الصبيحي: "الضمان بخير بمنطق الفاهم لا بمنطق الباصم"
وتابع في منشور له على موقع فيس بوك: " وقد كان لمشاركتي في زخم برامجي إعلامي الأسبوع الفائت أثر واضح في ترسيخ المصطلح المذكور وطَمْأنة الناس. وكل من يقول غير ذلك عليه أن يراجع نفسه وضميره.
وأود هنا التذكير بما كتبته قبل مدة عن أهم المؤشّرات التي تدل على أن وضع الضمان المالي بخير، وأنا مسؤول عن كلامي ومعروف بالتزامي بنهج الشفافية والصراحة، لإيماني بحق الناس بالمعرفة والوصول إلى الحقيقة والمعلومة الصحيحة في موضوعات الضمان تحديداً.
بناءً عليه أؤكّد ما سبق أن قلته بأن الضمان بخير، وثمّة مؤشّرات دالة على ذلك هي:
أولاِ: إن إجمالي الاشتراكات السنوية لا يزال يفوق إجمالي النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) وذلك بالرغم من تنامي فاتورة التقاعد لدى المؤسسة، ووصول النفقات إلى ما يقرب من ( 85 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية).
ثانياً: لم تستعن مؤسسة الضمان حتى تاريخه بالاستثمار ولم تحتج ديناراً واحداً من عوائد استثمار أموال الضمان منذ أكثر من (45) عاماً على البدء بتطبيق قانون الضمان، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم.
ثالثاً: بلغت موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى منتصف العام الجاري 2025 حوالي ( 17.3 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي ( 20.5 ) مليار دينار مع نهاية العام 2027. ما يدل على الوضع المالي والاحتياطات والأصول جيدة إلى حد ما. مع ضرورة العمل بكل السبل والأدوات على تنميتها بصورة أكبر.
رابعاً: من خلال متابعة بيانات الضمان وأرقامه، فإن هناك ثلاثة تأمينات من الأربعة تأمينات المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتُحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي:
١) تأمين إصابات العمل وإيراداته السنوية تصل إلى حوالي ( 167 ) مليون دينار فيما نفقاته لا تتجاوز (20%) من هذا المبلغ.
٢) تأمين الأمومة وإيراداته السنوية تصل إلى ( 45 ) مليون دينار، ونفقاته لا تتعدى (50%) من هذا المبلغ.
٣) تأمين التعطل عن العمل وإيراداته السنوية تصل إلى حوالي (90) مليون دينار، ونفقاته لا تتعدّى نصف إيراداته.
وهذا ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح.
٤) أما التأمين المرشّح للعجز مستقبلاً فهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة.
خامساً: فيما يتعلق بالعائد على استثمار أموال الضمان فيتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون لاعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة مطلوبة تصل إلى 8% سنوياً.
سادساً: لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (220) مليون للعام الحالي 2025 بالرغم من تضخم فاتورة التقاعد. ومن الممكن بسهولة تصويب عدد من السياسات والقيام بعدد من الإجراءات والتراجع عن بعض القرارات لضخ المزيد من الفوائض المالية التأمينية لمؤسسة الضمان.
من هنا أقول وأكرّر ما قلته غير مرة بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله، وأن قانون الضمان يمنع منعاُ باتّاً الوصول حتى إلى نقطة التعادل الأولى ما بين نفقاته وإيراداته التأمينية.
ما علينا كحكومة ومؤسسة ضمان فعله هو المبادرة إلى وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، لتلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتعزيزه على المديين المتوسط والبعيد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
حركات كليك تسجل 8.89 مليار دينار بستة أشهر
خبرني - وصل إجمالي قيمة الحركات على نظام الدفع الإلكتروني «كليك» للحوالات الصادرة من البنوك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025 إلى 8.89 مليار دينار، شكلت قيمة 70.66 مليون حركة. و في شق متصل، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص أظهرت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2025، عن تفاوت في قيمة الحركات على نظام كليك على أساس شهري خلال الفترة الممتدة من نيسان الماضي وصولا إلى حزيران، بحسب الرأي. وفي التفاصيل، فإن التقرير أظهر وصول قيمة الحركات على كليك في نيسان الفائت إلى 1.48 مليار دينار، فيما تراجعت قيمتها في أيار مسجلة 1.64 مليار دينار، لتسجل في حزيران الماضي وصولها إلى 1.6 مليار دينار. و في جانب متصل، فإن التقرير أظهر وصول عدد الحركات على نظام كليك في الشهر الرابع من العام الجاري إلى 11.52 مليون حركة، فيما سجل تعدادها في الشهر الخامس من العام ذاته 13.73 مليون حركة، ليصل تعداد الحركات على نظام كليك في الشهر التالي له إلى 13.09 مليون حركة. ومن الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي كليك بلغ في حزيران الفائت حوالي 1.88 مليون مستخدم.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : فايق حجازين يكتب : مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل
أخبارنا : مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
عطاءات لتحسين الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
مأدبا - أحمد الحراوي أنهت بلدية مأدبا الكبرى إجراءات إحالة عدد من العطاءات، تتضمن الفتح والتعبيد، وإنشاء سور لمقبرة الحوية، وتشطيبات قاعتي المريجمات والحوية، إضافة إلى عطاء لخلطة إسفلتية، وذلك بتمويل من مجلس محافظة مأدبا. وقال رئيس لجنة البلدية، هيثم الجوينات، إن العطاءات التي جرى إحالتها تشمل: عطاءات للفتح والتعبيد بقيمة 150 ألف دينار، إنشاء سور مقبرة الحوية بمبلغ 25 ألف دينار، تشطيبات قاعتي المريجمات والحوية بقيمة 150 ألف دينار، بالإضافة إلى عطاء للخلطة الإسفلتية بقيمة 150 ألف دينار. وأضاف أن هذه المشروعات من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التابعة للبلدية، وذلك لتحسين البنية التحتية وتوفير قاعات تخدم الأهالي.
