
«مورغان ستانلي»: الأسواق لن تهتز إلا بارتفاع أسعار النفط
قال كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار العالمية في بنك «مورغان ستانلي» مايك ويلسون: «إن التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل ستؤدي إلى تراجع محدود في سوق الأسهم الأمريكية، ما لم تشهد أسعار النفط قفزة حادة».
وأضاف ويلسون أن «الأساسيات الاقتصادية لا تزال قوية بما يكفي لتحمّل هذا النوع من المخاطر»، متوقعاً أن يراوح التصحيح في السوق بين 5% و7% فقط، ما لم تتغير المعطيات، بحسب ما ذكره لشبكة «CNBC».
وأضاف: «إذا ارتفع سعر النفط إلى 90 دولاراً أو أكثر، فحينها قد نواجه مشكلة حقيقية، لكن هذا ليس الوضع حالياً»، وسجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 75 دولاراً للبرميل، رغم ارتفاعه الأخير.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، وسط مخاوف من أن تؤثر أي اضطرابات في المنطقة على الإمدادات العالمية، خصوصاً أن إيران تُعد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم.
ورغم تصاعد التوترات، يرى ويلسون أن المستثمرين يركزون حالياً على تحسن توقعات أرباح الشركات، قائلاً: «نحن متفائلون ليس بسبب الصراع، بل لأن مراجعات الأرباح بدأت تتحسن بشكل ملحوظ منذ منتصف أبريل».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأسواق مازالت تتعامل بهدوء نسبي مع التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران
وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية وتذبذب شهية المستثمرين تجاه المخاطر، يرى الرئيس التنفيذي لشركة "NeoVision" لإدارة الثروات، ريان ليمند، أن الأسواق مازالت تتعامل بهدوء نسبي مع التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران، طالما لم تتوسع رقعة الصراع لتشمل أطرافًا دولية كبرى. وقال ليمند، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الضربات الحالية "مدروسة" ولم تتحول إلى "معركة الأرض المحروقة"، وهو ما يفسر غياب الذعر وعدم اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بشكل كبير. إلا أنه حذر من تغير المشهد كليًا إذا انخرطت الولايات المتحدة في الحرب، إذ من المرجح أن تتوسع الأزمة لتشمل مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، وأضاف: "منذ الحديث عن احتمالية دخول أميركا إلى الحرب أصبح هناك بعض التوتر لدى المستثمرين لأن هذا يعني توسع الأزمة من دون معرفة مداها". أما بشأن الملاذات الآمنة، فيؤكد ليمند أن الدولار لم يعد الوجهة المفضلة كما كان، مشيرًا إلى رغبة الحكومة الأميركية في إضعاف العملة لتقليص العجز التجاري، وتابع: "نحتاج إلى دولار أضعف بنسبة 40% لسد العجز الحالي". ويتوقع ليمند أنه طالما أن أميركا ليس لديها خطة اقتصادية تظهر قدرتها على عكس اتجاه ارتفاع الدين الهائل، فالدولار سيستمر في الانخفاض. وأشار إلى أن نسبة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية تراجعت من 65% قبل 15 عامًا إلى ما دون 50% حاليًا، وهذه النسبة في الفارق المقدرة بنحو 15% تم استبدالها في البنوك المركزي الكبرى -خاصة الآسيوية مثل الهند والصين - بالذهب وليس بعملات أخرى. وقال ليمند: "أيضًا من ضمن عوامل تراجع الدولار مؤخرًا أن عوائد السندات ترتفع في اليابان، ما يدفع لزيادة الطلب على الين الياباني، كما أن أوروبا تشهد تحسنًا بالحالة الاقتصادية، ولهذا يزيد الطلب على اليورو وعلى الأصول والأسهم الأوروبية". وفي ما يخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استبعد ليمند أن يُقدم المجلس على خفض أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، مؤكّدًا أن رئيسه جيروم باول "أثبت استقلاليته عن الضغوط السياسية"، لكنه حذّر من أن تغير القيادة في 2026 – في حال تولي وزير الخزانة سكوت بيسنت المنصب – قد يميل لخفض الفائدة ويُسرّع من الدخول في ركود تضخمي.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"ساكسو بنك" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيحافظ على خطة خفض الفائدة
تترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالي الأميركي ، الأربعاء، مع التركيز على "خارطة النقاط" وتوجهات الأعضاء، خاصة بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، ما يثير المخاوف من عودة التضخم. قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك"، ياسر الرواشدة، في مقابلة مع "العربية Business"، إن هذا الاجتماع هو الأول بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع التعريفات الجمركية، وسط تباين في البيانات الاقتصادية. أكد أن الأسواق لا تزال تتوقع مرتين خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية 2025، موضحاً أن أي تعديل على هذا السيناريو سيكون مفاجأة للأسواق، خصوصاً إذا تحول التوجه إلى خفض واحد فقط. لكنه رجّح أن يلتزم "الفيدرالي" في الوقت الراهن بخطته الأصلية لخفض 50 نقطة أساس خلال العام الجاري. وأوضح أن مؤشرات الـ Soft Data مثل سوق العمل بدأت تُظهر علامات ضعف، بينما لا تزال الـ Hard Data مثل الإنتاج الصناعي قوية. أضاف أن الآثار الفعلية لزيادة الرسوم الجمركية قد تظهر بشكل أوضح في بيانات التضخم لشهر يونيو، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخطط الضرائب التي لم تُعتمد بعد. الدولار عاد للعب دوره وحول أداء الدولار الأميركي، قال الرواشدة إن الدولار عاد للعب دوره كملاذ آمن في ظل التصعيد الجيوسياسي الأخير، وهو ما لم يكن واضحاً بنفس القوة وقت فرض الرسوم الجمركية. وأوضح أن الولايات المتحدة، بصفتها أحد أكبر مصدري النفط عالمياً، تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة ما ينعكس على قوة الدولار، مؤكداً أن هذه الحركة مؤقتة وليست مرشحة للاستمرار طويلًا. وأشار إلى أن العلاقة بين النفط والدولار بدأت تعود مجدداً إلى طبيعتها الطردية، في ظل تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط أو تداخل الولايات المتحدة بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يعزز من الطلب على العملة الأميركية. وفي ما يتعلق ببيانات التضخم البريطانية التي جاءت أعلى من التوقعات، قال الرواشدة إن بنك إنجلترا يواجه معضلة بين الاستمرار في مواجهة التضخم المرتفع الذي لا يزال دون المستهدف عند 2%، أو دعم النمو الاقتصادي المتراجع. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب من شأنه أن يؤثر سلباً على الجنيه الإسترليني، مما يدعم توقعات تفوق اليورو عليه خلال الفترة المقبلة. الذهب إلى أين؟ ورداً على تقرير "سيتي بنك" المتشائم بشأن توقعات أسعار الذهب، التي قد تقل عن 3000 دولار في 2026، أبدى الرواشدة رأياً مخالفاً، موضحاً أن البنوك المركزية لا تزال تشتري الذهب بكثافة، مع نقص المعروض في الأسواق. وأضاف أن استمرار خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، إلى جانب الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية، كلها عوامل تدعم الذهب كأداة تحوط قوية، متوقعاً اتجاهاً صاعداً للذهب على المدى المتوسط إلى الطويل.


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
استطلاع سبق: 79% من وكالات السفر تؤكد أن المسافرين السعوديين طلبوا تغيير أو إلغاء حجوزاتهم لصيف 2025
كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته صحيفة سبق، وشمل عينة واسعة من وكالات السفر والسياحة والخبراء والمختصين في القطاع السياحي في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل الوضع القائم بين إيران وإسرائيل، ألقى بظلاله على خطط السفر للمواطنين السعوديين، مع اقتراب موسم الإجازة الصيفية للعام 2025. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 79% من وكالات السفر أبلغت بحدوث تأثير متوسط على قرارات عملائها، تمثل في زيادة واضحة بطلبات الإلغاء أو التعديل، أو التحول إلى وجهات أكثر استقرارًا جيوسياسيًا، فيما أفادت 18% من الوكالات أن التأثير كان طفيفًا، بينما أكدت 3% فقط أن بعض العملاء ألغوا سفرهم تمامًا وفضلوا البقاء داخل المملكة. وأكد عدد من مديري وكالات السفر أن العديد من السعوديين باتوا يتجهون نحو الحجز في دول تتمتع بدرجات عالية من الأمان والاستقرار السياسي، مثل دول غرب أوروبا وآسيا، إضافة إلى الحرص المتزايد على اختيار باقات تتيح الإلغاء المجاني أو المرن. وفي هذا السياق، قال توفيق أبو الوفا، مدير إدارة السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين: "شهدنا خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في الاستفسارات حول سياسات الإلغاء والاسترداد، وطلبات التعديل على خطط السفر الصيفي. العملاء باتوا أكثر حذرًا، ويرغبون بخطط سفر مرنة تُراعي أي طارئ سياسي أو أمني في المنطقة." وأضاف خالد باوزير، الخبير في شؤون السياحة والسفر: "هناك تحول واضح نحو الحجز مع شركات طيران وفنادق تقدم سياسات مرنة، كما ارتفع الطلب على التأمينات الشاملة بشكل لافت مقارنة بصيف 2024. المسافرون السعوديون باتوا يدركون أهمية الاستعداد المسبق للظروف المتغيرة." من جانبه، أشار محمد زين، مدير شركة ماستر كي، إلى أن معظم التعديلات تركزت على استبدال وجهات معينة مثل تركيا ولبنان، بوجهات بديلة أكثر استقرارًا مثل سويسرا، النمسا، ماليزيا، أو دول شرق آسيا. وأضاف: "السوق السعودي يتمتع بنضج ووعي متزايد، وما نلاحظه هذا الموسم هو ميل المسافرين إلى خطط سفر منظمة، تشمل كافة عناصر الأمان والمرونة، حتى لو كانت بتكلفة أعلى قليلاً." وتوقّع عدد من الخبراء المشاركين في الاستطلاع أن يشهد صيف 2025 تحولات واضحة في خريطة الوجهات السياحية المفضلة للسعوديين، في ظل التغيرات الجيوسياسية، والوعي المتزايد بأهمية السياحة الآمنة والمستقرة، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية. وتعمل وكالات السفر في الوقت الحالي على تطوير باقات جديدة تناسب الظروف الراهنة، تتضمن خدمات إضافية مثل التأمين ضد الإلغاء، الدعم على مدار الساعة، وخيارات الدفع المرن، ضمن مساعٍ للحفاظ على ثقة العملاء واحتواء أي تقلبات قد تؤثر على موسم السفر الصيفي.