المغرب يرسخ موقعه كقطب اقتصادي مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية
فبعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسات تشجيعية لاستقطاب المستثمرين، باتت المملكة تشكل محورًا متقدمًا في شمال إفريقيا للاستثمار في قطاعات حيوية، وسط اهتمام متزايد من كبريات الدول والشركات العالمية.
وأظهرت آخر البيانات الصادرة عن مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجّلت انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استعادت فرنسا موقعها كأول شريك استثماري للمغرب، بعد أن بلغت استثماراتها 2.03 مليار درهم، أي ما يعادل 193 مليون أورو.
هذا الارتفاع يعبّر عن عودة قوية للعلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية إلى سابق عهدها، في وقت تطمح فيه باريس لتعزيز حضورها الصناعي في جنوب المتوسط، والاستفادة من موقع المغرب كبوابة إفريقية واعدة.
وبالتوازي، حافظت الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم كثاني أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، رغم تراجع حجم استثماراتها إلى 1.7 مليار درهم، مقارنة بـ3.03 مليار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثالثًا، باستثمارات ناهزت 928 مليون درهم، ما يعكس تواصل ثقة الشركات الأمريكية في مناخ الأعمال المغربي، وفعالية اتفاق التبادل الحر الذي يربط البلدين منذ عام 2006.
ويكشف تنوع الجنسيات المستثمرة عن تحول نوعي في تموقع المغرب ضمن خارطة الاستثمارات الدولية. فقد تقدمت إيطاليا على ألمانيا، التي سجلت تراجعًا كبيرًا إلى 751 مليون درهم، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية نهاية 2024.
كما برزت المملكة المتحدة وإسبانيا ضمن قائمة العشرة الأوائل، في دلالة على الزخم المتواصل في العلاقات الاقتصادية بين الرباط والعواصم الأوروبية.
ولا تنفصل هذه المؤشرات عن السياق السياسي والاقتصادي العام الذي يطبع المرحلة الراهنة، حيث يمضي المغرب في ترسيخ نموذج تنموي جديد يراهن على الاستثمار والإنتاج المحلي، وتقوية الربط القاري، وتحسين مناخ الأعمال.
وتعتبر القطاعات الصناعية، خاصة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، من أبرز المجالات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئات آمنة ومستقرة وقريبة من الأسواق الأوروبية.
وتكتسي المرحلة الحالية أهمية استثنائية، بالنظر إلى الاستحقاق الدولي الذي تستعد المملكة لاحتضانه في أفق 2030، والمتمثل في تنظيم كأس العالم لكرة القدم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
هذا الحدث الرياضي الضخم لا يمثل فقط محطة كروية عالمية، بل يشكل أيضًا فرصة استراتيجية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الفندقة، النقل، الإنشاءات، اللوجستيك، والخدمات المرتبطة بالسياحة الرياضية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشكّل تنظيم المونديال عامل جذب إضافي للمستثمرين الدوليين، خصوصًا في ظل التزام المغرب بتطوير بنياته التحتية، وتحديث مطاراته وموانئه، وتوسيع قدراته الفندقية لاستيعاب ملايين الزوار.
كما تراهن الحكومة المغربية على جعل هذه التظاهرة بوابة لتسويق صورة المملكة كدولة مستقرة، حديثة، ومنفتحة على الشراكات العالمية.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة واقعًا اقتصاديًا جديدًا في المغرب، قوامه الانتقال من مرحلة استقبال استثمارات محدودة الحجم وموسمية، إلى مرحلة الاستقرار الاستثماري طويل الأمد، والمبني على رؤية تنموية واضحة وتكامل مؤسساتي يشجع على الإنتاج والنمو.
كما تبرز هذه الدينامية في ضوء تطور الترتيب الدولي للمغرب على مستوى مؤشرات الثقة في الاقتصاد، وتنافسية السوق، واستقلالية القرار الاستثماري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ دقيقة واحدة
- المغرب اليوم
التقلبات ترفع أسعار الذهب في المغرب بزيادة طفيفة وسط استمرار ضعف الطلب
أفاد مهنيون وتجار في قطاع صياغة وبيع وتسويق المجوهرات في المغرب بأن 'دينامية الركود مستمرة في ظل طلب ضعيف في الأسواق المغربية خلال الصيف الجاري، بينما ارتفع السعر بضعة دراهم فقط في الأسبوع الماضي'؛ لكن مع بداية الأسبوع يُنتظر أن يصل مفعول نقاشات 'الرسوم المحتملة' على سبائك الذهب إلى الأسواق المغربية؛ ما قد ينعكس بوضوح على المتعاملين ومجموع المهنيين، فضلا عن السعر النهائي. وعاشت الأسواق العالمية للذهب والمجوهرات النفيسة المشتقة، نهاية الأسبوع، على وقع 'ارتجاج قوي' بعدما تسربت وراجت أنباء عن قرار مبدئي لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يقضي بفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب، في خطوة زادت من التقلبات والمخاوف في إحدى أكثر أسواق المعادن الثمينة استقرارا في العالم. زاد من حدة 'اشتعال' الحرب التجارية العالمية، التي أخذت أرقاما قياسية بين أمريكا وسويسرا، إعلانٌ سابق من الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية الفاخرة بنسبة غير مسبوقة ناهزت 40 في المائة، في قرار يُحتمل أنه دخل حيز التطبيق يوم 7 غشت الجاري. وقال خبراء ومحللون عالميون، وفق ما أورده تقرير لوكالة بلومبرغ المختصة في أخبار وتحليلات المال والأعمال، إن 'فرض رسوم على الذهب، الذي يُعامل عادة كأداة مالية أكثر منه سلعة مادية، كان سيُحدث تداعيات عميقة على السوق، تصل إلى تهديد أسواق العقود الآجلة في نيويورك نفسها'؛ وهو ما يتفق معه المختار كرومي، مهني متمرس في سوق الذهب رئيس جمعية الصياغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات. وقال كرومي، ضمن تصريح صحفي، إن 'الذهب، وفق التصنيف المالي والشرعي، يعد من الأصول المالية الأساسية إلى جانب الفضة. وقد ذكره القرآن الكريم باعتباره من أصول الأموال؛ فهو أصل نقدي تُقاس به قيمة البضائع وتُقوم به العملات. ولهذا، فإن عدم استثنائه من هذه الرسوم سيشكل كارثة على المستوى العالمي؛ لأنه سيؤثر في قيمته التقييمية والنقدية، وقد يزعزع مكانته كمعيار مالي ثابت'. وأضاف المهني ذاته، وهو عضو 'الفيدرالية المغربية للصياغين'، أنه 'فيما يخص انعكاسات قرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب والساعات والمجوهرات الفاخرة وغيرها، فمن الطبيعي أن يتأثر جميع المتعاملين والتجار والمهنيين في هذا المجال؛ نظرا لأن أسعار هذه السلع مرتبطة بالأسعار العالمية، باستثناء الذهب الذي يتميز بحساسية خاصة تجاه أي تغير'، حسب تعبيره. وزاد موضحا فكرته بالشرح أن 'الذهب يتأثر حتى بأبسط العوامل، فكيف إذا أضيفت عليه رسوم جمركية بنسبة 40 في المائة مثلا؛ ففي هذه الحالة، إذا كان سعره 1000 درهم في السوق الوطنية، فإن هذه الزيادة سترفعه إلى 1400 درهم، وهو ارتفاع كبير نظرا لأن الذهب أصل مالي وليس مجرد سلعة استهلاكية'. وختم كرومي تصريحه بأن 'الترقب يبقى سيد الموقف نظرا لحساسية التقلبات في السعر وتطورات القرارات الدولية المؤثرة في أجواء عدم اليقين العالمية واستمرار الركود رغم ذروة الرواج الصيفي في السوق الوطنية'. وفي وقت سابق بسَط مهنيون، استطلعت هسبريس آراءهم، بضعة أسباب يُقدر أنها حاسمة في هذا الركود، مسجلين أن 'معظم الأسر المغربية أصبحت تفضل صرف ما قد تدخره من أموال في نفقات الترفيه أو السياحة الخارجية'، إضافة إلى 'تسديد التزاماتها المالية لتملك عقار/ سكن أو سيارة مثلا؛ مع تنبيههم إلى 'تراجع كبير في اهتمام النساء – كأبرز الفئات الاجتماعية المعروفة – بسوق الذهب أو تملكِه'. في سياق متصل، أفاد حسن أوداود، تاجر ذهب بالعاصمة الاقتصادية للمملكة متخصص في تسويق وصياغة المجوهرات، بأن 'الفرق المسجل بين الأسعار في السوق المغربية للمجوهرات والحلي لا تتجاوز 40 درهما بين البورصات العالمية وبين السعر المحلي، مؤكدا أن 'دينامية الطلب عامل متحكم في ذلك بشكل كبير'. وبالتزامن مع التقلبات في السوق العالمية المسجلة خلال الأيام العشر الأولى من غشت 2025، فإن سِعر الغرام الواحد ناهز أزيد من 780 درهما فيما يخص سعر 'المادة الخام من الذهب'؛ في مقابل بلوغ سعر الغرام الواحد من الذهب 'المَصوغ' نطاقات أسعار تتراوح بين 900 و920 إلى 950 درهما حسب جودة ونوعية العيارات والتشكيلات'. وتبعا للتقلبات، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وفق إفادة أوداود ، 'ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 5 دراهم؛ ولو كان هناك نشاط أكبر وإقبال قوي على الذهب لكان هذا الارتفاع قد بلغ بسعر الغرام نحو 1000 درهم؛ غير أن الوضع الحالي يشير إلى ركود ملحوظ في السوق، رغم ما يُشاع عادة عن رواج خلال شهري يوليوز وغشت'. وقال التاجر المتابع لديناميات الأسواق إن 'الفارق السعري حاليا لا يتعدى 40 درهما مقارنة بالفترة السابقة؛ وهو انعكاس مباشر لضعف الطلب المحلي، إذ يظل تأثير القرارات والأسعار العالمية على السوق المغربية مرتبطا بحجم العرض والطلب داخليا. أما عالميا، فقد شهدت الأسعار زيادات ملحوظة في البورصات، لكن في المغرب يبقى التغير محدودا ما لم يتحسن النشاط التجاري وتنتعش حركية الشراء والطلب؛ وهو نأمله بحلول شهر شتنبر حيث يرتقب تحريك السوق وتحسين المؤشرات خلال الفترة المقبلة'.
أريفينو.نت
منذ 31 دقائق
- أريفينو.نت
عن الفريق الحركي في سؤال لرئيس الحكومة حول مراجعة كيفية احتساب معاش التقاعد والرفع من نسبة الأجر المرجعي والحد الأدنى للتقاعد
برلمانية الناظور- فاطمة الكشوتي – عن الفريق الحركي في سؤال لرئيس الحكومة حول مراجعة كيفية احتساب معاش التقاعد والرفع من نسبة الأجر المرجعي والحد الأدنى للتقاعد أريفينو : 10 غشت 2025 إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع: سؤال كتابي إلى السيد رئيس الحكومة حول مراجعة كيفية احتساب معاش التقاعد والرفع من نسبة الأجر المرجعي والحد الأدنى للتقاعد سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيد رئيس الحكومة المحترم. السيد رئيس الحكومة المحترم، يعتمد نظام احتساب معاش التقاعد المعمول به حاليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحديد 50% من الأجر المرجعي (المعدل المحسوب من أجور الأشهر الـ 96 الأخيرة) عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1% لكل 216 يوما إضافيا، إلى غاية سقف أقصى قدره 70% من الأجر المرجعي. وبما أن الأجر المرجعي المحدد من طرف CNSS لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، فإن الحد الأدنى للتقاعد يبلغ 3000 درهم، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمَّنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين راكموا مدد تأمين أطول. هذا السقف المحدود للأجر المرجعي، والنسب المعتمدة في احتساب المعاش، لا يعكسان الواقع المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأجر النشط ومعاش التقاعد، ويضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين. وأمام هذا الوضع، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: هل لدى الحكومة توجه لمراجعة سقف الأجر المرجعي المعتمد في احتساب معاش التقاعد ليتلاءم مع تطور الأجور ومستوى المعيشة؟ هل تعتزمون الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند 3240 يوما من التأمين من 50% إلى نسبة أعلى، مع مراجعة وتيرة الزيادة لكل فترة إضافية؟ ما هي التدابير التي ستتخذونها لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجور المطبق وطنيا، وضمان مراجعته بشكل دوري؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. الإمضاء: النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن فريق حزب الحركة الشعبي.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
مفارقة صيف 2025 الصادمة.. ملايين المغاربة يعودون للوطن لكن أموالهم واستثماراتهم تهرب إلى الخارج.. خبير يكشف السر الخطير!
أريفينو.نت/خاص يكشف صيف 2025 عن واقع مقلق ومزدوج في علاقة المغرب بجاليته المقيمة بالخارج. ففي الوقت الذي تشير فيه الأرقام الإجمالية إلى ارتفاع أعداد الوافدين، تخفي هذه الزيادة تباطؤًا في فترة الذروة، وتتزامن مع أول تراجع من نوعه منذ سنوات في حجم التحويلات المالية، مما يدق ناقوس الخطر حول قدرة المملكة على استثمار رأسمالها البشري والمالي بشكل فعال. كنز الـ 120 مليار درهم.. فرصة ضائعة أم قاطرة معطلة للتنمية؟ حذر الخبير الاقتصادي محمد جدري من أن المغرب يهدر فرصة اقتصادية هائلة. فبحسب تصريحه لجريدة 'العمق'، فإن الجزء الأكبر من تحويلات مغاربة العالم، التي تتجاوز 120 مليار درهم سنويًا، لا يخدم التنمية المرجوة. وأوضح أن حوالي 65% من هذه الأموال تذهب مباشرة لمسارات استهلاكية ودعم التضامن العائلي، بينما يتم ادخار 25% منها، مما يترك فتاتًا لا يذكر للاستثمار المنتج الذي يخلق الثروة وفرص العمل. هروب صامت.. لماذا يفضل المستثمر المغربي العقارات والمقاهي على الصناعة؟ تكمن المشكلة الأعمق، حسب جدري، في طبيعة الاستثمارات القليلة التي يتم إجراؤها. حيث كشف أن 10% فقط من إجمالي التحويلات تتجه نحو الاستثمار، والأنكى من ذلك، أن 1% فقط من هذا المبلغ الضئيل يوجه نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية كالصناعة والخدمات المتطورة والرقمنة. أما النسبة المتبقية، فتتركز في استثمارات محدودة المردودية كشراء العقارات أو افتتاح المقاهي والمطاعم، وهي قطاعات لا تساهم بشكل فعال في بناء اقتصاد قوي ومستدام. قبل فوات الأوان.. وصفة عاجلة لاستعادة ثقة الجالية وإنقاذ استثماراتها أمام هذا الواقع، ومع تراجع التحويلات فعليًا بنسبة 2.6% بنهاية يونيو الماضي حسب أرقام مكتب الصرف، دعا الخبير محمد جدري إلى تدخل عاجل من الدولة. واقترح ضرورة تحسين مناخ استقبال استثمارات الجالية عبر إنشاء 'بنوك للمشاريع' الواضحة، وتسهيل المساطر الإدارية المعقدة، والأهم من ذلك، تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار لتوجيه هذه الأموال نحو قطاعات استراتيجية كالطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، وتحويل هذه التحويلات من مجرد دعم استهلاكي إلى محرك حقيقي للتنمية.
