
92 عضواً بالكونغرس الأميركي يطالبون بالتحقيق في ملكية وتشغيل مؤسسة غزة الإنسانية
مجلس النواب الأميركي
وزارة الخارجية بالتحقيق في هيكل ملكية مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وآلية عملها في غزة، مؤكدين أنها لا تتمتع بأي خبرة سابقة في المجال الإنساني، وطالبوا وزير الخارجية ماركو روبيو في رسالة موقعة من جانبهم بمزيد من الشفافية والرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية في غزة إلى المستهدفين بأمان ووفقا للمعايير الدولية.
وعبّر أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون عن ترحيبهم بالجهود المبذولة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعن اتفاقهم على "ضمان عدم حصول حماس على هذه المساعدات"، منتقدين في الوقت ذاته عمليات مؤسسة غزة الإنسانية، مؤكدين أن هذه المؤسسة لاقت اعتراضات من عاملين في المجال الإنساني في وزارة الخارجية.
وقال الأعضاء في الرسالة: "يواجه سكان غزة حاليا مستويات غير مسبوقة من الجوع، ونرحب بالجهود المبذولة لدخول المساعدات، ولكن لدينا مخاوف بشأن مؤسسة غزة الإنسانية حديثة التأسيس والمرتبطة بالولايات المتحدة واحتمالية أن تصبح الجهة الرئيسية أو الوحيدة لتقديم المساعدات، ونتفق على أن تقديمها بأمان وسرعة أمران بالغا الأهمية، ولكن ممارسات مؤسسة GHF وتمويلها يتطلبان مزيدا من الشفافية والرقابة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين بأمان وسلام وفقا للمعايير الدولية"، مضيفين أنه بدلا من استخدام أساليب توزيع المساعدات بالطرق التقليدية المتفق عليها دوليا تقدم المؤسسة الطعام بطريقة تؤدي إلى توافد الحشود والزحام على طريقة "من يأت أولا يحصل على الخدمة".
أخبار
التحديثات الحية
احتجاج أمام منزل مدير "مؤسسة غزة" في فيرجينيا الأميركية: مجرم حرب
أشار المشرعون الأميركيون إلى الأزمات التي تواجه مركز التوزيع المتعلقة بمقتل المدنيين وإطلاق النار عليهم، قائلين: "إن القيود باستخدام القوة المميتة لمن يتوافدون للحصول على الطعام محدودة من قبل الجنود الإسرائيليين والمتعاقدين الأميركيين".
وكشف المشرعون الأميركيون في رسالتهم أن خبراء الحكومة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدموا 58 اعتراضا وتقييما داخليا طلبوا إصلاحها قبل الموافقة على التمويل الأميركي لمؤسسة غزة الذي قُدم في يونيو/ حزيران الماضي بقيمة 30 مليون دولار أميركي وأن أحد هذه الاعتراضات في مذكرة رسمية ذكر أن GHF "فشلت في تلبية المعايير الفنية الدنيا المطلوبة ولكن جيريمي لوين، المسؤول الحالي في وزارة الخارجية الأميركية والموظف السابق في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، مضى قدما في الموافقة على المنحة"، وأشاروا إلى شعورهم بالقلق بخصوص هذا الأمر باعتبارها مشرعين لديهم سلطة في ما يتعلق بتخصيص أموال دافعي الضرائب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ما يسبق: الصفقة الجزئية أو الشاملة أم التصعيد؟
بعدما بدت الصفقة الجزئية بشأن غزّة في متناول اليد، وتضاءلت فجوات الخلاف حول خرائط الانسحاب ومفاتيح الأسرى والمساعدات الإنسانية والضمانات، فجّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بعد لقائه مع الوزير الأقرب إلى بنيامين نتنياهو رون ديرمر، الموقف بشكل مفاجئ، زاعماً أن حركة "حماس أفشلت المفاوضات"، ولوّح بوجود "خيارات أخرى". ثمّ بدأ ترويج فكرة التحوّل من صفقة جزئية إلى صفقة شاملة، تحت طائلة التهديد: فإمّا أن توافق "حماس" على الشروط المطروحة، أو يُشدَّد الحصار الخانق على المناطق التي لم تُحتلّ بعد، وربّما احتلالها، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي يدرك أن أيَّ اجتياح جديد سيستغرق وقتاً كبيراً حتى يحقّق الأهداف الموضوعة، وأنه بحاجة إلى تعزيزٍ كبير في القوات العاملة في القطاع، في وقت صار فيه جيش الاحتلال منهكاً، وتقييمه أن الحرب استنفدت أغراضها، والاجتياح سيعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين إلى خطر شديد، وسيكبّد القوات المحتلّة خسائرَ كبيرةً، وقد يفضي، في النهاية، إلى الوقوع في مستنقع حرب استنزاف طويلة، واحتلال القطاع، وفرض حكم عسكري مباشر عليه، ما سيفاقم العزلة والغضب على دولة الاحتلال، ويزيد احتمالات فرض عقوباتٍ جدّية عليها. هناك مخرج فلسطيني جماعي لم يُؤخذ به، يتحقّق من خلال تقديم القيادة الرسمية مخرجاً لـ"حماس"، يسمح بمشاركتها في النظام السياسي حتى نضع أيدينا على سرّ التحول الكبير الذي حصل خلال الأسبوعَين الأخيرَين، نرى أن العالم هاله وانشغل بحقيقة ما يجري في القطاع من حرب إبادة وتجويع ممنهج أدّى إلى موت مئات المدنيين من الجوع، وتهديد حياة مئات آلاف في حرب باتت تستخدم الجوع أداة ضغط لتحقيق ما فشلت فيه الحرب العسكرية والإبادة والتهجير. ولم تكن خطط بناء "المدينة اللاإنسانية" في جنوب القطاع، أو "المناطق اللاإنسانية والآمنة" الأخرى، سوى تعبير عن نيةٍ دفينةٍ لفرض التهجير القسري أحدَ أهداف الحرب، وهو هدف لا يعتبر طرحه (شأنه شأن الضمّ) مجرّد مناورات تكتيكية تستهدف تغيير موقف "حماس"، وموقف بقية فصائل المقاومة. ومثلما أنكرت إسرائيل نكبة 1948 فإنها تنكر اليوم نكبة التجويع والمجاعة التي حوّلت مراكز توزيع المساعدات، التي أنشأتها "منظمة غزّة اللاإنسانية" مصائد موت. إذ أُجبر آلاف المدنيين على التزاحم والحصول على الطعام خلال ثماني دقائق فقط، بتوزيعه بين أربعة مراكز توزيع، ما أدّى حتى كتابة هذه السطور إلى استشهاد أكثر من 1300 شخص، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين. رغم أن المؤشّرات كانت تدلّ على رغبة نتنياهو في إتمام الصفقة، وخشيته منها، في الوقت نفسه، خصوصاً لإرضاء دونالد ترامب الذي كان يدفع من أجل إبرام الصفقة، وكسب نقاط انتخابية بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وتصوير أنها وجّهت ضربات قاصمة لإيران، وهذا ظهر لاحقاً على حقيقته، بدليل أن إسرائيل تلقّت هي الأخرى ضرباتٍ قوية غير مسبوقة، وأن النظام الإيراني صامد على مواقفه السابقة، والمطالب منه نفسها لا تزال مطروحةً، ولأن المعارضة الإسرائيلية الداخلية لاستمرار الحرب تتزايد، بما في ذلك رفض الحريديم للتجنيد، وتنامي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وخسائر الجيش البشرية، واستمرار وتزايد حالات الانتحار بين جنود شاركوا في الحرب، وانحياز المؤسّسة العسكرية لخيار الصفقة الجزئية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحسابات السياسية المعقّدة بعد حرب التجويع أدّت إلى أن أصبحت صورة إسرائيل في العالم في الحضيض، حتى لدى أقرب الحلفاء، مع ازدياد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" و"المجاعة" في وصف أفعالها. هذا المشهد، إضافة إلى "تسونامي" الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي شمل دولاً كبرى: فرنسا وكندا وبريطانيا، شكّل صدمةً سياسيةً لحكومة اليمين المتطرّف في إسرائيل، وجعل نتنياهو يتراجع عن عزمه على اللجوء لانتخابات مبكّرة خشية من خسارتها، ما جعله بحاجة إلى استمرار حكومته أطول ممّا كان يعتقد بعد "الانتصار" على إيران، وأخذ يراهن على تصعيد الحرب، لأن الصفقة الجزئية يمكن أن تقود إلى وقف الحرب في ظلّ وجود "حماس"، وهذا يعتبر هزيمةً ستقوده إلى خسارة مؤكّدة في الانتخابات، ومحاسبة عسيرة من لجنة التحقيق التي ستحقّق في الإخفاق التاريخي في "7 أكتوبر" (2023)، والإخفاق الأكبر منه في عدم استكمال تحقيق الأهداف ووقف الحرب، رغم مرور نحو 22 شهراً على اندلاعها، لذا يسعى إلى صفقة جزئية بشروطه أو تصعيد الحرب بعد محاولة كسر حدّة الانتقادات الدولية من خلال السماح بقدر من المساعدات الإنسانية. هناك رهان إسرائيلي مصادق عليه أميركياً على انهيار المقاومة واستسلامها، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية، أو إمكانية تحرير الأسرى بالقوة من وجهة نظر نتنياهو وحكومته، بات العالم كأنّه "يكافئ حماس" والفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطينية، رغم كلّ الشروط الظالمة المفروضة على الفلسطينيين، بما فيها الدعوة إلى سحب السلاح وإبعاد "حماس" من الحكم، والتي تضمّنها إعلان نيويورك، فيما لا تُفرض أيّ شروط على إسرائيل، الدولة التي تنتهك القانون الدولي، وارتكبت كلّ أنواع الجرائم، وتضم وزراء يطرحون أفكاراً عن إبادة وتهجير وضمّ أرض الغير. ومن جهة واشنطن، شهد الموقف الأميركي تحوّلاً، كما نقل عن مسؤول مصري، قال إن واشنطن أقلّ انخراطاً في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، ولهجة المسؤولين الأميركيين تغيّرت، وأصبحوا يركّزون في المطالبة باستسلام "حماس"، ويرفضون المفاوضات التي تؤدّي إلى وقف مؤقّت لإطلاق النار، مع الترويج لصفقة شاملة لا تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً، ولا تضمن وضع أيّ حدّ للإبادة والضمّ والتهجير، بل تتضمن شروطاً تعجيزية، مثل إعطاء "حماس" مهلةً حتى تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين فوراً، ومن دون مقابل، ونزع سلاح "حماس" وإخراجها من المشهد السياسي، وتسليم الحكم للولايات المتحدة من دون السلطة الفلسطينية أو لجنة الإسناد المجتمعي. وهو مقترح لا يفتح طريق المفاوضات، بل يُعدُّ وصفةً للاستسلام، لا للتسوية، وهو مقترح فرصه في النجاح إذا لم يُعدَّل بشكل ملموس ليست كبيرةً، بل سيُواجَه بمعارضة حتى من الدول العربية وتركيا وكندا وأوروبا، الذين يدعمون عودة السلطة بعد تجديدها إلى قطاع غزّة، حتى يمكن تطبيق ما تعهّدوا به من إقامة الدولة الفلسطينية. وقد جاء هذا التحوّل أيضاً على خلفية تراجع شعبية ترامب وحزبه نتيجة حرب غزّة، وأسباب أخرى، وتورّطه في فضيحة إبستين التي تُستخدم للضغط عليه، لتقليص أيّ تأثير محتمل له على الموقف الإسرائيلي. هل التصعيد العسكري هو السيناريو الوحيد؟... لا، فالعديد من العوامل التي دفعت نحو الصفقة الجزئية ما زالت قائمةً، أهمها أن الفجوة بين الموقفين صغيرة، بدليل الحديث عن منح واشنطن وإسرائيل مهلةً لـ"حماس"، ولو قصيرة، فالتصعيد العسكري لا يملك عصاً سحريةً، سواء إذا أخذ شكل الحصار الأشدّ أو احتلال مواقع جديدة أو احتلال ما تبقّى من أرض غير محتلة. وهناك سباق حقيقي بين ثلاثة مسارات: صفقة جزئية تبقى مطروحةً رغم ابتعادها حالياً من طاولة المفاوضات، وصفقة شاملة تبدو بعيدة المنال إذا لم تُعدَّل، وقد تستخدم تكتيكاً للضغط على "حماس" لدفعها إلى تقديم تنازلات جديدة، لأن الفجوة بين الموقفَين في ما يتعلّق بالصفقة الشاملة شاسعة جدّاً، وهناك أيضاً رهان إسرائيلي مصادق عليه أميركياً على انهيار المقاومة واستسلامها، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية الفلسطينية والعربية، أو إمكانية تحرير الأسرى بالقوة من دون تفاوض. تبدو خيارات "حماس" محدودةً، فقد وافقت عملياً على اقتراح ويتكوف، وبقيت مسائل يمكن الاتفاق عليها، لكنّها فوجئت بانهيار المفاوضات حين اقترب الاتفاق من الاكتمال. وإن وافقت أخيراً على الشروط الإسرائيلية الأميركية الجديدة، فستبدو وكأنها استسلمت وأعلنت هزيمتها، وإن رفضت، فستُحمّل مسؤولية التصعيد المقبل. لن تستسلم "حماس"، لأن الاستسلام لا يضمن وقف الحرب التي لا تستهدفها فقط، بل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية هناك مخرج فلسطيني جماعي لم يُؤخذ به، يتحقّق من خلال تقديم القيادة الرسمية مخرجاً لـ"حماس"، يسمح بمشاركتها في النظام السياسي، وفي المقابل تبدي حركة حماس المزيد من المرونة فتصبح هناك قيادة فلسطينية واحدة ومؤسّسة واحدة، تستند أولاً إلى الشرعية الفلسطينية، وثانياً إلى الشرعية العربية والدولية. قدّمت "حماس" تنازلات كبيرة، منها الموافقة على الصفقة الجزئية رغم أنها ترجّح استئناف الحرب بعد انتهاء هدنة الـ60 يوماً، والاقتراب من الموافقة على خرائط تُبقي وجود القوات المحتلّة على أكثر من 20% من مساحة القطاع، والخلاف المتبقّي كان على عشرات أو مئات الأمتار، وعلى إطلاق سراح 200 أسير مقابل عشرة إسرائيليين، رغم أنها أفرجت سابقاً عن 500 مقابل العدد نفسه، كما قبلت بتسليم الحُكم للجنة الإسناد المجتمعي فور بدء هدنة الـ60 يوماً، واكتفت بالضمانات الأميركية لهذه الهدنة، من دون إصرار على ضمانات تمنع استئناف الحرب، ولا تستطع أن تقدّم أكثر، لأنها لن تستسلم، خصوصاً أن الاستسلام لا يضمن وقف الحرب التي لا تستهدف "حماس" فقط، وإنما تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكلّ مكوّناتها، بما فيها التهجير والضمّ، والاستسلام ليس من المضمون أن يوقف الحرب، ويمكن أن يفتح شهية دولة الاحتلال لمواصلة تطبيق أهدافها المُعلَنة وغير المُعلَنة. وقف الإبادة يجب أن يكون الأولوية القصوى لأنه يفتح الطريق لوقف التهجير والضمّ ويحفظ وجود المقاومة، فمن دون وجود الشعب في أرضه لا توجد مقاومة، ويعيد المسألة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح: إنهاء الاحتلال وتجسيد الحرية والاستقلال. ويتطلّب ذلك البناء على الحراك الدولي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم الشروط الظالمة التي يتضمّنها، والعمل لتشكيل قيادة وطنية موحّدة، وبرنامج سياسي واحد، وسلاح واحد يقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن، ويخدم ويلتزم بالاستراتيجية الوطنية، وبقرارات المؤسّسات الوطنية الشرعية الموحّدة.


العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تعاقب الولايات المقاطعة للشركات الإسرائيلية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي ستقاطع شركات إسرائيلية ستُحرم من المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث الطبيعية، وحددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الشروط والأحكام الواجبة التي تضمنت أن تقر الولايات أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية . ونصت الشروط أن على الولايات أو المدن الأميركية التي تتقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث عدم "رفض التعامل أو قطع أو تقييد العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع شركات تتعامل تجاريا في إسرائيل ومعها أو مرخص لها أو خاضعة للشروط التنظيمية بموجب قوانين إسرائيل لممارسة الأعمال التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات إسرائيلية تسوق الأسلحة المستخدمة في الحرب: الناس فئران تجارب وتشرف وزارة الأمن الداخلى على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وجاء هذا الشرط ضمن عدة شروط أخرى ألزمت الحكومة الفيدرالية الولايات والمدن التي تتلقى أموال المساعدات الفيدرالية بضرورة التوافق مع موقفها من إسرائيل، وتغطي هذه القاعدة مالا يقل عن 1.9 مليار دولار من منح فيدرالية تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ ورواتب إدارة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية، كما تضمنت الشروط ضرورة تعاون هذه الولايات والمدن مع وزارة ومسؤولي إدارة الهجرة للكشف عن معلومات عن المهاجرين، سواء شرعيين أو غير شرعيين، والتعاون للقبض عليهم. وتستهدف إدارة ترامب من خلال هذا الشرط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" التي تضغط على إسرائيل اقتصادياً لإنهاء احتلالها ا لأراضي الفلسطينية . كما ينص إشعار آخر على أن الوكالة ستشترط على المدن الكبرى الموافقة على السياسية الإسرائيلية للحصول على نحو 553 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يجب على المستفيدين الامتثال للحظر القانوني على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.


العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحذر الهند مجدّداً من النفط الروسي... وبوادر تغيّر في موقف نيودلهي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية عليها كثيراً بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن الهند "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". ولم يوضح ترامب فيما كتبه يوم الاثنين، معدل الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي . لكنّه كان قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحدّدها. طاقة التحديثات الحية مساعٍ أوروبية لخفض سقف سعر النفط الروسي كما انتقد ستيفن ميلر نائب رئيسي موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأحد شراء الهند للنفط الروسي، واتهمها بتأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال ميلر "الناس سوف يصدمون عند معرفة أن الهند مرتبطة في الأساس بالصين في شراء النفط الروسي". تحول في المشتريات وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. وقدمت مصادر تجارية بيانات لرويترز تفيد بأن الهند استوردت حوالى 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الهندي إلى 40 تريليون دولار في 2047 وكانت الوكالة قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن مصافي التكرير الحكومية الهندية أوقفت شراء النفط الخام الروسي الأسبوع الماضي بسبب ضيق فجوة خصومات الأسعار مع المورّدين الآخرين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنّ مسؤولين حكوميين في نيودلهي نفوا أيّ تغيير في السياسة. رغم ذلك، أفادت مصادر بسوق النفط أن مؤسّسة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، قد اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرّر وصوله في سبتمبر أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى رويترز ورفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت المؤسسة 4.5 ملايين برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي، وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً لأن تحلَّ محلّ البراميل الروسية.