مؤشرات وول ستريت تلتقط أنفاسها بعد موجة انتعاش ضخمة

تشير موجة الانتعاش الملحمية التي شهدتها وول ستريت عقب الانهيار الذي حدث في أبريل إلى علامات تعب، في ظل تكهنات بأن الأسهم اندفعت بوتيرة سريعة للغاية وسط مخاطر ناتجة عن الحرب التجارية، وتباطؤ الاقتصاد، واستمرار الضغوط التضخمية.
بعد قفزة بنسبة 22% من أدنى المستويات المسجلة خلال الجلسات في الشهر الماضي، شهد مؤشر "إس آند بي 500" حالة من التذبذب. وتراجعت معظم المجموعات الكبرى، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى واصلت الصعود.
وارتفعت أسهم "بوينغ" بعد فوزها بأكبر صفقة في تاريخها، مع قيام الخطوط الجوية القطرية بطلب شراء طائرات طويلة المدى خلال زيارة لدونالد ترمب إلى الدوحة.
وقلّص الدولار خسائره بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة لا تعمل على إدراج تعهدات تتعلق بالسياسة النقدية ضمن اتفاقيات التجارة. وارتفعت عوائد السندات، مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
جاء الانتعاش الحاد في الأصول عالية المخاطر نتيجة التقدم في المحادثات التجارية والمرونة الاقتصادية، بعد شهر خيمت عليه حالة الاستعداد للأسوأ.
هدأت مخاوف المستثمرين بفعل الهدنة الأميركية الصينية، والاتفاق مع المملكة المتحدة، وصفقات بارزة في منطقة الخليج. لكن القلق ما يزال قائماً من أن الأسهم باتت مفرطة التقييم، مما يجعلها عرضة للمفاجآت.
قال مارك هاكيت من "نيشن وايد": "مع تراجع التوترات التجارية، بدأ المستثمرون في العودة إلى الأساسيات، لكنهم قد لا يحبّون ما يرونه. لقد انتقلت السوق من منطقة مفرطة البيع إلى مفرطة الشراء في وقت قياسي. وهذا يحدّ من إمكانات الارتفاع في المدى القريب ما لم نشهد تسارعاً واضحاً في النمو".
مستويات تشبع الشراء ومخاوف من تصحيح قريب
بالنسبة لمات مالي من "ميلر تباك"، فإن توقفاً مؤقتاً في هذا الصعود "يُعد طبيعياً وصحياً جداً" بعد أن دخل مؤشر "إس آند بي 500" في منطقة تشبع الشراء على المدى القصير. وقفز مؤشر القوة النسبية لمدة سبعة أيام إلى أعلى مستوياته منذ يوليو. كما اقترب مؤشر الخوف/الطمع الخاص بشبكة "سي إن إن" من مستويات "الطمع الشديد".
قال كريغ جونسون من "بايبر ساندلر": "يعكس تحسّن اتساع السوق وتسارع الزخم الصعودي الخوف من تفويت الفرصة، إذ يجري جذب المستثمرين الذين كانوا على الهامش. قد تبدو الأسهم مفرطة الشراء على المدى القصير، لكننا نرى في أي تراجعات معتدلة تؤكد مستويات الدعم فرصاً للشراء، خاصة في القطاعات ذات القوة النسبية".
ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.1%. وأضاف مؤشر "ناسداك 100" نسبة 0.6%. بينما خسر مؤشر "داو جونز الصناعي" نسبة 0.2%. وارتفع مؤشر "العظماء السبعة" (أبل، ألفابت، إنفيديا، أمازون، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) بنسبة 1.7%.
وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.53%. وبقي مؤشر الدولار "بلومبرغ" دون تغيير يذكر.
استراتيجية حذرة من "غولدمان ساكس" وترقّب بيانات
يرى محللو "غولدمان ساكس" بقيادة بيتر أوبنهايمر أن الأسهم لا تزال عرضة لمزيد من التراجعات إذا أعادت البيانات الاقتصادية الضعيفة إشعال مخاوف الركود. وكتبوا أن التصحيح الأخير كان سريعاً ويتماشى مع "سوق هابطة مدفوعة بأحداث".
وكتبوا: "يظل أداء هذه الأسواق الهابطة ثابتاً في أحسن الأحوال لفترة بعد الانخفاض الأولي. وإذا سارت الأمور حسب هذا النمط النموذجي، فإن فرص الصعود في المدى القريب ستكون محدودة".
لكن ريك غاردنر من "آر جي إيه إنفستمنتس" يرى أن انتعاش السوق يمتلك مقومات الاستمرار. وقال: "كانت المفاوضات التجارية مع الصين تبدو الأصعب على الإطلاق، وحقيقة حدوث هذا القدر من التقدم في وقت قصير يشير إلى أن التوصل إلى حل بات قريباً".
وأضاف أن الملفت في تعافي السوق منذ القاع المسجل في أبريل هو قيادة قطاع التكنولوجيا، الذي لم يكن في طليعة السوق خلال الأشهر الأولى من 2025، قبل تفاقم التوترات بسبب الرسوم الجمركية.
وقال: "نتوقع أن يواصل قطاع التكنولوجيا قيادة السوق، إذ يستفيد من تراجع التوترات التجارية، ويعود اهتمام المستثمرين من جديد إلى وعود الذكاء الاصطناعي. حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد، قد تكون السوق قد استوعبت بالفعل هذا السيناريو خلال تراجع أبريل".
المضاربون يعودون
يقوم اثنان من أكبر مكاتب التداول في وول ستريت بمراهنة جريئة على الأسهم الأميركية مع تراجع التوترات التجارية: الإقبال على أكبر الخاسرين هذا العام من أجل أرباح سريعة قصيرة الأجل.
يرى رؤساء تداول الأسهم في "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان تشيس" أن الأسهم الصغيرة، ومعدات التكنولوجيا، وشركات بناء المنازل، وهي قطاعات تراجعت مقارنة بمؤشر "إس آند بي 500" في الموجة الأخيرة من الصعود، تشكل رهانات قوية خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، قال ستيوارت كايزر، رئيس قسم استراتيجية تداول الأسهم في الولايات المتحدة لدى "سيتي"، إنه يفضل أيضاً أسهم الشركات ذات الأوضاع المالية الأضعف.
ومع محو المؤشرات العامة للأسهم الأميركية لخسائرها منذ بداية العام، تقول هذه الشركات إن المتداولين والمضاربين الذين فاتتهم الموجة السابقة سيبحثون الآن عن فرص للحاق بها، قبل أن تضرب موجة جديدة من الاضطرابات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
قال دانيال سكلي من فريق استراتيجية السوق وإدارة الثروات في "مورغان ستانلي": "رغم هذا الزخم، لا يزال مدى تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الأرباح غير معروف تماماً. قد يرغب المستثمرون في تفضيل الشراء عند التراجعات بدلاً من ملاحقة الارتفاعات، والتركيز على الأسهم الجيدة ذات التوقعات الواقعية للأرباح".
وأضاف ديفيد ليفكوفيتز من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" أن "وجهة نظرنا المحايدة ليست سلبية. نحن نؤمن بأن السوق الصاعدة لا تزال قائمة، وأن الأسهم ستواصل على الأرجح الارتفاع خلال العام المقبل. لكن الاقتصاد سيضطر إلى التكيف مع الرسوم الجمركية الأعلى، وقد يؤدي ذلك إلى بيانات اقتصادية أضعف، ما يشكّل عائقاً محدوداً للأسهم".
استبعاد خفض قريب للفائدة
ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الأربعاء، حيث صعدت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ مارس. وانضمت "تي دي سيكيوريتيز" إلى عدد من البنوك في وول ستريت في التنبؤ بأن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل خفض الفائدة مقارنةً بما كان متوقعاً. وتوقفت عقود المبادلة عن تسعير تخفيضين بربع نقطة لكل تخفيض بحلول نهاية العام.
وارتفعت أيضاً عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أسابيع، مع تركيز المستثمرين على احتمال أن تؤدي التشريعات الضريبية المقترحة في الولايات المتحدة إلى عجز أكبر في الميزانية.
وفي ظل غياب بيانات اقتصادية ذات أهمية، يترقب المتداولون تقارير مجدولة ليوم الخميس، بينما يحللون التصريحات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه من المهم ألا يتفاعل صانعو السياسات النقدية مع تقلبات الأسواق اليومية أو التصريحات السياسية، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية ما تزال مستقرة في الوقت الحالي.
أما نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، فقال إن الرسوم الجمركية وما يرتبط بها من غموض قد يبطئ النمو ويزيد التضخم هذا العام، لكن السياسة النقدية في وضع جيد بما يسمح لها بالاستجابة إذا لزم الأمر.
وقال كريشنا غوا من "إيفركور": "كلمة نائب رئيس الفيدرالي جيفرسون تميل إلى الليونة قليلاً، بعد موجة من التصريحات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي، وهو ما يشير إلى أن قيادة البنك المركزي تتعامل بحذر مع إعلان زوال المخاطر حتى بعد التهدئة الأميركية الصينية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

مسؤولة: اقتصادات الخليج الـ11 عالمياً بناتج 2.1 تريليون دولار

أبوظبي - مباشر: أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يٌعدُّ من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

أليانز: أميركا تخاطر بفقدان مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة

قال أليكس بيباني، مدير أول للمحافظ لدى "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors) في لندن، والتي تدير أصولاً تُقدر بحوالي 650 مليار دولار: "الرسالة واضحة للمستثمرين: ربما لم تعد الولايات المتحدة توفر مساراً استثمارياً موثوقاً كما كانت قبل أشهر قليلة فقط". يهدد قرار الجمهوريين في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون ضريبي يلغي العديد من الحوافز المنصوص عليها في قانون خفض التضخم لعام 2022، بإحداث انقلاب في استراتيجيات الاستثمار القائمة على التحول إلى الطاقة النظيفة. حتى لو صوّت مجلس الشيوخ ضد بعض مقترحات النواب، فإن مديري الأصول الأوروبيين لا يزالون يواجهون درجة جديدة من عدم اليقين والتقلبات، ما قد يجبرهم في نهاية المطاف على البحث عن وجهات بديلة، بحسب بيباني. أضاف: "الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والالتزامات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتدفقات رأس المال، قد تتجه الآن نحو ولايات قضائية أكثر استقراراً مثل كندا أو الاتحاد الأوروبي، ما لم تتم استعادة الشفافية بسرعة". يمثل هذا التطور أحدث فجوة تتسع بين أوروبا التي تستند سياسات خفض الانبعاثات فيها إلى تشريعات مُلزِمة، والولايات المتحدة، التي شنت فيها إدارة ترمب هجوماً علنياً على سياسات "صافي الانبعاثات الصفرية". قال محللو الأسهم في "جيفريز" (Jefferies) إن مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب "أسوأ مما كان يُخشى" بالنسبة للمستثمرين الملتزمين باستراتيجيات التحول في الطاقة. تهديد التكنولوجيا النظيفة الأميركية حذر بيباني من أنه في حال إلغاء قانون خفض التضخم عبر تصويت مجلس الشيوخ، فإن ذلك "سيشكل انعكاساً حاداً في سياسة التكنولوجيا النظيفة الأميركية"، وسيفرض "مخاطر تنظيمية وسياسية كبيرة في السوق، مما يقوض اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ المالي التي جعلت من الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى لرأس المال المخصص للتكنولوجيا النظيفة بعد إقرار قانون خفض التضخم". تراجع مؤشر "إس آند بي 500" في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.1%، مع استيعاب الأسواق لخبر مشروع القانون الجمهوري، وسط تقديرات تشير إلى أنه سيضيف تريليونات الدولارات إلى العجز. في نهاية الأسبوع، زاد الرئيس دونالد ترمب من حالة عدم اليقين في الأسواق من خلال تصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حتى أنه صرح بأنه "لا يسعى إلى اتفاق". وتراجع الدولار. أدت العداوة الأميركية تجاه سياسات التحول في الطاقة إلى موجة من التردد داخل دوائر الاستثمار الأوروبية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجيات محركاً رئيسياً للتدفقات. كانت شركة "أموندي" (Amundi SA)، أكبر مدير أصول في أوروبا، قد صرحت الشهر الماضي بأنها لاحظت دلائل على أن عملاءها "أعادوا ترتيب مراكزهم الاستثمارية على نطاق واسع" لتجنب السوق الأميركية، في ظل مخاوف تتراوح بين غياب الحوكمة إلى تراجع السياسات المناخية الجوهرية. كما أفادت "يو بي إس غروب" (UBS Group AG) بأنها على علم بتدفقات كبيرة خرجت من الصناديق الأميركية المتداولة في البورصة. توتر النظام المالي الأميركي قال تايلر كريستي، الذي عمل سابقاً في مجال الاستثمار في المناخ وتحول الطاقة لدى "بلاك روك" (.BlackRock Inc) ضمن شراكتها مع شركة "تيماسيك" (Temasek Holdings Pte) في إطار مبادرة "ديكربونايزيشن بارتنرز" الاستثمارية (لخفض الانبعاثات الكربونية)، إن مصدر القلق الآن هو أن "التقلبات الحادة في السياسة الأميركية تولد حالة من عدم اليقين تنتشر في النظام المالي بأكمله". وأضاف: "في المقابل، تبدو السياسات الأوروبية اليوم أكثر اتساقاً وتوقعاً من أي وقت مضى، إذ تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالطاقة والأمن والموارد". والنتيجة، بحسب كريستي، هي أن مديري الأصول، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، "بدأوا في توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات أوروبية، حيث تبدو السياسة أكثر استقراراً، ومدعومة بطلب حقيقي وهيكلي". اختتم كريستي بالقول: "الهجوم الذي شنه مجلس النواب الجمهوري على قانون خفض التضخم ليس سوى مثال جديد على مستوى التقلب وعدم اليقين الذي باتت تتسم به السياسة الأميركية".

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

"فيرتيغلوب" الإماراتية تراجع استراتيجيتها لزيادة ربحيتها إلى مليار دولار

أمضت "فيرتيغلوب" الإماراتية الأشهر الستة الماضية، التي أعقبت استحواذ "أدنوك" عليها، في مراجعة استراتيجيتها وتحديد مواطن قوتها لاستغلالها، كما رسمت خططها بشأن الأسواق التي تستهدف التوسع فيها، لزيادة ربحيتها إلى أكثر من مليار دولار، بحسب رئيسها التنفيذي أحمد الحوشي. الحوشي أوضح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش منتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي، أن الأشهر الماضية شهدت مراجعة شاملة لعمليات الشركة ونموذج أعمالها، أدت إلى وضع استراتيجية قائمة على أربع ركائز أساسية تشمل: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوطيد العلاقات مع العملاء، والتوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، وتطبيق استراتيجية للكربون المنخفض. الحوشي قال إن من شأن تطبيق هذه الاستراتيجية أن ترفع أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يزيد عن مليار دولار بحلول 2030، مقارنةً بنحو 630 مليون دولار حالياً. دعم "أدنوك" يخفض تكاليف "فيرتيغلوب" ونوّه بأن "أدنوك" لعبت دوراً محورياً في دعم "فيرتيغلوب" مالياً وتشغيلياً، حيث ساعدت في خفض التكاليف التشغيلية الثابتة، إذ وافقت على شطب ما بين 15 إلى 21 مليون دولار من التكاليف الثابتة، إلى جانب تراجع نفقات التمويل بنحو 10 ملايين دولار، مستفيدة من أسعار تفضيلية تم التفاوض عليها مع البنوك المحلية. قرار تأجيل شحن 239 ألف طن من اليوريا، من الربع الرابع من 2024 إلى الربع الأول من هذا العام، مكّن الشركة من الاستفادة من تحسن الأسعار وظروف السوق، حيث شهدت الفترة الأولى من العام طلباً أقوى وأسعاراً أعلى، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات، بحسب الحوشي. ولفت إلى أن التركيز المستقبلي يشمل الاستفادة من ريادة الشركة في سوق الأمونيا واليوريا لتطوير منتجات مثل "سائل عادم الديزل" الذي يُستخدم في تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى تعزيز الحضور في الأسواق التي تتجه لاستخدام الأمونيا كوقود نظيف في توليد الطاقة والصناعات الثقيلة. فيرتيغلوب" تواصل التوسع خارجياً تواصل "فيرتيغلوب" استثماراتها القائمة بمشاريع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر، مع توقعات بالتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك خلال منتصف هذا العام، وفق الحوشي. وقعت الشركة، و"سكاتك إيه إس إيه"، و"أوراسكوم للإنشاء"، و"صندوق مصر السيادي"، على هامش قمة المناخ "كوب 27" الذي انعقد في مصر في 2022، اتفاقية مبدئية لإنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا، تحت مسمى "مصر للهيدروجين الأخضر". وفي أسواق أخرى، قال الحوشي إن استحواذ الشركة على أنشطة التوزيع في "وينغفو أستراليا" يفتح أمامها آفاقاً أوسع في آسيا، وأضاف أن هناك خططاً للتوسع في أسواق شرق آسيا وأوروبا. أبرمت "فيرتيغلوب"، في مايو الجاري، اتفاقاً للاستحواذ على أنشطة التوزيع في"وينغفو أستراليا"، المملوكة لمجموعة صينية، لتعزيز محفظة منتجاتها لتشمل الأسمدة غير النيتروجينية وتوسيع حضورها بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.