الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية
وقد شهدت العلاقات بينهما طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة على مسار العلاقات الثنائية وعلى مسار القضايا الإقليمية والدولية.
على المستوى الثنائى يوجد تعاون اقتصادى كبير بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى ما يقارب 9 مليارات دولار، وهناك استثمارات أمريكية عديدة فى مصر خاصة فى مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والصحة والطاقة المتجددة وغيرها، ومصر تمثل بيئة واعدة للاستثمارات الأمريكية خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور التنمية بقناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرهما، فى ظل نجاح البرنامج الاقتصادى بشهادة المؤسسات الدولية. وهناك تعاون فى المجال العسكرى والأمنى وأبرزه المناورات المشتركة بينهما.
وعلى مسار القضايا الإقليمية والدولية، فلاشك فى أن التعاون والتنسيق المصرى ــ الأمريكى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة فى مواجهة التحديات المختلفة ومنها مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. ولعبت مصر وأمريكا دورا مهما فى دحر تنظيم داعش الإرهابى، كذلك مواجهة تحديات الحروب والصراعات فى المنطقة، وهنا تعول مصر على الولايات المتحدة والرئيس ترامب فى لعب دور حيوى وفاعل فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى عبر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والذى يعد مصلحة أمريكية أيضا. وفى هذا الإطار تتعاون مصر مع أمريكا وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فورى ودون شروط وتحت مظلة الأمم المتحدة والهلال الأحمر والأونروا فى ظل حالة المجاعة التى يعيشها سكان القطاع. كما يبرز التعاون المصرى ــ الأمريكى فى مواجهة التحديات العالمية مثل التصحر والتغيرات المناخية وغيرهما وهذا يؤكد أن الثقل السياسى والاقتصادى والأمنى الذى يتمتع به البلدان يمثل أهمية كبيرة فى مواجهة التحديات المختلفة. إضافة إلى ذلك فإن مصر تقدر دور الرئيس ترامب فى صنع السلام إقليميا وعالميا، وكذلك جهوده فى دعم حقوق مصر المائية ومعالجة أزمة السد الإثيوبى فى الاتجاه الذى يفضى إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن تشغيل وبناء السد وبما يحافظ على الأمن المائى المصرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 26 دقائق
- المشهد العربي
سوفت بنك تزيد حصصها في إنفيديا وتي إس إم سي
رفعت مجموعة "سوفت بنك جروب" حصصها في كل من شركتي "إنفيديا" و"تي إس إم سي"، في خطوة تعكس تركيز مؤسس الشركة ماسايوشي سون المتزايد على أدوات وأجهزة الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لإيداعات تنظيمية، زادت شركة الاستثمار اليابانية حصتها في شركة "إنفيديا" إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية شهر مارس، بعد أن كانت قيمتها مليار دولار في الربع السابق. كما قامت بشراء أسهم في شركة "تي إس إم سي" التايوانية بقيمة 330 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى أسهم بقيمة 170 مليون دولار في شركة "أوراكل". وكشفت وكالة "بلومبرج" أن صندوق "رؤية" التابع للشركة حقق عوائد نقدية بلغت حوالي ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. ويسعى سون للعب دور محوري في انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال إقامة شراكات شاملة.
المشهد العربي
منذ 26 دقائق
- المشهد العربي
القمح يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر مع تدفق المحاصيل الجديدة
انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ عام 2020، في ظل تدفق كميات كبيرة من المحاصيل الجديدة في نصف الكرة الشمالي إلى الأسواق. وتراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 0.75%، لتصل إلى 5.127 دولار للبوشل. وجاء الانخفاض بالتزامن مع توقعات بزيادة الإنتاج، حيث أشار نائب وزير الاقتصاد الأوكراني إلى أن إنتاج بلاده من القمح لعام 2025 قد يصل إلى 22 مليون طن، بزيادة عن التقدير السابق. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن 48% من محصول القمح الربيعي في الولايات المتحدة يعتبر في حالة جيدة إلى ممتازة. تأتي التطورات وسط تراجع في أسعار عقود فول الصويا والذرة أيضًا، بسبب التوقعات الإيجابية لظروف المحاصيل في الولايات المتحدة ووفرة الإنتاج في أمريكا الجنوبية.
المشهد العربي
منذ 26 دقائق
- المشهد العربي
ترامب يطالب بإجراء تعداد سكاني يستثني المهاجرين غير النظاميين
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس المسؤولين بالتحضير لإجراء تعداد سكاني جديد في البلاد يستثني المهاجرين غير النظاميين، في وقت يضغط البيت الأبيض على الولايات التابعة للجمهوريين لرسم خرائط انتخابية أكثر ملاءمة للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ودعا ترامب إلى إجراء تعداد سكاني "جديد ودقيق للغاية" بناء على "حقائق وأرقام حديثة" تستند إلى انتخابات عام 2024. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "لن يُحتسب الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني في التعداد". وينص دستور الولايات المتحدة منذ عام 1790 على إجراء تعداد سكاني كل 10 سنوات، يحصي "العدد الإجمالي للأفراد في كل ولاية"، بما في ذلك من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. ومن المقرر إجراء التعداد التالي في عام 2030، والاستعدادات قائمة منذ الآن لهذه المهمة الضخمة.
