل تقلبات الأسعار العالمية. شركة "إكس لينكس"، التي تقود المشروع، عبّرت عن خيبة أملها من قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية، خاصة بعد رفض طلب الشركة إبرام عقد فروقات ('Contract for Difference') الذي يضمن سعرًا ثابتًا لبيع الكهرباء، مبرزة في بيان صادر يوم 26 يونيو أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البريطانية في مجال التحول الأخضر، وكان من شأنه أن يوفر أمنًا طاقيًا مستقرًا على المدى البعيد. وفيما يتعلّق بالجانب المغربي، ورغم أن المشروع كان سيتيح فرصة واعدة لتصدير الطاقة المتجددة وتحقيق عائدات مالية مهمة، إلا أن المصدر ذاته شدد على أن المشروع لم يكن خاليًا من التحديات الداخلية أيضًا، لاسيما تلك المتعلقة بالضغط على الموارد المائية، بالنظر إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر شمسية وريحية يتطلب بدوره استخدامات مائية ملحوظة، ناهيك عن تكاليف تحلية مياه البحر المحتملة في هذا السياق. وعلى مستوى القيمة المضافة للاقتصاد البريطاني، اعتُبر أن اعتماد المشروع على معدات وتقنيات مُستوردة من آسيا، من خلايا شمسية وتوربينات، كان سيجعل تأثيره الاقتصادي المحلي محدودًا نسبيًا، ما زاد من تردد لندن في المضي قدمًا في دعمه. ويأتي هذا التراجع في وقت حساس تعرف فيه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن دينامية متنامية في قطاعات أخرى، ما يطرح سؤالًا مستقبليًا حول ما إذا كان هذا القرار مجرد محطة عابرة، أم إشارة إلى تغيّر أعمق في أولويات الشراكة الطاقية بين البلدين.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

إلغاء مشروع نقل الطاقة المتجددة إلى بريطانيا.. مطالب للحكومة بالتوضيح وبيان آثار القرار

دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزيرة الانتقال الطاقي إلى تقديم توضيحات بشأن إلغاء مشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، عبر أطول كابل بحري في العالم، بكلفة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني في سؤال كتابي للوزيرة على خبر إعلان الحكومة البريطانية، يوم أمس الخميس عن إلغاء دعمها الرسمي للمشروع، وهو ما يعتبر قرارا مفاجئا بعد سنوات من الترويج لهذا المشروع باعتباره نموذجا متقدما في التعاون الطاقي بين المملكتين. وأشارت النائبة إلى أن الإلغاء جاء في وقت لا تزال فيه السيادة الطاقية المغربية تشهد اختلالات كبرى على مستوى التوزيع والتخزين، وكلفة الفاتورة الطاقية للمواطن المغربي. ودعت البرلمانية الوزيرة إلى توضيح موقف الحكومة المغربية من قرار إلغاء المشروع من طرف بريطانيا، والتدابير المتخذة لحماية مصالح المغرب في هذا الإطار، وتوضيح طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، وأثر إلغاء المشروع على الاستثمارات المنجزة أو المخططة. وساءلت التامني الوزيرة حول تقييم الوزارة لهذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، وعن الإستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

بريطانيا تعلق أكبر مشروع طاقي مع المغرب.. والبرلمان يطالب بإجابات عاجلة

أثار إعلان الحكومة البريطانية تعليق دعمها لمشروع "إكس لينكس" للربط الكهربائي مع المغرب موجة ردود فعل واسعة، طالت مستويات سياسية واقتصادية في كلا البلدين، خصوصًا وأن المشروع كان يُعد من أبرز المبادرات الطاقية الاستراتيجية التي راهن عليها المغرب في إطار شراكاته الدولية الرامية إلى تثبيت موقعه كمصدر إقليمي ودولي للطاقة النظيفة. ويهدف المشروع الذي كانت تطوره شركة "إكس لينكس" البريطانية، إلى نقل الطاقة المتجددة المنتجة في المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل كهربائي بحري في العالم بطول يصل إلى حوالي 4000 كيلومتر، بميزانية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني. وكان من المنتظر أن يُوفر هذا الربط ما يعادل 8% من حاجيات الطاقة في بريطانيا، ويُزوّد نحو سبعة ملايين منزل بتيار كهربائي نظيف، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 10%. وشكل القرار البريطاني المفاجئ بتعليق دعم المشروع، والذي أُعلن عنه من خلال بيان خطي قدمه وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني، مايكل شانكس، إلى البرلمان البريطاني، خيبة أمل كبيرة لدى الشركة المطورة، التي اعتبرت أن المشروع كان قد حظي سابقًا باعتراف رسمي بكونه "ذا أهمية وطنية"، قبل أن يُعاد تصنيفه خارج أولويات الحكومة الحالية، في وقتٍ تركز فيه لندن على تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. وأعربت الشركة البريطانية في بيانها عن استيائها من القرار الذي وصفته بتفويت "فرصة تاريخية"، مؤكدة أن المشروع كان قائمًا على تمويل خاص بالكامل، ولم يطلب من الدولة أي مساهمة مالية مباشرة. كما اعتبرت أن ما تقترحه "إكس لينكس" يتفوق من حيث الكلفة والفعالية والسرعة على مشاريع بدائل مثل الطاقة النووية، مع دعم مباشر للاقتصاد الأخضر البريطاني، الذي كان يُرتقب أن يستفيد بما يزيد عن خمسة مليارات جنيه إسترليني من عوائد المشروع. ردود الفعل على القرار البريطاني لم تتأخر من الجانب المغربي، إذ دخل البرلمان على الخط من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزيرة الانتقال الطاقي، دعت فيه إلى تقديم توضيحات بشأن خلفيات وتعقيدات تعليق المشروع، ومدى تأثيره على مصلحة المغرب في ضوء الالتزامات التعاقدية السابقة. وتساءلت النائبة البرلمانية عن موقف الحكومة المغربية من إعلان الإلغاء المفاجئ، لا سيما في ظل الترويج المتواصل خلال السنوات الأخيرة لهذا المشروع باعتباره نموذجًا متقدمًا في التعاون الطاقي بين المملكتين. كما اعتبرت أن هذا التراجع يأتي في وقت ما تزال فيه السيادة الطاقية الوطنية تواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، أو من حيث الارتفاع المستمر في كلفة الفاتورة الطاقية على المواطنين. المشروع الذي كان يُرتقب أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، ويُساهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء داخل المغرب، مثّل منذ الإعلان عنه نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين الذين ضخّوا أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلته التحضيرية. ومع قرار الحكومة البريطانية الأخير، تطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه الاستثمارات، ومدى قدرة المغرب على تحويل المشروع إلى شركاء دوليين بديلين، في حال تعذر إنقاذ الشراكة مع المملكة المتحدة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان المغربي لمساءلة الحكومة بشأن الآثار المباشرة لهذا القرار، يبدو أن الرهان على تصدير الطاقة المتجددة ما زال يطرح إشكالات تتعلق بتوازن الأولويات الوطنية. ودعت التامني أيضًا إلى إعادة تقييم جدوى المشاريع التصديرية للطاقة، في ظل غياب اكتفاء داخلي حقيقي، مع المطالبة بإعلان إستراتيجية بديلة تعزز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، خاصة في سياق دولي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة.