غرامة كبيرة على عملاق البث التلفزيوني في أفريقيا
وذكرت الهيئة -في بيان رسمي- أن التحقيق انطلق إثر شكوك حول قيام الشركة بنقل بيانات شخصية لمشتركين وغير مشتركين نيجيريين عبر الحدود، دون الحصول على موافقة صريحة أو تقديم الضمانات القانونية اللازمة، في مخالفة لبنود قانون حماية البيانات النيجيري.
وخلص التحقيق إلى أن "مالتي تشويس" تبنت ممارسات في معالجة البيانات وصفت بأنها "تطفلية وغير عادلة وغير ضرورية وتتجاوز الحد المعقول"، وذلك اعتبر انتهاكا جوهريًا للحق الدستوري في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 37 من دستور نيجيريا لعام 1999.
وأكدت الهيئة أن التدابير التصحيحية التي قدمتها الشركة جاءت "غير مُرضية" ولم تعكس تعاونا فعالًا مع التحقيق، لذلك دفعها ذلك لاتخاذ قرار بفرض العقوبة المالية الكبيرة.
وفي توجيه لاحق، أمر المفوض الوطني للهيئة الدكتور فينسنت أولاتونجي بإجراء مراجعة شاملة لجميع المنصات والمنافذ التي تعتمدها "مالتي تشويس" في جمع البيانات من المواطنين النيجيريين، مشدّدا على أن أي جهة يثبت تورطها في معالجة غير قانونية للبيانات ستكون عرضة للمساءلة القانونية بموجب القانون ذاته.
وتعكس هذه الخطوة تصعيدا من هيئة حماية البيانات في نيجيريا ضمن جهودها لحماية الحقوق الرقمية وتطبيق المعايير القانونية في ظل التوسع المتزايد لاقتصاد المعلومات داخل البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين لدولة أفريقية وسط مخاوف حقوقية
أكدت حكومة مملكة إسواتيني (الدولة الأفريقية الصغيرة غير الساحلية) أنها استقبلت 5 أفراد تم ترحيلهم من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان صدر أمس الأربعاء قالت المتحدثة باسم الحكومة ثابيلي مدلولي إن عمليات الترحيل جاءت "نتيجة أشهر من الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات". وأضافت "السجناء الخمسة موجودون في البلاد ويُحتجزون في منشآت إصلاحية ضمن وحدات معزولة، حيث يُحتجز مرتكبو جرائم مماثلة". لكن مدلولي أقرت ضمنيا بوجود مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بشأن قبول أفراد مرحّلين لا تنتمي بلدانهم الأصلية إلى إسواتيني. وقالت "بصفتها عضوة مسؤولة في المجتمع الدولي تلتزم مملكة إسواتيني بالاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدبلوماسية المتعلقة بإعادة الأفراد، مع ضمان اتباع الإجراءات القانونية واحترام حقوق الإنسان". وأشارت في بيانها إلى أن إسواتيني ستتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل عبور السجناء إلى بلدانهم الأصلية". ترحيل إلى دول ثالثة تندرج هذه الترحيلات ضمن توجه أوسع اتبعته إدارة ترامب بترحيل مواطنين أجانب إلى دول لا ينتمون إليها. وقد بررت البيت الأبيض هذه السياسة بأنها ضرورية في الحالات التي ترفض فيها الدول الأصلية استقبال مواطنيها المرحّلين. لكن منتقدين يرون أن الإدارة تعتمد على دول لديها سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يعرض المرحّلين لخطر المعاملة غير الإنسانية. كما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن وتيرة الترحيلات السريعة في عهد ترامب تحرم المرحّلين من فرصة الطعن القانوني، مما ينتهك حقهم في الإجراءات القضائية العادلة. وأول أمس الثلاثاء، كشفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشا ماكلوغلين عن الترحيلات الأخيرة إلى إسواتيني، مشيرة إلى أن المرحّلين هم مواطنون من لاوس وفيتنام وجامايكا وكوبا واليمن. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "هبطت رحلة ترحيل آمنة إلى دولة ثالثة في إسواتيني بجنوب أفريقيا، هذه الرحلة نقلت أفرادا شديدي الوحشية لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم". وزعمت أن المرحّلين أدينوا بجرائم مثل القتل والاغتصاب والاعتداء على الأطفال، ووصفتهم بأنهم "وحوش منحرفة" كانوا "يروعون المجتمعات الأميركية". حملة ترحيل جماعي منذ توليه منصبه لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني الماضي أطلق ترامب حملة ترحيل جماعي، وكجزء من هذه الحملة رحّلت حكومته أفرادا يُزعم أنهم مجرمون إلى دول ثالثة مثل السلفادور وجنوب السودان. ففي مارس/آذار الماضي رحّلت الإدارة نحو 200 فنزويلي إلى السلفادور، حيث تم حلق رؤوسهم وسجنهم في مركز احتجاز مكافحة الإرهاب، وهو سجن شديد الحراسة وُصفت ظروفه بأنها تشبه التعذيب. وأفادت تقارير بأن إدارة ترامب دفعت نحو 6 ملايين دولار للسلفادور لسجن هؤلاء الرجال. وفي مايو/أيار الماضي ظهرت تقارير تفيد بأن الإدارة تخطط لترحيل مهاجرين إلى ليبيا. وقد أوقف القضاء الفدرالي الترحيل بسرعة، ونفى مسؤولون ليبيون هذه التقارير، لكن محامي المهاجرين أكدوا لوسائل إعلام أميركية أن الرحلة كادت تقلع، قبل أن تتوقف على مدرج المطار بسبب أمر قضائي. وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، أقلعت رحلة من الولايات المتحدة تحمل 8 مرحّلين إلى جنوب السودان، وهي دولة تعترف وزارة الخارجية الأميركية نفسها بوجود "مشكلات كبيرة في حقوق الإنسان" فيها، وتشمل هذه المشكلات تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب وظروف سجن تهدد الحياة، وتحذر الخارجية الأميركية من السفر إليها. وقد تم تحويل مسار الرحلة إلى جيبوتي بعد أن قضت محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس بأن الرجال الثمانية لم يُمنحوا فرصة كافية للطعن في ترحيلهم وكانوا من دول، بينها لاوس والمكسيك وميانمار وكوبا وفيتنام. لكن في 23 يونيو/حزيران الماضي أصدرت المحكمة العليا الأميركية أمرا موجزا برفع قرار المحكمة الأدنى، مما سمح باستئناف الترحيل إلى جنوب السودان. وقد أصدرت القضاة الثلاثة ذوو الميول الليبرالية في المحكمة العليا اعتراضا شديدا من 19 صفحة وصفوا فيه قرار الأغلبية بأنه "انتهاك جسيم" لسلطة المحكمة، وانتقدوا تصرفات الرئيس باعتبارها تجاوزا للسلطة. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "لقد أوضحت الحكومة قولا وفعلا أنها تعتبر نفسها غير مقيدة بالقانون، حرة في ترحيل أي شخص إلى أي مكان دون إشعار أو فرصة للاستماع إليه". وأضافت "لا يوجد دليل في هذه القضية على أن الحكومة تأكدت من أن الدول التي اختارتها (ليبيا، والسلفادور، وجنوب السودان) لن تمارس التعذيب بحق المرحّلين". مخاوف بشأن إسواتيني وأعرب منتقدون عن مخاوف مماثلة بشأن ترحيل مهاجرين إلى إسواتيني التي يبلغ عدد سكانها 1.23 مليون نسمة وتقع شمال شرق جنوب أفريقيا. وتعتبر إسواتيني ملكية مطلقة، وقد اتُهم زعيمها الملك مسواتي الثالث بقمع المعارضة باستخدام العنف، ففي عام 2021 زُعم أن قوات الأمن قتلت عشرات المحتجين المشاركين في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وفي أعقاب ذلك حُكم على عدد من السياسيين بالسجن لعقود بتهمة التحريض على العنف، وهي تهمة يقول منتقدون إنها ملفقة لإسكات الأصوات المعارضة. ومع ذلك، دافعت حكومة إسواتيني أمس الأربعاء عن التزامها بحقوق الإنسان في بيانها للرأي العام. وقالت إن قرار قبول المرحّلين الخمسة من الولايات المتحدة اُتخذ لصالح البلدين. وجاء في البيان "لقد تمتعت مملكة إسواتيني والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات ثنائية مثمرة امتدت لأكثر من 5 عقود". وأضاف "وبالتالي، فإن كل اتفاق يتم الدخول فيه يُبرم بعناية فائقة واعتبار دقيق، مع وضع مصالح البلدين في المقدمة". مذكرة مثيرة للقلق وحصلت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الأسبوع على مذكرة تشير إلى أن مسؤولي إدارة ترامب قد يكونون على علم بأنهم يرحّلون أفرادا إلى دول لا تضمن حقوقهم الإنسانية. وتشير المذكرة المؤرخة في 9 يوليو/تموز الجاري إلى أن إدارة الهجرة والجمارك قد ترحّل غير المواطنين إلى دول ثالثة حتى في حال عدم تلقي ضمانات دبلوماسية موثوقة بعدم ممارسة التعذيب أو الاضطهاد طالما توفرت شروط معينة. وأضافت المذكرة أن هذه الترحيلات قد تتم بإشعار لا يتجاوز 6 ساعات في "الظروف الطارئة".
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان
نددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتصاعد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في جنوب السودان. وقالت المفوضية إن المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاحتجاز من قِبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة. من جهتها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوّض عملية السلام الهشة في البلاد. ووفق شهادات لضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر مما يسمى "قوات دفاع شعب جنوب السودان" وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية "عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان-جناح المعارضة". وشملت هذه الاعتقالات احتجازا في أماكن سرية وحرمانا من التواصل مع محامين أو أفراد من الأسرة، فضلا عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز. كما طالت هذه الاعتقالات نائب رئيس الجمهورية الأول، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين. ووثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 94 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي أثرت على 391 شخصا، من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي العديد منهم إلى جماعة المعارضة السياسية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من 2025. وسجلت منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات غالبا ما تتم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية. في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان. وقال تورك "أشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التعسفي للعديد من هذه الاعتقالات، إذ تم توقيف الأفراد دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية". وأضاف "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط"، وأكد أن تصاعد العنف في جنوب السودان "مثير للقلق الشديد ويهدد عملية السلام الهشة أصلا في البلاد". يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية سلام في 2018 لحل النزاع في جنوب السودان، والتي سعت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص، وتأسيس حكومة انتقالية وتعزيز المصالحة. ورغم الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنوب السودان، لا تزال البلاد تواجه تحديات خطيرة في الحكم وانعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي، حسب منظمات حقوقية.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
من يقف وراء العنف في كينيا؟
عندما تولى الرئيس الكيني وليام روتو منصبه عام 2022، تعهّد بوضع حد لعنف قوات الشرطة، وبعد 3 سنوات أصدر تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". والعام الماضي، شهدت كينيا الواقعة شرق أفريقيا مظاهرات انطلقت في البداية احتجاجا على الركود الاقتصادي والفساد، ثم اتسع نطاقها لتشمل عنف الشرطة المشكلة المزمنة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف وفقا لمنظمات حقوقية، مما أسفر عن مقتل العشرات. وبررت السلطات الكينية ردها العنيف بأعمال العنف والنهب التي شهدتها المظاهرات، بينما تقول منظمات حقوقية إن وراء هذه الاضطرابات عملاء مأجورين يعملون جنبا إلى جنب مع الشرطة لإثارة الفوضى. وعام 2023 بعد سنة على حل وحدة في الشرطة سيئة السمعة، قال روتو "قطعت وعدا خلال حملتي الانتخابية بأن أوقف عمليات القتل خارج إطار القانون". وأضاف "لن تموت أي أم أو مواطن كيني في ظروف لا تستطيع الحكومة تفسيرها". لهجة عدائية جديدة تبدو مثل هذه التصريحات -وفق منظمات حقوقية- بعيدة كل البعد حاليا، إذ اتخذ الرئيس لهجة أكثر عدائية مدينا المظاهرات ومؤيدا سلوك الشرطة بشكل منهجي. وقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران 2024 -وفق جماعات حقوقية- بينهم 38 شخصا قُتلوا في آخر مظاهرة في السابع من يوليو/تموز الجاري. وقد أعلن روتو أن من يقفون وراء الاحتجاجات يحاولون "الإطاحة بالحكومة" وأن أي هجوم على شرطي أو مركز شرطة بمثابة "إعلان حرب". وبعد يومين من مظاهرة السابع من يوليو/تموز، قال الرئيس إنه يجب إطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". "الرئيس فقد صوابه" وقد لاقت تصريحات روتو أصداء غاضبة في بعض الأوساط الشعبية. وكتبت صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية بافتتاحيتها "الرئيس فقد صوابه" بينما جاء في صفحتها الأولى "كينيا تنزلق نحو الاستبداد". وقال أوتسينو ناموايا الباحث في هيومن رايتس ووتش"سواء كان يأمر الشرطة بإطلاق النار على الساق أو في أي مكان آخر. فلنأخذ الأمور كما هي". وتابع الباحث في المنظمة الحقوقية "إنه إطلاق للنار بقصد القتل". وقال كاروتي كانينغا -وهو محلل سياسي بجامعة نيروبي- إن القمع الحكومي للاحتجاجات ذكّره بحقبة التسعينيات عندما عاشت كينيا سنوات في ظل حكم استبدادي للرئيس آنذاك دانيال أراب موي. وأضاف أن روتو إنه "تلميذ" الرئيس السابق، فقد بدأ مسيرته السياسية في رابطة الشباب التابعة لحزب موي. وقال أيضا "نحن على حافة الهاوية، واحتمال كبير للدخول في فترة عنف مثل التي أعقبت انتخابات عام 2007". وأوضح متحدثا عن روتو "أعتقد أنه يستعد للانتقال إلى مرحلة أكثر حزما وقمعا في نظامه". وقد ارتفعت عمليات الخطف -الشائعة منذ عهد موي- بشكل حاد منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لعدة منظمات حقوقية تقدر وقوع أكثر من 80 حالة خطف العام الماضي ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقد صرّح الرئيس في البداية بأنه لم تحدث عمليات خطف. لكنه وعد لاحقا بإنهاء حالات الاختفاء وضمان "عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم". لكن بعض العائلات لا تزال تبحث عن أحبائها. حفنة من المارقين كما اشتدت لهجة المحيطين بالرئيس. وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين أمام حشد في 26 حزيران/يونيو "أمرنا قوات الشرطة بفتح النار على كل من يقترب من أحد مراكزها". وزعم لاحقا أن هذه التصريحات التي نقلها التلفزيون أخرجت من سياقها. كما صُوّر رئيس لجنة الدفاع الحكومية وهو يدعو إلى "إطلاق النار بقصد القتل" خلال التجمعات. ومن جانبه نفى كريستوفر أسيكا النائب المناصر للرئيس -خلال عطلة نهاية الأسبوع- التلميحات بأن يكون روتو قد أيد مثل هذه الأوامر. وقال أسيكا أمام حشد "يقول ببساطة إنه إذا أقدمتم على حرق مركز شرطة أو تدمير بنى تحتية عامة سيتم توقيفكم". وقد شهدت أجزاء من ضواحي نيروبي أعمال نهب وتخريب خلال احتجاجات يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع إعلان وزارة الداخلية إصابة مئات الشرطيين. وأضاف أسيكا "لا يمكن أن يبقى البلد رهينة لحفنة من المارقين". الدكتاتورية بكل معنى الكلمة وقمعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الأسبوع الماضي بذكرى انتفاضة 1990 الدامية التي طالبت بعودة الديمقراطية التعددية بعد سنوات من الحكم الاستبدادي، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة. وأفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 38 متظاهرا، في حين تقول الحكومة إن 17 شخصا فقط لقوا حتفهم. وقد اندلعت احتجاجات أيضا في يونيو/حزيران على خلفية وفاة ألبرت أوجوانغ الذي قضى أثناء احتجازه، ونظمت مظاهرات في نيروبي احتجاجا على "وحشية" الشرطة. ومن جانبها دانت الأمم المتحدة استخدام السلطات الكينية للقوة. وقال متحدث باسم الحكومة إن تصريحات روتو الأسبوع الماضي "توضح السياق" بدون الإجابة عن أي أسئلة إضافية. وقال خالد من منظمة فوكال "دافع روتو عن الشرطة بدون أن ينطق بكلمة واحدة عن الضحايا". وأضاف "تُستخدم القوة لإسكات المعارضة. إنها الدكتاتورية بكل معنى الكلمة".
