الموظف بياخد 122 يوما راحة في السنة.. تحرك برلماني بشأن تقليص معدل الإجازات الرسمية في مصر

قدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.
الموظف بياخد 122 يوما راحة في السنة.. تحرك برلماني بشأن تقليص معدل الإجازات الرسمية في مصر
وقالت آمال عبد الحميد، أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة.
وأضافت، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع.
ونوهت إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.
أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية
وأضافت، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه، في الوقت بالأساس نعاني تراجعًا في همة العامل المصري.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع،نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا.
الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر
ولفتت إلى هناك دراسات اقتصادية كشفت عن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر نتيجة زيادة معدل الإجازات الرسمية وما يشكله من تداعيات على المنشآت والمصانع لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، وما لها من تأثير على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بحاجة إلى إعادة النظر فى نظام الاجازات، دون الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية ودراسة النظم المعمول بها فى الدول المتقدمة كما فى كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات العشرة أيام أو الأسبوعين تقريبًا، في ظل قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 18 دقائق

• بوابة الأهرام

أرقام فلكية.. كم تبلغ تكلفة يوم واحد من القتال في الحرب الإسرائيلية على غزة؟

قال المحلل الإسرائيلي نيتسان كوهن إن نفقات الحرب على غزة بلا توقف وإن يوما واحدا من القتال يكلف دافعي الضرائب في إسرائيل نحو 425 مليون شيكل (حوالي 122 مليون دولار). موضوعات مقترحة وبحسب ما نشرته قناة «روسيا اليوم»، ذكر المحلل نيتسان كوهن في مقال نشرته "إسرائيل هيوم" العبرية الجمعة، إن الحرب وصلت إلى يومها الـ 600 وتكلفتها الاقتصادية كبيرة. وأفاد بأن "بنك إسرائيل" أجرى الحساب الأكثر شمولا وموثوقية للنفقات ويقوم بتحديث الحسابات باستمرار، مشيرا إلى أنه بعيد عن الضغوط وبوسعه إصدار الأرقام الأكثر حداثة وموثوقية. ومن أجل تقدير حجم ونطاق التكاليف، قدمت اللجنة المالية في الكنيست الأسبوع الماضي عددا لا بأس به من الأرقام حول مقدار تكلفة أيام الاحتياطي بدرجات متفاوتة من الشدة. وفي نقاش مغلق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برزت أرقام وحسابات مختلفة بشأن تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياط. وأشار المحلل إلى أن شمولية الحدث المبني على بيانات واسعة النطاق تم جمعها من وزارة المالية وبنك إسرائيل وغيرهما، تكلف خزينة الدولة أرقاما ضخمة. وعلى مدار العام 2024، قدر بنك إسرائيل تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025 بنحو 250 مليار شيكل، وتشمل هذه التكاليف أيام الاحتياطي والذخيرة والوقود وما إلى ذلك. وأوضح أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتي تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هي مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لكن في هذه اللحظة لا يدور الحديث إلا عن كلفة الحرب وكلفة الإبقاء على غزة مثلما هي اليوم بدون حرب شديدة القوة. وحتى اليوم، تجاوزت التكلفة الإجمالية للحرب 300 مليار شيكل، وهذا يعني أنه السيناريوهات المختلفة التي أجريت في هذا التقييم المالي، فإن إسرائيل في أسوأ السيناريوهات. وبين أن هذا يعني أن يوما واحدا من الحرب المكثفة في الأسابيع الثلاثة الماضية يكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة المستوى في الاقتصاد الإسرائيلي لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، وفق الكاتب. ويتابع المحلل الإسرائيلي قائلا: "كي نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث أن الكلفة الاقتصادية التي طرحت في اللجنة المالية في الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندي احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل في الشهر". ويردف بالقول: "أما كلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 و6 ملايين شيكل وفقا لنوع السلاح الذي استخدموه وهل اعترض الصاروخ في المرة الأولى ولم تكن هناك حاجة لإطلاق مزيد من صواريخ الاعتراض تحقيقا للدقة. ويستطرد نيتسان كوهن قائلا: "والآن نأتي إلى السؤال الكبير.. كم يكلف دافع الضرائب الإسرائيلي الاستمرار في القتال في غزة كما يحدث اليوم بقوة تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة وتعتمد على حجم الإمدادات الإنسانية التي تدخل غزة. وفي ذات السياق، يقول الكاتب: "الأرقام مذهلة.. يوم في غزة يكلف دافع الضرائب 42 مليون شيكل.. واذا ما اتسعت السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة فسيرتفع الثمن إذ أن المنطقة التي ستحتاج إلى معالجة إسرائيلية جارفة (جنود، اهتمام بالماء والغذاء الأساسي الذي ليس في اطار المساعدات الإنسانية الكبيرة) يزداد". وفي الوقت الحالي فإن تكلفة الحرب المكثفة التي بدأت في الأسابيع الأخيرة إذا انتهت خلال ثلاثة أشهر، تعني تكلفة إضافية تزيد على 30 مليار شيكل، وهي تشمل تكلفة القتال وتكلفة الحفاظ على غزة لمدة ثلاثة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن كبار المسئولين الاقتصاديين الإسرائيليين يقولون إنه إذا دخلت إسرائيل والجيش في وقف لإطلاق النار في الأيام المقبلة والذي سيؤدي حتى إلى إطلاق سراح المحتجزين، فإن تكلفة الحرب سوف تنخفض بشكل كبير وسوف تبقى تل أبيب على الصيانة النشطة لقطاع غزة، والتي من المتوقع أن تكلف الحكومة مبلغا كبيرا من المال. والخلاصة هي أن الحرب المستمرة منذ 600 يوم تشكل ثقبا اقتصاديا هائلا بالنسبة لإسرائيل، وسوف يشعر الجميع بآثارها في جيوبهم في المستقبل القريب، ولكن من دون خطة واضحة لما بعد "اليوم" فإن تل أبيب سوف تظل متورطة في إنفاق يومي قدره 42 مليون شيكل على الصيانة في القطاع.

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025

استقر سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.67 جنيه للشراء، 49.81 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.71 جنيه للشراء، 49.81 جنيه للبيع. كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.7 جنيه للشراء، 49.8 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.69 جنيه للشراء، 49.79 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: دولار سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.67 جنيه للشراء. 49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.71 جنيه للشراء. 49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 49.71 جنيه للشراء. 49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.69 جنيه للشراء. 49.79 جنيه للبيع. دولار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.7 جنيه للشراء. 49.8 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.78 جنيه للشراء. 49.88 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 49.67 جنيه للشراء. 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.68 جنيه للشراء. 49.78 جنيه للبيع.

خبر مصر

منذ ساعة واحدة

• خبر مصر

فنون / رامي جبر يكشف حقيقة خلاف ترامب وماسك حول الضرائب

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مطولاً وشمل حديثاً موسعاً عن قضايا داخلية وخارجية متعددة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر كان تقديم صورة إيجابية عن إدارة ترامب، ونفي وجود خلافات بين ترامب ورجل الأعمال والمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك. وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ماسك لم يغادر الهيئة غاضباً كما أشيع، بل انتهى عقده أو الجدول الزمني المرتبط بعمله مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي انتهت مرحلته في الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل عملها بعد رحيله، كما أن ماسك سيبقى مستشاراً من الخارج لصالح الإدارة، مشيراً إلى أن ترامب أشاد بإنجازات ماسك في توفير مليارات الدولارات على الحكومة الفيدرالية خلال 130 يوماً من عمله. ومع ذلك، كشف رامي عن حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر، وهي أن التخفيضات المستهدفة التي كان من المفترض أن تحققها هيئة الكفاءة الحكومية خلال فترة عملها، والتي تصل إلى تريليوني دولار، لم تحقق منها الهيئة سوى 175 مليار دولار فقط، أي أقل من 10% من الهدف. كما أوضح أن سبب مغادرة ماسك يعود إلى انتقاده لقانون الضرائب الجديد الذي يقترحه ترامب، والذي يرى ماسك أنه سيزيد العجز المالي بنحو 3.8 تريليون دولار، في حين أن هيئة الكفاءة الحكومية توفر حوالي تريليوني دولار فقط، مما يعني استمرار وجود عجز كبير رغم جهود الهيئة. واختتم رامي تقريره مشيراً إلى أنه يرى كثير من المراقبين أن خلافاً حاداً وربما جذرياً كان السبب الحقيقي وراء رحيل ماسك، وأنه ربما لا يريد المشاركة في فشل متوقع للإدارة في المستقبل، معتبراً أن الجدول الزمني مجرد جزء من الصورة، بينما النزاع حول التخفيضات الضريبية والعجز المالي هو السبب الرئيسي. مشاركة بتاريخ: 2025-05-31